روزنامه وطن امروز
1398/08/18
ثبات و امنیت، شروع راه طولانی ملت عراق
امیر استکی: اصل کمیابی منابع در بررسی جوامع همواره این واقعیت را به انسان گوشزد می‌کند که امکان تغییرات فوری در سطح رفاه جامعه تقریبا وجود ندارد. این اصل از طرف دیگر این مسأله مهم را یادآور میشود که بر سر منابع محدود، رقابتی همیشگی بین گروه‌های اجتماعی وجود دارد و تعریف سیاست از این منظر، نحوه مدیریت و سامان دادن به این رقابت‌ها خواهد بود. آگاهی جامعه و گروه‌های آن نسبت به کمیابی منابع یکی از ویژگی‌های مهم یک جامعه باثبات است؛ اینکه مردم بدانند به صرف تصوراتی که از اعداد دارند، نمی‌توان انتظار داشت تغییرات گسترده‌ای به سرعت شکل بگیرد، چرا که افراد یک جامعه همواره از این منابع در دسترس، بسیار بیشتر خواهند بود. هنر سیاستمداران راستین به نظر نگارنده، ایجاد نوعی شفافیت درباره «هست»های یک کشور و انتقال این پیام به جامعه است. پیامی که به هر حال با تصورات عامه مردم در تضاد است، لذا به هیچ‌وجه محبوبیت‌زا نخواهد بود اما از سوی دیگر واقعیتی است که اداره جامعه به آن گره خورده است و در صورت اصلاح نشدن تصورات مردم در رابطه با میزان ثروتی که در اختیار دولت قرار دارد، می‌تواند به شکل ادواری به اعتراضات گسترده، تنش و درگیری‌های اجتماعی ختم شود. این وضعیت می‌تواند در کشورهایی که یک منبع درآمد رانتی مثل نفت دارند بسیار بغرنج باشد. کشورهایی که با مالیات اداره می‌شوند بهتر می‌توانند تاثیر انتظارات رفاهی جامعه بر میزان مالیاتی را که همان جامعه باید بپردازد توضیح دهند اما درآمدهای غیرشفاف نفتی راه را برای کشورهای دارنده آنها سخت‌تر کرده است. چگونه میشود این تصورات را اصلاح کرد؟ چند روز پیش که برای حضور در مراسم ختم یکی از آشنایان به یکی از روستاهای تنکابن سفر کرده بودم، در ورودی مسجد جامع روستا یک بنر کوچک حاوی اطلاعات مالی مسجد در سال جاری به چشم می‌خورد. میزان کمک اهالی، مقدار هزینه‌ای که در سال جاری تاکنون شده بود و پول باقیمانده، عمده اطلاعاتی بود که با ادبیاتی ساده تراز مالی مسجد را در برابر دید همه اهالی روستا قرار می‌داد. حرکتی ساده و در راستای شفافیت که به احتمال زیاد جزئیات درآمد و هزینه را نیز می‌شد از معتمدان محل جویا شد و دقیقا در جریان اتفاقات مالی مسجد قرار گرفت. این شفافیت ساده راه را بر سوءتفاهمات بسیاری خواهد بست و حرف و حدیث‌های رایج را بشدت فرو خواهد کاست. اگرچه شفافیت در مقیاس حکومت‌ها به این سادگی نیست اما کارکرد مشترکی با این مثال خواهد داشت؛ اقناع جامعه و باز کردن راه پرسش. سیاستمدارانی که از شفافیت گریزانند عامل اصلی تعمیق نارضایتی در مردمان‌شان هستند. جوامعی که ساختار سیاسی آنها بر مبنای اینکه حاکمان اصولا حقی برای مردم قائل نیستند عمل می‌کنند، راه پرسش را خواهند بست و سوالاتی که پرسیده نشوند هیچ‌وقت پاسخ درخوری نخواهند یافت و صاحبان پرسش‌ها ساده‌ترین پاسخ‌هایی را که به ذهن‌شان می‌رسد برمی‌گزینند و به مرور زمان این پاسخ‌ها تبدیل به حقایقی خدشه‌ناپذیر خواهند شد که رفتار سیاسی آن مردم را در بزنگاه‌هایی که اراده‌ای می‌یابند شکل خواهد داد. مردم عراق نیز سال‌های سال حقی برای برقراری نسبت فعال با حکومت کشورشان نداشته‌اند. در زمان حکومت دیکتاتور خونخوار بعثی برای حاکمان وجود مردم مانند وجود اشیا یا درختان کوچه و خیابان بود که بودند بدون اینکه توضیحی برای بودن‌شان وجود داشته باشد. حقی وجود نداشت و در چنین جامعه‌ای این بی‌حقی مطلق می‌تواند به شکل‌گیری فرهنگ سیاسی خاصی منجر شود که در آن حاکم خود را در برابر جامعه بدون مسؤولیت ببیند و مهم برای او دوام حکمرانی بدون توجه به وضعیت جامعه باشد و جامعه نیز حاکم یا حاکمان را به دید شخص یا گروهی بنگرد که فقط آمده‌اند تا منافع خود را تامین کنند. اما چیزی که اکنون در عراق شاهد آن هستیم، شبیه چیست؟ جامعه خواهان چیزهایی است که در فرهنگ سیاسی این کشور تاکنون اهمیتی نداشته و حکومت سرگردان است که این حقی را که تاکنون نبوده است چگونه به رسمیت بشناسد. گویا راه بی‌تنشی برای پرسیدن وجود ندارد و این مشکلی است که عراقی‌ها باید برای آن چاره‌ای بیندیشند. مساله اکنون در عراق اینچنین است: جامعه باید نسبت به منابع و مصارف آن آگاه باشد و تصورات درست و غلطش از این دو به یک جمع‌بندی صحیح برسد و حاکمان نیز این را بپذیرند که صدام و حزب بعث نیستند و در بستری به قدرت رسیده‌اند که همان‌گونه که در ادامه خواهیم گفت بشدت بی‌ثبات است. هر چه هست در وضعیت پرسیدن با خشونتی که اکنون در جریان است، هیچ پاسخی وجود نخواهد داشت. طبیعتا راهی که باید طی شود نیاز به ثبات و امنیت دارد و این وظیفه حاکمان است که این غائله را به مسیر صحیح وارد کنند. اما این به نظر بسیار سخت خواهد بود؛ چرا؟ زیرا ساختار سیاسی عراق پس از صدام بر مبنای پارلمانتاریسم قومیتی و مذهبی بنا شده است. رئیس‌جمهور از آن کردها، رئیس مجلس از آن اهل سنت و نخست‌وزیر از آن شیعیان است. سیستم پارلمانی در جوامعی که بیش از 2 حزب قدرتمند دارند همواره بی‌ثبات است و درگیر تغییرات بی‌پایان در ساختار قدرت اجرایی خواهد بود. تغییراتی که سرعت عمل در حکومتداری را بسیار کمتر از نظام‌های ریاستی می‌کند. حال در عراق این ویژگی منفی نظام‌های پارلمانی با تعارضات قومیتی نیز ادغام شده و راه را بر اتفاق نظر بر سر مسائل کلان مسدود کرده است. لبنان نیز به همین درد مبتلاست و نظام پارلمانی آن اگرچه راه‌حلی برای خاموش کردن آتش نزاع‌های کلان است اما بیش از آن بی‌ثبات خواهد بود که بتواند کشوری را در مسیر اهداف خاصی به پیش برد. این سیستم فقط امور جاری را می‌گذراند و مشکلات را از قامت چالش به دردهای مزمن حل نشدنی فرو خواهد کاست. این نظام‌های سیاسی شهروندانی با فرهنگ سیاسی بسیار پیشرو نیاز دارند که نه در لبنان و نه بویژه در عراق به چشم نمی‌خورند. در عراق و لبنان همه گروه‌های سیاسی به واسطه تمایل‌شان به داشتن سهمی بیشتر در قدرت اجرایی از تضعیف گروه اکثریت در پارلمان سود می‌برند. این در کنار شکنندگی ائتلاف‌های پارلمانی به وضعیت امروز آنها منتهی شده است. این سیستم‌ها به کندی و سختی چالش‌های بزرگ‌شان را حل می‌کنند. در عراق وضعیت پیچیدگی بیشتری نیز دارد. منابع به واسطه فروش 3 میلیون و 800 هزار بشکه‌ای نفت در روز به اندازه‌ای بزرگ است که انتظارات مردم را به شکل فزاینده افزایش دهد و تمایل گروه‌های سیاسی برای سهم‌خواهی بیشتر را نیز زنده نگه دارد. عراقی‌ها بدرستی متوجه شده‌اند که حکومت کشورشان هر رویکردی که داشته باشد آنقدر داراست که ناگزیر از تغییرات کلان حداقل در زیرساخت‌ها باشد! اما اینکه چنین اتفاقی نیفتاده است یا به کندی در جریان است، بدبینی عمومی به پاکدستی کل نظام سیاسی را تشدید کرده است. حکومتی که همواره متزلزل خواهد بود در کنار مردمی که پس از دهه‌ها سرکوب شدید اکنون آزادی پرسش و مطالبه‌گری را دارند و برآوردهای سرانگشتی‌شان نیز حاکی از وجود امکان تغییرات مثبت حداقل در زیرساخت‌های کشور است و از سوی دیگر تمایل گروه‌های سیاسی برای تضعیف دولت مرکزی- که از آن سخن گفتیم- رادیکالیزم و خشونت را تسریع خواهد کرد. این ویژگی‌ها به نظر در کوتاه‌مدت به چیزی بهتر از آنچه مشاهده می‌کنیم ختم نشود. ملت عراق یا راهی برای کنار آمدن با این ویژگی‌های شکننده نظام سیاسی و به سامان کردن آن پیدا خواهد کرد یا باید در آینده نزدیک شاهد چرخیدن در بر پاشنه چندین دهه قبل باشد. این گرفتاری‌های داخلی در کنار عواملی مانند برنامه‌های آمریکا در عراق و نقش مورد پسند آنها برای این کشور در عرصه تامین نفت خام می‌تواند این وضعیت را پیچیده‌تر کند. وقتی کشورهایی وجود داشته باشند که بی‌ثباتی در عراق برای منافع آنها حیاتی باشد بدون شک از فرصت‌هایی که خود عراقی‌ها در اختیارشان قرار می‌دهند نخواهند گذشت. سعودی‌ها نیز که از قدرت گرفتن یک کشور شیعه دیگر هراس دارند، این روزها به هر دری می‌زنند که اوضاع عراق نابسامان بماند تا شاید از درون تغییراتی که رخ خواهد داد، حکومتی با محوریت شیعیان سکولار که آماده ائتلاف با 2 اقلیت قومی و مذهبی دیگر است، سر کار بیاید و کار برای ایران که لنگر تامین ارزی خود در دوران تحریم‌های شدید آمریکا را در عراق قرار داده است از آنچه هست سخت‌تر شود. در این شرایط خیرخواهانه‌ترین پیشنهاد به ملت عراق همانی است که رهبر حکیم انقلاب عرضه کردند؛ دعوت به حفظ امنیت برای ممکن شدن گفت‌وگو و یافتن راه‌هایی باثبات برای حل مسائل. این مهم بیش از هر چیز همت نخبگان عراقی را می‌طلبد که تشخیص دهند تغییرات آهسته و در بستری امن و باثبات بسیار بهتر از باز شدن فضا برای جولان پوپولیست‌های مردم‌فریبی است که کاسبی‌شان در ناآرامی و عدم ثبات خواهد بود.
