روزنامه آفتاب یزد
1398/07/21
شفافیت مالی نمایندگان؛ از حرف تا عمل
مهدی شیخ: قانون می‌گوید اطلاعات مالی مسئولان محرمانه و در اختیار شخص رئیس قوه قضائیه قرار بگیرد اما اگر قانونی تصویب شود که در آن اشاره شود باید اطلاعات مالی مسئولان و خانواده‌شان را همه بدانند، آن موقع بحث دیگری است. در اینباره باید به این نکته توجه داشت که صرف مال زیاد داشتن یا مال کم داشتن ارزش نیست، مهم این است که کسی فساد یا رانت خواری نکند، مهم این است که مراقب باشید تا قدرت فساد نیاورد؛ این موضوع مهم است. نه اینکه فلانی چون اموال بالایی دارد مفسد است و دیگری چون مال چندانی ندارد انسان پاکدستی استآفتاب یزد- گروه سیاسی: شفافیت مالی؛ این واژه را دراین سال‌ها به کرات شنیده‌ایم. اخیرا اما در رسانه‌ها اعلام شد که رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که مسئولان از جمله نمایندگان مجلس بر اساس اصل ۱۴۳ قانون اساسی اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند. قوه قضائیه به همین منظور سامانه‌ای را طراحی و تنظیم کرده است تا بر این اساس مسئولان در این سامانه اموال و دارایی‌های خود را به صورت شفاف اعلام کنند.
دیروز اما نقل قولی از رئیس مجلس منتشر شد و از مقام قضایی خواسته تا سامانه را به گونه‌ای ترتیب دهد که دسترسی به اطلاعات تنها به قوه قضاییه و نمایندگان مجلس مربوط باشد و کس دیگری نتواند به این اطلاعات دسترسی پیدا کند.
اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس و شورای اسلامی در باره ماجرای دیدار لاریجانی و رئیس قوه قضائیه می‌گوید: با توجه به اینکه ما از سوی مجلس برای شفاف‌سازی اموال و دارایی نمایندگان اعلام آمادگی کرده بودیم اما گفتیم که این ساز و کار را برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند. برای هر کدام از مسئولان کُدی را در نظر بگیرند تا بر اساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند.به عنوان مثال کد ۱۲ به همراه پسورد آن متعلق به فلان نماینده یا مسئول است و آن مسئول می‌داند و بر اساس آن رمزگذاری می‌کند و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت.
آن طور که فارس می‌نویسد وی ادامه می‌دهد: در جلسه سران قوا، رئیس مجلس با توجه به صحبت‌هایی که در هیئت رئیسه داشته‌ایم و نظرات نمایندگان این نظر را مطرح کرد و نهایتاً با موافقت رئیس قوه قضائیه مواجه شد.
ایجاد ساز و کاری برای کد و رمزگذاری تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشنداز سوی برخی به این معنا تعبیر شد که گویی لاریجانی سعی کرده تا نمایندگان از قانون شفافیت مالی مستثنی باشند و آنها اطلاعات مالی شان را به طور سری فقط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند؛ موضوعی که باعث موضع گیری برخی رسانه‌ها شد. برخی رسانه‌ها نیز اعلام کردند که موضوع کد و رمز تنها به دلیل جلوگیری از احتمال هک یا سرقت اطلاعات و یا اختلال در آن مطرح شده و ارتباطی با اینکه سایر مردم نتوانند دسترسی به اطلاعات داشته باشند ندارد بلکه تنها بحث امنیتی سامانه مطرح است. اما اصل ماجرا چیست؟ و آیا واقعا مجلس تلاش داشته تا این قانون را با استثنا مواجه کند؟
>حقیقت چیست؟
حقیقت این است که قانونی که از زبان آیت‌الله ابراهیم رئیسی شنیدیم، همان قانونی است که آذر سال ۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود و علیرغم تصریح قانون برای تدوین آیین نامه اجرایی ظرف ۶ ماه، ۴ سال به طول انجامید.
آن طور که ایسنا می‌نویسد براساس قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ میشود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش "من‌غیر‌حق" اقدام می‌کند.
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و... مشمول این قانونند اما آیا در سامانه‌ای که قوه قضائیه ترتیب آن را داده قرار است دسترسی مردم هم به اطلاعات مالی مسئولین امکان پذیر باشد؟ آیا لاریجانی و در واقع اعضای مجلس به دنبال محدود کردن دسترسی مردم به این اطلاعات با رئیس قوه رایزنی کرده‌اند؟
>باید محرمانه باشد چون...
حجه الاسلام مهدی شیخ عضو فراکسیون امید با بیان اینکه قانون می‌گوید اطلاعات مالی مسئولان محرمانه و در اختیار شخص رئیس قوه قضائیه قرار بگیرد به آفتاب یزدگفت: اما در حال حاضر که این سامانه طراحی شده است، عده‌ای ممکن است بگویند این دیگر رئیس قوه نیست بلکه یک سامانه است که هرکسی می‌تواند به آن وارد شود و دسترسی عموم به اطلاعات آن طبق قانون نیست.
وی اظهار کرد: اما اگر قانونی تصویب شود که در آن اشاره شود باید اطلاعات مالی مسئولان و خانواده‌شان را همه بدانند آن موقع بحث دیگری است و چون آن موقع در قانون تصریح شده بود سامانه موردنظر هم باید به گونه‌ای می‌شد که عموم مردم قادر به دیدن اطلاعات بودند. اما آنچه که در حال حاضر در قانون آمده، این است که می‌گوید این اطلاعات باید محرمانه باشد.
شیخ اظهار می‌کند: اساسا اعلام اموال به رئیس قوه قضاییه از این جهت است تا کسی که موقعیتی دارد از این موقعیت سوءاستفاده نکند. اما از سویی این موضوع هم حق مسئولین است تا نخواهند تمام زندگی شان را جز برای افراد مسئول، فاش کنند. این قانون برای پیشگیری است تا مراجع ذیصلاح با مقایسه اینکه یک مسئول قبل از مسئولیت چه اموالی داشته و
بعد از آن چه، به عملکرد مالی وی بپردازند.
این نماینده مجلس گفت: البته هرکسی که تمایل دارد می‌تواند اموال خود را رسانه‌ای کند. اما در اینباره باید به این نکته توجه داشت که صرف مال زیاد داشتن یا مال کم داشتن ارزش نیست، مهم این است که کسی فساد یا رانت‌خواری نکند، مهم این است که مراقب باشید تا قدرت فساد نیاورد؛ این موضوع مهم است.
نه اینکه فلانی چون اموال بالایی دارد مفسد است و دیگری چون مال چندانی ندارد انسان پاکدستی است. مطمئنا نبایددر چنین مقوله‌ای دچار افراط و تفریط شویم.
>فقط رئیس قوه قضائیه می‌دانست
شیخ درباره اینکه در سایر کشورها مگر دسترسی عمومی به اموال مسئولین وجود ندارد؟ اظهارداشت: در همه جای دنیا این سیستم وجود دارد که امول و دارایی خود را باید به مراجع مربوط اطلاع رسانی کنید تا جلو سوء‌استفاده‌های مختلف از این طریق گرفته شود، اما اینکه این اموال و دارایی به اطلاع عموم یا در معرض دید عموم برسد موضوع دیگری است و اینطور نیست که در همه کشورها مردم می‌توانند به اطلاعات مالی مسئولان و همسران آنها دسترسی داشته باشند. اما در همه جا سیستم نظارت بر اموال مسئولین وجود دارد.
وی گفت: همانطور که گفته شدپیشتر اموال مسئولین به صورت مکتوب تهیه شده و به شخص رئیس قوه قضائیه داده می‌شد و از لحاظ قانونی، رئیس قوه حتی این دفترچه را به منشی خود هم نباید می‌داد و در جای مخصوص نگه‌می‌داشت تا اگر مغایرتی در اموال قبل و بعد مسئول دیده می‌شد به مراجع مربوط اطلاع
داده شود.
این عضو فراکسیون امید اظهارداشت: در این سامانه جدید اگر کد و رمز موردنظر پیش بینی شود و ساز و کار امنیتی سامانه بهبود یابد، بهتر است. به هر حال سامانه‌ها می‌توانند در معرض خطر هک هم باشند.
این نماینده مجلس درباره اینکه آیا آقای رئیسی نیز از طرح سامانه، مقصودشان همین بود که اطلاعات در اختیار قوه قضائیه قراربگیرد و ارتباطی با در دسترس بودن آن نزد مردم ندارد؟ گفت: بله قانون این را می‌گوید. موضوع هم فراتر ازاین نیست. در حال حاضر نیز بحث بر سر این است که آیا این سامانه می‌تواند این سازو کار را حفظ کند یانه که دیدیم آقای رئیسی هم با پیشنهاد آقای لاریجانی مربوط به موضوع کد و رمز موافقت کرده است.
وی گفت: البته برای شخص من این موضوع خیلی مهم نیست که اموالم را سایر مردم هم ببینند. اما این را حق می‌دهم که این موضوع برای عده‌ای مهم باشد.
>صداقت مسئولین
این عضو فراکسیون امید درباره اینکه برچه اساسی اموال اعلامی از سوی مسئولین صحت سنجی میشود و چه اندازه می‌توان به اعلام این اموال از سوی آنان اطمینان کرد، اظهار داشت: مهم اموال بعد از مسئولیت است. اینکه شما در حال حاضر بگویید من چه اموالی دارم چندان مهم نیست، بلکه موقعی که از مسئولیت بیرون بروید آن هنگام مهم است که چه قدر راست بگویید.
شیخ درباره اینکه تا چه میزان اینگونه اقدامات و وجود چنین سامانه‌ای به بحث شفافیت مالی کمک می‌کند، گفت: مطمئنا کمک می‌کند، این‌ها شفافیت است اما شفافیت به این معنا نیست که الزاما همه چیز را همه بدانند و در رسانه‌ها اعلام شود. شفافیت به این معناست که حرکت و اقدامات هرکس قابل ارزیابی و بررسی باشد و جلو فسادهایش گرفته شود.
او در پاسخ به این سوال که عده‌ای می‌گویند اقدامی مانند این سامانه، جنبه نمایشی دارد، گفت: امیدواریم که جنبه نمایشی نداشته باشد. ما نمی‌توانیم حرکت مثبتی که در حال حاضر انجام شده را با بیان مسائلی چون نمایشی بودن آن و... زیر سوال ببریم. اگر چنین نگاهی داشته باشیم که پس نباید هیچ گام مثبتی برداریم. قانون می‌گوید که این سامانه وجود داشته باشد پس باید باشد. اما قانون از طرفی دیگر می‌گوید که این اطلاعات در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد و محرمانه است.
>هدف اصلی مجلس
طیبه سیاوشی دیگر عضو فراکسیون امید نیز با بیان اینکه هنوز اطلاعی در اینباره ندارد که آیا دسترسی به این اطلاعات از سوی عموم امکانپذیر است یا نه، به آفتاب یزد گفت: مجلس هدف اصلی‌اش امنیت سامانه است و درباره اینکه عموم مردم اطلاعات آن را ببینند یا نه اظهارنظری نکرده است.
وی اظهار داشت: کسی در مجلس با وجود این سامانه مخالفتی ندارد. لا اقل من نشنیده ام. شخص من نیز با این سامانه موافق هستم، این که امنیت این سامانه بالا برود، هک نشود و اطلاعات آن دستخوش تغییرات نگردد، خیلی راحت بتوان از آن استفاده کرد و اطلاعات را وارد کرد، موضوعاتی است که قابل اهمیت است.
سیاوشی اظهار کرد: من به طور دقیق نمی‌دانم که اطلاعات این سامانه دردسترس عموم قرار می‌گیرد یا نه اما قاعدتا این که سامانه‌ای وجود داشته باشد تا اموال اعلام شود، اتفاق خوبی است و در همه جای دنیا نیز هست.
او با بیان این که پیشتر از وی لیست اموال نخواسته بودند، درباره کمک این سامانه به بحث شفافیت مالی گفت: سازمان استخدامی یک روال عادی و قانونی دارد که طبق آن اموال مسئولین باید اعلام شود. اما این موضوع یک بخش ماجرا است، اینکه به هرروی فرار از قانون توسط عده‌ای در این میان صورت بگیرد یا اموال آنگونه که هست اعلام نشود، یک بخش دیگر ماجرا.
وی اظهار کرد: در مورد سامانه جدیدهم معتقدم ممکن است که رصد اموال مسئولین در دسترس عموم قرار نگیرد اما اینکه وزارت دارایی و قوه قضاییه به عنوان مراجعی که می‌توانند بر اموال مسئولین رصد کنند این کار را انجام دهند، کفایت می‌کند.
سیاوشی گفت: به هر حال قانون باید بررسی‌های لازم را دراینباره کند که آیا باید اطلاعات مالی به صورت محرمانه بماند یا فاش شود. من به صورت کلی با هرچه قانون می‌گوید موافقم.
>اما قانون چه می‌گوید؟
اما قانون اظهارات مهدی شیخ را درگفت‌‌و‌گویش با ما تایید می‌کند. طبق این قانون انتشار علنی فهرست دارایی‌ها، طبق ماده ۵ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای انتشار آن هم مجازات تعیین شده است. در ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون نیز تصریح شده که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه میشود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.با این اوصاف پرسش اینجاست که چنین ممنوعیتی در سایر کشورها نیز وجود دارد؟
>شفافیت برخی کشورها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که 51 کشور از 87 کشور دارای قوانینی مشابه و بعضا سختگیرانه‌تری برای الزام کارگزاران حکومتی به افشای اموال و دارائی‌ها هستند. در این میان براساس آمار، 33 کشور نیز حتی دارای الزامات ثبت اموال و دارایی برای همسر و فرزندان مشمولین قانون هستند که از آنها می‌توان به کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، روسیه، ایتالیا، لهستان، مغولستان، مونتنه‌گرو، اوگاندا، تانزانیا، تایوان، سریلانکا، فیلیپین و... اشاره کرد. آن طورکه پیشتر باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است، بر اساس قوانین آمریکا، روسای جمهور و سایر مقام‌های دولتی آمریکا بایستی لیست دارایی‌های خود را اعلام کنند و سپس ارزش گذاری هر کدام از این دارایی‌ها براساس قوانین خزانه‌داری آمریکا صورت می‌گیرد، قانون اصول اخلاقی در دولت آمریکا که مصوب سال 1978 است به تمامی مقام‌های عالی رتبه فدرال حکم می‌کند که دارایی‌های شخصی خودشان را اعلام کنند.
در ایالات متحده حقوق دریافتی هر فردی که از جیب دولت حقوق می‌گیرد براساس قانون آزادی اطلاعات شفاف و به صورت آنلاین منتشر میشود؛ چه یک کارمند ساده باشد، چه استاد دانشگاه و چه رئیسجمهور. این به آن معناست که هر کسی با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌تواند از حقوق دریافتی همه مدیران، فرمانداران، سناتورها و اعضای کابینه مطلع شود. بر طبق این قانون شما به راحتی به فیش حقوقی رئیس جمهور آمریکا تا سایر مسئولین آن دسترسی دارید. شفاف‌سازی تنها به فیش حقوقی محدود نمی‌شود، وضعیت ثروت، خرید و فروش سهام و دارایی‌های مقامات دولتی نیز بایستی بهصورت شفاف برای همه روشن شود. با مراجعه به تارنمای
www.opensecrets.com می‌توان به بسیاری از این اطلاعات دست یافت. همه مسئولان دولت فدرال از جمله شخص رئیسجمهور باید تمام تراکنش‌های مالی خود را افشا کنند. اطلاعات مالی رئیسجمهور هم مهر محرمانه نمی‌خورد و در دسترس همه مردم قرار می‌گیرد.چنین الگویی را می‌توان در کشورهایی چون انگلستان به خوبی رصد کرد.
البته این موضوع تنها مختص آمریکا و اروپا نمی‌شود هرچند چنین شفافیتی را هرگز درچین نمی‌بینید اما در سال 2012، چین برنامه‌هایی درراستای حرکت به سمت شفاف‌سازی برداشته است. حتی افغانستان نیز تلاش‌هایی قابل ستایش دراین زمینه انجام داد. سایت "اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان" یا آنطور که خودشان نوشته‌اند "اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری جمهوری اسلامی افغانستان" به آدرس
http://anti-corruption.gov.af/fa هم اکنون مشغول کار است و اطلاع رسانی مالی کامل و دقیق ازمسئولین در افغانستان روی این سایت و در معرض عموم قرار دارد.
با نگاهی به برخی کشورها شاید به این نکته پی‌خواهیم برد که هنوز برای رسیدن به آن چه از آن با عنوان شفافیت مالی سخن می‌گوییم، فاصله زیادی با نمونه‌های غربی و یا حتی شرقی داریم.
سایر اخبار این روزنامه
مراقب باشید با خودروهای لاکچری تصادف نکنید!
شفافیت مالی نمایندگان؛ از حرف تا عمل
وفور کتاب‌های کمک درسی کمبود کتاب‌های درسی!
چه با میانجی و چه بدون‌میانجی آماده گفت‌وگو با عربستان هستیم
راههای فرار مالیاتی را ببندیم
اندرحکایت اظهارات ایرج محمدی درباره دلایل استفاده از اینفلوئنسرها در فیلم‌ها و سریال‌ها
دوقطبی‌سازی عجیب
جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در گفت‌‌و‌گوی تفضیلی با آفتاب یزد:
آقای شریعتمداری! روزی که احمدی نژاد مجلس را به توپ بست کجا بودید؟!
سازمان مردم نهاد به مثابه چایی خوری
حضورمون یک بدعته حرفای تازه گفتنه
سازمان مردم نهاد به مثابه چایی خوری
آقای شریعتمداری! روزی که احمدی نژاد مجلس را به توپ بست کجا بودید؟!
