چند راهکار برای باز شدن گره‌های FATF

 
 
 
 
لوايح چهارگانه در مبارزه با تروريسم و پولشويي در طول دو سال گذشته، موضوعي مهم در حوزه مالي و اقتصادي کشور بوده است. اهميت لوايح چهارگانه در مبارزه با تروريسم و پولشويي در اين دو سال، به طور مکرر از سوي دست اندرکاران و کارشناسان مربوطه تکرار شده است. استدلال‌ها در بيان ضرورت تصويب اين لوايح از اين قرار است که به هر حال رعايت استانداردهاي بين‌المللي در خصوص مبارزه با تروريسم و پولشويي در نظام بانکي، امروزه تبديل به هنجاري قابل‌پذيرش براي کل دنيا شده است. به اين معنا که مراودات پولي و بانکي جهاني بر مبناي رعايت اين استانداردها صورت مي‌گيرد و بدون در نظر گرفتن اين استانداردها مناسبات مالي يک کشور در سطح بين‌المللي دچار دشواري‌ها و موانع قانوني خواهد شد. تعداد کشورهايي که در واقع به اين کنوانسيون‌ها پيوستند و قواعد آن را اجرا مي‌کنند، حاکي از اين است که موضوع به صورت يک هنجار رفتاري در نظام پولي بين‌الملل درآمده است. بنابراين پذيرش اين قواعد و پيوستن جمهوري اسلامي به اين معاهدات بين‌المللي، به نظر مي‌رسد که ضرورتي غيرقابل ‌انکار است که ارتباطي به دولت جاري و شرايط فعلي کشور هم ندارد. همان‌طور که مي‌دانيم، مقدمات پيوستن ايران به اين معاهدات از سال‌هاي قبل از تشکيل دولت آقاي روحاني آغاز و حتي گام‌هاي عملي هم در اين جهت برداشته شده بود. با توجه به شرايطي که کشور به لحاظ شرايط اقتصادي و تحريم‌ها در آن قرار دارد، مساعدت و همکاري همان معدود کشورهاي دنيا که به نوعي زير بار تحريم‌هاي بين‌المللي نرفتند با ايران، منوط به رعايت اين مناسبات و هنجارهاي بين‌المللي در روابط پولي شده‌است. بنابراين عدم اقدام عملي ما در اين جهت، مي‌تواند تحريم‌ مضاعفي را به کشور تحميل کند. خوشبختانه هم شوراي نگهبان در خصوص يکي از اين لوايح نظر مثبت خود را ارائه داده و هم بررسي‌هاي کارشناسي طولاني و مکرري در اين زمينه در مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفته است. در چنين شرايطي، مسکوت گذاشتن اين لوايح کار عاقلانه و مدبرانه‌اي به نظر نمي‌رسد. با توجه به گذشت بيش از يک سال از معطل ماندن اين لوايح در مجمع، ضروري است که تکليف آن به سرعت مشخص شود. به اين صورت که يا مجمع ورود کند و نظر نهايي خود را رسما اعلام کند و يا اينکه دولت بر مبناي استدلال بعضي از حقوقدانان عمل کند مبني بر اينکه عدم ورود محتوايي مجمع به موضوع بعد ازگذشت يک سال، مجوزي است براي ابلاغ مصوبه مجلس در اين زمينه. اميدواريم همان‌طور که مجلس شوراي اسلامي با قاطعيت لوايح را تصويب کرد، مجمع تشخيص هم به نفع روان‌سازي و مساعد شدن مراودات بانکي و اقتصادي کشور عمل کند. حالا يا به شکل مستقيم و يعني با ورود مستقيم مجمع و يا به صورت غيرمستقيم با ايجاد اين زمينه که مستقيما توسط دولت ابلاغ و به قانون تبديل شود. اگر به اين صورت عمل شود، گره کار باز خواهد شد و ديگر شاهد تحميل شدن تحريم جديد و مضاعفي به کشور نخواهيم بود.
رزرو هتل