محمد درویش: عیسی کلانتری از ترس برکناری، با طرح انتقال آب دریای خزر موافقت کرده است

حفظ صندلی به چه قیمتی ؟
همدلی| ستاره لطفی- چند روز پیش «محمد درویش» فعال شناخته شده محیط زیست در مورد موافقت رئیس سازمان محیط زیست کشور با طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان به اعتماد آنلاین گفته بود که:«عیسی کلانتری از ترس برکناری، با طرح انتقال آب دریای خزر موافقت کرده است و موافقت با این طرح برخلاف تمام وعده‌های زیست محیطی بوده است که وی پیش‌تر وعده داده بود.» به گفته درویش این فشار در دولت قبلی هم به سازمان محیط‌زیست وارد شد، اما معصومه ابتکار، رئیس وقت این سازمان مشخصاً اعلام کرد که از نظر دفتر ارزیابی‌اش پیروی می‌کند. به همین دلیل هم ابتکار برکنار شد. الان به نظر می‌رسد که کلانتری هم از ترس برکناری حاضر شده چنین خطای قانونی‌ای بکند.
اگر سخنان محمد درویش واقعیت داشته باشد، عیسی کلانتری برای حفظ صندلی مدیریتی خود که منافع شخصی وی را شامل می‌شود، از جیب تمام مردم و حتی نسل‌های بعد، بهای گزافی را پرداخت کرده است.
به گفته کارشناسان محیط زیست حفظ صندلی مدیریتی رئیس سازمان محیط زیست به قیمت حتی خشک شدن دریاچه خزر و برهم خوردن تعادل اکوسیستم این دریاچه است، ضمن این که انتقال آب خزر شهرهای کویری ایران را نیز هرگز آباد نخواهد کرد بلکه فقط دریاچه خزر را می‌اندازد.
البته این اولین بار نیست که می‌شنویم مسئول یا مقام و مدیری سیاسی یا اجرایی برای حفظ صندلی مدیریتی و رسیدن به اهداف شخصی خود با پذیرفتن و رای به طرح‌های غیرکارشناسی یا دور زدن قانون از منافع ملی کشور چشم‌پوشی می‌کند و منافع شخصی خود را بر منافع عموم ترجیح می‌دهد. اگر به آرشیو خاک گرفته نشریات نیم نگاهی بیندازیم، نمونه‌هایی از این دست را می‌توانیم پیدا کنیم. به عنوان مثال پارسال در چنین روزهایی قانون منع به کارگیری بازشستگان بر سر زبان‌ها افتاد. در موضوع بازنشسته‌ها نیز برخی از مسئولان که طبق قانون باید بازنشسته می‌شدند، حرص شهرت نه شوق خدمت آنان را به تکاپو انداخته بود که با دور زدن قانون جایگاه خود را حفظ کنند. نمونه بارز آن مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال بود که برخی حفظ جایگاه وی را محصول دور زدن قانون می‌دانستند.
البته حفظ صندلی ریاست، مدیریت و قدرت فقط برای برخی از مسئولان جذاب نیست، نمایندگان مجلس نیز از این قاعده مستثنی نیستند و این رویه حتی به آنان نیز سرایت کرده است. نمایندگانی که از سوی مردم انتخاب شده تا وکیل آنان در مجلس باشند، با رای دادن به طرح‌هایی که به نفع عموم نیست، منافع شخصی‌ خود را به منافع عموم ترجیح می‌دهند. قصه تلخ ماجرا این‌جاست که در بسیاری از موارد رای نماینده برخلاف نظرات شخصی وی است و صرفاً به دلیل مصلحت‌اندیشی و ملاحظات و مطامعات شخصی به طرحی رای می‌دهد که خود نیز آن را قبول ندارد.
یکی از نمایندگان مجلس چند وقت پیش وجود این رویه در مجلس را تایید کرد. محمدرضا نجفی به رسانه‌ها گفت: «تغییر رای بر مبنای منافع و ملاحظات شخصی برخی نمایندگان واقعیتی انکارناپذیر است، این روند متاسفانه در گذشته بوده، الان هست و بر اساس شناخت و فهمی که من از مجلس به دست آورده‌ام، در آینده هم وجود خواهد داشت.»
این نماینده اصلاح‌طلب در پاسخ به این پرسش که «شما می‌توانید تایید کنید که فرد به‌خاطر حفظ صندلی نمایندگی یا نداشتن توانایی برای پاسخگویی به جریانی قومی یا سیاسی که در سرنوشت سیاسی – اجتماعی نمایندگان دخیل است، رایی متفاوت از عقیده‌اش بدهد؟»، پاسخ داده است: «متاسفانه این روند و وقایع را به‌کرات دیده‌ام و از این بابت آسیب و خسارت‌های زیادی را شاهد بوده و هستم.»
محمدرضا نجفی در نهایت درباره آسیب این نوع «مصلحت‌سنجی‌ها» به جایگاه مجلس و نمایندگی گفته است: «عمده آسیب‌های این رویه متوجه کشور، نظام جمهوری اسلامی و مردم بوده است، چرا که در تعارض منافع و ملاحظات فردی و جمعی منافع عمومی مخدوش شده است. اهمیت این رفتارهای دوگانه یا متناقض به قدری بوده ‌که در طول دوره، صرف‌نظر از دسته‌بندی‌های سیاسی، بسیاری از نمایندگان از جمله اینجانب خواستار شفاف‌شدن آرای نمایندگان خصوصا در موارد حساس و حیاتی شده‌ایم.»
محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران، نیز تیر ۹۷ گفته بود که تعدادی از نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، رشوه گرفته‌اند: «یکی از نمایندگان هولوگرام تغییر کاربری به ارزش یک میلیارد تومان و تعدادی دیگر کارت پول پنج میلیون تومانی گرفته‌اند».
ولی داداشی، نماینده آستارا و عضو کمیسیون اصل نود در مجلس دهم، پیش‌تر گفته بود: «به‌واسطه برخی لابی‌ها و اتفاقاتی که پشت پرده در مجلس رخ می‌دهد، مجلس هم از راس امور بودن افتاده است.»
افزون بر اظهارات برخی از نمایندگان یا مدیران کشور، وضعیت مالی برخی از مسئولان و نمایندگان و فرزندانشان، پارتی‌بازی‌ها و لابی‌گری‌هایی که می‌کنند، شاهدی است که ثابت می‌کند برخی از مسئولان منافع عموم را فدای ترجیحات و منافع شخصی خود می‌کنند، وگرنه این شکاف طبقاتی بین مسئولان و فرزندانشان با مردم وجود نداشت.
اخلاق سیاسی با منافع عامه جامعه یا همان منافع ملی مترادف است، وقتی فردی در راس قدرت سیاسی یا تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، موضوع منافع پیش می‌آید: منافع ملی، گروهی و فردی. اگر سیاستمدار یا مدیری بتواند منافع ملی را بر منافع گروهی و منافع گروهی را بر منافع فردی ترجیح دهد، می‌تواند ادعا کند از اخلاق سیاسی بهره‌مند است. اگر این اتفاق رخ ندهد، از آنجایی که جامعه به سیاستمدار اعتماد کرده، ضمن این که جامعه به خاطر رویکرد نادرستی که توسط سیاستمدار‌ها اخذ می‌شود، ضرر می‌کند، مردم نیز نسبت به عملکرد مدیران و سیاستمداران و به طور کلی فضای سیاسی کشور بدبین و بی‌اعتماد می‌شوند.
ناگفته پیداست مدیران، مسئولان، نمایندگان مجلس و... مانند تمام مردم کشور بخشی از مردم این جامعه هستند که منافع ملی کشور دربرگیرنده منافع آنان نیز است. اما چه اتفاقی می‌افتد که منافع برخی از آنان با منافع عموم مردم تعارض پیدا می‌کند و آنان به طرح‌هایی روی خوش نشان می‌دهند که برخلاف منافع عموم است و فقط منافع آنان را تامین می‌کند؟
بسیاری معتقدند مدیران و مسئولانی که منافع مردم را فدای مطامع و منافع شخصی خود می‌کنند، تنها یک دلیل دارد و آن این است که این افراد شان و منزلت خود را بالاتر از سایر مردم جامعه می‌دانند و به نوعی می‌پندارند که خود ولی‌نعمت مردم هستند و این حق را برای خود قائل می‌شوند تا منافع‌شان مقدم و ارجح‌تر بر منافع این نسل و حتی نسل‌های بعدی باشد. بنابراین، این افراد به دلیل توهم خودبزرگ‌پنداری برای خود امتیازات ویژه‌ای قائل هستند که حاضرند منافع جامعه را فدای منافع فردی و ملاحظات شخصی خود کنند.
در واقع مدیرانی که منافع شخصی خود را به منافع ملی و گروهی ترجیح می‌دهند، خود را جزیی از عموم مردم نمی‌دانند و چون خود را خاص و تافته جدا بافته می‌دانند با مردم تعارض منافع پیدا می‌کنند و در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی خود نسخه‌هایی می‌پیچند که فقط ملاحظات و منافع شخصی آنان برآورده و تامین شود.
به نظر می رسد هنوز این فرهنگ در میان برخی از مدیران و مسئولان ارشد کشور ما جا نیفتاده است که مشکلات عمومی در جامعه زندگی آنان را نیز متاثر می‌کند و خوشبختی فرد در یک جامعه منحط شکل نخواهد گرفت و ویژه‌خواری و رانت «حقی» نیست که اگر از آن استفاده نکردند، آنان چیزی را از دست داده‌اند.
بدون تردید رای یا امضای هر طرح و برنامه‌ای از روی ترس یا از روی منافع شخصی یا سیاسی یا مصلحت‌اندیشی بدون در نظر گرفتن منافع ملی و عمومی مردم خروجی‌ای به جز ضرر و زیان برای جامعه نخواهد داشت. مردم از مسئولان کشور انتظار دارند آنان از ترس از دست دادن جایگاه‌شان سکوت نکنند، نترسند و آزادانه سخن بگویند. آنان امیدوارند مدیران در مواجهه با فشار برای پذیرفتن طرح‌های غیر کارشناسی تنها یک سوال از خود بپرسند که حفظ صندلی من به چه قیمتی؟
رزرو هتل