در پرونده آمدنیوز به‌جز زم، فرد دیگری بازداشت نشده است

رضوانه رضایی‌پور
 خبرنگار حوزه حقوقی
«گمانه‌زنی نکنید»؛ این هشدار سخنگوی قوه قضائیه به کسانی است که پس از دستگیری روح‎الله زم، ادعای دستگیری افرادی از نهاد ریاست جمهوری و قوه قضائیه را هم مطرح کردند. اسماعیلی گفت تا امروز غیر از خود روح‎الله زم، فرد دیگری از بخش‎های مختلف چه در دولت، چه در قوه (قضائیه) و چه در نیروهای مسلح بازداشت نشده است و بی‎جهت گمانه‎زنی نشود. او به افراد و جریانات سیاسی هم توصیه کرد که انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه نکنید. اجازه بدهید دستگاه امنیتی و قضایی بررسی دقیق خود را انجام دهند. غلامحسین اسماعیلی از اطلاعات خوبی هم که از دستگیری مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز به دست آمده، این گونه روایت کرد: اطلاعات ما ذی‌قیمت است. کی و چگونه از این اطلاعات بهره‎برداری کنیم نیز کاری است مدیریت شده. اما خوب است که فریب‌خوردگان داخلی هم دست از اشتباه خود بردارند و مسیر اشتباهی را که تا امروز پیموده‌اند، دیگر ادامه ندهند. خودشان بیایند و با عذرخواهی از اشتباهات قبلی و کمک در جهت برچیده شدن زنجیره نفوذ، به سلامت جامعه و کشور کمک کنند.
به گزارش «ایران»،اسماعیلی نشست خبری دیروز خود را باز هم با ارائه آماری از پول‎های بازگشته به خزانه دولت آغاز کرد. او به 91 فقره پرونده که در دادگاه ویژه اقتصادی به آن رسیدگی شده اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد به خزانه دولت بازگشت. علاوه بر آن 88 میلیون و 736 هزار و ۳۳۷ یورو، ۱۲ میلیون و ۹۳ هزار و ۵۴۳ دلار و ۲۹۴ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۴۷ درهم امارات  هم از متهمان وصول و به بیت‎المال عودت شده است.


در ادامه این نشست خبری، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد اعتراض حسین فریدون به حکم صادره خود اعم از مستند قرار دادن شنود غیرقانونی دفتر رئیس جمهوری در کیفرخواست خود و همچنین سرنوشت سایر متهمان این پرونده گفت: حکم حسین فریدون در حال اجراست.
در فرآیند قضایی داشتن نسبت خانوادگی با اشخاص و مقامات و تشکیلات و احزاب رسمی و قانونی کشور نه امتیاز محسوب می‎شود نه مانعی برای رسیدگی قضایی. در این پرونده در مراحل مختلف دادسرا، بازپرسی، اظهار نظر دادستان، دادگاه بدوی، تجدید نظر و همچنین فرآیند بررسی اعمال ماده 477 حدود 10 نفر قاضی رأی و نظر قضایی دادند. از نظر قضاتی که مأمور رسیدگی کننده به این پرونده بوده‎اند، دلایل کافی وجود دارد. بر همین اساس رأی صادر شده است.
این پرونده متهمان متعددی داشته است. شاید مردم و شما نسبت به برخی افراد حساسیت دارید و فقط در مورد همان‎ها می‎پرسید. ما پرونده و متهم زیاد داریم. اما مورد سؤال شماها نیست. در همین پرونده هم ما نگفتیم که متهم دیگری نیست. متهمین 7 نفر هستند. دادگاه بدوی برای 2 نفر از 7 نفر حکم برائت صادر و 5 نفر دیگر را محکوم کرد.
دادگاه تجدید نظر، برای یک نفر از این 5 محکوم حکم برائت داد. در مورد 4 نفر دیگر هم حکم دو نفر، بدون هیچ گونه تغییری تأیید و حکم یک نفر به صورت کامل تعلیق و حکم فریدون هم تقلیل پیدا کرد.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد برنامه قوه قضائیه در زمینه جرم سیاسی گفت: جرم سیاسی در قانون تعریف شده و تأکید ریاست قوه قضائیه بر این است که در دوره جدید، ما مرزبندی دقیق‎تری بین جرم امنیتی و سیاسی قائل شویم زیرا این جرایم اشتراکات فراوانی دارند و تأکید ایشان این بود که ما مرزبندی را مشخص کنیم. هرگاه عمل ارتکابی مشمول جرم امنیتی بود، تحت عنوان جرم امنیتی باشد و هرگاه جزو جرایم سیاسی بود، جرم سیاسی است. سختگیرانه رفتار نکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: رئیس قوه در انتخاب اخیر هیأت منصفه مطبوعات که باید در جرایم سیاسی حضور یابند و نظرشان را  به دادگاه ارائه دهند، تأکید کرد که هم به اعضای هیأت منصفه و هم به کمیته‎ای که موجب قانون مأمور هیأت است، این مهم یادآوری شود که هیأت منصفه نقش اظهار نظر در جرایم مطبوعاتی و سیاسی را دارند و تأکید بر این است که در دادسرا و دادگاه و هرکجا که عمل ارتکابی مصداق جرم سیاسی است، دقت کنیم. غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره حکم پرونده شهرام جزایری هم گفت: در پرونده جدید شهرام جزایری حکم قطعی صادر و نهایی شده است و نامبرده به جهت کلاهبرداری به  ۷ سال حبس محکوم و قطعی شده و در حال تحمل حبس است. البته علاوه بر آن محکومیت جزای نقدی هم دارد.
اسماعیلی درباره حکم پرونده زیبا حالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی گفت: در این پرونده حکم بدوی صادر شده و منتهی به محکومیت سنگین شده است. با قطعی شدن حکم توسط دیوان عالی اطلاع‌رسانی می‌شود.
اسماعیلی به وقوع سیل در ابتدای امسال هم اشاره کرد و گفت: بررسی‎های جامعی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی‎ها در سراسر کشور انجام شد. ١۴٠ نفر از مدیران دوره‎های مختلف به هیأت‏ های رسیدگی به تخلفات معرفی شدند وهمچنین برای ١٠۵ نفر از مدیران هم پرونده کیفری تشکیل و تحت پیگرد قرار گرفتند.