موج سواری صدر،حکیم و العبادی روی اعتراضات مردمی

کامیار-هرچند که پس از چند شب پرتنش، بغداد شب و روزی نسبتا آرام را پشت سرگذاشت اما صدای شلیک گلوله های جنگی، گلوله های صوتی و دودزا و گاز اشک آور آسمان کربلا را پر کرده بود، آن گونه که سرتیپ ستاد عبدالکریم خلف سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق نیز اعلام کرد: «تعداد کسانی که دوشنبه‌شب در کربلا مجروح یا مصدوم شدند، ۱۴۳ نفر است که شامل غیرنظامی‌ها و نظامی‌ها می شوند اما کسی شهید نشده است».با این حال، شبکه‌های وابسته به آمریکا و عربستان مثل «الحرة» و «العربیه» با درج تیترهای جنجالی مثل «گلوله جنگی و زیرگیری با خودرو» و «شب خشونت‌بار در کربلا؛ آمار ضدونقیض از کشته‌شدگان» تلاش کردند در شعله اعتراضات و درگیری بدمند وتعداد کشته ها را تا 18نفر نیز اعلام کردند اما مقامات استان کربلا با رد شایعه کشته شدن افراد معترض، اعلام کردند کسی کشته نشده و بیشتر مجروحان از نیروهای نظامی و امنیتی هستند. در پی تظاهرات و اعتراضات اخیر عراق، پارلمان این کشور در جلسه  اخیر خود با حضور 222 نماینده تصمیمات مهمی گرفت.پارلمان عراق در جلسه خود تصمیم گرفت کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی در کمتر از چهار ماه تشکیل دهد و همچنین این اختیار را برای خود قائل شد که پس از انحلال شوراهای استانداری، به نظارت بر اقدامات استانداران مبادرت کند.نمایندگان پارلمان عراق در جلسه خود، همه امتیازات روسای سه‌گانه، اعضای پارلمان، مسئولان بلندپایه، مدیران کل، مشاوران، سرپرستان وزارتخانه‌ها، اعضای هیئت‌های مستقل، دستگاه قضایی، هیئت پاکدستی، دادگاه فدرال، شورای عالی قضایی و استانداران و جایگاه هم سطح با آنان را لغو کردند.پارلمان عراق همچنین دولت را ملزم کرد اقدامات فوری برای لغو حقوق کسانی که چندین حقوق در چارچوب قوانین عدالت اجتماعی از جمله امتیازات مربوط به «قانون رفحا» دریافت می کنند، انجام دهد. «رفحا» نام اردوگاهی نزدیک شهر «رفحا» در عربستان سعودی است که در سال ۱۹۹۶ حدود ۴۰ هزار نفر از مخالفان صدام در آن جا مستقر شدند. در سال ۲۰۰۶ طبق مصوبه‌ای در پارلمان عراق مقرر شد سالانه به تمام این افراد حتی اگر یک هفته در اردوگاه ساکن بوده باشند، حقوق ماهانه علاوه بر امتیازات ویژه داده شود. بنابراین دولت عراق سالانه ۴۰ میلیارد دینار بودجه برای حقوق ماهانه این افراد هزینه می‌کند.باوجود تصمیمات اصلاح طلبانه پارلمان،نکته جالب این که بخشی از احزاب سیاسی شیعی که خود در قدرت عراق سهیم هستند مانند مقتدی و عمار حکیم رویکرد معارضه را در پیش گرفته اند و تلاش می کنند با تاختن بر دولت کنونی عراق، اولا خود را در جبهه معارضه نشان دهند و از شدت انتقادات مردمی بر خود بکاهند و ثانیا برخی از آن ها، مانند نخست وزیر سابق ، حیدر العبادی، که از روی کار آمدن عادل عبدالمهدی دل خوشی ندارند تلاش می کنند تا با استفاده از این فرصت، دولت را به زیر کشیده و سهم خود را در دولت آینده افزایش دهند و از این طریق عقده گشایی کنند. فراکسیون «النصر» وابسته به حیدر العبادی با همراهی فراکسیون جریان حکمت ملی وابسته به سید عمار الحکیم، درخواست استیضاح عبدالمهدی را به رئیس پارلمان داده است و ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی الصدر نیز به زودی درخواست خود برای استیضاح عبدالمهدی را ارائه خواهد کرد.از سویی مقتدی صدر که بیشترین تعداد نمایندگان را در پارلمان دارد و نخست وزیر عراق با موافقت و هماهنگی وی تعیین شده است، علاوه بر این که به صورت رسانه ای همواره خود را در جایگاه معارضه قرار داده است ، اقدام به تغییر موضع نمایندگان خود در پارلمان به معارضه کرد و از حمایت از دولت دست کشید. وی در حالی که دولت در اوج اقدامات خود برای ایجاد اصلاحات است و به حمایت نمایندگان پارلمان نیاز دارد،خواهان انتخابات زودهنگام در عراق با نظارت سازمان ملل شد.همزمان، عبدالمهدی در نامه‌ای به صدر، سرنوشت انتخابات زودهنگام را «نامعلوم» توصیف کرد و با اشاره به مشکلات و روند قانونی زمان‌بر آن گفت: اگر دنبال تغییر دولت هستید، راه‌های کوتاه‌تری در دسترس است.مقصود عبدالمهدی از راه‌های کوتاه‌تر، «توافق صدر با هادی العامری» رهبران دو ائتلاف سیاسی سائرون و الفتح است که پس از آن عبدالمهدی استعفای خود را اعلام و دولت جدید طی چند روز کار خود را آغاز کند. عبدالمهدی نوشت: اگر یک نظام دموکراتیک برقرار است، صندوق رأی راه‌حل است. این که فردی یا حزبی بیاید و قدرت را قبضه و اراده‌اش را بر مردم تحمیل کند یا افراد نقابدار بیایند و در دانشگاه را ببندند یا مدیر مدرسه را وادار کنند که دانش‌آموزان را به خیابان بریزد، این رفتاری قابل مؤاخذه است و نماینده نظر مردم نیست.