رئیس قوه قضاییه در همایش دادستان‌های سراسر کشور: کاسبی مفسدان اقتصادی در عدم شفافیت است

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت اقتدار، مهربانی و تدبیر دادستان‌ها در انجام وظایف قانونی، توصیه‌هایی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور بیان کرد.
به گزارش قوه قضاییه، سیدابراهیم رئیسی در همایش دادستان‌های سراسر کشور که در مشهد برگزار شد، نقش دادستان و دادسرا را در اجرای قانون، صیانت از حقوق مردم، ایجاد امنیت، کشف جرم و کیفر مجرمان بسیار مهم و اساسی توصیف کرد و گفت: نقش دادستان در قانون، یک فرایند است و مقطعی خاص را شامل نمی‌شود. بر این مبنا می‌توان پیشگیری از جرم، کشف جرم، انجام تحقیقات مقدماتی، تقاضای کیفر برای مجرمان، حضور در دادگاهها در مرحله رسیدگی و صدور حکم، اعلام اعتراض در صورت تشخیص عدم تناسب جرم و مجازات، اجرای حکم صادره، نقش‌آفرینی در بازاجتماعی کردن زندانی، اظهارنظر در خصوص شمول مرخصی یا عفو، اقدامات تامینی بعد از آزادی از زندان و... را از جمله مهم‌ترین وظایف قانونی دادستان دانست که یک پروسه را تشکیل می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نقش دادستان در صیانت از جامعه مقابل جرم و کژی، حائز اهمیت است، بر لزوم به‌هنگام‌سازی دانش و اطلاعات دادستان‌ها تاکید کرد و ادامه داد: اطلاعات دادستان‌ها در شناخت قانون، جامعه و منطقه، شخصیت مجرم و اوضاع و احوالی که در آن مرتکب جرم شده است، باید به‌روز باشد؛ لذا دادستان‌ها نباید به دانشی که در دانشگاه و حوزه کسب کرده‌اند بسنده کنند بلکه باید دست برتر را در دانش و اطلاعات داشته باشند.
رئیسی، اقتدار، مهربانی و تدبیر را سه محور اصلی مورد نیاز کار دادستان‌ها دانست و افزود: دادسرا و دادستانی باید مثل پدری مهربان برای عموم شهروندان باشند که اگر کسی مورد ستم قرار گرفت به آنها پناه بیاورد تا از او رفع ستم شود. همچنین دادستان باید اقتدار داشته باشد. این اقتدار نیز نشات‌گرفته از قدرتی است که قانون به دادستان داده است و باید بدون نفوذپذیری و بی‌توجه به برخی شائبه‌ها، جوسازی‌ها، جناح‌بازی و سیاسی‌کاری، آنچه اقتضای قانون و شرع است انجام دهد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله تدبیر و درایت به عنوان سومین لازمه کار دادستان‌ها اظهار کرد: دادستان باید مانند پزشکی حاذق باشد و برای همه بیماری‌ها یک نسخه واحد ندهد. عقلانیت قضایی ایجاب می‌کند که با پدیده‌ها مدبرانه برخورد شود. دادستان باید توجه داشته باشد که چه جرمی ارتکاب یافته، علت یا علل آن چیست، متهم چه شخصیتی دارد و باید چه تصمیمی اتخاذ شود که به صلاح جامعه باشد. بر همین مبنا، صرف دانستن حقوق برای قاضی کفایت نمی‌کند زیرا کار قاضی مهندسی اجرای قانون است.
رئیسی در ادامه با اشاره به جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد: در جرایم اقتصادی، بازدارندگی مجازات‌ها اهمیت زیادی دارد و در رابطه با مفسدان اقتصادی نیز باید تسامح در حد صفر باشد. در جرایمی که ازسوی آسیب‌دیدگان اجتماعی ارتکاب می‌یابد، باید نگاه ترمیمی و اصلاحی وجود داشته باشد. نسبت به مسائل امنیتی نظیر جاسوسی، وابستگی به بیگانگان و... نیز جای اغماض نیست. اما نباید فراموش کرد که جرم امنیتی و سیاسی متفاوتند. کسی که به دلیل قرار گرفتن در یک مخمصه و تضییع حق خود دست به اعتراض می‌زند، با کسی که وابسته به بیگانه است و بر موج اعتراض این شخص سوار می‌شود تفاوت دارد و تشخیص این دو از یکدیگر بسیار مهم است.
رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت تلاش دادستانها در جهت حفظ امنیت عمومی، گفت: با یک سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای باید برخورد عبرت‌آموز کرد اما طبعا چنین شخصی متفاوت با کسی است که غفلت کرده است.
رئیس قوه قضاییه در خصوص انتخابات پیش رو نیز تاکید کرد: دادستانها باید با دستگاه‌های اجرایی که مجری انتخابات هستند و همچنین شورای محترم نگهبان که وظیفه نظارت بر انتخابات را دارد، در جهت دفاع از حق الناس و اجرای قانون، همکاری کامل را داشته باشند و هیچکس در جایگاه قضایی حق ندارد له یا علیه شخصی در انتخابات موضع‌گیری کند.
رئیسی با تاکید بر لزوم توجه دادستان‌ها به مقوله حقوق عامه و دفاع از آزادی‌های مشروع اظهار کرد: نباید اجازه داد که هیچ فرد یا نهادی با اتکا به قدرت و ثروت خود، آزادی‌های مشروع مردم را تهدید کند. نسبت به انفال و اموال عمومی و محیط‌زیست هم باید مطالبه و مراقبت لازم ازسوی دادستان‌ها صورت گیرد. کسانی که به بیت المال و اراضی ملی دست‌اندازی می‌کنند باید با برخورد قاطع دادستانها مواجه شوند و در این مسیر باید همکاری لازم میان دادستان‌ها با بخش‌های اجرایی وجود داشته باشد.
رئیسی با تاکید بر لزوم نظارت هر چه بیشتر دادستان‌ها بر ضابطان قضایی و صدور کارت برای هر کس که در هر سطحی به عنوان ضابط قوه قضاییه فعالیت می‌کند، به موضوع دسترسی‌های الکترونیک اشاره کرد و به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور داد برای تسهیل وظیفه نظارتی دادستانها، دسترسی‌های الکترونیکی لازم به آنان داده شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به وظیفه دادستان‌ها مبنی بر نظارت بر زندان‌ها اشاره کرد و گفت: دادستان، هر روز که به محل کار خود می‌رود اول باید لیست زندانی‌ها را ببیند تا اگر قابل کاستن از تعداد آنهاست حتما این کار را انجام دهد. حبس‌زدایی مورد تاکید شرع انور و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به دستگاه قضایی است. نباید قرارها را به گونه‌ای صادر کنیم که منتهی به بازداشت فرد شود. همواره به یاد داشته باشید که رفتن به زندان، برای فرد و خانواده‌اش عوارض فراوانی دارد.
وی بر لزوم نظارت بر اجرای احکام کیفری، هدایت پرونده‌های مربوط به جرایم قابل گذشت به شوراهای حل اختلاف و جلوگیری از ثبت کیفری پرونده‌ها برای تمرکز هر چه بیشتر بر رسیدگی به جرایم مخل امنیت و همچنین دادن اولویت به پرونده‌هایی که دغدغه مردم یک شهر، ‌منطقه یا کشور شده است تاکید کرد.
امید مردم به دستگاه قضایی تا 76 درصد افزایش یافته است
دادستان کل کشور نیز در هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور گفت: پس از انتصاب رئیس جدید قوه قضاییه در جامعه یک امیدی ایجاد شده و در افواه و نظرسنجی‌ها این مساله مشاهده شده است و امید مردم و توجهی که به دستگاه قضایی دارند، به 76 درصد رسیده است. این عدد بسیار بالایی است.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری اظهار کرد: همایش دادستان‌ها در دوره‌های مختلف برگزار شده که امیدواریم دستاوردهای لازم را داشته باشد. مجموعه کسانی که در این همایش شرکت داشتند، شامل 31 رئیس کل، 396 دادستان عمومی انقلاب، 31 دادستان نظامی و 11 دادستان ویژه روحانیت را شامل می‌شود که در مجموع 469 نفر از مقامات عالی قضایی سراسر کشور در این همایش گرد هم آمده‌اند. روز گذشته در 3 کارگروه بحث و تبادل نظر پیرامون مسائلی که از پیش در تهران برنامه‌ریزی و بحث شده بود، صورت گرفت. تعداد این کارگروه‌ها 150 نفر را شامل می‌شد. تحول بر نظارت بر دادسراها، تحول در گسترش آزادی‌های مشروع با رویکرد انتخابات و امنیت روانی و اجتماعی و کارگروه تحول در احیای حقوق عامه با رویکرد فرهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی عناوین این کارگروه‌ها بوده است.
دادستان کل کشور با اشاره به محورهای اصلی تحول در قوه قضاییه تصریح کرد: آنچه که بیشتر باید مورد توجه باشد، رویکرد دستگاه قضایی خصوصا دادستان‌ها و دادسراها در کشور به لحاظ برخورد مستقیم با مردم تکریم ارباب رجوع است. دادگاه‌ها در مراحل بعدی با مردم ارتباط دارند ولی مراجعه نخست به دادسراست. برخورد با کرامت در این مرحله مهم است ولو اینکه مراجعه‌کننده عصبانی باشد و حرفی هم بزند. دادستان‌ها به منش خویش اکتفا نکنند و به زیرمجموعه‌های خویش نیز این مساله را متذکر شوند چون شکایاتی که از نحوه برخوردها در دادسرا داریم قابل توجه است.
وی خاطرنشان کرد: همه ما باید در خدمت مردم باشیم. کار قضایی کاری است که با دعوا و جنگ و جدل و... رو به رو است. کسی که آمادگی برای چنین شرایطی ندارد، نباید لباس قضا به تن کند. لازمه لباس قضا این است که دامنه تحول وسیع باشد و بتواند ناملایمات ارباب رجوع را تحمل کند.
منتظری تاکید کرد: نظارت بر زندان و زندانیان بسیار مهم است. در مساله زندان 4 موضوع مورد تاکید است. یک نکته تلاش بر کاهش جمعیت زندانی است. دوم سرکشی خود ما، یعنی دادستان‌ها، به صورت هفته‌ای یک مرتبه است. مساله بعدی این است که حتما دادیار نظارت زندان باید مستقر در زندان باشد و سرکشی کافی نیست. نکته بعدی این است که چون در همه شهرها زندان نداریم، زندانیان چند شهر در یک زندان حضور دارند. اگر لازم است در اینگونه موارد نیابت قضایی به مرکز استان داده شود. اگر نیازی به نیابت قضایی نیست به دادیار تکلیف شود که به مانند زندانی حوزه قضایی خویش، به سایر زندانیان نیز توجه کند.
رزرو هتل