جامعه امن نه جامعه امنیتی

رئیس جمهوری روز گذشته در دیدار وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت اطلاعات، تشخیص قانونگذار مبنی بر وزارتی بودن دستگاه اطلاعاتی کشور را نشانه پذیرفتن اصل نظارت بر این نهاد، از سوی رئیس جمهوری به عنوان منتخب مردم؛ مجلس و سایر ارکان قانونی کشور دانست و درعین حال خطاب به مدیران ارشد این وزارتخانه تأکید کرد که رویکرد وزارت اطلاعات بایستی ایجاد و استحکام «جامعه امن» و پرهیز از جامعه امنیتی باشد.
در این دیدار که در نهاد ریاست جمهوری در پاستور برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی شرایط اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نیز فرآیند مذاکرات در سفیر اخیر به مقر سازمان ملل را تشریح و از تلاش‌های وزارت اطلاعات در ایجاد ثبات اقتصادی و امنیتی در کشور قدردانی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی در این دیدار، بزرگ‌ترین سرمایه وزارت اطلاعات را اعتماد رهبری، مسئولان و مردم دانست و ضمن تشکر از زحمات مجموعه مدیران این وزارت در ادوار مختلف و بویژه اکنون تأکید کرد: شرعی، قانونی و همچنین مردمی عمل کردن، سه رکن اصلی فعالیت و مأموریت‌های وزارت اطلاعات است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه وزارت اطلاعات از مهمترین دستاوردها و سرمایه‌های نظام اسلامی است، افزود: اینکه بر اساس قانون اساسی، تنها دستگاه اجرایی است که وزیر آن باید مجتهدی عادل باشد؛ یعنی متشرع بودن کارکنان و نیز شرعی و عادلانه عمل کردن وزارت اطلاعات نخستین و محوری‌ترین رکن فعالیت این دستگاه است.


روحانی، حجت‌الاسلام علوی وزیر اطلاعات را فردی دارای اخلاق حسنه، سعه صدر و ارتباط توأم با رأفت و الفت در درون سازمان و بیرون این وزارتخانه دانست و افزود: کارکنان این وزارتخانه باید خداوند متعال را صاحب کار و ناظر و داور اصلی رفتار خود بدانند و صفت زیبای «سرباز گمنام امام زمان(عج)» را به دلیل اجر و ثواب فراوان خدمت پنهان، فرصت معنوی بزرگی برای خود تلقی کنند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی، قانونی و نظارت پذیر بودن را رکن دوم فعالیت وزارت اطلاعات دانست و ادامه داد: اینکه قانونگذار بعد از بحث‌های فراوان به این نتیجه رسید که دستگاه اطلاعاتی کشور باید در قالب وزارت و درون دولت شکل گیرد، نشانه این است که این دستگاه علاوه بر نظارت خداوند و مردم، نظارت رئیس جمهوری به عنوان منتخب مردم؛ مجلس و سایر ارکان قانونی کشور را بر خود پذیرفته است.
او تصریح کرد: مردمی بودن و جامعه محور عمل کردن سومین رکن فعالیت در مجموعه وزارت اطلاعات است. اقشار و سلیقه‌های مختلف اجتماعی باید با سلامت عمل و اقتدار وزارت اطلاعات باور داشته باشند و با شنیدن نام وزارت، احساس امنیت و آرامش کنند. رویکرد وزارت اطلاعات نیز بایستی ایجاد و استحکام «جامعه امن» و پرهیز از جامعه امنیتی باشد.
رئیس شورای عالی امنیت ملی، مأموریت اصلی وزارت اطلاعات را حفظ نظام، کشور، امنیت ملی و منافع مردم دانست و افزود: وزانت، استحکام و تجربه در امور اطلاعاتی و امنیتی از ویژگی‌های ممتاز وزارت اطلاعات در مقایسه با سایر دستگاه‌هاست.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح روند تحولات از مقطع دی ماه 96، خروج امریکا از برجام و تلاش دشمنان برای تنش‌آفرینی در داخل و جنگ اقتصادی از خارج؛ به تبیین برنامه‌ها و اقدامات هوشمندانه دولت در هر مقطع پرداخت و ضمن تبیین نتایج سفر اخیر خود به مقر سازمان ملل متحد گفت: دشمنان نظام اسلامی و مردم ایران اگر چه ممکن است اعتراف نکنند، اما پذیرفته‌اند که استراتژی فشار حداکثری شکست خورده و این رویکرد را باید در مقابل ملت ایران کنار بگذارد.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه «ملت ما در آزمایش سخت مقابله با فشار حدکثری بدخواهان فداکاری بزرگی کرد و سربلند شد»، افزود: دستگاه‌ها، قوا و نیروهای مسلح نیز در این زمینه با هماهنگی خوب و تلاش فراوان عمل کردند که این مسیر  باید تا رسیدن به نقطه ای که دشمنان به طور کامل از اعمال فشار حداکثری ناامید شوند، ادامه یابد.
روحانی تصریح کرد: مردم نشان دادند که هوشیارند و ریشه فشارها و سختی‌ها را به درستی می‌شناسند و امروز مهم‌ترین قدردانی مسئولان از ملت، حفظ نظام اسلامی، ایران عزیز، منافع ملی و اثبات کارآمدی و خدمت به جامعه است.
رئیس جمهوری سپس به تحلیل شرایط اقتصادی پرداخت و گفت: علیرغم سختی‌ها و دشمنی‌های بی سابقه علیه ملت ایران، طی ماه‌های اخیر شاخص‌های مهم اقتصادی بهبود یافته و نقش وزارت اطلاعات در این زمینه برجسته بوده است.
روحانی تأکید کرد: ایجاد امنیت در فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری، از سرمایه و فناوری مهمتر است و نقش آفرینی وزارت اطلاعات در مقطع خطیر جنگ اقتصادی علیه کشور و تحریم‌ها، در حفظ و ارتقای فضای امن در حوزه کسب و کار و سرمایه‌گذاری باید ادامه یابد.
رئیس شورای عالی امنیت ملی با اشاره با اینکه بحمدالله نگرانی مهمی در حوزه‌های سیاسی و امنیتی در کشور نداریم، افزود: توجه به حل مشکلات اقتصادی مردم، شادابی و سالم بودن عرصه فعالیت‌های فرهنگی و مقابله با هرگونه شکاف و گسل اجتماعی مهم‌ترین نیاز امروز کشور است که وزارت اطلاعات سهم برجسته‌ای در تأمین آن دارد.
روحانی ضمن تحلیل زوایای مختلف، فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی به عنوان یک واقعیت مهم در جهان امروز، گفت: وظیفه بزرگ وزارت اطلاعات این است که در دنیای دیجیتال به کشف حقایق بپردازد و با ارائه اطلاعات و تحلیل‌های راهبردی و آینده پژوهانه، دیده‌بان صادق و دقیق مسئولان کشور باشد.
رئیس جمهوری در این جلسه از زحمات وزیر، معاونان، مدیران کل و مجموعه کارکنان وزارت اطلاعات قدردانی و سپاسگزاری کرد.
در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات با ارائه گزارش کاملی از عملکرد این وزارتخانه در سال‌های اخیر، رعایت اصول شرعی، قانونی و اخلاقی را فرهنگ سازمانی وزارت اطلاعات اعلام کرد.
علوی، دانش پایه شدن امور اطلاعاتی، ارتقای علمی کارکنان، توجه به امور معنوی و اعتقادی، استقرار هوش سازمانی بر مبنای عدالت شغلی، هم‌افزایی درون سازمانی و همکاری با سایر دستگاه‌ها و نهادها، تعامل سازنده با احزاب سیاسی، اقوام، مذاهب، نخبگان و دانشگاه‌ها؛ صیانت از امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، رویکرد سیستمی در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق، رویکرد صیانتی و حمایتی در قبال مدیران و اشراف اطلاعاتی به هرگونه عوامل ناامنی و مقابله بهنگام با اقدامات تروریستی را به عنوان مهمترین برنامه‌های این وزارتخانه برشمرد.
در این جلسه همچنین تعدادی از معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه نیز علاوه بر گزارش عملکرد حوزه‌های تخصصی، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را در فضایی صمیمی با رئیس جمهوری در میان گذاشتند.

روحانی در دیدار استانداران تهران، قم و البرز:
استانداران در کنار مردم باشند

رئیس جمهوری شامگاه دوشنبه، در دیدار با استانداران سه استان تهران، قم و البرز، استانداران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی را به تلاش بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر در راستای حل مشکلات و کمبودها در بخش‌های مختلف بویژه در زمینه معیشت مردم فراخواند و تأکید کرد که استانداران باید در کنار مردم باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی پس از شنیدن گزارش‌های این استانداران درباره وضعیت این سه استان، بر تعامل و ارتباط نزدیک‌تر استانداران با مردم و تلاش برای تسریع در حل مشکلات آنان تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط تحریم مردم با مشکلاتی مواجه‌اند و وظیفه مسئولان بویژه استانداران این است که در کنار مردم باشند و برای حل مشکلات آنان برنامه‌ریزی و تلاش کنند. رئیس جمهوری همچنین خواستار تلاش استانداران در حمایت از تولید، در مسیر رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و افزایش میزان اشتغال شد و افزود: دولت الکترونیک سریع‌تر باید کامل شود تا روند امور و رفع حل مشکلات مردم سرعت بیشتری یابد.
روحانی ساخت مسکن و اصلاح بافت‌های فرسوده را یکی از سیاست‌های اصلی دولت برشمرد و با بیان اینکه این طرح باید در استان‌ها مورد توجه قرار گیرد و زمین‌های دولتی باید در پیشبرد این طرح مورد استفاده قرار گیرند، اظهار کرد: توسعه حمل و نقل بویژه ریلی و جاده‌ای برای دولت مهم است و از جمله پروژه‌های مرتبط با اتوبان‌های شهرهای اطراف تهران و استان‌های مجاور باید هر چه سریع‌تر تکمیل شوند. رئیس جمهوری همچنین استانداران را به ارتباط نزدیک‌تر با مراجع عظام و علما و بهره‌گیری از راهنمایی‌های آنان توصیه کرد.
«انوشیروان محسنی بندپی» استاندار تهران، «بهرام سرمست» استاندار قم و «عزیزالله شهبازی» استاندار البرز نیز در این جلسه گزارشی از مطالبات مردم و مسائل و مشکلات موجود در بخش‌های گوناگون استان‌های تحت مدیریت خود و روند اجرای مصوبات قبلی دولت را تشریح کردند.