روزنامه همدلی
1398/08/11
انتخابات زودهنگام، وعده دولت برای کاهش خشم مردم روزهای حساس عراق
از زمان نامه عبدالمهدی به الصدر معلوم شده است که معترضان چیزی بیش از استعفای نخست‌وزیر می‌خواهند. آنها خواستار تغییر کل سیستم دولتی هستند. برای اکثر عراقی‌ها این واقعه تبدیل به درگیری بین مردم عادی و عالی‌رتبگان، فقرا و ثروتمندان، و درستکاران و فاسدان شده است.زیر فشار ناآرامی‌های اخیر، روز چهارشنبه این طور به نظر می‌رسید که نخست‌وزیر عراق طی روزهای آینده از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد. عادل عبدالمهدی طی نامه‌ای به مقتدی الصدر این‌طور نوشته بود که قصد استعفا و برگزاری انتخابات زودهنگام را دارد. با این حال عبدالمهدی تاکید کرده بود که این روند بر اساس قانون اساسی پیش خواهد رفت.
عبدالمهدی روز سه شنبه این طور نوشت که «این که نخست‌وزیر لزوم انتخابات زود هنگام را در مجلس مطرح کند کافی نیست.» وی افزود که نخست‌وزیر باید از قانون اساسی پیروی کند.
نخست‌وزیر با پیشنهاد راهکار دیگری گفت «اگر هدف از انتخابات تغییر در دولت حاکم است، راه ساده‌تری برای آن وجود دارد.» وی الصدر را که بزرگترین فراکسیون مجلس را تحت پوشش دارد تشویق کرد تا با نفر دوم مجلس، هادی الامیری همکاری‌های لازم را داشته باشد.
اعضای مجلس اعلام کرده‌اند که هادی الامیری که همانند الصدر یکی از رهبران سیاسی شیعه است، قبول کرده که باید در دولت تغییراتی صورت گیرد. با این حال وی در حال حاضر صلاح را در این می‌داند که تا نهایی شدن تغییرات، عبدالمهدی در جای خود باقی بماند. الامیری و نزدیکان وی هنوز به صورت عمومی مطلبی اعلام نکرده‌اند ولی این‌طور به نظر می‌رسد که آنها بر خلاف الصدر و مردانش حامی استعفای نخست‌وزیر و انتخابات زود هنگام نیستند.
وقایعی که در چند روز آینده رخ خواهند داد و تصمیماتی که اتخاذ خواهند شد برای عراق بسیار حساس است چراکه ممکن است احتمال درگیری‌های حزبی و هرج و مرج را بالا ببرد.
یکی از معترضان گفت «مشکل ما فقط عبدالمهدی نیست. مشکل اصلی ما با قانون اساسی است. مشکل ما سیستم کلی مملکت‌داری است.»
تا به حال عراق شاهد استعفای نخست‌وزیری نبوده و هیچ گفت‌وگوی علنی پیرو چالش‌های این تغییرات کلی که معترضان خواستار آن بوده‌اند صورت نگرفته است.
در صورتی که عبدالمهدی استعفا کند، حاصل شکست وی و کابینه‌اش در کنترل اعتراضات بوده است. اعتراضاتی که از اول اکتبر آغاز شده و در ابتدا برای سرکوب آن دولت از اعمال خشونت استفاده کرده بود.
دولت عراق دیر به فکر فرونشاندن اعتراضات با قول قبول برخی از خواسته‌های آنها افتاد. این واکنش دیرهنگام دولت عراق به قیمت جان 150 نفر و مجروح شدن هزاران نفر تمام شد و به نظر می‌رسد که اعمال تغییرات کوچک دیگر برای معترضان کافی نیست.
رائد فهمی که از قانون‌گذاران دولت ناامید شده و از مجلس استعفا داده بود، گفت:«مردم معترض با هیچ چیز به غیر تغییر کلی دولت موافقت نخواهند کرد. حالا دیگر این جمعیت هزار نفری در خیابان‌ها طرف دیگر معادله‌اند.»
فهمی گفت که با ادامه این اعتراضات که خواهان بهبود سرویس‌دهی دولت از جمله در زمینه دسترسی آب آشامیدنی و برق و همچنین بازار کار بهتر، خواسته‌ها بیشتر و بیشتر دور از دسترس به نظر می‌رسند. وی افزود «حالا دیگر مردم با استعفای عبدالمهدی راضی نخواهند شد بلکه می‌خواهند دولت از پایه تغییر کرده و نحوه سمت‌دهی‌ها تغییر پیدا کند.»
هنوز منبع موثقی تعداد معترضانی را که روز چهارشنبه به خیابان‌ها آمده‌اند اعلام نکرده است با این حال بر اساس مشاهدات هزاران نفر به سمت میدان تحریر سرازیر شده و تا حدود یک کیلومتر مسیر تردد اتومبیل‌ها را تا «منطقه سبز» بند آوردند. این ناحیه محل دفتر دولتمردان عراقی از جمله نخست‌وزیر و اکثر نمایندگان مجلس است.
مسئله فساد موضوع اصلی اعتراض مردم است. مردمی که خشمگین هستند چون برخی می‌توانند با زدوبند وارد بازار کار شده و به سمت‌ها و درآمد بالا دست پیدا کنند. در حالی که اکثر معترضان از شیعه‌های پیرو الصدر در بغداد هستند، معترضانی نیز از قومیت‌های مختلف از دیگر نقاط عراق نیز خشم خود را اعلام کرده‌اند که این نشان از عمق این جنبش دارد. الصدر از آغاز این اعتراضات، به خصوص طی چند روز گذشته، مصرانه خواستار استعفای نخست‌وزیر بوده است. وی خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام با نظارت سازمان ملل است که منجر به تغییرات اساسی در سیستم کلی دولت عراق خواهد شد.
با اینکه اعتراضات از روز 25 اکتبر بدون خشونت بوده‌اند، چهارشنبه شب هفته گذشته حوالی رستورانی در «منطقه سبز» مورد اصابت موشک قرار گرفته است. این رستوران در همان خیابانی است که سفارت آمریکا در آن قرار دارد، ولی از آن فاصله داشته است. بر اساس گزارش‌های فرماندهی نیروهای عراقی در این واقعه یک سرباز کشته و سربازی دیگر نیز زخمی شده است.
پیام مرجعیت عراق
آیت‌الله سیدعلی سیستانی از مراجع شیعیان در عراق در بیانیه‌ای که روز گذشته در خطبه دوم نمازجمعه کربلا معروف به خطبه مرجعیت، از سوی سید احمد الصافی نماینده وی و امام جمعه کربلا قرائت شد، اعلام کرد که احترام به اراده مردم عراق در انتخاب نظام سیاسی و اداری کشورشان از طریق برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات پارلمانی، مبنایی است که مرجعیت بر آن پایبندی دارد و از زمان تغییر نظام گذشته بر آن تاکید داشته است. امروز نیز تاکید می‌کند که اصلاح - که البته همانطور که چند بار نیز درباره آن صحبت شد – اگر چه ضرورتی حتمی است، اما نوع اصلاحاتی که باید انجام شود نیز منوط به انتخاب ملت با همه طیف‌ها و رنگ‌ها در سراسر کشور است. و هیچ کس یا گروه یا طرفی با دستوری خاص، و یا کشوری در منطقه و جهان حق ندارد اراده مردم عراق را در این زمینه برای خود مصادره کند و نظرش را بر آنان تحمیل نماید.
منبع: نیویورک تایمز
ترجمه: از نیلوفر شریف‌زاده
سایر اخبار این روزنامه
اشرف بروجردی: طالقانی مبدع الگوی فعالیت سیاسی برای زنان بود
غلامعلی رجایی در گفت‌وگو با «همدلی»: طالقانی از پیشتازان انقلاب در احیای حقوق زنان
«همدلی» در گفت‌وگو با فعالان بیت‌کوین وضع ماینرها در ایران را بررسی کرد ناگفته‌هایی از ثروت‌های دیجیتالی
چرا باید از تهران تاریخی حفاظت کنیم؟
روزنه‌های ضعف نظام آموزشی مدارس عزیز کرده‌ها
اعظم طالقانی دیروز تشییع شد؛ «پیام هاجر» جاودانه شد
ولی‌الله شجاع‌پوریان اعظم طالقانی، بانوی مبارز، رجل انقلابی و سیاسی
انتخابات زودهنگام، وعده دولت برای کاهش خشم مردم روزهای حساس عراق
ولی‌الله شجاع‌پوریان اعظم طالقانی، بانوی مبارز، رجل انقلابی و سیاسی
عراق در آستانه وضعیت بی بازگشت
ظریف: ایرانیان در برابر زورگویی سر فرود نمی‌آورند
جهانگیری در دیدار رییس اجرایی دولت افغانستان تاکید کرد: آمریکا در جریان برجام تعهدات بین‌المللی را زیر پا گذاشت
