آیت‌الله سیستانی دولت عراق را مسئول ریخته شدن خون در خشونت‌های اخیر خواند

مرجعیت دینی عراق ضمن مسئول دانستن مقامات بغداد در حوادث اخیر، ریختن خون‌های بی‌گناه و تجاوزات سنگین در همه اشکال آن را محکوم، و با خانواده‌های شهدا و مجروحان و مصدومان ابراز همدردی کرد و بر همبستگی خود با خواسته‌های مشروع تظاهرات کنندگان تاکید نمود.
به گزارش شفقنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت‌الله سیستانی در خطبه‌های نماز جمعه دیروز که در حرم مطهر امام حسین(ع) ایراد شد، عنوان کرد:
مرجعیت عالی دینی بر محکومیت حمله به تظاهرات مسالمت آمیز و شماری از نیروهای امنیتی در تظاهرات هفته گذشته عراق تاکید کرد و علاوه بر این،آتش زدن و تخریب برخی نهادهای دولتی و اموال خصوصی در آن تظاهرات را محکوم نمود.
وی افزود: آنچه در روزهای گذشته رخ داد، تشدید خشونت بی‌سابقه و هدف قرار دادن شمار زیادی از معترضان با تیراندازی به آنها و وقوع حملات آشکار به برخی رسانه‌ها جهت جلوگیری از انتشار اتفاقات در تظاهرات بود.
درحالی که مقامات رسمی اعلام کردند که دستورات سختگیرانه‌ای را برای منع نیروهای امنیتی از شلیک مستقیم به سمت تظاهرات کنندگان صادر کرده بودند، هزاران نفر از تظاهرکنندگان توسط شلیک مستقیم با سلاح گرم در صحنه‌هایی هولناک که قساوت فراتر از حد و تصور را نشان می‌دهد، شهید و مجروح شدند.
دولت و سرویس‌های امنیتی آن، مسئول خون‌های زیادی هستند که در تظاهرات روزهای گذشته چه بین شهروندان بی‌گناه و چه عناصر امنیتی مکلف به برخورد با آنها ریخته شد و نمی‌توانند از زیر بار این مسئولیت بزرگ شانه خالی کنند.
آنها مسئول اقدامات برخی از عناصر امنیتی هستند که به بهانه استقرارنظم و عدم تمکین معترضان به دستورات صادره و یا عدم صلاحیت و آموزش این نیروها، از خشونت بیش از حد علیه تظاهرات کنندگان استفاده کرده‌اند.
آنها مسئول اقداماتی هستند که عناصر مسلح غیرقانونی – در حضور نیروهای امنیتی- معترضان را هدف قرار داده، به آنها شلیک کرده و به رسانه‌های مشخص به هدف ارعاب کارکنان آن حمله نمودند.
آنها مسئول هستند که از شهروندان، نهادهای دولتی و اموال خصوصی در برابر تجاوزات تعداد معدودی عناصر نفوذی که قصد برهم زدن اوضاع را داشتند، محافظت نکردند.
مرجعیت دینی ریختن خون‌های بی‌گناه و تجاوزات سنگین در همه اشکال آن را محکوم، و با خانواده‌های شهدا و مجروحان و مصدومان ابراز همدردی می‌کند و بر همبستگی خود با خواسته‌های مشروع تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز تاکید می‌کند- همانطوری که این موضوع در تظاهرات سابق نیز تشریح شده است- و از دولت و سرویس قضایی می‌خواهد تحقیق معتبری را درباره هر آنچه در میادین تظاهرات رخ داد، انجام دهند و سپس عناصری را که دستور شلیک به سمت تظاهرات کنندگان و دیگران را صادر کردند و یا مستقیما به سمت آنها شلیک کردند، برای افکار عمومی افشا کنند و در تعقیب، بازداشت و تحویل آنها به عدالت با هر وابستگی دینی و موقعیتی دریغ نورزندو این کار باید در یک دوره مشخص– مثلا دو هفته- صورت گیرد و نباید همانند اعلام نتایج کمیته‌های تحقیق در مواد قبلی به تعویق بیفتد.
این موضوع مهمترین و فوری‌ترین اقدام در شرایط فعلی محسوب می‌شود و نشان دهنده جدیت دولت و صداقت نیت آن برای برداشتن گامهای گسترده جهت اصلاحات واقعی است؛ زیرا پیشرفت درهر طرح اصلاحی– اعم از مبارزه با فساد مالی و اداری و تحقق درجه‌ای از عدالت اجتماعی- تازمان تحمیل هیبت و منزلت دولت و تحکیم امنیت براساس ساختارهای قانونی آن، جلوگیری از تعدی به آزادی‌های عمومی و خصوصی تضمین شده توسط قانون اساسی و پایان دادن به تهدید کنندگان، ضاربان، ربایندگان و قاتلان که از تعقیب و محاکمه دور هستند، میسر نمی‌شود.
مرجعیت عالی دینی، هیچ گونه مصلحت اندیشی و ارتباط خاص با هیچ یک از احزاب حاضر در قدرت ندارد و تنها جانبدار مردم است و فقط از منافع آنها دفاع می‌کند و آنچه را که فروردین1385 در هنگام تشکیل دولت پس از اولین انتخابات مجلس نمایندگان تصریح کرد، تایید می‌کند با هیچ فرد و جناحی در آنچه که باعث لطمه زدن به منافع عمومی ملت عراق می‌شود، نرمش نمی‌کند و عملکرد دولت را زیر نظر می‌گیرد و هر زمان که لازم باشد، به نقص‌های موجود در آن اشاره می‌کند و صدای آن همراه صدای مردم مظلوم و محروم ملت عراق با هر گرایش و طایفه و نژادی است و بین آنها تفاوت قائل نمی‌شود. لا حول و لا قوه الا بالله.
رزرو هتل