وضعیت مبهم قانون «اختصاص 10 درصد از بهای بلیت کنسرت در کلانشهرها به حساب درآمد عمومی» در سال آینده

کسی صدای اعتراض‌ها را می‌شنود؟
گروه فرهنگ و هنر – ماجرای تخصیص 10 درصد از بهای کنسرت‌ها در کلانشهرها به حساب درآمد عمومی دیگر به یکی از موارد اعتراض دائمی اهالی موسیقی تبدیل شده است. قانونی که نقاط تاریک و مبهم فراوانی داشت تا جایی که گفته شد این قانون، یک قانون موقت است و احتمالا در سال 99 دیگر خبری از آن نخواهد بود. اما آیا این وعده به حقیقت می‌پیوندد؟
قانون اختصاص 10 درصد از بهای بلیت کنسرت در کلانشهرها به حساب درآمد عمومی دیگر تبدیل به یک موضوع کشدار شده که اعتراض‌ها به آن همچنان ادامه دارد. تقریبا اوایل اسفند سال گذشته بود که این قانون سر و صدای بسیاری به‌پا کرد. در جریان بررسی بودجه سال ۹۸ کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بند (ح) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند الحاقی ۵ تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف بود 10 ‌درصد بهای بلیت اجرا‌های صحنه‌ای (کنسرت) در تهران و کلانشهر‌ها را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همان زمان، مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری با انتشار بیانیه‌های مختلف نسبت به این موضوع واکنش داد اما چندان توجهی به این اعتراض‌ها نشد. در هر حال این بی‌توجهی باعث خاموش شدن شعله اعتراض‌‌ها نشد. تقریبا دو ماه اعتراض‌ها ادامه پیدا کرد تا مهم‌ترین اتفاق در پروسه کل عمر پرونده این قانون رخ داد. استعفای ناگهانی علی‌ ترابی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اعتراض به این قانون و به‌دنبال آن، شهرام صارمی، مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر و سحر طاعتی مدیر روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل حواشی و مشکلات تحمیلی این قانون یکی از مهم‌ترین و پررنگ‌ترین نقاط در این پرونده بود که دوباره آتش اعتراض‌ها را شعله‌ور کرد.
ترابی مدتی پیش از این استعفا، درباره این قانون گفته بود: «این قانون مصوب مجلس و لازم‌الاجرا است و من در موقعیتی نیستم که درباره خوب و بد آن نظر بدهم؛ ما فقط در مقام مجری عمل می‌کنیم. البته باید نگرانی‌هایی در این مورد داشته باشیم چرا که به نظر می‌رسد آنچنان ابعاد کارشناسی در این قانون در نظر گرفته نشده است. شاید بهتر بود این قانون به سراغ ژانرها و بخش‌های خاصی از موسیقی (موسیقی پاپ) می‌رفت. بخش‌های موسیقی سنتی، کلاسیک و نواحی ما برای رفتن روی صحنه باید از جیب هزینه کنند و در این قانون به آن‌ها به چشم موسیقی پاپ نگاه شده، انگار که آن‌ها هم درآمدزا هستند».
اما اولین بار، حسن رجب‌پور، مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری، از استعفای ترابی خبر داد. او در گفت‌وگویی در‌این‌باره گفت: «آقای ترابی طی ماه‌های اخیر از جمله مدیرانی بوده‌اند که واکنش منطقی و درستی نسبت به این قانون نشان داده و بارها مخالفت خود را نسبت به تصویب آن اعلام کرده‌اند. اما متاسفانه شرایط به گونه‌ای رقم خورده که اصرار به اجرای چنین قانونی آقای ترابی را هم وادار به استعفا از سمت مدیرکلی دفتر موسیقی وزارت ارشاد کرده است. به هر حال شرایط به گونه‌ای رقم خورده که اکنون باید آقای حسینی به عنوان معاون هنری وزیر ارشاد از مدیر خود دفاع کرده و کارها را به سمتی هدایت کنند که این مبنای غیرقانونی تبدیل به قانون نشود».
حدودا یک هفته پس از این استعفای پرحاشیه، خانه موسیقی ایران هم با انتشار اطلاعیه‌ای از هنرمندان، تهیه‌کنندگان و ناشران معترض به قانون مذکور حمایت کرد. در بخشی از این نامه آمده بود: «متعاقب اعلام این مصوبه که بدون هیچ‌گونه پیش‌زمینه و استطلاعی از اهالی موسیقی مطرح و علی رغم مخالفت کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید، خانه موسیقی اعتراض خود را بارها و از طرق مختلف اعلام داشته و از شما به‌عنوان مقام و متولی اصلی حوزه فرهنگ و وزارت ارشاد به عنوان مهم‌ترین جایگاه دفاع از حقوق حقه هنرمندان انتظار می‌رود با جدیت تمام از اجرایی شدن این مصوبه غلط و تضعیف کننده جریان فرهنگی کشور جلوگیری کنید.
شورای عالی خانه موسیقی ایران به نمایندگی از صنوف مختلف فعالان حوزه موسیقی بر خود فرض می‌داند تا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مادی و معنوی اعضا و موسیقیدانان کشور، این خواسته را مطرح و مجدانه ضمن درخواست از متولیان امور فرهنگی - در هر سه قوه - بخواهد تا لغو مصوبه مزبور از هیچ‌گونه کوششی فروگذار نکنند».
مدتی بعد اما سرانجام سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت ارشاد در مقام پاسخگویی برآمد و در یک گفت‌وگوی تلویزیونی پیرامون این قانون گفت: تصویب قانون اخذ ۱۰ درصد از درآمد حاصل از کنسرت‌ها توسط دولت در حوزه مالیات نیست چرا که برنامه‌های فرهنگی هنری معاف از مالیات هستند. بنابراین مصوبه یاد‌‌شده تحت عنوان «عوارض» در سال ۹۸ دریافت می‌شود. از سوی دیگر این پیشنهاد از مجموعه پیشنهاداتی بوده که تا آنجا که من می‌دانم و سابقه سنواتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته‌ام، هرسال برای تصویب عرضه می‌شده و طبیعتاً بعد از بررسی مزایا و معایب رد و در قانون بودجه سالانه به تصویب نمی‌رسید.
یکی از موضوعات عجیبی که حسینی در این گفت‌وگو به آن اشاره کرد، در جریان نبودن این معاونت در موضوع تصویب این قانون بود. او گفت: امسال به طور اتفاقی این موضوع دوباره طرح می‌شود و ظاهراً افرادی هم از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان می‌کنند که طرح یاد شده در فهرستی است که جزو طرح‌های کاملاً سنجیده شده است بنابراین این قانون عرضه و در مجلس مطرح شده و پس از تصویب در قانون بودجه ۹۸ منظور می‌شود. اما معاونت هنری وزارت ارشاد به دلیل همان ماجرای سنواتی بودن در جریان نبود و دوستان هم فکر می‌کردند سال‌ها از این پیشنهاد گذشته و حتماً همه در جریان هستند. در حالی که ما معتقدیم این پیشنهاد در کنار مزایایی که می‌تواند داشته باشد، معایبی هم خواهد داشت که درصورت بررسی کارشناسی دقیق می‌توانستیم به حد اعتدالی برای چنین اقدامی برسیم.
با این وجود اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد. به تازگی محمدرضا نوربخش، رئیس خانه موسیقی درباره سرنوشت این قانون در سال 99 گفته است: «چندین نوبت این موضوع را از سمت مجلس و وزارت ارشاد پیگیری کرده‌ایم و درنهایت قرار شد وزارت ارشاد از سازمان برنامه و بودجه بخواهد که این قانون را از الحاقیه بودجه دولت حذف کند. هنوز منتظر هستیم که این الحاقیه به تصویب می‌رسد یا نه؟ برای تنظیم بودجه سال آینده نامه داده‌ایم و از آقای نوبخت و مسئولان ارشاد خواسته‌ایم که این قانون را حذف کنند.
نوربخش در ادامه گفت: قرار است تا زمانی که این قانون حذف می‌شود، دفتر موسیقی در دادن مجوز کنسرت‌ها زیاد سختگیری نکند و به شکلی که آسیب زیادی به حوزه موسیقی وارد نشود، در تعامل با خود برگزارکنندگان موضوع را حل کند تا مشکل قانونی به وجود نیاید و به هنرمندان فشار وارد نشود. این امر قانون است و باید آن را به یک نحوی اجرا کرد و درصورت اجرا نشدن آن، نهادهای نظارتی سخت‌گیری خواهند کرد و با دستگاه‌هایی که آن را رعایت نمی‌کنند به عنوان متخلف برخورد خواهد شد. ما با جدیت خواستار برداشته شدن این قانون هستیم و باید برداشته شود.
در همین راستا چند روز پیش هم انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران هم دوباره ضمن اعتراض به این قانون در نامه‌ای خطاب به محمدباقر نوبخت، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، نوشتند:‌ «این طرح به دلیل عدم طی روال معمول کارشناسی و مشاوره با دست‌اندرکاران حوزه فرهنگ، هنر و موسیقی، اعتراض و انتقاد تقریبا تمامی موسیقی‌دانان، دست‌اندرکاران این حوزه، نهادهای صنفی و حتی بسیاری از مدیران مرتبط در بدنه دولت را برانگیخت. بیانیه‌های نهادهای صنفی، اعتراض‌های مدیران فرهنگی که در مقطعی به استعفای مدیرکل دفتر موسیقی نیز منجر شد، اعلام برائت معاونت هنری ارشاد در ارائه این طرح و نظر منفی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و تلاش ایشان در لغو این بند از لایحه بودجه از جمله این واکنش‌ها بود. همزمان بسیاری از اهالی موسیقی‌ نیز به آن اعتراض کردند که مهم‌ترین نمود آن نامه‌ای سرگشاده با حدود ۲۰۰۰ امضا از هنرمندان برجسته حوزه موسیقی کشور بود که برخی از این مدارک به پیوست است. این واکنش‌ها نشان داد که این طرح به شکلی حیات و موجودیت هنر موسیقی بویژه بخش غیرتجاری آن را هدف گرفته که جای هیچگونه توجیهی برای ادامه اجرای آن باقی نمی‌گذارد.
انجمن صنفی هنرمندان موسیقی نیز بر اساس رسالت ذاتی خود، از ابتدای انتشار خبر تصویب این بند با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تهیه و ارائه چنین طرحِ مغایر با مصالح اهالی موسیقی و همچنین فرهنگ و هنر کهن کشور، اعتراض کرد و تا به امروز و با جدیت، پیگیر لغو این قانون ضد فرهنگی بوده ‌است. انجمن در این راستا تا کنون جلسات متعددی را با هنرمندان و دست‌اندرکاران حوزه موسیقی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار کرده است. نتیجه این تلاش‌ها و بررسی‌های کارشناسانه دقیق و همفکری با اهالی موسیقی، دست‌اندرکاران این حوزه و نمایندگان صنفی جامعه موسیقی لزوم لغو قانون مذکور در اسرع وقت است. لذا خواهشمندیم بنا بر اختیارات و وظایف سازمان محترم برنامه و بودجه کشور و مصلحت فرهنگ و هنر این مرز و بوم مقرر فرمایید تا این مصوبه از لایحه بودجه کشور حذف شود».
با وجود همه این اعتراض‌ها، سرنوشت این قانون برای سال آینده هنوز در هاله‌ای از ابهام وجود دارد. با این حال همچنان چند پرسش اساسی به قوت خود باقی است که هنوز پاسخی برای آن‌ها داده نشده است.سوال این است که چرا برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی شهرهای محروم باید از جیب بخش خصوصی برداشت شود؟ چرا این هدف با کاهش بودجه در بخش‌های دیگر و اختصاص آن به توسعه زیرساخت محقق نمی‌شود؟ چرا اهالی موسیقی باید «عوارض» بپردازند و این عوارض، دقیقا عوارض استفاده از کدام امکاناتی است که دولت در اختیار آنان گذاشته است؟ و تاکنون درآمد حاصل از این قانون چگونه و در چه بخش‌هایی هزینه شده است؟
رزرو هتل