استقبال و ابهام بازرگانان

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: دستور اخیر دادستانی برای ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای برخورد با فساد و سوءاستفاده از کارت‌ بازرگانی اگرچه اقدامی قابل توجه برای جلوگیری از قاچاق است، اما اجرای این دستور دارای ابهاماتی است که باید دقیقا شفاف‌سازی شود تا نگرانی فعالان اقتصادی در این مورد برطرف شود. چندی پیش دادستان کل کشور، واگذاری کارت بازرگانی به غیر را برای استفاده از مزایای آن خلاف مقررات اعلام کرد.حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای آن را خلاف مقررات و ورود کالا از این طریق را قاچاق اعلام کرد.
> ابلاغیه دادستانی چه می‌گوید؟
در ابلاغیه داستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات مبنی بر اینکه «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند» هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌های بازرگانی برخلاف مقررات است و در صورتی که ذینفع واقعی، شخصی غیر از دارنده آن باشد ورود کالا با استناد به آن به علت رعایت نشدن تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی می‌شود. در ادامه ابلاغیه دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت‌های بازرگانی نوعی تسهیل برای بزه فوق است لذا به نفع مقتضی به دفاتر اسناد رسمی فعال در حوزه قضایی ابلاغ شود که از هر نوع تنظیم سند رسمی که نتیجه آن موجب اعطای مجوز استفاده از این کار‌ها برای غیر می‌شود خودداری کنند.بدیهی است در صورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر شرایط، موضوع می‌تواند تحت عنوان معاونت در بحث قاچاق قرار گیرد. سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به این شکل انجام می‌شد که دارنده کارت، در دفاتر اسناد رسمی، با تنظیم وکالت‌نامه تام‌الاختیاری نسبت به کارت بازرگانی، تمام حقوق و امتیازات این کارت را به فرد دیگری منتقل می‌کرد و از این طریق از پرداخت مالیات هم اجتناب می‌کرد.
> استقبال فعالان بخش خصوصی
از ابلاغیه دادستانی در کنار یک ابهام
فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ضمن استقبال از بخشنامه دادستانی، یک ابهام را در خصوص بند آخر بخشنامه مطرح کردند. فعالان بازرگانی می‌گویند دستور اخیر دادستانی این نگرانی را هم به وجود آورده که به دنبال این دستور، دفترخانه‌ها از تنظیم اسناد «وکالت کاری» برای کارت‌های بازرگانی که امری مرسوم و معمول و البته لازم برای انجام عملیات ترخیص کالا در گمرک است نیز خودداری کنند و این موضوع مشکلاتی را برای بازرگانان ایجاد کند چراکه در بخشنامه‌های قبلی، وکالت کاری کارت‌های بازرگانی که لازمه ترخیص کالا در گمرک است، از ممنوعیت‌های تنظیم وکالت نامه کارت بازرگانی مستثنی شده بود، ولی در بخشنامه اخیر، این استثنا حذف شده است و همین امر می‌تواند جریان و روند ترخیص کالا که جزو روند کاری معمول در فرایند واردات است، دچار اختلال کند. احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حمایت‌های حقوقی و‌قضائی اتاق بازرگانی ایران در واکنش به بخشنامه اخیر دادستان کل کشور با استقبال از هرگونه برخورد با فساد و سوءاستفاده از کارت‌ بازرگانی، از یک نگرانی جدی بازرگانان نسبت به این بخشنامه و ابهام آن خبر داد. وی با اشاره به دستور اخیر دادستانی کل کشور درخصوص کارت‌های بازرگانی، با استقبال از این موضوع اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران همواره خواستار شفافیت و برخورد با هرگونه تخلف بوده است و در خصوص سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی نیز در 2 سال گذشته اقدامات و ضوابطی را اعمال کرده تا سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به حداقل ممکن برسد و راهی برای سوءاستفاده‌کنندگان باز نماند. رئیس کمیسیون حمایت‌های حقوقی و‌قضائی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: البته باید به این موضوع توجه داشت که از یک طرف صدور کارت‌های بازرگانی مشمول ضوابط و مقرراتی است که با دارا بودن این شرایط از سوی متقاضیان، اتاق بازرگانی مکلف به صدور کارت بازرگانی است و از سوی دیگر صدور کارت بازرگانی به تنهایی در اختیار اتاق بازرگانی نیست و سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها نیز در این بخش دارای مسئولیت هستند و صدور کارت با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان‌های صنعت و معدن انجام می‌شود.
> سوءاستفاده‌های متخلفان چگونه است؟
وی با اشاره به «کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف» اضافه کرد: در سال‌های گذشته متاسفانه برخی‌ها با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر استفاده کرده و بدون پرداخت مالیات و حقوق دیگری که از شروط تمدید کارت‌های بازرگانی است، اقدام به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی می‌کردند. آتش‌هوش گفت: این سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به این شکل انجام می‌شد که دارنده کارت، در دفاتر اسناد رسمی، با تنظیم وکالت‌نامه تام‌الاختیاری نسبت به کارت بازرگانی، تمام حقوق و امتیازات این کارت را به فرد دیگری منتقل می‌کرد ولی در 2 سال گذشته اقداماتی انجام شد که سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به حداقل ممکن رسیده و به ندرت سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی امکان‌پذیر است. رئیس کمیسیون حمایت‌های حقوقی و‌قضائی اتاق بازرگانی ایران با تشریح برخی اقدامات انجام شده برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی گفت: از یک طرف اتاق بازرگانی و سازمان صنعت و معدن استان‌ها، بازرسی‌ها و نظارت‌های خود را تشدید کرده‌اند و به عنوان مثال تاکید شده است که آدرس موجود در پرونده درخواست کارت‌های بازرگانی حتماً باید آدرس دفتر کار و مجزا از محل سکونت باشد و حتماً اجاره نامه معتبر یا اسناد مالکیت آن به نام درخواست‌کننده موجود باشد. وی ادامه داد: از طرف دیگر سال گذشته نیز به دنبال مکاتبه دکتر الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، دفترخانه‌ها ملزم شدند که از واگذاری امتیازات و حقوق کارت‌های بازرگانی به غیر خودداری کنند و عدم رعایت این موضوع، تحت عنوان جرم تلقی شد.
> موانع غیرقابل توجیه از بین نرود
زمینه فساد ایجاد می‌شود
آتش‌هوش با بیان اینکه جمیع اقدامات صورت گرفته امکان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را به‌شدت محدود کرده است، گفت: اما نکته حائزاهمیت دیگر آن است که باید زمینه فساد و تخلف را از بین برد؛ شما نگاه کنید زمانی که برای تجار و بازرگانان شناسنامه دار، موانع و مشکلات غیرقابل توجیه ایجاد می‌شود و زمینه فعالیت قانونی و رسمی
آن‌ها دچار موانعی می‌شود، طبیعی است که زمینه سوءاستفاده و فساد ایجاد می‌شود. رئیس کمیسیون حمایت‌های حقوقی و‌قضائی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مثالی از این موانع ادامه داد: مثلاً وقتی برای واردات، محدودیت خاصی ایجاد می‌شود به این شکل که واردکنندگان تنها می‌توانند به میزانی که سال گذشته واردات داشته‌اند امسال کالا وارد کنند، به معنی آن است که بازرگان نمی‌تواند فعالیتش را توسعه دهد؛ حالا با در نظر گرفتن این موضوع که تاجر شناسنامه دار نمی‌تواند متناسب با نیاز بازار به یک کالا، جنس وارد کشور کند، خب طبیعی است که یا قاچاقچی اقدام به واردات آن کالا می‌کند و یا زمینه برای سوءاستفاده از کارت بازرگانی برای واردات این کالا فراهم می‌شود.
> نگرانی بازرگانان از ممانعت دفترخانه‌ها
از تنظیم وکالت کاری برای ترخیص کالا
وی با اشاره به دستور اخیر دادستان کل کشور گفت: اتاق بازرگانی ایران از هر اقدامی که به کم شدن تخلف، فساد و سوءاستفاده منجر شود استقبال می‌کنیم و تمام تلاش خود را برای همراهی در این مسیر انجام خواهیم داد ولی از طرفی دستور اخیر دادستانی این نگرانی را هم به وجود آورده که به دنبال این دستور، دفترخانه‌ها از تنظیم اسناد «وکالت کاری» برای کارت‌های بازرگانی که امری مرسوم و معمول و البته لازم برای انجام عملیات ترخیص کالا در گمرک است نیز خودداری کنند و این موضوع مشکلاتی را برای بازرگانان ایجاد کند چراکه در بخشنامه‌های قبلی، وکالت کاری کارت‌های بازرگانی که لازمه ترخیص کالا در گمرک است از ممنوعیت‌های تنظیم وکالت نامه کارت بازرگانی مستثنی شده بود ولی در بخشنامه اخیر، این استثنا حذف شده است و همین امر می‌تواند جریان و روند ترخیص کالا که جزو روند کاری معمول در فرآیند واردات است را دچار اختلال کند. آتش‌هوش گفت: بعد از صدور این بخشنامه، اتاق بازرگانی ایران در حال بررسی این موضوع است و در صورت جمع‌بندی، احتمالاً مکاتبه‌ای با دادستان محترم کل کشور در این خصوص انجام می‌شود چراکه ما معتقدیم باید تمام تلاش خود را برای مبارزه با هرگونه فساد و سوءاستفاده به کار گیریم ولی نباید تصمیمات، جریان و روال جاری کار برای فعالیت‌های بازرگانی کشور را با مشکل مواجه کند. همچنین محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در این خصوص گفت: یکی از ابهامات این بخشنامه درباره ممنوعیت دادن وکالت به سایر اشخاص است که البته منظور دادستان محترم از آن، حضور صاحب کارت در همه مراحل تحویل و ترخیص کالا نبوده که لازم است این بند شفاف شود.
> ممنوعیت واگذاری کامل کارت بازرگانی
به صورت هبه، صلح یا وکالت بلاعزل
در پی اعلام ابهام فعالان بخش خصوصی درخصوص بخشنامه اخیر دادستانی درباره ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر، مدیرکل مبارزه با قاچاق دادستانی اعلام کرد، وکالت کاری درباره کارت بازرگانی ممنوع نیست. کامران حمزه مدیرکل مبارزه با قاچاق دادستانی گفت:‌بندی که درباره ممنوعیت دادن وکالت به اشخاص بود به وکالت کاری ارتباطی ندارد و دارندگان کارت می‌توانند ضمن ارائه وکالت کاری به افراد مورد نظر، کارت بازرگانی خود را در اختیار داشته باشند. او گفت: صرف گنجاندن این بند، برای پیشگیری از سوء استفاده‌هایی است که در خلال این واگذاری‌ها صورت می‌گیرد و منظور ممنوعیت واگذاری کامل کارت بازرگانی به صورت هبه، صلح یا وکالت بلاعزل است، وگرنه وکالت کاری برای انجام اموری مثل ترخیص کالا از گمرک منعی ندارد و دفترهای اسناد رسمی منعی در دادن این نوع وکالت کاری ندارند.
> انتقاد بهارستان نشینان به پارلمان اقتصادی کشور
اما ماجرای کج‌کارکردی‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی همچنان محل بحث فعالان بخش خصوصی و متولیان است. در تازه‌ترین اظهارات در این باره برخی از بهارستان‌نشینان نیز عنوان کردند که در مورد تخلفات مربوط به کارت‌های‌ بازرگانی انتقاداتی به پارلمان اقتصاد وارد است، چرا که این نهاد مرجع صدور کارت بازرگانی شناخته می‌شود، از این منظر کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای محصول عملکرد ضعیف در نحوه صدور کارت بازرگانی و ناهماهنگی میان وزارت صمت و پارلمان اقتصاد است. این دیدگاه در حالی مطرح شده است که نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرده است که مسئله‌ای به نام کارت بازرگانی یک‌بار مصرف وجود ندارد، بلکه تنها برخی افراد اقدام به اجاره کارت‌های بازرگانی‌ می‌کنند، اقدامی که غیر قانونی است و باید با آن برخورد شود. البته پیش از این محمدرضا مودودی، سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت، اعلام کرده بود که برخی از دارندگان کارت‌های بازرگانی جدیدالورود با اجاره دادن کارت‌های خود برای صادرات، بابت هر دلاری که با کارت‌های آنها کالا صادر می‌شود، ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان پول دریافت می‌کنند.
> علت کج کاریهای پیش آمده
از حدود یک سال گذشته و به‌دنبال تلاطمات اقتصادی، چالش‌ها و انحرافات مربوط به فعالیت‌ کارت‌های بازرگانی تشدید شد، به‌گونه‌ای‌که تبعات خود را در دو بال تجارت خارجی یعنی واردات و صادرات و همچنین بازرگانی داخلی نشان داد. تبعاتی که به‌نظر می‌رسد هنوز متوقف نشده است؛ در همین راستا، فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی تصریح می‌کنند که برخلاف بسیاری از ارزیابی‌ها که اتاق بازرگانی را مسئول اصلی چالش‌های پیش آمده درخصوص کارت‌های بازرگانی معرفی می‌کند، باید ریشه مشکل را در بخشی از سیاست‌گذاری‌ها جست‌وجو کرد. بر این اساس فعالان اقتصادی با استناد به آمارهای ارائه شده معتقدند یکی از دلایل ایجاد زمینه‌های نامتعارف در سیاست‌گذاری‌های ارزی، ریالی، صادراتی و وارداتی به عدم مشورت و دریافت نظرات اتاق‌های بازرگانی برمی‌گردد. در این رابطه مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران در ارزیابی‌های اخیر خود درباره دلایل کج‌کارکردی‌های پیش‌آمده برای کارت‌های بازرگانی، این پیشنهاد را برای برون‌رفت از چالش‌های پیش‌آمده مطرح کرد که در کمترین زمان ممکن کمیته‌ای حقیقت‌یاب متشکل از نیروهای ورزیده و کارشناس تشکیل شود تا زمینه ایجاد یک طرح پژوهشی برای این کار فراهم شود. به گفته علیخانی، در این پژوهش می‌توان درباره مسائل مهمی مانند شرایط و ضوابط صدور کارت بازرگانی، مسیرهای تخصیص‌های اعتباری ریالی و ارزی، کنترل‌های گمرکی و مالیاتی بررسی‌های لازم را انجام داد، به‌طوری‌که نتیجه این پژوهش کارشناسی به یافتن ابعاد واقعی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از پیامدهای آسیب‌سازی آن منتج شود. پیش از این در گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی ایران تهیه شد، شرایط احراز صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضیان کارت بازرگانی اعلام شده بود؛ در این چارچوب کارت بازرگانی به‌عنوان شناسنامه تجار و بازرگانان و ابزار اصلی آنها برای حضور در عرصه تجارت بین‌الملل صادر می‌شود. بر این اساس اتاق ایران مرجع صدور این کارت‌ها است و پس از تایید پرونده متقاضی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به چاپ آن اقدام می‌شود. در فرآیند صدور کارت بازرگانی، براساس بخشنامه مورخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۴ وزارت صنعت،معدن و تجارت، شاخص‌های احراز صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضیان صدور کارت بازرگانی نیز مشخص شده که در پروسه صدور کارت مدنظر قرار می‌گیرد. طبق بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اولین شرط لازم برای احراز صلاحیت متقاضیان دریافت کارت بازرگانی این است که اشخاص حقوقی در حساب‌جاری خود حداقل ۲۰ میلیون تومان و اشخاص حقیقی حداقل ۳۰ میلیون تومان موجودی داشته باشند. همچنین ارائه یک سند معتبر اعم از روزنامه رسمی، حکم کارگزینی یا لیست بیمه تامین اجتماعی، مبنی بر تجربه فعالیت در بنگاه‌های صادراتی، وارداتی و تولیدی به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره، مدیرعامل، مدیر بازرگانی داخلی – خارجی، مدیرفروش، کارشناس امور بازرگانی یا مدیر امور حقوقی در شرکت‌های دارای عضویت معتبر در اتاق‌های بازرگانی تهران، یکی از شروط کافی برای احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی دریافت کارت بازرگانی است.
> دو دیدگاه از دو زاویه
اما در جدیدترین گفت‌وگو پیرامون چالش‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی، علی‌اکبر کریمی، نماینده مجلس و حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران دیدگاه‌های خود را از دو زاویه متفاوت مطرح کردند. علی اکبر کریمی، نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم قرائت تحقیق و تفحص در مورد قاچاق در صحن مجلس امری نادرست بود و قابل دفاع نیست، اظهار کرد: به علت این که برخی دستگاه‌ها به اطلاعات گزارش انتقاد داشتند، قرار شد هیئت تحقیق و تفحص گزارش را تدقیق و به هیئت رئیسه ارائه کند. وی گفت: قاچاق پدیده تلخی در کشور ما است که به نظر می‌رسد عزمی برای جلوگیری از آن نیست. براساس برآورد ما بیش از ۲۵ میلیارد دلار در سال حجم قاچاق بوده است. کریمی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد قاچاق از مبادی رسمی کشور صورت می‌گیرد، افزود: راه‌های طراحی شده برای واردات باعث قاچاق کالا است. این نماینده مجلس ادامه داد: در بحث قاچاق کالا به اتاق بازرگانی نیز انتقاداتی وارد است. زیرا مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق است و تایید آن با وزارت صنعت است. مشکلی که وجود دارد پاس‌کاری این دو دستگاه درخصوص کارت‌های بازرگانی است. به گفته او، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک بار مصرف ماحصل این ناهماهنگی شده است. کریمی با تاکید بر اینکه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، افزود: این کار باعث شده به کشور لطمه وارد شود و واردات بی‌حساب و کتاب و بدون نظارت ایجاد شود. این نماینده مجلس بیان کرد: بر اساس اظهار نظر دولت میزان قاچاق کاهش پیدا کرده است. اما این کاهش به دلیل افزایش نرخ ارز است چرا که دیگر قاچاق صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر با توجه به نرخ ارز ما قاچاق معکوس داریم. یعنی کالاها به‌صورت قاچاق به خارج از مرز‌ها صادر می‌شود که این مسئله نیز ناشی از سیاست‌گذاری غلط دولت است. کریمی گفت: زمانی اعلام شد افرادی که تا سقف یک میلیون دلار صادرات دارند از پیمان‌سپاری ارزی معاف هستند. همین افراد با اخذ کارت بازرگانی به صادرکننده تبدیل شدند. اما این افراد هیچ‌گونه بازگشت ارزی نداشته‌اند که باعث متضرر شدن کشور شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت بابت تصمیمات اشتباهی که می‌گیرد هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند اما بخش خصوصی این‌گونه نیست. به همین دلیل وضعیت اقتصادی کشور وخیم شده است. سیاست‌های دولت می‌تواند منشا اصلی قاچاق باشد، مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی منشا رانت و فساد است. کریمی افزود: بیشترین حجم قاچاق در کشور را قاچاق سوخت تشکیل می‌دهد. این شرایط باعث خروج سوخت از مرزهای کشور می‌شود. به گونه‌ای که قاچاقچیان به اسم حلال گازوئیل از مرز خارج می‌کنند. حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی هم در واکنش به این سخنان گفت: اساسا کارت بازرگانی مجوزی برای صادرات و واردات کالا است که به‌طور مشترک توسط اتاق بازرگانی و وزارت صمت صادر می‌شود. کسانی که با این کارت اقدام به واردات می‌کنند یعنی از مبادی رسمی این کار را انجام می‌دهند، در حالی که قاچاق از مبادی غیر رسمی انجام می‌شود. وی با بیان اینکه بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی هر صادرکننده در زمان صادرات، ۴ درصد مالیات بر عملکرد پرداخت می‌کند، تصریح کرد: به همین دلیل فرار مالیاتی از سوی اعضای اتاق بازرگانی اندک است. آنچه که درباره بدهی مالیاتی اعضای اتاق مطرح می‌شود، مربوط به سنوات قبل است.
رزرو هتل