متهمان قتل‌های زنجيره‌ای را به شكل قاچاقچی درآوردند

نماينده مجالس اول، پنجم و رئيس کميسيون اصل 90 مجلس ششم مي‌گويد: در مجلس پنجم اعترافاتي از زبان همسرسعيد امامي پخش شد که مي‌گفت همراه همسرش به اسرائيل رفته و در آنجا توطئه قتل‌ها را سامان داده است. حسين انصاري راد در گفت‌وگو با ايرنا با بيان اين مطلب افزود: در اين فيلم‌ها چند نفر ديگري را هم آوردند که با سبيل و در شمايل قاچاقچيان درباره اين پرونده اعترافاتي کردند که بعدا فهميديم اين بندگان خدا را مجبور به تراشيدن ريش و اعتراف کرده‌اند.
طرح ممنوعيت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسيما به تازگي تقديم مجلس شد. به عنوان نماينده مجالس اول، پنجم و رئيس کميسيون اصل 90 مجلس ششم شوراي اسلامي، ارزيابي تان از ضرورت تصويب چنين طرحي چيست؟
اعترافات تلويزيوني در تاريخ جمهوري اسلامي و بسياري از کشورها از اعتبار لازم و کافي برخوردار نيست. اخيرا در پرونده‌اي که در ارتباط با ترور دانشمندان هسته‌اي تشکيل شد هم مشخص شد که اعترافات نابجا و ناحق بوده است و وزارت اطلاعات 4 ميليارد تومان براي جبران جفايي که بر متهمين رفته بود به آنها پول پرداخت کرده است. در جريان مجالس پنجم و ششم هم خود من از نزديک شاهد نمونه‌اي از اين اعترافات در رابطه با قتل‌هاي زنجيره‌اي بودم. در مجلس پنجم اعترافاتي از زبان همسرسعيد امامي پخش شد که مي‌گفت همراه همسرش به اسرائيل رفته بوده است و در آنجا توطئه قتل‌ها را سامان دادند. در اين فيلم‌ها چند نفر ديگري را هم آوردند که با سبيل و در شمايل قاچاقچيان درباره اين پرونده اعترافاتي کردند که بعدا فهميديم اين بندگان خدا را مجبور به تراشيدن ريش و اعتراف کرده‌اند. وقتي بر حسب گزارش خود وزارت اطلاعات روشن شد که گروهي خودسر در خود اين وزارتخانه مرتکب اين جنايات شده‌اند پرونده شکل ديگري پيدا کرد. اما در دوران مجلس ششم، همسر سعيد امامي آمد و گفت تحت شکنجه آن حرف‌هاي کذايي را زده و اقارير او به هيچ وجه منطبق بر واقعيت نبوده است. اين فيلم را در يکي از راهروهاي مجلس پخش کردند و خود من سه بار آن را ديدم. يادم است وقتي فيلم به يک جاي خاص مي‌رسيد مغزم ديگر تحمل نمي‌کرد و نمي‌توانستم از شدت ناراحتي، ادامه آن را ببينم. در مجلس ششم، همسر سعيد امامي آمد و گفت تحت شکنجه آن حرف‌هاي کذايي را زده است و اقارير او به هيچ وجه منطبق بر واقعيت نبوده است. به هر صورت اعتراف در قانون جمهوري اسلامي و شرع شرايطي دارد که بدون آن پذيرفته نيست. شرايطي چون انجام اعتراف در حضور قاضي و بدون اکراه بودن. در حالي که در اعترافات تلويزيوني هيچ کدام از اين شرايط را ندارد يا حداقل مي‌توان گفت معلوم نيست که داشته باشد. اعتراف فرد عليه خود در شرايطي خاص مي‌تواند مستندقضا و صدور حکم باشد، البته اعتراف فرد عليه خود نه ديگري. بنابراين اين که آقاي محمود صادقي نماينده مجلس گفته‌اند اعتراف تلويزيوني از نظر قانوني اعتباري ندارد فرمايشي درست است.
طرحي هم درباره شفافيت آراي نمايندگان به مجلس ارائه شده که در حال بررسي است.
مقدمه‌اي عرض کنم. خانم سلحشوري در جايي گفته بودند که ما نمايندگان بدلي مردم هستيم که البته حرف بسيار خوب و درستي است. من در مجلس چهارم از ليست 30 نفره تهران به حدود 25 نفر که اصلا آنها را نمي‌شناختم راي دادم که اگر شرايط ديگري در انتخابات حاکم بود چنين نمي‌کردم. يعني در مرکز کشور که محل اجتماع حقوقدانان و سياستمداران کارکشته است به خاطر رد صلاحيت اصلاح‌طلبان ناچار شدند افراد ناشناس و تازه کار را بياورند تا بتوانند از فيلتر شوراي نگهبان رد شوند. در حالي که شوراي نگهبان فقط بايد در انتخابات نظارت کند. ممکن است اين تاييد صلاحيت‌ها با حسن نيت هم باشد ولي وقتي مي‌گوييم انتخاب مردم اين مردم هستند که بايد نماينده خود را برگزينند. شاخص‌هاي تاييد صلاحيت نامزدها در قانون مصوب مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام روشن است. قانون انتخابات مي‌گويد که رسيدگي به صلاحيت‌ها صرفا بر اساس اسناد و مدارک و دلايل مراکز قانوني باشد و اين اسناد به صورت مکتوب هم به داوطلب هم به قوه مجريه اعلام شود. داوطلب هم حق شکايت از اين اسناد و مدارک دارد. مرجعي قانوني که يا بايد دادگاه صالح يا يک کميسيون حقوقي باشد بايد به شکايت داوطلب رسيدگي و نتيجه رسيدگي به قوه مجريه و نامزد اعلام شود. در اين مراحل شاهديم که هيچ اسمي از شوراي نگهبان به ميان نيامده است. اگر مجلسي حداقل بر اساس همين قانوني که گفتم تشکيل شود مقررات و موازيني که در مجلس اجرا مي‌شود هم بايد به تصويب همين نمايندگان رسيده باشد. يعني به غير از مواردي که خود قانون مشخص کرده که راي گيري غيرعلني باشد و در ساير مواقع مخفي باشد. در مجموع اما آراي نمايندگان مخفي است چرا که نماينده بايد آزاد باشد در راي دادن و نبايد محافظه‌کاري کند و از جايي بترسد. بلکه بايد آن رايي را که تشخيص مي‌دهد درست است در صندوق بيندازد. از نظر من راي مجلس و مجمع تشخيص و ساير نهادها بايد مخفي باشد و من با شفافيت ر‌اي نمايندگان موافق نيستم.
دولت مصوبه‌اي پيرامون تعيين مکان مشخص براي اعتراضات داشت که در ديوان عدالت اداري کشور رد شد. نظرتان درباره اين مصوبه قوه مجريه چيست؟
اصل 27 قانون اساسي اجتماعات بدون حمل سلاح را به شرطي که مخل نظم عمومي و مباني اسلام نباشد مجاز مي‌داند. بنده با اين که جايي هم براي برگزاري اين تجمعات از سوي مسئولان در نظر گرفته نشود هم موافقم. در نظر گرفتن مکان به اين خاطر است که هرج و مرج نشود و قابل کنترل باشد. شرايط امروز ما بحراني و فوق‌العاده است حالا يا ما خودمان را در اين وضعيت قرار داده‌ايم يا روزگار ما را در چنين موقعيتي گذاشته است. ممکن است از صداي مردم در تظاهرات نگران باشيم. چندي قبل در انگلستان مقابل يکي از مراکز رسمي حکومت عده‌اي تظاهرات کردند. چون تجمع طول کشيد حکومت براي اين افراد حتي توالت گذاشت تا بتوانند هر چند روز که مي‌خواهند آنجا بمانند. در ايران هم اگر اين تجمعات برگزار شود اتفاق نامطلوبي نمي‌افتد. نهايت اين که مردم با مسئولي مخالفت کردند و او استعفا مي‌دهد. اين طور نيست که کسي تا روز قيامت بخواهد مسئول بماند. وقتي مردم کسي را انتخاب مي‌کنند اين طور نيست که سرنوشت و خون و حيات و مرگشان را در اختيار او قرار داده باشند. منتخب مردم در ذات مشروط به اراده مردم است و جامعه بشري تجربه تاريخ طولاني بشر به اين جا رسيده که حکومتي مشروع است که از اراده و خواست مردم برآمده باشد.
خرید بلیط