یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام علی رغم به سرآمدن مهلت یکساله این نهاد درباره تصمیم‌گیری پیرامون لوایح پالرمو و CFT بیان داشته نه رد آن‌ها به صلاح است و نه پذیرفتن‌شان

بلا‌تکلیفی!
آفتاب یزد- گروه سیاسی: کلاف سردرگم داستان FATF و لوایح مربوط به آن همچنان ادامه دارد. لایحه‌های CFT و پالرمو با توجه به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌تکلیف می‌شد.
اما مجمع تشخیص مصلحت نظام یکسال برای پاسخ نهایی برای تعیین سرنوشت نهایی یکی از این لوایح پالرمو فرصت داشت که بعد از گذشت این یکسال، هیچ اعلام نظری نکرد. البته وضعیت لایحه CFTنیز به همین منوال است با این تفاوت که مهلت یکساله مجمع دراین مورد هنوز به اتمام نرسیده است. طبق تبصره 3 ماده 25 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم (اولویت)
خواهد بود.
نخستین بار حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی بود که به پایان این مهلت یکساله مجمع درباره اعلام نظر پیرامون پیوستن به پالرمو اشاره کرد و تلاش داشت تا با استناد به اینکه نظری در اینباره از سوی مجمع داده نشده، این عدم نظر را به معنای تصویب شدن لایحه الحاق به پالرمو تلقی کند. او در اینباره اظهار داشته بود: با پایان مهلت قانونی، عملا این لایحه مصوب شده است. در زمان بررسی این لایحه در مجمع، بعضی از اعضا اعتراض می‌کردند که لایحه پالرمو در شورای نگهبان رد نشده است و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسئولیت تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی نظام را دارد به آن ایراد گرفته است. هیئت نظارت چون شان شورای نگهبان را ندارد که قوانین را رد کند، نظراتش را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و شورای نگهبان هم عین همان ایرادها را برای مجلس ارسال کرده است و مجلس هم این ایرادها را قبول نداشت و بررسی نکرد و لایحه پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.به نظرم به دلیل همین روند قانونی، لایحه پالرمو در شورای نگهبان رد نشده است و شورای نگهبان مستقیم به این لایحه ایراد نگرفت و آن را رد نکرد، بلکه ایرادهای هیئت عالی نظارت مجمع را به مجلس فرستاد و این به معنای رد کردن لایحه نیست.
موضوعی که البته مورد تایید اکثریت اعضای مجمع نبود. کسانی مثل مصباحی مقدم که در اینباره تاکید کردند مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ گونه اعلام نظری به مجلس شورای اسلامی نکرده است و دراین مواقع نظر شورای نگهبان
مبنا است.
وی افزود: بر این اساس شورای نگهبان این لایحه را مورد ایراد قرار داده است و از نظر این شورا این دو لایحه قانونی نشده است؛ حالا که مجمع هم رسیدگی نکرده پس این لایحه مصوب نشده است.
وی تاکید کرده بود: با گذشت زمان موردنظر که در آیین‌نامه مجمع به صراحت آمده، مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر نمی‌تواند درباره این لایحه پالرمو، نظری داشته باشد و در واقع رسیدگی به آن در مجمع متوقف شده است.
> رد پالرمو
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره‌ حکم قانونی مواردی که نظر شورا بر رد آن بوده و با اصرار مجلس به مجمع آمده و مجمع بررسی نکرده است، گفت:‌چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص پالرمو اظهار نظرنکرده است، آنچه رئیس مجلس به استناد اصرار مجلس به مجمع ارجاع می‌کند، معنایش این است که اصلاحات موردنظر شورای نگهبان توسط مجلس صورت نگرفته است و به مجمع ارجاع می‌شود. اگر مجمع در این خصوص رسیدگی نکرده باشد و یک سال بگذرد، مبنا نظر شورای نگهبان است، یعنی آن لایحه یا طرح رد شده
تلقی می‌شود.
از سویی دیگر در شرایطی که عده‌ای تلاش داشتند تاعلی رغم این اظهارات صریح مصباحی مقدم در رسانه‌ها با استناد به اظهارنظرهای فلاحت پیشه لایحه مربوط به پالرمو را تصویب شده تلقی کنند، اظهارات محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص اتمام حجتی بود با موافقان FATF. وی نیز با صراحت بیان داشت: لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو پیش از این به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام (بند2 اصل 110) در هیئت عالی نظارت رد شد. بنابراین طبق مقررات ابلاغی، شورای نگهبان، لایحه را مغایر اصل 110 دانست. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.
در حالیکه این اظهارات اعضای مجمع به معنای ردصریح یکی از لوایح FATF تلقی می‌شد، از سویی دیگر لایحه مربوط به cfنیز وضعیت بهتری از پالرمو نداشت. چرا که این لایحه خیلی مستقیم‌تر از سوی شورای نگهبان رد شده است و اتفاقا مجمع در مورد این لایحه نیز تاکنون نظری نداده است موضوعی که از دید عده‌ای به معنای سرنوشت نافرجام لوایح FATF تلقی می‌شود.
در چنین شرایطی بود که اظهارنظری از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول دولت در راستای گله و شکایت از عملکرد مجمع تشخیص در رسانه‌ها نقش بست و آن ادعای موافقت بالاترین مقام‌های کشور با تصویب این لوایح بوده است. جهانگیری به جز این مطلب بدین نکته نیز اشاره کرده بود که ایجاد اتاق شیشه‌ای برای همه تصمیم گیران کشور باید باشد. او گفت: خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت،‌ مجلس،‌ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند. وی ادامه داد: نمی‌توان دست و پای فردی را بست و از او خواست تا در دریا شنا کند.
این اظهارات اما بلافاصله با واکنش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد آن‌ها صحبت‌های اسحاق جهانگیری در خصوص لوایح پالرمو و cfرا رد کردند.
در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسی‌های خود را در خصوص این لوایح فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد.
بلافاصله ذوالنوری نماینده اصولگرا و پایداری مجلس نیز اظهارات جهانگیری را در رابطه با تائید این لوایح از مصادیق تشویش اذهان عمومی دانست و خلاف قانون اساسی و توهین به دستگاه‌هایی که جایگاه قانونی دارد. او خواست تا وی وروحانی در مقام پاسخگویی نسبت به این گفته‌های خود و اقدام خلاف قانونشان بربیایند.
> بن بست FATF
در حالی امروز با بن بست FATF روبه روهستیم که اینبار این اتحادیه گفته است مهلت چندباره اخیری که به ایران برای تصویب پیشنهادهای FATF داده است را دیگر تمدید نمی‌کند و این آخرین فرصت است. این موضوع باعث شد تا معاون ظریف در اظهاراتش لزوم تصویب لوایح FATF را باردیگر گوشزد کند.غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران اخیرا گفته است اگر لوایح FATF تصویب نشود، «تیر خلاص» به سیستم بانکی ایران زده خواهدشد. اما در حالی که دولت و اقتصاددانان ضرورت اداره کشور را در شرایط کنونی تصویب FATFمی دانند و با نزدیکی به پایان مهلت این نهاد و همین طور عدم اعلام نظر مجمع پیرامون لوایح مربوط به آن بر اصرار خود در جهت تصویب این لایحه تلاش می‌کنند، مخالفان سرسخت این لوایح، اظهارات دولتمردان را دربارهFATF، ادعا‌ها ی بی‌مدرک، بی‌دلیل و ناصواب می‌دانند و معتقدند که اگر اتفاقا این لوایح تصویب شود اداره کشور به مراتب سخت‌تر خواهد شد.
> نرمش در مجمع؟
در چنین شرایطی اما با به شماره افتادن زمان تعیین تکلیف fatf و جدی شدن تبعات آن ظاهرا نرمش‌هایی در مواضع اعضای مجمع ایجاد شده است، آن‌ها اینبار به جای اینکه بگویند عدم اظهارنظرشان دراین یکسال ردشدن لوایح محسوب می‌شود، رسانه‌ای کردن بلاتکلیفی این موضوع را ترجیح می‌دهند به این معنا که بهتر است FATFرا نه رد کنند و نه بپذیرند.
درهمین رابطه مصباحی مقدم یعنی همان کسی که ابتدا عدم نظر مجمع در باره پالرمو را به معنای رد شدن آن تعبیر کرده بود اینبار نه پذیرفتن و نه نپذیرفتن fatf را به صلاح نمی‌داند، او در گفت‌وگویی با اعتماد آنلاین در این باره می‌گوید: اگر FATF را قبول کنیم، آمریکا به راحتی می‌تواند معاملات و تجارت ما را افشا کند. اعلام کنیم که این لایحه را رد می‌کنیم، این هم هزینه‌ساز خواهد شد و به همین دلیل ترجیح‌مان این است که مسئله در شرایط فعلی بماند. البته ما نمی‌خواهیم با کشورهای دیگر و جهان لج‌بازی کنیم. نگاه ما چیزی جز این نیست که صلاح‌مان در شرایط فعلی این است که نه قبول کنیم و نه رسماً رد کنیم. ان‌شاءالله با گذشت زمان مسئله حل خواهد شد.
او البته در ادامه می‌گوید: دولت و مجلس در جایگاه تعیین مصالح نظام نیستند.
در کنار این موضع‌گیری گنگ و نا مشخص، مصباحی مقدم براین نکته تاکید می‌کند که باید پنهان از چشم آمریکا دادوستد خارجی انجام دهیم. چون هرگونه روابط مالی و اقتصادی با کشورهایی که با آمریکا هم در ارتباط هستند، برای ایران از ناحیه آمریکایی‌ها با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و فشار را برطرف‌های ما تشدید خواهند کرد تا رابطه و معامله را قطع کنند. اما آیا اساسا چنین معادلات پنهانی راه حل کار است و در بلندمدت جواب می‌دهد؟
> پنهانی نمی‌شود
یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه FATF طریقه اقدام صحیح مالی و رصد کردن معاملات جهانی را فراهم می‌کند به آفتاب یزد گفت: در حال حاضر آن‌ها یک پاسخ صریح از ایران میخواهند، ایران باید به کنوانسیون‌ها ملحق شود تعهداتی را به عهده بگیرد و این تعهدات مکانیسم را برای رصد کردن همکاری‌اش با سایر کشورها فراهم کند. اینطور نیست که ایران بگوید نه رد کردنش به صلاح است نه پذیرفتنش.
وی اضافه کرد: تمام مهلت‌هایی هم که FATF در این مدت به ایران داد به خاطر دولت ایران بوده است چرا که آن‌ها ناظر بر این بودند که دولت تمام تلاشش را می‌کند تا این لوایح به تصویب برسد اما نهادهای دیگری هستند که مقاومت می‌کنند. این مهلت چند باره در واقع به خاطر دولت بوده تا بلکه دولت بتواند سایر نهادها را دراینباره راضی و مشکلات موجود را حل کند.
مولایی گفت: اما مجمع تشخیص تا کنون چیزی را تصویب نکرده است وقتی هم نظری ندهد یعنی اجرا نمی‌شود. اکنون دولت ممکن است به دنبال این تفاسیر باشد که چون مهلت پاسخ گویی مجمع تمام شده و اعلام نظر صورت نگرفته است لوایح می‌توانند تبدیل به قانون شوند و... اما در شرایطی که مسائل کاملا سیاسی شده است و مباحث فنی و تکنیکی در این مسئله دیده نمی‌شود نباید توقع حل موضوعی داشت. از سویی ما پیشتر مشکل مشابهی هم در ایران یا دنیا نداشتیم که بگوییم درگذشته در اینگونه مواقع و مشکلات چه می‌کردند که به آن تجربه یا نحوه رفتار آن کشور استناد کنیم.
وی درباره این نظر که باید داد و ستد خارجی را پنهانی انجام دهیم می‌گوید: اینکه شما فکر می‌کنید اگر به FATF ملحق نشوید یک مسیر دیگر باز شود چنین نیست. باید رفتارهای مالی براساس این کنوانسیون‌ها شفاف و قابل حسابرسی و در دید نهادهایی باشد که کار رصد را انجام می‌دهند و مکانیزمی برای آن انجام شود، پس داد و ستد پنهانی نمی‌شود بلکه بخش نیازهای مالی را پنهانی از طریق غیر شفاف و کشوری که پایبند به این کنوانسیون‌ها نیست می‌توان پی گرفت (البته اگر کشوری باشد) اما کشورهایی که عضو این اتحادیه هستند نمی‌آیند که کاری خلاف تعهدات بین‌المللی و پنهانی باشما انجام دهند.
> چه می‌شود؟
به هرروی مجمع تشخیص، مشخصا اعلام کرده که حتی با پایان مهلت یکساله در باره نظردهی پیرامون لوایح fatf موضع‌گیری نخواهد داشت تا همچنان این موضوع در برزخ سیاسی ایران بماند. این در حالی است که زمان چندانی تا پایان آخرین تمدید fatf نیز باقی نمانده و مسئولین دولتی ایران هم ضرورت تبادل، بازرگانی و خروج از بحران اقتصادی را پیوستن به این موضوع می‌دانند. با پایان یافتن مهلت FATF به ایران و عدم موضع‌گیری مجمع، مقدمات قرارگیری کشورمان در لیست سیاه تهیه خواهد شد. ازسویی این راهم فراموش نکنیم که مجمع تشخیص با پایان مهلت یکساله خودش اگر هم بخواهد دیگر نمی‌تواند نظری هم له یا علیه لوایح بدهد. در هرصورت ظاهرا فعلا باید منتظر گذر زمان بود تا ببینیم چه می‌شود.
بعد از یکسال قابل قبول نیست...
قاسم محبعلی: موضوع fatf هنوز سوژه رسانه‌هاست و دغدغه دولتمردان ایران. این در حالی است که مهلت یکساله مجمع تشخیص برای اظهارنظر درباره پالرمو یکی از لوایح fatf مدت هاست که پایان پذیرفته و مجمع از تعیین تکلیف آن خودداری کرده است. سرنوشت cfدیگر لایحه مربوط به fatf نیز مطمئنا وضعیت بهتری ندارد. این بیانگر چالش جدی دولت در آینده با توجه به عدم تعیین سرنوشت لوایح مربوط به fatf است. بدیهی است که عدم پذیرشfatf چه بخواهیم چه نخواهیم، در آینده ارتباطات ما را با کشورهای مختلف بین‌المللی دچار مشکل می‌کند. باید پذیرفت که بعد از یکسال این که مجمع تشخیص بگوید هنوز fatf‌ نه رد شده و نه پذیرفته و هیچکدام از این‌ها به صلاح ایران نیست اظهارنظر قابل قبولی برای fatf نخواهد بود و مطمئنا آن‌ها با پایان مهلت جدیدی که به ایران برای پذیرش توصیه‌های fatf داده انداین عدم اظهارنظر مجمع را به معنای عدم پذیرش fatf تلقی می‌کنند. این در حالی است که در چنین شرایطی برخی از مسئولین معتقدند که نه تنها نباید fatfرا پذیرفت بلکه باید به سمت داد و ستدهای خارجی و پنهان از آمریکا روی آورد. اما خطاب به این عده باید این سوال را پرسید که مگر در دنیای امروز چنین چیزی امکان پذیر است؟ قانون تجارت قواعد خاصی دارد این قواعد شامل قرارداد، انتقال پول از طریق بانک، تعهدات حمل و نقل و بیمه و... می‌شود مطمئنا بااین شرایط امکان تبادلات مالی وجود ندارد. ایران یک کشور است نه یک گروه کوچک که بخواهد تبادلات مالی‌اش را زیر زمینی انجام بدهد. اگر با این اوصاف کار جلو برود بدیهی است که ایران در لیست سیاه fatfقرار می‌گیرد و نقل و انتقال مالی با دنیا نخواهد داشت، هزینه‌های ملی بالا می‌رود، مردم عادی ضرر می‌کنند و در این میان تنها افراد خاص هستند که
سود می‌برند.
رزرو هتل