قانون انتخابات معطل در راهروهای مجلس

آرمان ملي: انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه 1398 برگزار خواهد شد و زمان زيادي تا آغاز ثبت نام داوطلبان حضور در اين انتخابات باقي نمانده است. طبق اعلام وزارت کشور، ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس طي روزهاي 10 تا 16 آذر انجام خواهد شد و گمانه‌زني‌هاي زيادي در خصوص تعداد کانديداها در اين دوره از انتخابات مطرح است. محمدرضا باهنر فعال سياسي اصولگرا و نماينده 9 دوره مجلس شوراي اسلامي در اين باره به «آرمان ملي» مي‌گويد: «در دوره گذشته انتخابات حدود 12 هزار نفر کانديداي حضور در مجلس شده‌اند که به احتمال زياد در سال 1398 اين تعداد به 15 هزار نفر برسد. بررسي صلاحيت اين افراد کار ساده‌اي نيست و در مدت زمان اندک شوراي نگهبان امکان بررسي دقيق صلاحيت اين تعداد را ندارد». به رغم اعتراضاتي که در دوره قبل نسبت به اين مسأله مطرح شد، بعد از گذشت چهار سال از انتخابات مجلس دهم و اعتراض به نحوه ثبت‌نام و شرکت در انتخابات، راه‌حلي براي آن وجود ندارد. اصلاح قانون انتخابات در پيچ و خم کريدورهاي مجلس گير کرده است و اعضاي شوراي نگهبان بر تصويب آن اصرار دارند، اما حذف برخي موارد در طرح ارائه شده از سوي مجلس باعث شده نمايندگان در خصوص طرح دوباره آن و ارسالش به شوراي نگهبان مردد باشند. بسياري از نمايندگان مجلس معتقدند حتي اگر قانون انتخابات در حال حاضر اصلاح شود، در روند انتخابات کارايي ندارد. اين در حالي است که چهره‌هاي حقوقدان شوراي نگهبان، مانند سيامک ره‌پيک و عباسعلي کدخدايي، تاکيد مي‌کنند تصويب آن در حال حاضر هم براي شوراي نگهبان مؤثر خواهد بود.
تأخير کميسيون شوراها در بررسي طرح
اواخر ارديبهشت 1398 بود که شوراي نگهبان ايراداتي نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح کرد و آن را به مجلس باز پس فرستاد با اين وجود از آن زمان اين طرح در راهروهاي مجلس خاک مي‌خورد و بررسي آن پس از گذشت 8 ماه تازه دوم مهرماه در دستور کار کميسيون شوراها قرار گرفت. پس از بررسي اين طرح سه تبصره به شرح زير به عنوان تبصره‌هاي 2، 3 و 4 به ماده يک قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي الحاق و شماره تبصره آن به تبصره يک اصلاح شد.
تبصره 2- انجمن، جمعيت، جامعه و کانون صنفي و خانه‌ها، تشکيلاتي هستند که به وسيله دارندگان کسب، پيشه، حرفه و تجارت معين، تشکيل شده و اهداف، برنامه‌ها و اقدامات آنان به گونه‌اي در جهت منافع خاص مرتبط با آن صنف مي‌باشد.
تبصره3- اتحاديه‌هاي صنفي که مطابق قانون نظام صنفي کشور تشکيل مي‌شوند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دريافت مي‌کنند، مشمول اين قانون نمي‌باشند.
تبصره 4- کليه احکامي که در مواد اين قانون در خصوص احزاب ذکر شده است، به استثناي احکام مربوط به جبهه و احکام مذکور در بند الف، تبصره 2، ماده 2، بند 4، ماده 16، بندهاي الف، ت، ث، ح، ماده 13 و مواد 8 و 17 اين قانون درباره انجمن، جمعيت، جامعه و کانون صنفي و خانه‌ها لازم الاجراست.
علاوه بر اين ماده 2 به شرح زير اصلاح شد: در ماده 10 قانون عبارت «به منظور صدور پروانه جهت تشکيل احزاب، انجمن، جمعيت، جامعه و کانون صنفي و خانه‌ها و نظارت بر فعاليت آنها» جايگزين عبارت «به منظور صدور پروانه جهت تشکيل حزب و نظارت بر فعاليت احزاب» مي‌شود. پيش از اين شوراي نگهبان به بخش استاني شدن انتخابات در طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات، ايرادات اساسي گرفت که در نتيجه اين بخش به طور کامل از اين طرح حذف شد.
اعتراض به تأخير در تصويب
هفته گذشته سيامک ره‌پيک، حقوقدان عضو شوراي نگهبان اظهار کرد: «اميدوارم اعضاي اين کميسيون تلاش کنند که اين اصلاحيه به تصويب برسد اگرچه ممکن است بگويند به انتخابات آينده نمي‌رسد، اما بخشي از آن براي انتخابات اسفند ماه کاربردي خواهد بود. آيت‌ا... جنتي نيز با انتقاد از مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس شوراي اسلامي گفت: در اين طرح خلأ‌هاي قانون قبلي انتخابات تا حدود زيادي برطرف شده بود و پيشنهادات خوبي درباره شفافيت مالي نامزدها، جرائم انتخاباتي و غيره در آن وجود دارد که اميدواريم مجلس با جديت اين طرح را به سرانجام برساند. وي تصريح کرد: در صورت اصلاح قانون انتخابات، کار مجريان و ناظران براي انتخابات آينده دقيق‌تر خواهد بود. اين اعتراضات تنها به اعضاي شوراي نگهبان محدود نمي‌شود و برخي نمايندگان مجلس نيز نسبت به تأخير در کميسيون شوراها معترضند. مصطفي کواکبيان عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در اين باره مي‌گويد: «حدود 8 ماه وقت مجلس را به اصلاح موادي از قانون انتخابات اختصاص داديم، با عزيزان شوراي نگهبان صحبت کردم مي‌گويند ما بخش استاني بودن و تناسبي بودن اين موضوع را رد کرديم ولي بخش حزبي بودن را رد نکرديم. از نمايندگان مي‌خواهم به اين موضوع توجه ويژه‌اي داشته باشيد، براي مجلس خيلي بد است که در اين موضوع بعد از 8 ماه حتي يک ماده تصويب نشده است».
خرید بلیط