تصمیم گیری برای تامین مالی پدیده توسط یک بانک

مسعود حمیدی- وزیر کشور گفت: درباره شرکت پدیده بحث مشکلات نقدینگی مطرح است که جلسات زیادی در این خصوص در سطح ملی برگزار شده و استاندار خراسان رضوی نیز گزارش‌های متعددی ارائه کردند و بنا شد یکی از بانک‌ها وظیفه بیشتری را در این خصوص متقبل شود و تأمین مالی بکند تا کار این شرکت ادامه یابد. به گزارش «خراسان رضوی»، رحمانی فضلی در حاشیه همایش دو روزه استانداران سراسر کشور که به صورت غیررسانه ای در استانداری خراسان رضوی برگزار شد،  در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان با بیان این موضوع درباره پیگیری دستور رئیس‌جمهور برای حل مشکل شرکت پدیده شاندیز اظهار کرد: به تازگی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی کشور مسائلی در خصوص این شرکت (پدیده شاندیز) مطرح و بخشی از آن‌ها مصوب شد که به‌زودی ابلاغ می شود. وی یادآور شد: روزی که پرونده پدیده را به وزارت کشور واگذار کردند، اشکالات متعددی داشت؛ تصرفات، فروش سهام و تراکنش‌ها مشکل قانونی داشتند و بدهی زیادی به وجود آمده بود، سهامداران هم ناراضی بودند. در همین زمینه زحمات زیادی در استان و کشور و همچنین در دستگاه‌های مختلف مانند قوه قضاییه انجام و همه موارد مشکل‌دار قانونی حل شد. وزیر کشور همچنین در خصوص همایش استانداران سراسر کشور نیز گفت: در این نشست عملکرد حوزه وزارت کشور و استانداری‌ها در مسائل امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در قالب کمیسیون‌های مختلف بررسی شد. وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این همایش انتخابات پیش رو بود که نظرات مختلف ارائه، جمع بندی و مصوب شد. اصلی‌ترین وظیفه استانداران و فرمانداران اعمال حاکمیت و اجرای سیاست‌های دولت و نظام است و تأکید ما رعایت شرایط سالم، قانونی و امن برای انتخابات است.
85 درصد انتخابات به‌صورت الکترونیکی است
رحمانی فضلی درباره الکترونیکی شدن انتخابات نیز گفت: بیش از 85 درصد انتخابات به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و مهم‌ترین قسمت آن احراز هویت افراد است زیرا بیشترین تخلفات در این حوزه است. در همین زمینه، ما با شورای نگهبان به این توافق رسیدیم که در انتخابات پیش رو نیز از این سیستم استفاده کنیم زیرا حدود 90 درصد امکان تخلفات را کاهش می‌دهد. وی افزود: علاوه بر این توافق‌های اولیه انجام‌شده است که در 140 شهر کشور دریافت و شمارش آرا به‌صورت الکترونیکی انجام شود. وزیر کشور در خصوص جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات نیز گفت: پول با هر منشأ نامشخصی وقتی وارد جریانات سیاسی، به خصوص انتخابات شود می‌تواند مفسده ایجاد کند به همین دلیل دولت لایحه‌ای در این خصوص تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است مبنی بر این که هر فردی که نامزد انتخابات می‌شود باید صورت‌های مالی داشته باشد، یعنی هم‌محل منابع مالی و هم مسیر و هزینه کرد آن مشخص شود که البته فرصت نشد مجلس این لایحه را تصویب کند. با این حال، ما حتماً پیگیر مقابله با موارد استفاده ازاین‌گونه پول‌ها در انتخابات هستیم.وی در خصوص نظارت استصوابی نیز گفت: نظارت استصوابی قانون است و ما باید قانون را اجرا کنیم. البته برخی در نحوه اجرای آن صحبت‌هایی دارند اما ما با شورای نگهبان هم در انتخابات قبل و هم در انتخابات اخیر همکاری بسیار جدی داریم و بنای بنده به‌عنوان وزیر کشور این بوده و هست که در هیچ محل و مرحله‌ای از انتخابات حقی از کسی ضایع نشود. در شورای نگهبان نیز بنده احساس می‌کنم اگر مستنداتی باشد که گویای ضایع شدن حقی باشد آن‌ها نیز پیگیری خواهند کرد و در انتخابات قبلی موارد متعددی بوده است که ما پیگیری کردیم و احقاق حق هم شد.
 
خبر مرتبط
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با استانداران سراسر کشور:
رفع مشکلات زائران در مشهد نیازمند عزم ملی است



تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با استانداران سراسر کشور به حضور میلیونی زائران از اقصی نقاط کشور و جهان در مشهد و مشکلات پیش رو برای خدمت‌رسانی به تعداد زیاد زائران اشاره کرد و گفت: رفع مشکلات زائران در حوزه اسکان، ترافیک اطراف حرم، پارکینگ و... نیازمند عزم ملی است. به گزارش آستان نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی شامگاه چهارشنبه گذشته در دیدار استانداران و معاونان وزارت کشور که با حضور عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در تالار ولایت حرم مطهر رضوی انجام شد، در بخشی از سخنان خود به تشریح مسائل و شرایط اقتصادی آستان قدس رضوی پرداخت و گفت: این گونه شایع شده است که آستان قدس رضوی سرمایه و ثروت بسیاری دارد، گاهی گفته می‌شود «آستان قدس‎ با پولش می‌تواند نصف دولت یا کشور را اداره کند» و از این قبیل سخن‌ها که عده‌ای خواسته یا ناخواسته به آن می‌پردازند و پروبال می‌دهند، اما حقیقت آن است که این سخنان به هیچ عنوان صحیح نیست. وی با بیان این که املاک آستان قدس رضوی نشان دهنده ایمان، اعتقاد و علاقه مردم به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است، افزود: آستان قدس رضوی به واسطه املاک و اراضی که مردم وقف آن کرده‌اند، دارایی زیادی دارد، اما این دارایی‌ها به معنای پول و نقدینگی زیاد نیست. همانند دولت که دارایی بسیار زیادی دارد اما این دارایی‌ها در اغلب مواقع آورده نقدی ندارد، به عنوان مثال تمام جنگل‌های کشور متعلق به دولت است، اما آیا این جنگل‌ها می‌تواند برای دولت نقدینگی بیاورد؟ آیا دولت می‌تواند این جنگل‌ها را بفروشد؟ وی افزود: بسیاری از موقوفات آستان قدس وقف خاص هستند و از لحاظ شرعی حق دخل و تصرف در آن ها وجود ندارد و باید تنها در اموری خاص صرف شوند.تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به بازنگری در خصوص دفاتر نمایندگی استانی، تصریح کرد: بنای ما بر این است که مشتاقان خدمت به نام ثامن الحجج(ع) در سراسر کشور در قالب کانون‌های مردم نهاد با هدف خدمت رسانی به مردم به ویژه محرومان، سامان دهی شوند تا با اتکا به مردم ماندگار باشند و ما تصدی گری نداشته باشیم البته چون به نام امام رضا(ع) فعالیت می‌کنند و با آستان مرتبط می‌شوند حتماً بر آن ها نظارت خواهیم داشت و حسب ضرورت به حمایت از آن ها هم توجه خواهیم کرد.
 وی با تأکید بر رویکرد انقلابی کانون‌های مردم نهاد رضوی، گفت: همواره تأکید شده است که این کانون‌ها به هیچ عنوان حق ورود به مسائل جناحی و حزبی و تبدیل شدن به پاتوق جریان‌های سیاسی را ندارند، اما آن جا که مسئله دفاع از کشور، نظام، انقلاب، ولایت و ارزش‌ها در میان باشد همه وظیفه داریم به میدان بیاییم که این کانون‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند.حجت الاسلام والمسلمین مروی همچنین در این جلسه پیشنهاد تأسیس دفتر هماهنگی و همکاری آستان قدس رضوی با ستاد وزارت کشور و استانداری‌ها را در وزارت کشور مطرح کرد که وزیر کشور ضمن پذیرش آن، معاون هماهنگی وزارت کشور را به عنوان رابط اجرای این پیشنهاد معرفی کرد.