خروج از معاهده سعدآباد اشتباه بزرگ دولت نهم بود

شما در گفت‌وگويي اظهار کرده بوديد که اشتباهات حداکثري برخي سياستمداران در ايران نظير رفتار دولت‌هاي نهم و دهم در پرونده هسته‌اي سبب شد تا آمريکا بتواند امروز تا اين اندازه فشار بر کشورمان وارد کند و اقتصاد ايران را تحت فشار قرار دهد. مشخصا ماجراي هسته‌اي ايران از کجا آغاز شد؟
در دهه هفتاد خورشيدي به بهانه فعاليت‌هاي هسته‌اي مخفيانه ايران مناقشه هسته‌اي ايران با شانتاژ منافقين و همراهي آمريکا و سه کشور اروپايي فرانسه، انگليس و آلمان کليد خورد. در آن زمان دولت اصلاحات به جهت نشان دادن حسن نيت و شفاف‌سازي جمهوري اسلامي به‌طور داوطلبانه و البته موقت فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را طي معاهده‌اي موسوم به «سعد آباد» که بين ايران و سه کشور اروپايي منعقد گرديد به حالت تعليق درآورد. با روي کارآمدن دولت نهم، «محمود احمدي‌نژاد» رئيس‌جمهور وقت در مهرماه سال 1382 توافقنامه فوق را به‌صورت يکجانبه ملغي و همزمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در بيانيه‌اي به ايران اعلام مي‌نمايد که اگر فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم خود را متوقف نکند، پرونده را به شوراي امنيت ارجاع خواهد داد. دولت وقت از پذيرش اخطار شوراي حکام آژانس سر باز مي‌زند و در نتيجه پرونده ايران هجدهم اسفند 1384 (هشتم مارس 2006) به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع مي‌شود. شوراي امنيت بلافاصله يک قطعنامه هشدارآميز خطاب به ايران صادر مي‌کند. درپي بي‌توجهي دولت وقت به قطعنامه اول؛ شوراي امنيت به اتفاق آرا با همراهي چين و روسيه، 5 قطعنامه ديگر عليه ايران صادر و تحريم‌هاي سنگيني را عليه کشورمان تصويب مي‌نمايد، از سوي ديگر در ايران «محمود احمدي‌نژاد» قطعنامه‌هاي سازمان ملل را کاغذ پاره‌اي بي‌ارزش مي‌نامد که هيچ‌خاصيتي ندارند. در اردوگاه دشمنان منطقه‌اي و جهاني، قرار گرفتن ايران ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل که وقوع جنگ ما بين جامعه جهاني از يک طرف و ايران از طرف ديگر را محتمل و به آن مشروعيت مي‌بخشيد، به مثابه يک هديه آسماني از سوي خود ايران تلقي مي‌شود که مي‌بايستي از اين موقعيت پيش آمده نهايت بهره‌برداري را براي تضعيف ايران نمود.
با روي کار آمدن دولت يازدهم چه تغييراتي در سياست ايران در تعامل با جهان ايجاد شد و اين تغييرات چه تبعاتي براي جمهوري اسلامي در پي داشت؟
با روي کارآمدن دولت حسن روحاني که با شعارتعامل با جهان روي کارآمده بود، باب گفت‌وگو با دُوَل غربي مجدداً گشوده مي‌گردد و تيم مذاكره كننده هسته‌اي با هدايت «محمد جواد ظريف»، موفق مي‌شود در سوم آذرماه 1392 «توافق ژنو» يا «طرح اقدام مشترك» را ميان ايران و گروه 1+5 به امضا برساند. با حصول اين توافقنامه، زهر تحريم‌ها گرفته مي‌شود و بخش قابل توجهي از درآمدهاي مسدود شده ايران آزاد و تحريم‌هاي گذشته که به سبب خروج ايران از معاهده سعدآباد شکل گرفته بود، به حالت تعليق در مي‌آيد. در ايران نيز موجي از اميد نزد عموم مردم و فعالين اقتصادي به‌ وجود مي‌آيد. همچنين پس از توافق وين، شوراي امنيت سازمان ملل با تصويب قطعنامه 2231 ايران را از ذيل فصل هفتم منشور شوراي امنيت سازمان ملل خارج و تمامي قطعنامه‌هاي پيشين را لغو کرد که بدين سبب سايه جنگ از کشور دور شد.


پس از تصويب برجام برخي از جريان‌هاي سياسي معتقد بودند که اين توافق به هيچ‌وجه براي دولت ايران دستاورد محسوب نمي‌شود. شما از دور شدن سايه جنگ از سر ايران سخن مي‌گوييد. پذيرش برنامه جامع اقدام مشترک ديگر چه ثمراتي براي جمهوري اسلامي و مردم ايران داشت؟
پس از برجام، اقتصاد محزون ايران رشد شگفت انگيز 8 و 9‌درصدي را تجربه کرد. هيات‌هاي سياسي- اقتصادي و شرکت‌هاي چندمليتي درصف ورود به ايران قرار گرفتند. همه چي خوب پيش مي‌رفت که ناگهان در ايالات متحده برخلاف تمامي پيش‌بيني‌ها، يک بساز بفروش به‌نام «ترامپ» بر مسند رياست جمهوري آمريکا نشست. او که تحت تاثيرلابي صهيونيستي «ايپک» قرار داشت درشعارهاي انتخاباتي خود از برجام به‌عنوان يک توافق وحشتناک که کاملا به نفع ايران بود ياد مي‌کرد و در سخنراني‌هاي خود بيان مي‌داشت که ظريف، سر جان کري وزير خارجه وقت آمريکا کلاه گذاشته است. او قول مي‌داد که در صورت عدم حصول يک توافق‌نامه جديد، آمريکا را از اين پيمان که ميان 1+5 و جمهوري اسلامي ايران به امضا رسيده بود خارج کند. رئيس‌جمهور جديد آمريکا حدود يکسال و نيم صبرکرد تا ايران را به پاي ميز مذاکره بکشاند، اما ايران با اين استدلال که در مورد چيزي که توافق کرده است مجددا مذاکره نمي‌کند، روي خوشي به اين خواسته ترامپ نشان نداد. نتيجه آنکه به رغم مخالفت‌هاي گسترده جهاني، ترامپ همان کاري را انجام داد که قبل از آن وعده انجامش را داده بود يعني «خروج ازبرجام».
چرا دولت ايران در آن زمان نپذيرفت که با ايالات متحده به مذاکره بپردازد و در نتيجه آن آمريکايي‌ها تصميم به خروج از برجام گرفتند؟
دولتمردان ايران به اميد آنکه شکافي بين متحدين به‌وجود آمده است و به تصور اينکه برجام بدون آمريکا نيز برجاي مي‌ماند، محکم در مقابل درخواست مذاکرات مجدد آمريکا ايستادگي کردند. در نتيجه ترامپ از برجام خارج و مجدداً و اينبار بسيار شديدتر از گذشته تحريم‌هاي ايران را بازگرداند. و نام آنرا کمپين فشار حداکثري براي وادار کردن ايران به بازگشت به ميز مذاکرات ناميد. در آغاز شايد خود اروپايي‌ها هم فکر نمي‌کردند که ادامه برجام بدون حضور آمريکا به اين اندازه شکننده باشد. دولت ايران نيز شايد نمي‌دانست که شرکت‌هاي اروپايي برخلاف شرکت‌هاي ايراني، از دولت‌هاي خود دستور نمي‌گيرند؛ چراکه اگر شرکت‌هاي اروپايي مجبور به انتخاب گزينه همکاري بين ايران و آمريکا باشند با توجه به اختلاف فاحش سقف مبادلات اقتصادي بين اروپا و ايران از يک طرف و اروپا با آمريکا از طرف ديگر، بلا درنگ ايالات متحده را انتخاب خواهند کرد. به هر حال با توجه به اوضاع فعلي، واقعيت آن است که برجام به اغما رفته است و به مثابه بيماري مي‌ماند که در بخش مراقبت‌هاي ويژه نفس‌هايش به شماره افتاده است. تا اينجاي کار هرچه گفته شد نقل روايت آنچه گذشت بود، اما آنچه مهم است، اين است که درشرايط کنوني، حسب مصالح عالي کشور، دولت حسن روحاني چه کاري مي‌بايستي انجام دهد؟ در اينکه ايالات متحده به‌طور خاص و قدرت‌هاي اروپايي به‌طور اعم در بد عهدي، بي‌وفايي و بي‌اخلاقي رتبه يک جهاني را دارا هستند شکي نيست، شايد جالب باشد که بدانيم در تاريخ بشري فقط دو جنگ جهاني رخ داده که هر دو آنها در اروپا بوده است و يک جنگ هسته‌اي بيشتر در دنيا رخ نداده که مسبب آن هم آمريکا بوده است. لذا شوخي تلخ ماجرا آنجاست که مهلک‌ترين زرادخانه انواع بمب‎هاي هسته‌اي جهان در اين کشورهاست و همزمان داعيه مبارزه با تسليحات کشتار دست جمعي را نيز دارند.
مهم‌ترين اشتباهاتي که از سوي ايران صورت گرفت و اين امکان وجود داشت که با اتخاذ تصميم‌هاي درست و بجا مانع از بحراني شدن شرايط، نظير آنچه امروز در قالب «فشار حداکثري» در حال وقوع است را چه مي‌دانيد. چرا معتقديد اتخاذ سياستي متفاوت مي‌توانست مسير پرونده هسته‌اي را تغيير دهد؟
مطابق توافقنامه «سعد‌آباد» بين ايران و سه کشور اروپايي، تعليق تزريق گاز در سانتريفيوژهاي نطنز در راستاي راستي‌آزمايي و اثبات صلح‌آميز‌بودن فعاليت هسته‌اي ايران صورت گرفته بود که پس از اتمام بازرسي‌هاي آژانس، ادامه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي براي ايران را محتمل مي‌نمود. بدون آنکه ضرورتي داشته باشد که اقتصاد کشورمان را بيش از يک دهه زير شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي قرار دهيم و ده‌ها‌ميليارد ‌دلار که مي‌توانست صرف محروميت‌زدايي و شکوفايي اقتصادي کشور گردد از دست بدهيم. لذا، خروج از معاهده سعدآباد اشتباه بزرگي بود که بدون آنکه ضرورتي داشته باشد صورت گرفت. اشتباه دوم آن بود که قبل از برقراري تحريم‌هاي مجدد، زماني که ترامپ به‌دنبال يک توافق فراگير بود، شايد بهتر بود به جاي اتخاذ موضع تدافعي، از آن استقبال مي‌کرديم، چراکه در بسياري حوزه‌هاي ديگر، ما با آمريکا داراي مشکلات عديده‌اي بوديم و چه بهتر که همه را يک‌جا حل و فصل مي‌کرديم که در آن صورت ضمن آنکه تحريمي در کار نبود، مي‌توانستيم با حفظ دستاوردهاي برجام بدون آنکه آسيبي ببينيم، امتيازات خوبي را نيز در طي مذاکره به دست آوريم، يا حداقل گذر زمان مثل حالا به ضررمان نبود. بايد بگويم در شرايط کنوني، موضع عدم مذاکره با آمريکا به موضع مذاکره به شرط بازگشت به شرايط قبل از خروج ترامپ از برجام تقليل يافته است. اگر قرار بود درچنين شرايطي مذاکره کنيم خب، چه حجتي وجود داشت که آن زمان اينکار را نکنيم و اکنون اين موضع‌گيري‌هاي جديد را داشته باشيم. با توجه به اين وضعيت خروج از شرايط فعلي نه يک انتخاب بلکه يک ضرورت است و براي اثبات آن مي‌توان ده‌ها برهان و دليل آورد. شايد از همه مهم‌تر بازگشت شفافيت به اقتصاد کشور مي‌باشد، تحريم‌هاي بانکي و حربه دور زدن تحريم‌ها، فضايي را برخي آقازاده‌ها و ايادي آنها فراهم کرده که موجبات بروز فسادهاي داخلي را مهيا ساخته است. رويدادهاي اخير منطقه يک پيام محکم به دشمنان منطقه‌اي و دول غربي ارسال کرده است که ايران و يا هم پيمانان ايران از چنان صلابت و قدرتي برخوردارند که درصورت رويارويي، حريف دست و پا بسته‌اي نخواهند بود. البته که به‌رغم قدرت نظامي قابل اتکا امروزه، ما نيز چنين جنگي را نمي‌خواهيم، چراکه زيرساخت‌هاي ما نيز در چنين جنگي شديدا آسيب‌پذير خواهد بود و در صورت حمله موشکي بعضا با صدمات غيرقابل جبراني روبه‌رو خواهند شد.
با توجه به تمام اشتباهاتي که به گفته شما از سوي دولتمردان ايراني صورت گرفته، راهکار شما براي خروج از وضعيت فعلي چيست و چه تدابيري مي‌توان براي خروج از بحران اقتصادي اتخاذ کرد؟
دولتمردان ما مي‌بايستي شرايط ويژه و شکننده فعلي را درک نموده و متوجه اين موضوع باشند که شايد دست ناپاکي به مانند مزدوران منطقه‌اي اسرائيل از فضاي غبارآلود کنوني، به‌نام ايران و به کام خود آتشي در انبار باروت منطقه بيندازند و بگريزند که در آن صورت انگشت اتهام بلادرنگ به سمت ايران نشانه خواهد رفت. لذا يادآوري مي‌کنم که پاسداشت خون شهدا، نه به شعار، که به عمل است، شهداي عزيزمان براي عزت اين مرز و بوم از جان خود گذشتند و برماست که با درايت و عقلانيت دستاوردهاي آنها را پاس بداريم. مذاکره نه ذلت است نه سازش، فقط يک استراتژي خاص براي يک زمان خاص است.
در خصوص اقتصاد چطور؟ دولت چگونه مي‌تواند دردهاي اقتصاد را درمان کند؟
تقريبا در سراسرکشور و عموم ملت ايران از هر طبقه اجتماعي، کسي نيست که بخشي از ناملايمات و دشواري‌هاي اقتصادي کشور را تجربه نکرده و نداند که بايستي براي درمان اقتصاد کشور، نسخه‌اي شفابخش با اثرگذاري ماندگار پيچيد، براي درک بهتر مباحث مرتبط با لزوم و يا عدم لزوم جراحي اقتصاد کشور، شايد ذکر يک مثال ما را در فهم عميق‌تر موضوع کمک کند. بيماري را فرض کنيد که در سال‌هاي جواني دچار يک عارضه خوش‌خيم گرديده و مي‌توانست با يک عمل جراحي ساده، به درمان قطعي رسيده و بهبود يابد، اما بيمار به ‌دليل ترس و يا نبود پزشک حاذق، حاضر نمي‌شود که خود را به تيغ جراحي بسپارد. دليل هرچه که باشد يک موضوع قطعي است، به مرور زمان بيماري عود کرده و حال بيمار وخيم‌تر و پروسه جراحي پرريسک و پرهزينه خواهد بود. واقعيت آنست که اقتصاد ايران با دچارشدن به عارضه جنگ تحميلي، متحمل چند زخم کاري شد، اما آن زخم‌ها آنقدر کاري نبود که اقتصاد کشور را ازکار بيندازد و شايد به همين دليل باشد که بسياري معتقدند اوضاع اقتصادي دوران جنگ و پسا جنگ به مراتب قوي‌تر از دوران کنوني مي‌باشد، درک موضوع زماني آسانتر مي‌گردد که بدانيم ميانگين ارزش پول ملي زمان جنگ در مقايسه با حال حاضر بيش از50 برابرکاهش يافته است. همين يک مدعا کافيست که بدانيم اقتصاد کشور در طول 30 سال گذشته به‌رغم کسب درآمدهاي نفتي بيش از 1000‌ميليارد دلاري به‌دليل هدفمند نبودن برنامه‌هاي منسجم اقتصادي بيمارترشده است. اجازه دهيد واکاوي و تحليل چرايي‌ها را به زمان ديگري وا سپاريم و به مانند يک مصلح و دلسوز، به جاي کينه ورزي و طرح مباحث باندي و گروهي، درراستاي منافع کشور، چاره کارکوک کنيم. در تحليل و بررسي راهکارهاي پيش رو، جراحي اقتصاد کشور، ابتدا مولفه‌هاي دخيل و اثرگذار در پروسه بهبود شرايط اقتصادي کشور را شناسايي کنيم: حکومت، دولت و ملت. مردم فهيم ايران بايستي بدانند که، عمل جراحي اقتصاد کشور، دوره نقاهتي خواهد داشت که بايستي با صبوري و اطمينان به صحت عملکرد کارگزاران خود، آلام اين دوره مانند اشتغال، رکود توأم با تورم، درآمد کم خانوارهاي ايراني ، معضلات عديده فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي کشور را به اميد بهبود شرايط و پيشرفت کشور، تحمل و يک دوره ده‌ساله رياضت اقتصادي را به جان بخرند تا فرزندانشان در ايراني آبادتر و پيشرفته‌تر زيست کنند و در غيراينصورت با فرض بهبود نسبي شرايط، حصول نتيجه قطعي، حسب تجربيات گذشته طولاني و از دوره‌اي به دوره‌اي ديگر واگذاشته خواهد شد. در بررسي وظايف دولت بايستي بپذيريم، اموري هست که دولت به تنهايي توان و يا جرات انجام آنها را ندارد و براي همه مبرهن و واضح مي‌باشد که نه اين دولت و نه دولت‌هاي پس از آن به تنهايي توان و جرات آغاز يک جراحي بزرگ اقتصادي في المثل در حوزه يارانه‌ها، انرژي، آغاز رياضت اقتصادي و... را ندارد، چرا که هر دولتي که دست به اين‌کار بزند، بلافاصله بخش عمده‌اي از پشتوانه راي خود را از دست خواهد داد . فلذا بدون همراهي ملت و ارکان حکومت تحقق آن منتفي و هيچ‌دولتي هيچ‌کارمفيد و ماندگاري را نخواهد کرد. بايستي بدانيم که بهانه مناسب نبودن شرايط عمومي کشور براي انجام يک جراحي عميق اقتصادي، ادعايي محافظه‌کارانه مي‌باشد که مطرح‌کنندگان آن، تاريخ معيني را در آينده دور و نزديک ارائه نمي‌نمايند. اما اقداماتي هست که دولت مي‌تواند به جهت اطمينان بخشي به بدنه عمومي جامعه، زنگ آغاز آن‌را از هم اکنون بنوازد، مانند اصلاح ساختار اداري جهت کوچک‌سازي دولت، مبارزه هوشمندانه و هدفمند با مفاسد اقتصادي، شفاف‌سازي هرچه بيشتر امور اجرايي نزد تمامي دستگاه‌هاي دولتي و عمومي، برنامه‌ريزي موجه و منطقي براي خروج ازشرايط رکود و ورود به شرايط رونق اقتصادي، اجراي فراگير و واقعي برنامه دولت الکترونيک.