طرح مشترک توکیو و پاریس برای نجات برجام

گروه سیاســـــی/ توکیو و پاریس طرح مشترکی برای دادن وامی به ایران برای تأمین مواد غذایی و دارویی ارائه داده‌اند. این خبری است که رسانه ژاپنی «ماینیچی» به نقل از منابع آگاه منتشر کرده و در توضیح بیشتر آن نوشته است که دولت ژاپن تصمیم داشت تا از اقدام فرانسه برای کمک‌رسانی به ایران با ایجاد خط اعتباری ۱۵میلیارد دلاری پس از آن که تهران خواستار افزایش ارزش این وام به منظور جبران تأثیر منفی تحریم‌های سخت‌تر شد، حمایت کرده و این مقدار را به ۱۸.۴۲ میلیارد دلار افزایش بدهد. به گزارش ایسنا، این رسانه همچنین تأکید کرده است که مقام‌های ژاپنی امیدوارند از طریق پیوستن به فرانسه با هدف نجات برجام بتوانند از یک سو کدورت ناشی از برنامه توکیو برای اعزام دو کشتی نیروهای دفاعی ژاپن به تنگه هرمز را  برطرف کنند و از سوی دیگرمقدمات مذاکره تهران و واشنگتن را فراهم سازند.  این خبر در حالی منتشر شده است که هفته گذشته «تاکئو موری» معاون ارشد وزارت خارجه ژاپن در سفری یک روزه به تهران آمد و با محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کرد. سفری که بی تردید در راستای تلاش توکیو برای نجات برجام و پیگیری طرحی صورت گرفت که همزمان با سفر آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن به ایران مطرح شد و چارچوبی را برای فروش نفت ایران به مشتریان آسیایی‌اش در ازای پایبندی تمام و کمال ایران به تعهدات برجام ارائه کرده بود. اگر چه پیگیری این طرح به واسطه تحولات بعدی در زمینه توافق هسته‌ای و تلاش‌های میانجیگرانه فرانسه و ارائه طرح چهار ماده‌ای این کشور به صورت جدی دنبال نشد، اما چنان که سید عباس موسوی در نشست خبری اخیرش تأکید کرده است، طرح توکیو همچنان روی میز مذاکره قرار دارد.
این در حالی است که پاریس در چند ماه گذشته با ارائه طرحی که مهمترین بند آن لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران در ازای پایبندی کامل ایران بود، تلاش کرده در روند اجرای برجام بن بست شکنی کند. اینک توکیو در کنار فرانسه می کوشد طرح مشترکی را با یک هدف مشخص یعنی فراهم کردن زمینه فروش نفت ایران در ازای جلوگیری از برداشتن گام چهارم ایران مبنی بر متوقف کردن تعهدات برجامی‌اش دنبال کند. پرداخت وامی به مبلغ ۱۸.۴۲ میلیارد دلار با تضمین به حساب نفت به تهران از جمله پیشنهاداتی است که در طرح مشترک فرانسه و ژاپن مطرح شده است که به نظر می‌رسد ضمانت این وام با نفت جبران شود و استفاده کامل از این میزان مبلغ با خرید مواد غذایی و دارو محدود می‌شود.