روزنامه ایران
1398/07/24
رئیس جمهوری حق نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد
رضوانه رضاییپورخبرنگار حوزه حقوقی
رئیس جمهوری روز دوشنبه در نشست خبری خود و در پاسخ به سؤالی درباره ضرورت رعایت حقوق شهروندی و توجه رئیس جمهوری نسبت به نقض آن توسط نهادهای مختلف، تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی را مشکل ساز دانست و توضیح داد که با این تفسیر اساساً اصل 113 قانون اساسی بلااثر شده است.
در اصل یاد شده قانون اساسی آمده است: «پس از مقام رهبری رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.»
روحانی با بیان اینکه شورای نگهبان در مورد اصل 113 قانون اساسی تفسیری کرده که تقریباً این اصل را بی‌اثر کرده است گو اینکه اصل 113 ای نداریم، اظهار داشت: با تفسیری که شورای نگهبان می‌کند بنده به عنوان رئیس جمهوری به مجلس تذکر می‌دهم، رئیس مجلس پاسخ می‌دهد که طبق تفسیر شورای نگهبان این چنین است و وقتی به رئیس قوه قضائیه تذکر می‌دهم او در پاسخ به من می‌گوید طبق تفسیر شورای نگهبان فلان است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این سخنان در توئیتر نوشت: «همان طور که اصل ۱۱۳ بدرستی جایگاه و اختیارات رئیس جمهوری را معین کرده، اصل ۹۸ نیز تفسیر را برعهده شورای نگهبان نهاده است که این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم‌الاجراست. ضمن اینکه تفسیر اصل ۱۱۳ در دوره رئیس جمهوری قبلی در سال ۱۳۹۱ انجام و ابلاغ شده است.»
با این حال بسیاری از حقوقدانان هم همنوا با رئیس جمهوری معتقدند که رئیس جمهوری حق پیگیری اجرای قانون اساسی و دادن اخطار و تذکر به دیگر دستگاه‌ها را دارد. از جمله محمدصالح نیکبخت که به جماران گفته است: «وقتی گفته میشود رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، بنابراین وی در مواردی که سایر قوا هم در اجرای قانون اساسی محدودیتی برای او ایجاد می‌کنند یا خود از اجرای قانون اساسی به صورتی که در نصّ صریح آن آمده است خودداری می‌کنند، در حقیقت این رئیس جمهور است که حق دارد به دو قوه دیگر اخطار قانون اساسی بدهد.»
سید محمد هاشمی دیگر حقوقدان برجسته که صاحب تألیفاتی درباره حقوق اساسی است، هم معتقد است که اصل 113 آنقدر صریح و بدیهی است که نیازی به تفسیر ندارد. مضاف بر اینکه هرگونه تفسیری نمی‌تواند برخلاف نص قانون اساسی باشد. گفت‌وگو با این حقوقدان را در ادامه می‌خوانید.
رئیس جمهور در نشست خبری روز دوشنبه خود از اصل 113 قانون اساسی و وظایفی که این اصل برعهده او گذاشته، صحبت کرد و از تفسیر این اصل توسط شورای نگهبان گلایه داشت. اصل 113 چه میزان از مسئولیت اجرایی و به تبع آن نظارتی را به رئیس جمهوری داده است؟
طبق اصل 113 قانون اساسی، «پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.» بنابراین این اصل صراحت دارد که رئیس جمهوری مقام دوم کشور است و بر همین مبنا اجرای قانون اساسی را برعهده رئیس قوه مجریه گذاشته است تا قانون اساسی را به درستی اجرا کند.
به نظر می‌رسد آنچه بحث برانگیز شده تفسیر شورای نگهبان از این اصل است که به گفته روحانی این تفسیر ماهیت اصل را بلااثر کرده است.
هیچ تفسیری نمی‌تواند خارج از قانون اساسی باشد. رئیس جمهوری فرد اول در نمایندگی مردم است. بنابراین این وظیفه و مسئولیت را برعهده دارد که بتواند نه تنها قانون اساسی را اجرا کند بلکه از حق نظارت هم برخوردار باشد. بررسی اینکه قانون اساسی در کجا اجرا شده و در کجا نقض شده و چگونه اجرا شده، وظیفه رئیس جمهوری است. بر همین اساس میتوان گفت که او حتی بر نهادهای زیر نظر رهبری هم حق نظارت دارد. با این حال، تفاسیری هم که شورای نگهبان می‌کند نباید خلاف قانون اساسی باشد. حق نظارت رئیس جمهوری بر اجرای همه اصول قانون اساسی اطلاق دارد. تفسیری که شورای نگهبان برطبق اصل 98 قانون اساسی از اصل 113 دارد، به نوعی تفسیری سیاسی است.
اساساً در هیچ دورهای نبوده که رؤسای جمهور ایران از وضعیت برخورداری از اصل 113 قانون اساسی رضایت داشته باشند. بخصوص در این دوره که آقای روحانی چندین بار گلایه خود را مطرح کردند. مشکل کجاست؟
من در این زمینه از منظر حقوقی صحبت میکنم. رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است اما در عالم واقع مسائلی وجود دارد که خلاف قانون اساسی شکل می‌گیرد. حتی نمی‌شود گفت که این اصل قانون اساسی مستثنی هم دارد. هیچ مقامی نمی‌تواند برخلاف قانون عمل کند. طبق اصل 107، رهبری هم در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. بنابراین می‌تواند شامل بحث نظارت برگرفته از اصل 113 باشد.
البته موانعی بر سر اجرای اصل 113 قانون اساسی وجود دارد که نظارت رئیس جمهوری را تام و مطلق نمی‌کند. در همان پیش‌نویس قانون اساسی، رئیس‌جمهوری مسئولیت اجرای قانون را تام و تمام برعهده داشت، اما بعد از بازنگری، این نظارت تا حدودی با مشکل مواجه شد. الان هم اگرچه طبق تفسیر بسیاری از حقوقدانان اصل 113 نظارت را هم دربر می‌گیرد اما می‌بینید که عملاً با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو میشود.
پس شما معتقدید که رئیس جمهوری علاوه بر مسئولیت اجرای قانون اساسی حق نظارت بر نهادها در همین موضوع را هم دارد؟
وقتی فردی مسئول اجرای قانون اساسی میشود، یعنی وظیفه نظارت بر اجرای آن را هم برعهده دارد. مگر آقای روحانی یا رؤسای جمهور سابق ایران تنها مسئول اجرای آنچه که مربوط به قوه مجریه است، بوده که نخواهد بر اجرای قانون اساسی در دیگر نهادها نظارت نکند؟ وقتی میگوییم رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است یعنی وظیفه کنترل بر اجرای آن را هم برعهده دارد. مگر اینکه همه کارها را خود به تنهایی انجام دهد که بگوییم نیازی بر نظارت وجود ندارد چون از کار زیر مجموعه خود خبر دارد.
انتقاد آقای کدخدایی بعد از صحبت‌های رئیس جمهور، مبنی بر این بود که طبق اصل 98 قانون اساسی، تفسیر برعهده شورای نگهبان است و تفسیری هم که از اصل 113 در سال 91 شده محدودیت نظارت رئیس جمهوری است.
ایشان موضعگیری سیاسی نسبت به این موضوع دارد. عضو شورای نگهبان است و طبیعی است که در این خصوص جانب شورای نگهبان را بگیرد. اما موضع ایشان درست نیست. وظیفه شورای نگهبان در قبال قوانین مشخص است و نباید وارد این مسائل شود.
در دوره ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شد و خود شما و چند نفر دیگر از حقوقدانان برجسته هم در آن حضور داشتید. آن هم سر چنین اتفاقاتی به سرانجام نرسید؟
موضعگیریهایی که در آن زمان مطرح میشد، بیشتر سیاسی بود. آن زمان بحث اصلاح‌طلبی و اصولگرایی و راست و چپ مطرح بود و عمدتاً هم به دلیل محبوبیتی که آقای خاتمی برخوردار بود، گرایشهای مخالف او نسبت به این هیأت و تلاشهای رئیس دولت اصلاحات موضع می‌گرفتند. البته تیم خوبی برای نظارت تشکیل شده بود که به هرحال به نتیجه نرسید.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
خواستار تشکیل دفتر بازرسی رئیس جمهوری بودند
اختلافات بر سر اصل 113 قانون اساسی از زمان تصویب آن تا به امروز ادامه دارد و به نظر نمیرسد که به این زودیها بتواند نظر رؤسای جمهوری ایران را جلب کند. حق نظارت بر اجرای قانون اساسی در هر دوره ای خواسته رؤسای جمهور ایران بوده ولی آنچه در عمل رخ داده مخالفت شورای نگهبان با چنین تفسیری از اصل 113 است. تنها یک بار این تفسیر به نفع رئیس جمهور اتفاق افتاد و آن هم زمان ریاست ابوالحسن بنی صدر بر قوه مجریه بود.
در سال 59، نامه‌ای از سوی بنی صدر به شورای عالی قضایی با استناد به اصل 113 قانون اساسی رسیده که طبق آن «رئیس جمهور وظیفه خود دانسته که در اعمال قوه قضائیه نظارت داشته باشند.» با درخواست شورای عالی قضایی از شورای نگهبان این موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و این تصمیم گرفته شد: «رئیس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد.»
در سال 60 و همزمان با ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، ایشان خواهان نظارت بر اجرای قانون اساسی البته از طریق تشکیل یک واحد بازرسی بودند. در نامه‌ای که از سوی ایشان خطاب به شورای نگهبان نوشته شد، آمده بود: «رئیس جمهور طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس و ... است به نظر می‌رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان‌های اجرایی (اعم از قوه قضائیه و مجریه) امکانپذیر نیست، بدین جهت دفتر ریاست جمهوری در صدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام کند.»
پاسخ شورای نگهبان به این نامه اینگونه بود: «رئیس جمهوری در رابطه با این وظایف و مسئولیت‌ها می‌تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند، بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.»
آیت‌الله خامنه‌ای اما راضی به استدلال شورای نگهبان درباره مخالفت با تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری نشدند و در پاسخ به نظر این نهاد، در نامه‌ای نوشتند: «ایجاد تشکیلات لازم به‌منظور انجام وظایف و تکالیف محوله نیز در اختیار رئیس جمهور است. تصمیماتی که برای اعمال مسئولیت‌های محوله به رئیس جمهور لازم و ضروری است از لوازم اجرای قانون اساسی محسوب میشود و رئیس جمهور مأذون به آن خواهد بود و عدم ذکر آن در قانون اساسی موجب عدم جواز نمی‌باشد.»
با این حال پاسخی مبنی بر رضایت شورای نگهبان دریافت نشد تا پس از سال‌ها درخواست تفسیر از این اصل از سوی یکی از حقوقدانان شورای نگهبان انجام شود.
در تیرماه سال 91، اما نظری کاملاً متفاوت از سوی شورای نگهبان درباره اصل 113 اعلام شد. آیت‌الله جنتی در جواب نامه کدخدایی برای تفسیر این اصل به سه مورد زیر اشاره کرد تا فکر هرگونه تشکیلات جهت نظارت بر اجرای قانون اساسی را از ذهن رؤسای جمهور پاک کند:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
2-مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده است.
3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
اینجا همه یک پرچم دارند
حفظ برند ایران مهم است نه ظریف
دروغ 18 میلیارد دلاری
رئیس جمهوری حق نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد
احیای دریاچه ارومیه 14 میلیون ایرانی را از طوفان نمک نجات داد
فقدان چهره ای شاخص در موسیقی نوین ایران
کمیسیون اجتماعی پیگیر مطالبات کارگران هفت تپه
اصل 113 را حذف کنید
حفظ سلامت مردم؛ رهاورد احیای دریاچه ارومیه
