ارزیابی «همدلی» از جدید ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی سقوط 8پله‌ای ایران در شاخص فساد

همدلی| فاطمه آقایی‎فرد: جریان فساد در کشور ابعاد پیچیده و گسترده ای پیدا کرده است ، تا جایی که برخی نسبت به وجود فساد سازمان یافته و سیستمی در کشور اظهار نگرانی کرده و هشدار می دهند . گستردگی و افسار گسیختگی فساد در کشور را نه تنها با رصد اخبار داخلی و حجم پرونده‌های فسادی که در دستگاه قضایی کشور جریان دارد ، بلکه با نگاهی به گزارش سازمان‌های بین‌المللی نیز به خوبی می‌توان فهمید. اواخر سال گذشته بود که سازمان شفافیت بین‌الملل گزارشی از فساد در منطقه منا (کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا)، منتشر کرد که نتیجه قابل‌تاملی را در پی داشت. بر اساس این گزارش کشورهای سوریه، یمن، لیبی، عراق، لبنان و ایران در بین 19 کشور این منطقه، دارای فاسدترین سیستم اداری و اقتصادی هستند. نکته قابل‌توجه این گزارش سقوط هشت پله‌ای ایران بود که بر اساس بسیاری از تحلیل‌ها نشان دهنده بی‌توجهی به فضای کسب و کار است تا زمینه را برای افزایش بیکاری و فاصله گرفتن سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی از اقتصاد فراهم کند. سازمان شفافیت بین‌الملل یکی از نهادهای مدنی بین‌المللی است که هرساله گزارشی را در مورد میزان فساد اداری در کشورهای مختلف ارائه می‌کند. این سازمان با استفاده از شاخص درک فساد، کشورها را بر اساس میزان فساد موجود در مقامات سیاسی و دولتی رتبه‌بندی می‌کند و هر چه عدد این رتبه کمتر باشد میزان فساد در آن کشور کمتر است و برعکس هر چه بالاتر باشد، میزان فساد بالاتر. آنطور که رصد گزارش‌های موجود نشان می‌دهد، رتبه ایران از اوایل دهه 80 تا اواخر سال گذشته، در زمینه فساد بیشتر شده و این نشان می‌دهد که فساد خیلی آرام در بطن جامعه نهادینه شده است. چرا که بررسی نتایج حاصل از مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد که در سال 84 ایران از میان 133 کشور رتبه 78 را دارا بوده که این رتبه در سال 94 به 130 از میان 167 کشور رسیده است. نگاهی به نتایج این گزارش حداقل در چند سال اخیر نشان می‌دهد که از لحاظ جایگاه منطقه‌ای امتیاز و رتبه ایران در زمینه شاخص ادراک فساد قابل‌قبول نیست؛ به‌طوری‌که در نتایج کسب شده توسط این سازمان در سال 96 این طور گزارش شده است که در بین کشورهای خاورمیانه، ایران کمترین رتبه را به‌دست آورده و در جایگاهی بسیار نازل در سطح منطقه و جهان قرار گرفته است. نتیجه مشترک این گزارش حالا دیگر برای مردم عادی، آگاهان اقتصادی و مسئولان یادآوری یک نکته مهم است، و آن نامناسب بودن فضای کسب و کار به دلیل گسترش فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی است که در نهایت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از کشور متواری می‌کند. هر چند گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت کسب و کار در ایران، نتیجه دیگری را نشان می‌دهد. اوایل خرداد همین امسال بود که هیات دولت در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را درباره الزامات ارتقای رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار، ساماندهی نظام مجوزدهی کشور، پنجره واحد ایجاد کسب و کار استانی، توانمندسازی بخش خصوصی و راهکار‌های عملی مقررات زدایی برای بهبود کسب و کار را بررسی کرد و اینطور گفته شد که بر اساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب‌وکار، امتیاز ایران در شاخص کل سهولت انجام کسب‌وکار به میزان ۳۴. ۲ واحد بهبود یافته و این افزایش امتیاز، ایران را به لحاظ بزرگی تغییر امتیاز در رده هجدهم جهان قرار داده است. این در حالی است که نتیجه مطالعات سازمان‌های بین‌المللی فضا را اینطور توصیف نمی‌کنند. هر چه که هست، نتایج این مطالعات مدت‌هاست که تحلیل‌گران اقتصادی و حتی دولت را نگران کرده و سیگنال‌های منفی را به سمت سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی ارسال می‌کند. چرا که به باور بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی در صورت تداوم رو به رشد این روند، بیکاری و از بین رفتن فرصت‌های شغلی کوچکترین آسیبی است که بر تن نحیف اقتصاد وارد می‌شود؛ اتفاقی که بسیاری از آگاهان اقتصادی را نگران وضعیت موجود کرده و به نظر می‌رسد باعث نارضایتی فعالان بخش خصوصی از نهادهای دولتی شده است. سوالی که می‌توان با این شرایط مطرح کرد این است که این هشدارهای جدی و به خطر افتادن فرصت‌های شغلی برای کسب و کار تا چه اندازه توسط مسئولان جدی گرفته شده و سیاست‌های مناسبی برای برخورد با این اتفاق صورت گرفته است. جا افتادن فساد در فضای اقتصادی کشور، مدت‌هاست که صدای بسیاری از مسئولان را نیز درآورده است.
چند وقت پیش بود که رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت در یکی از کارگاه‌های تخصصی که در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، به خبرنگاران جلسه گفت:«در جامعه ما فساد بیشتر از آن است که تصور می‌کردیم. این در حالی است که ما هم با فساد و هم با مفسده باید مبارزه کنیم». او در ادامه گفته بود: «برای این مبارزه نیاز است که بعضی از آیین نامه‌ها و قوانین تغییر کند. زیرا مفسدها آنقدر قوی شده‌اند که نمی‌توانیم با قوانین جاری با آنها مبارزه کنیم. ولی آنها می‌توانند جلوی اصلاحات ساختاری را بگیرند».
آذر سال گذشته بود که وزیر سابق کار نیز  در نشست مبارزه با فساد در ایران، گفته بود: «فساد در ایران سیستماتیک است و دولت به معنای همه ساختارهای حاکمیت، جامعه مدنی، دانشگاه و رسانه دچار آن شده است». آنطور که ایرنا در پاییز سال گذشته به این موضوع پرداخته است، علی ربیعی در این مراسم گفته بود:«طبق برآوردهای صورت گرفته اگر رقم فسادها را به جمعیت کشور تقسیم کنیم برای هر ایرانی ماهانه یکصد هزار تومان قابل پرداخت است». با این همه اظهارنظرها در این زمینه متفاوت است. اواخر زمستان سال 95 بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس در واکنش به ادعای برخی از اصول‌گرایان مانند احمد توکلی که گفته بود: «نهادهای حکومت ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌اند و نهادهای مسئول مبارزه با فساد خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند»، اینطور واکنش نشان داد و گفت: «فساد در جمهوری اسلامی ایران سیستماتیک نیست و ادعای برخی از اصول‌گرایان درباره فساد سیستماتیک باید بیشتر بررسی شده و ادعا در این زمینه کافی نیست».
اما فساد هر طور که تعریف شود، باید پذیرفت که بخش‌های مختلف اقتصادی درگیر این بحران هستند. تا جایی‌که این موضوع از مدت‌ها پیش رئیس جمهور را نیز دست به کار کرده. روحانی چند وقت پیش بود که به تمامی دستگاه‌های اجرایی برای بهبود فضای کسب و کار اولتیماتوم داد. اما حالا چند روزی از این فرصت گذشته و رصد اخبار حکایت از این دارد که حتی اولتیماتوم نیز کار ساز نشده، چرا که با پایان یافتن این مهلت هنوز دستگاه‌هایی از جمله تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو به این پویش راه‌اندازی کمپین برای بهبود کسب و کار ملحق نشده‌ و همکاری موثری با وزارت اقتصادی ندارند.


با چنین اتفاقاتی به نظر می‌رسد که سیاست‌های جدی‌تری برای مبارزه با فساد از سوی مسئولان باید روی کار آید تا رتبه ایران در مطالعات خارجی کسب و کار را بیشتر از چیزی که حالا است، تهدید نکند.
از بین بردن انحصار؛ راه کلیدی برای مبارزه با فساد
مهدی پازوکی- گزارش‌هایی در سه ماهه نخست سال جاری در دست است که نشان می‌دهد روند نرخ فصلی سرمایه‌گذاری و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی طی این چند ماه افزایش یافته است و این موضوع را سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی نیز تایید می‌کنند. اما واقعیت این است که مشکل اقتصاد کشور ما مربوط به این فاکتورها نیست و باید ریشه این مشکلات را در جای دیگری جستجو کرد. آنچه مسلم است این که فضای کسب و کار در ایران مناسب نیست و یکی از مهمترین دلایل مناسب نبودن این فضا نیز به عدم وجود شفافیت برمی‌گردد. نکته قابل‌توجه برای تقویت فضای کسب و کار در کشور مبارزه با پولشویی است که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. چرا که هر چه شفاف‌تر عمل کنیم این موضوع به نفع تولید کننده و اقتصاد ملی خواهد بود. برای دستیابی به این اصل مهم نیز باید مجموعه بدنه حاکمیت وارد کار شود و از قوه قضائیه و مقننه گرفته تا بخش اجرایی در کنار یکدیگر برای مبارزه با فساد اقدامات جدی را انجام دهند. چرا که برخورد با فساد زمینه را برای از میان بردن بیکاری فراهم می‌کند و شرایط را برای ورود سرمایه‌‎گذاران خارجی به کشور فراهم می‌کند. برای ایجاد این شفافیت باید از سرمایه‌گذاران داخلی شروع کرد و سپس به دنبال سرمایه‌گذاران خارجی رفت. برای دستیابی به این شرایط می‌توان از انتخابات مجلس شروع کرد و درباره شفافیت‌ هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها وارد عمل شد. یکی از مصادیق بارز عدم شفافیت در این زمینه نبود شفافیت در سازمان مبارزه با مواد مخدر است که اعلام شد در سال گذشته گردش مالی مواد مخدر 167 هزار میلیارد تومان بود. مسلم است که تمامی این 167هزار میلیارد تومان به صورت اسکناس نبوده. بنابراین برای دستیابی به هدف مبارزه با فساد باید موسسات مالی، بانکی، پولی و اداری در کنار یکدیگر باشند. نکته دیگری که برای مناسب کردن فضای کسب و کار باید به آن توجه شود، ایجاد زمینه برای رقابت بنگاه‌های اقتصادی است. نکته دیگر نیز از بین بردن انحصار است. چرا که انحصار همچون سمی کشنده در اقتصاد است که می‌تواند بسیار خطرناک باشد و باید با آن مبارزه جدی کرد.