روزنامه اعتماد
1396/02/16
ماهيت راي مبتني بر وعده‌هاي موهوم
براي اقدام يكي از نامزدهاي انتخابات در راه‌اندازي يك سايت براي ثبت‌نام بيكاران چه نامي مي‌توان نهاد؟ ابتدا ببينيم كه واقعيت ماجرا چيست؟ يكي از نامزدها مدعي شده كه در صورت رييس‌جمهور شدن ماهانه 250 هزار تومان كارانه! به افراد بيكار مي‌پردازد تا هنگامي كه كار پيدا كنند! و به اين منظور سايتي را طراحي خواهد كرد كه همه افراد بتوانند مشخصات خود را در آن بنويسند.1- بيش از هر چيز راه‌اندازي چنين سايتي كه افراد مشخصات خود را در آن ثبت كنند نيازمند مجوز قانوني است و هر كس نمي‌تواند و حق ندارد كه چنين كاري را انجام دهد. بنابراين صرف اينكه كسي به خود حق دهد تا اطلاعات مردم را براي امري واهي اخذ كند، عملي خلاف قانون است.
2- فرض كنيم مشكل اول نباشد. مگر وي رييس‌جمهور شده كه سايتي براي ثبت‌نام تاسيس مي‌كند؟ روشن است كه اجراي چنين كاري در بهترين شرايط و در ابعاد كوچك نيز حداقل چندين ماه وقت مي‌برد، پس چه ضرورتي به راه‌اندازي چنين سايتي پيش از انتخابات است؟ با توجه به اينكه شانس زيادي (حداقل تا اينجاي انتخابات) براي او وجود ندارد، پس چرا بايد چنين مجموعه اطلاعاتي را به دست آورد و پس از انتخاب نشدن چه پاسخي به ثبت‌نام‌كنندگان خواهد داد؟
3ـ فرض كنيم هر دو مشكل بالا را ناديده بگيريم و فرض كنيم كه وي رييس‌جمهور شود. در اين صورت اصولا وي چه قدرت و اختياري در پرداخت چنين پولي دارد؟ مگر از جيب خودش مي‌خواهد بدهد؟ پرداخت هرگونه وجهي در دولت بايد مبتني بر قانون و مقررات باشد. مگر ممكن است كه كسي چنين وعده واهي را به ملت بدهد؟ اين كار مصداق مجرمانه نيز مي‌تواند پيدا كند. طبق قانون اساسي و قوانين عادي هرگونه پرداخت و هزينه‌ها بايد مبتني بر قانون مصوب مجلس باشد. اصل 52 و 53 قانون اساسي در اين باره گويا و روشن است.
اصل پنجاه و دوم:
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم:
كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد.
4- فرض مي‌كنيم كه چنين فردي قدرت و توان ناديده گرفتن قانون را دارد. در اين صورت چنين بودجه‌اي را از كجا خواهد آورد؟ كساني كه به معناي آماري بيكار هستند حدود 5/3 ميليون نفر هستند، ولي اين معنا با بيكار واقعي فرق دارد. در صورت جدي بودن پرداخت چنين وجهي حداقل تا 20 ميليون نفر مي‌توانند ثبت‌نام كنند. حتي چند ميليون نفر از شاغلان كه فعاليت آنان در جايي ثبت نمي‌شود نيز مي‌توانند اين درخواست را داشته باشند.
در اين صورت سالانه بايد 60 هزار ميليارد تومان هزينه كرد. با توجه به اينكه گوينده اين طرح با عدد و رقم آشنايي كافي ندارد و در مواردي ارقام را تا هزار برابر خطا ذكر كرده، بنابراين به نظر مي‌رسد كه درك روشني از 60 هزار ميليارد تومان كه چيزي حدود 15 ميليارد دلار در سال است، ندارد!! تازه اين فقط يكي از اقلامي است كه آقاي نامزد وعده آن را داده است. وقتي مي‌گويند وعده نجومي معناي آن روشن است.
5- فرض كنيم كه مجلس طرح رييس‌جمهور فرضي را نپذيرد. او به مردم و ثبت‌نام‌كنندگان در سايت چه پاسخي خواهد داد؟ آيا مجلس را مقصر جلوه مي‌دهد؟ خب يك نفر از او خواهد پرسيد اصولا شما چه كاره بوديد كه قولي بدهيد كه در حدود اختيارات شما نيست. مثل اينكه كسي قول بدهد در صورت رييس‌جمهور شدن سربازي را حذف خواهد كرد. روشن است كه حذف سربازي در اختيار هيچ دولتي نيست. ستاد فرماندهي نيروي مسلح و نيز مجلس بايد در اين باره قانون‌نويسي كنند و وزارت دفاع مجري آن خواهد بود و اين در اختيار رييس‌جمهور نيست. به علاوه بودجه‌اي كه بايد براي سربازان حرفه‌اي به جاي سربازان عادي تامين كرد رقم بسيار كلاني است كه بايد منابع آن ديده شود. شايد يك نامزد رييس‌جمهوري بتواند وعده دهد كه خواهان كم شدن مدت سربازي هستم و اين را از طريق قانوني پيگيري مي‌كنم ولي او هيچگاه نمي‌تواند سايتي راه بياندازد و بگويد افراد مشمول ثبت‌نام كنند تا من به آنها برگه معافيت از سربازي بدهم!
فرض كنيم كه مردم براي اين وعده‌ها به كسي راي دهند. گرچه اين فرض ضعيف است، ولي غيرممكن نيست. حال پرسش اين است كه آيا شوراي نگهبان چنين آرايي را سالم مي‌داند؟ آيا اگر ثبت‌نام‌كنندگان وقتي كه يك ريال هم گيرشان نيامد و آمدند در خيابان اعتراض كردند، حق دارند يا خير؟ فراموش نكنيم كه رييس مجلس و نمايندگان آن تصويب چنين اوهامي را به كلي رد كرده‌اند. حكم قانوني و شرعي چنين آرايي چيست؟ به طور قطع چنين آرايي درست نيست و از اساس باطل است. حال پرسش اين است كه اگر يك نامزد ديگر سايت مشابهي را با وعده موهوم حذف دوره سربازي يا بخشيدن غيبت مشمولين تاسيس مي‌كرد، چه برخوردي با او مي‌شد؟ آيا اين دو وعده از لحاظ موهوم بودن فرقي با يكديگر دارند؟ به طور قطع پرداخت ماهانه 250 هزار تومان موهوم‌تر و خيالي‌تر است.
سایر اخبار این روزنامه
بر اساس وظيفه شرعي و ملي از روحاني حمايت‌مي‌كنم
دميدن عربستان بر آتش تنفر فرقه‌اي
ماهيت راي مبتني بر وعده‌هاي موهوم
كانديداها بر سر وعده‌هاي رانتي رقابت مي‌كنند
در پاسخ به چرايي آرامش روحاني
منصفانه قضاوت كنيم
چرا به عقب بازنمي‌گرديم؟
براي روابط خود، شرطي نه از ايران و نه غير ايران نمي‌پذيريم
در مقابل توهين به رهبر اصلاحات ايستادگي‌كردم
آرامش روحاني برابر جنجال رقبا
اين« خانه»سياه شد
