روزنامه ابتکار
1398/08/11
پیش‌نیاز درمان بیماری مزمن نظام بانکی چیست؟ 5 چالش سیستم بانکی
یک کارشناس بانکی گفت: صاحب‌نظران و کارشناسان معتقدند «بانک مرکزی قوی و مستقل»، «قانون ورشکستگی محکم»، «الگو گرفتن از اصلاح نظام بانکی کشورهای دیگر» و «طراحی یک برنامه زمان‌بندی شده و هدفمند» از جمله پیش‌نیاز‌های درمان بیماری مزمن نظام بانکی است.به گزارش اقتصاد ۲۴، برای بررسی طرح اصلاح قانون بانکداری، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه‌ای مشترک با تعدادی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی برگزار کردند. محمدرضا جمشیدی دبیرکانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره این جلسه، از عدم موافقت مدیران عامل بانک‌های خصوصی برای اجرای طرح بانکداری در شرایط فعلی اقتصاد کشور خبر داد و گفت که اغلب مدیران معتقد بودند در حال حاضر زمان اجرای این طرح نیست، اما کمیسیون اقتصادی مجلس در تلاش است تا پیش از پایان کار این دوره مجلس این طرح را نهایی کند.
جواد نقوی کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه گفت: طرح تحول نظام بانکی یا بانکداری بدون ربا پس از مدت‌ها و پس از بررسی در کمیته‌های فقهی و اقتصادی مجلس حل شد. عمدتا بانک‌ها بخش عمده درآمدی خود را از محل پرداخت تسهیلات عقود مشارکتی به دست می‌آوردند درحالی که نظارتی بر اجرای کامل تعهدات طرفینی درخصوص موضوع مشارکت با اشخاص نداشتند که این یکی از دلایل ضعف بانک‌ها بود. درحال حاضر به موجب این طرح سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی با استفاده از عقود مشارکتی توسط موسسات سرمایه‌گذاری انجام میشود و بانک‌ها دیگر در این روند نقشی ندارند و صرفا می‌توانند در موسسات سرمایه‌گذاری سهام داشته باشند در‌نتیجه کار بنگاه‌داری از فعالیت‌های بانکی جدا میشود و تامین سرمایه توسط موسسات سرمایه‌گذاری انجام میشود. در همایشی که در اردیبهشت ماه برگزار شد پنج چالش اصلی نظام بانکداری عنوان شد که عبارتند از «مطالبات غیرجاری»، «دارایی‌های غیرنقد»، «بالا ماندن نرخ سود بانکی»، «تمرکز بالا بر تسهیلات مشارکتی» و «نبود استقلال بانک مرکزی» که باید تدابیری برای حل آن اندیشیده شود و در راستای بهبود و عملیاتی شدن این نظام بانکداری، وجود مدیریت کارآمد لازمه اصلی آن است و چه بسا که با تصویب این لایحه و عدم مدیریت صحیح اصلاح نظام بانکی روی کاغذ باقی بماند.
نخستین چالش سیستم بانکی: مطالبات غیرجاری
وی افزود: کارشناسان معتقدند عمده مشکلات نظام بانکی کشور مربوط به دهه ۸۰ است و علی‌رغم اینکه در دهه ۸۰ مشکلات قانونی و نهادی وجود داشته و بستری برای بانکداری خصوصی فراهم نبوده است، بانک‌های کشور خصوصی شدند که همین مقدمه به‌وجود آمدن انباشت مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها بوده است. در عین حال همزمان با افزایش مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت به بانک‌ها افزایش پیدا کرد. نظام بانکی نیز برای جبران کاستی‌های خود دست به دامان بانک مرکزی شده و از آن استقراض می‌کرد. در‌نتیجه انباشت مطالبات غیرجاری و بدهی‌های دولت که نوع دیگری از مطالبات غیرجاری هستند، جریان درآمدی بانک‌ها با کاهش مواجه شد که عامل ایجاد افت خالص درآمد نقد در بانک‌های کشور شده است. اقتصاددانان در تبیین چرخه ایجاد شده در نظام بانکی، کاهش خالص درآمدهای نقدی بانک‌ها را عامل ایجاد کاهش تسهیلات اعطایی در بانک‌ها و افزایش نرخ تسهیلات بانکی می‌دانند.
دومین چالش سیستم بانکی: دارایی‌های غیرنقد
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در سال‌های گذشته نقش بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر بانکی کمرنگ بوده است. در‌نتیجه به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، بانک‌ها به سمت خرید املاک و مستغلات رفتند که به صورت دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها جمع شد. در دهه ۸۰ به دلیل افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی از طریق بانک مرکزی به بانک‌های دولتی وارد می‌شد و بعد به معاملات بانک‌های خصوصی تزریق می‌شد. کنار هم قرار گرفتن این اتفاقات در آن زمان سبب شد که تنگنای اعتباری توسط بانک‌ها حس نشود، اما رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ معادلات بانکداران کشور را تغییر داد به طوری که قیمت مسکن و مستغلات کاهش پیدا کرد و خالص جریان نقد به کمترین مقدار خود رسید.
سومین چالش سیستم بانکی: بالا ماندن نرخ سود بانکی
وی در ادامه اظهار کرد: پس از آن در سال‌های ۹۲ و ۹۳ تورم کاهش شدیدی داشت که سبب تشدید مشکلات نظام بانکی شد، اما در این سال‌ها بانک‌ها راه دیگری برای تامین منابع خود می‌یابند. آنها به بازار سپرده می‌روند و با افزایش نرخ سپرده به جذب منابع می‌پردازند که بتوانند افت جریان نقد خود را جبران کنند. افزایش نرخ سپرده مشکلات دیگری برای بانک‌ها به وجود آورد. این افزایش باعث افزایش نرخ تسهیلات و افزایش هزینه‌های بانک شد. آمارهای متغیر کلان اقتصادی نشان می‌دهد که در سال‌های بعد از ۹۲ که نرخ تورم با کاهش مواجه بود نرخ سپرده حقیقی در بانک‌ها افزایش یافت. در این سال‌ها نقدینگی از تولید خارج شده و به سمت بانک‌ها سرازیر شد، اما به دلیل رکود اقتصادی و بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی، نرخ‌های پیشنهادی بانک‌ها از اضافه برداشت‌هایی که از بانک مرکزی انجام شده بود تامین می‌شد. همزمان با این چرخه، موسسات غیرمجاز نیز به‌عنوان بازیگران بد وارد این فرآیند شدند. از آنجا که موسسات غیرمجاز تحت نظارت بانک مرکزی نبودند، در‌نتیجه جوابگوی کارهای خود نیز نبودند و نرخ‌های بسیار بالاتری از بانک‌ها پیشنهاد می‌دادند که بتوانند وعده‌هایی را که به سپرده‌گذاران قبلی داده‌اند با سپرده‌های جدید تامین کنند. اتفاقی که در حال حاضر افتاده و بانک‌های کشور زیان‌ده شده‌اند، اما به‌دلیل اینکه بانک مرکزی از وجوه خود، آنها را تامین می‌کند کسی را نگران نکرده است. اما باید به این نکته توجه داشت زمانی که اجازه داده نمی‌شود سپرده‌گذاران به بانک‌ها مراجعه کرده و جواب منفی بشنوند و از طریق منابع بانک مرکزی کسری بانک‌ها تامین میشود، درواقع روند غلط نرخ سود بانکی بالا ادامه پیدا کرده و در نهایت اثرش را در رکود اقتصادی نشان می‌دهد.
چهارمین چالش سیستم بانکی:
انتقال عقود مشارکتی به بازار سرمایه
وی افزود: علاوه بر این، همانطور که در ابتدا عنوان شد از نگاه کارشناسان یکی از مشکلات نظام بانکی پررنگ شدن عقود مشارکتی در شبکه بانکی است. در‌نتیجه بانک‌ها تا می‌توانند باید از عقود مشارکتی فاصله بگیرند و در مقابل از عقود مبادله‌ای بیشتری استفاده کنند. بنابراین بحث مشارکت باید به‌طور کامل به بازار سرمایه منتقل شود. در واقع این رویه باید تا جایی ادامه یابد که تصحیحی در قانون بانکداری بدون ربا اتفاق افتد و عقود مشارکتی به‌طور کامل از آن حذف شوند تا این عقود تنها در بازار سرمایه قابل دسترس باشند.
پنجمین چالش سیستم بانکی: استقلال بانک مرکزی
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: بررسی علل به‌وجود آمدن مشکلات شبکه بانکی نشان داده است که نبود بانک مرکزی قوی و مستقل به‌عنوان نهاد ناظر یکی از علت‌های اصلی بیماری نظام بانکی بوده است. در‌نتیجه اقتصاددانان تاکید می‌کنند که در مقام اجرا، باید یک دولت شفاف و قوی وجود داشته باشد که تماما به گفته‌های خود پایبند باشد. علاوه بر دولت، بانک مرکزی نیز باید از قدرت و شفافیت لازم برخوردار و از یک مدیر مقتدر بهره‌مند باشد. استقلال بانک مرکزی به این معناست که این بانک امور خود را با حفظ ماموریت بر اساس صلاح دیدش انجام دهد و از طرف دولت، نهاد‌ها و افراد دیگر وظایفی به آن تحمیل و تکلیف نشود.
سایر اخبار این روزنامه
وزارت بهداشت برای کاهش تقاضای تولدهای تقویمی چه راهی در پیش گرفته است؟
تاریخ های تولدساز
محمد علی وکیلی
چرایی اعتراضات عراق و لبنان
معیارهای انتخاب آثار در جشنواره فیلم کوتاه تهران چیست؟
جشنواره نور‌چشمی‌ها !
«ابتکار» از دلایل موثر در تغییر نرخ ارز گزارش می‌دهد
سرنوشت دلار در مشت کیست؟
پیش‌نیاز درمان بیماری مزمن نظام بانکی چیست؟
5 چالش سیستم بانکی
مجلس نمایندگان آمریکا قعطنامه آغاز تحقیقات علنی برای استیضاح رئیس جمهوری را تصویب کرد
اعظم طالقانی در سن 83 سالگی درگذشت
وداع با دختر « ابوذر انقلاب»
راه دشوار و بدون جایگزین در سوریه
موحدی کرمانی:
مردم عراق صف خود را از شیعه‌های انگلیسی جدا کنند
مراسم ختم مرحومه طالقانی ۱۳ آبان برگزار میشود
عوامل کاهش‌دهنده نرخ ارز در دوران تحریم
