بازهم بورسيه براي ژن‌هاي خوب!

خرداد 93 بود که صديقي، معاون وقت وزير علوم ضمن تشريح تخلفات صورت گرفته در اعزام دانشجويان به بورس خارج و داخل کشور در دولت گذشته (سال‌هاي 88 تا 92) اعلام کرد که «در اين دوره 3002 نفر از دانشجويان بدون آزمون به بورس داخل و خارج اعزام شدند.» اين خبر موجب تعجب و نگراني زيادي شد، چراکه تحصيل رانتي و مدارک حاصل از آن سبب سلب اطمينان از توانايي مديران جامعه مي‌شد و از سوي ديگر تبعيض در جامعه را پررنگ مي‌کرد. يک سال پس از آن هم يعني در سال 94 علي جنتي وزير اسبق ارشاد گفت: «عده‌اي فقط به دنبال گرفتن مدرک و فخر فروشي هستند و براي به‌دست آوردن آن به بورسيه‌اي غير قانوني متمسک مي‌شوند. استفاده از بورسيه غيرمجاز هنر نيست». نکته قابل تامل آنجا بود که در همان سال 94 محمدعلي نجفي که سرپرست وزارت علوم بود، گفت: ديوان محاسبات اواخر دولت دهم از وزير وقت علوم درباره بورسيه‌هاي غيرقانوني توضيح خواسته بود که او از پاسخ امتناع کرده بود. ديوان محاسبات در آذر 93 طي نامه‌اي محرمانه به وزير علوم دولت تدبير و اميد اعلام مي‌کند که پرداخت هرگونه وجهي به بورسيه‌هاي مورد نظر تخلف محسوب مي‌شود و افرادي هم که در دولت قبل اين کار را انجام داده بودند از قانون تخلف کرده بودند. تمام تلاش ما اين بود که پرونده بورسيه‌هاي غيرمجاز بر اساس معيارهاي علمي و قانوني و به صورت غيرسياسي بررسي شود ولي عده‌اي عامدانه اين پرونده را سياسي خواندند. نجفي افزود: وقتي من سرپرست وزارتخانه شدم با بررسي بيشتر متوجه عمق ماجرا شده و بيانيه‌اي را در سايت وزارتخانه در اين باره منتشر کردم که آقاي لاريجاني رئيس مجلس در صحن علني از اقدام ما تقدير کرد. مشاور رئيس‌جمهوري با اشاره به اينکه به خاطر حفظ آبروي افراد، هيچ ليستي از بورسيه‌هاي غيرمجاز منتشر نکرديم، افزود: «در موارد متعددي از اين بورسيه‌ها برخلاف مصوبه سال 64 مجلس که اعطاي بورس را صرفا از طريق آزمون مجاز دانسته رفتار شده و بدون برگزاري آزمون بورسيه داده شده بود» و برخي از مردان دولت روحاني بارها در مذمت بورسيه‌هاي غيرقانوني سخن گفتند. بنابراين انتظار اين بود چنين اتفاقي در اين دولت رخ ندهد.
روايتي از بورسيه 100 آقا و آقازاده
محمودصادقي عضو کميسيون آموزش مجلس حضور غلامي وزير علوم در بهارستان را فرصت مناسبي براي انتقاد از بورسيه‌هاي رانتي تلقي کرد و گفت: «100 آقازاده و آقا بورسيه رانتي دريافت کردند». با اين اشاره صادقي، بار ديگر اذهان به سمت اين اقدام غيرقانوني هدايت شد که سال‌هاست به عنوان معضل شناخته مي‌شود و در تمام دوران‌ها جريان داشته است. محمود صادقي اظهارکرد: «چرا وزارت علوم اعلام نمي‌کند چه تعداد از بورسيه‌ها از مقامات و منتسبان به مقامات بوده و چرا اين وزارتخانه جسارت و شجاعت لازم براي پاسخ به اين سوال را ندارد؟ بنده ليست 100 نفره‌اي از آقازاده‌ها و آقاها را دارم که با رانت بورسيه گرفتند اين ليست شامل نماينده مجلس و فرزندان نمايندگان مجلس، امام جمعه، فرمانده انتظامي و وزير است. کميته منتخب رسيدگي به پرونده بورسيه‌ها در وزارت علوم با اين افراد چطور رفتار کرده است کسي که مي‌خواهد از اين طريق استاد دانشگاه شود مگر صلاحيت علمي دارد که دانشجو را پرورش دهد؟ اين افراد روال غير شفاف و تبعيض‌آميز داشته و مي‌خواهند در ادامه در محيط علمي فعاليت کنند؛ بعضا ملاک انتخاب اين افراد براي دادن بورسيه داشتن انگيزه انقلابي و اعتقاد به نظام و ارزش‌ها بوده است». نماينده تهران خاطر نشان کرد: «نماينده دوره هفتم و هشتم در سربرگ خود تعداد زيادي از افراد را براي برخورداري از بورسيه تحصيلي معرفي کرده، جامعه اسلامي دانشجويان به عنوان تشکل سياسي و دانشجويي هم ليست ارائه کرده اين کار توسط معاون اداري و مالي و معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم وقت هم انجام شده است برخي از نهادها مانند بسيج هم ليستي براي داشتن بورسيه تحصيلي معرفي کردند براين اساس تعدادي از طريق سفارش از امتياز بورس برخوردار شده‌اند.» صادقي با انتقاد از محرمانه بودن ليست پذيرفته شدگان در آزمون و مشمولان بورسيه گفت: پس چرا بايد ليست بورسيه‌ها محرمانه باشد و کساني به جرم انتشار ليست محکوم شوند؟ وي افزود: در اين بين سوال اين است که کميته رسيدگي به پرونده بورسيه‌ها در وزارت علوم بر چه مبناي قانوني تصميم گرفته و چه تعداد بورسيه را لغو کرده است. حکم آنها اين بوده که اين افراد با هزينه شخصي در مقطع دکتري ادامه تحصيل دهند. بدتر آنکه تعلل وزارت علوم در برخورد با فساد باعث شده اين افراد بعد از گذران تحصيل در دانشگاه وزارتخانه را براي استخدام جذب تحت فشار قرار دهند با همين روش بيش از 3 هزار نفر جذب شدند اين افراد به حکم ديوان عدالت اداري متوسل شدند ولي مگر اين حکم مي‌تواند به فرد اعتبار و وجهه لازم براي فعاليت در دانشگاه را بدهد؟ البته که قرار است بيش از 70 نفر با حکم ديوان عدالت اداري در دانشگاه‌ها جذب شوند. اين کار به دانشگاه تربيت مدرس تحميل شد و بعد رئيس دانشگاه را محکوم کردند چون نمي‌خواهد زير بار روال‌هاي غير قانوني رود. از آقاي رئيسي مي‌خواهم با فساد علمي در دانشگاه‌ها برخورد کند چون زمينه ساز فسادهاي ديگر مي‌شود. وي با انتقاد از انفعال وزارت علوم گفت: فرجي‌دانا ايستادگي کرد اما همان نمايندگاني که در مجلس قبلي از رانت و بورسيه استفاده کرده بودند او را استيضاح کرده و دولت را با چالش مواجه کردند. ما ميراث‌دار آن روال غير قانوني هستيم؛ انتظارمان اين بود که آقاي غلامي با قاطعيت بيشتري از حقوق دانشگاه‌ها و اعضاي هيات علمي و روساي دانشگاه‌ها استفاده کنند که اين اتفاق رخ نداد.
خرید بلیط