بی‌اعتمادی سیاسی و چالش‌های پیش‌رو - علی‌اکبر مختاری

اعتماد سیاسی حالتی ذهنی است که بر مبنای آن فرد در حیات مدنی خویش، تعاون، مدارا و همکاری با دیگران را احساس می‌کند. اعتماد سیاسی ریشه در اعتماد اجتماعی دارد و خود ترکیب یافته از چندین اعتماد است و به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم فرهنگ سیاسی هر جامعه‌ای در روابط بین افراد یا بین جامعه و نهادهای سیاسی معنا پیدا می‌کند و از شاخصه‌های مهم حکمرانی خوب است.
رویدادها و تحولاتی که در دهه نود در کشور ما رخ داده است لایه‌های اعتماد بین حکمرانی و جامعه را نازک و نحیف کرده است. مهاجرت نخبگان به کشورهای بیگانه، منفی شدن پیاپی حساب سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته و عدم برگشت سرمایه حاصل از صادرات و اخیرا افزایش مهاجرت طبقه متوسط با خرید املاک در کشورهای همسایه از نمونه‌های بی‌اعتمادی مردم به دولت و دولتمردان است. این بی‌اعتمادی را می‌توان در همه حوزهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مشاهده کرد.
ریشه این بی‌اعتمادی به تجربیات گذشته و تصمیمات مسبوق حاکمان و افق آینده‌ای که قابل پیش‌بینی نیست ارتباط مستقیم دارد. بیان چند نکته در این خصوص حائز اهمیت است.
یکی از موضوعات اجتماعی که از سال‌های دور بخش کثیری از بانوان جامعه خواهان آن بودند حضور بانوان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال بود. ممنوعیت این موضوع فقط در چند کشور از جمله ایران اجرا می‌شد. مدتها دختران با تغییر چهره و گریم وارد ورزشگاه می‌شدند تا اینکه به سبب اطلاع‌رسانی رسانه و فشار نهادهای ورزشی بین‌المللی، دولت با ورود بانوان به ورزشگاه‌ها موافقت کرد و برای اولین بار در چند دهه اخیر زنان به همراه مردان به تماشای فوتبال نشستند. در این ماجرا همگان دیدند که همه آن تهدیدها و هراس‌ها که برخی افراد و گروه‌های تندرو اخطار می‌دادند بی مورد است و این اتفاق خوب که موجب تحکیم اعتماد و رضایت فی مابین حاکمیت و مردم می‌شود می‌بایست زودتر اجرایی می‌شد. ابعاد این رویداد شاید به ظاهر در شادی و شوق حضور بانوان برای تماشای مسابقات ورزشی چندان مورد توجه قرار نگرفت ولی پیامی داشت و آن اینکه دولتمردان در مقابل خواسته جوانان و اقشار مختلف گوش شنوایی ندارند و به کمک نهادهای بین‌المللی بهتر می‌توان به آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی دست یافت و این نکته موجب افزایش بی‌اعتمادی و نگرانی است. باید پرسید چرا ما به یکدیگر اعتماد نداریم و چرا تغییرات خوب باید با فشار نیروی خارجی انجام گیرد؟ 


نکته دوم در حوزه اقتصاد است. با کنترل نوسانات ارز که عامل اصلی تورم و بحران اقتصادی بود انتظار می‌رود افزایش قیمت در ارزاق عمومی و کالاهای اساسی متوقف شود ولی کماکان افزایش قیمت چند باره در بعضی از کالاهای اساسی، نا کارآمدی و بی اعتمادی را تشدید می‌کند. اگرچه به لحاظ روانی جامعه طی چند دهه به چنین شرایطی عادت کرده است ولی مسلما ادامه این روند و افزایش بحران اقتصادی و مشکل معیشت به بحران‌های امنیتی منجر می‌شود. یکی دیگر از موضوعات لاینحل اقتصادی حوزه مسکن است این روزها افزایش آگهی فروش مسکن در کشورهای خارجی در شبکه‌های مجازی و تشویق ایرانیان به مهاجرت به کشورهای دیگر از عواقب بی‌اعتمادی به سیاست‌های حوزه اقتصادی دولت است. آمارها نشان می‌دهد که قیمت بعضی از املاک در شهر تهران از گرانترین محله‌ها در آمریکا و کشورهای اروپایی بالاتر است. افزایش بی حد و مرز مسکن و زمین سبب شده بخش عظیمی از طبقه متوسط جامعه را به سوی مهاجرت تشویق کند و با فروش املاک و مستغلات به سوی زندگی در کشور دیگر تشویق شوند. طبق آمارهای منتشر شده در رسانه‌ها این شرایط در سال جاری رقم نزدیک به دو میلیارد دلار خرید مسکن از سوی ایرانیان در کشورهای مختلف را نشان می‌دهد. افزایش این روند برای نظامی که مدعی تمدن‌سازی است نگران‌کننده است.
با این توصیف گرچه دولتمردان بر عامل خارجی یعنی بحران اقتصادی حاصل از تحریم‌های خارجی و به فرجام نرسیدن برجام، به عنوان علت اصلی افزایش بی‌اعتمادی تاکید دارند ولی فقدان افقی روشن، عدم انعطاف در مقابل خواسته‌ها و عدم چابکی و انفعال در دولت موجب تداوم ناامیدی و یأس است و تداوم آن فرسایش و خسارت‌های عظیم مادی و معنوی بدنبال دارد.