روزنامه آرمان ملی
1398/07/16
زندان‌ها نظارت و ساماندهي مي شوند
آرمان ملي: بحث زندان يکي از مشکلات اساسي کشور است. اگرچه ضرورت اصل زندان در همه نظام‌هاي قضايي مطرح بوده، اما آثار و زيان‌هاي زندان مخصوصاً با وضعيتي که در کشور ما وجود دارد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. زندان‌ها در وضعيت موجود زيان‌هاي زيادي براي خود زنداني و خانواده او و جامعه از لحاظ فرهنگي و اقتصادي دارد. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي زندان‌ها تحت مديريت شهرباني کل کشور اداره مي‌شد و آمار زندانيان تا زمان پيروزي انقلاب هرگز به مرز 15 هزار نفر نرسيد. با پيروزي انقلاب و طرح شعارهايي مبني بر تغييرات گسترده اجتماعي و فرهنگي جامعه و جايگزيني فرهنگ متعالي الهي و انساني در تمام شئون زندگي مردم، رسيدگي به مقوله زندان‌ها که بخشي از زندگي اجتماعي مردم بود امري اجتناب‌ناپذير مي‌نمود. به همين دليل شوراي انقلاب که نهاد قانون‌گذاري قبل از تصويب قانون اساسي بود، در ارديبهشت سال 1358 زندان‌ها را بدون مطالعه و تحقيق به طور کامل از سيستم اجرايي کشور منفک و زير نظر دستگاه قضايي برد و پس از تصويب قانون اساسي و تشکيل شوراي‌عالي قضايي، مسئوليت اداره زندان‌ها به اين شورا واگذار شد و تا سال 1364 که قانون تشکيل سازمان زندان‌ها به تصويب رسيد زندان‌ها زير نظر شوراي‌عالي قضايي از سوي شوراي سرپرستي متشکل از نمايندگاني از کميته، شهرباني و سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي اداره مي‌شد. در راستاي مشکلاتي که از اداره زندان‌ها توسط نهادهاي قضايي ناشي شده، طي روزهاي گذشته بحث انتقال مسئوليت زندان‌ها به نهادهاي دولتي و تعيين ناظراني از مجلس بيش از پيش قوت گرفته و دو طرح در اين باره ارائه شده است.طرح واگذاري اداره زندان‌ها به دولت
رئيس فراکسيون حقوق شهروندي مجلس، طراح طرح «انتزاع زندان‌ها» که در صورت تصويب تفکيک سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه را در پي خواهد داشت در اين باره مي‌گويد: «در حال حاضر روزنامه رسمي، سازمان پزشکي قانوني، سازمان اسناد و املاک و سازمان زندان‌ها چهار سازمان ذيل قوه قضائيه هستند و موضوع الحاق اين سازمان‌ها به وزارت دادگستري هم پيش از اين در مجلس مطرح شده بود که البته با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شده بود». عبدالکريم حسين‌زاده معتقد است: «ما در بخش‌هايي از ساختار مديريتي کشور ناگزير از انجام يکسري اصلاحات هستيم که همکاري همه کارگزاران نظام را مي‌طلبد. يکي از اين موارد حساس مربوط به سازمان زندان‌هاست که رعايت حقوق شهروندي و حقوق حاکميت در آن به صورت متقابل مطرح است. همچنين ما با گستردگي وظايف قوه قضائيه مواجه هستيم و علاوه بر اين تعداد بالاي زندانيان و هزينه بالاي مديريت زندان‌ها نيز مطرح است». بر اساس طرح اين نماينده مجلس، سازمان زندان‌ها بايد به وزارت کشور واگذار شود؛ چرا که وزارت دادگستري تنها وزارتخانه‌اي است که وظايف آن در قانون اساسي ذکر شده و براي کاهش و افزايش دايره شمول وظايف آن بايد قانون اساسي را اصلاح کرد. امکان اصلاح قانون اساسي به اين سادگي وجود ندارد، در نتيجه نمايندگان تصميم گرفته‌اند سازمان زندان‌ها به جاي وزارت دادگستري به وزارت کشور واگذار شود.
نظارت سه قوه بر زندان‌ها
طرح دوم در خصوص نظارت سه قوه بر زندان‌هاست. بر اساس اين طرح هر سه قوه نمايندگاني را معرفي مي‌کنند تا در هيأتي بر امور زندان‌ها نظارت کنند. محمود صادقي در اين باره مي‌نويسد: طرح تشکيل هيات هماهنگي و نظارت بر زندان‌ها با امضاي 72 نفر از نمايندگان تقديم هيأت رئيسه مجلس شد. وي بيان کرد: اين هيأت، متشکل از نمايندگان سه قوه، ضمن ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي بين قوا به‌صورت مستمر بر تمام زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌هاي کشور نظارت مستمر خواهد داشت. علي نجفي توانا، حقوقدان و وکيل دادگستري در اين باره مي‌گويد: «در حالت فعلي هم قوه مقننه امکان دخالت دارد، يعني قوه مقننه مي‌تواند با آسيب شناسي مشکلات، قوانيني را تصويب کند که قوه قضائيه مجبور به اجراي آن باشد. ولي فراموش نکنيم که اصولا اصلاح و بازپروري مجرم يک امر علمي است و با توجه به اينکه شخص متهم از ابتداي ورود به دستگاه قضايي تا زمان اجراي حکم و ترخيص از زندان، نيازمند مراقبت‌هاي ويژه است، اين رابطه قطعا بايد با قوه قضائيه به گونه‌اي برقرار شود که با توجه به سابقه کيفري فرد، يک برنامه مشخص از ابتداي دستگيري تا انتها و حتي بعد از خروج از زندان براي وي اعمال گردد. در حقيقت يکي از محورهاي اين پروسه بايد قوه قضائيه باشد هرچند احاله اين وظيفه از قوه قضائيه به دولت از نظر اقتصادي و نظارتي مي‌تواند مفيدتر باشد و با کوتاه کردن برخي از مسير، اقدامات را به سرعت انجام داد ولي اين رابطه بايد با نهاد قضايي، اجرايي و انتظامي به گونه‌اي برقرار شود که اين نتيجه حاصل آيد وگرنه يک تشکيلات اضافي و بوروکراسي غير منطقي ايجاد مي‌شود.
سایر اخبار این روزنامه
رئيس دولت اصلاحات جايگزينی ندارد
بررسي مجدد صحنه قتل ميترا استاد
تذکر رهبر انقلاب به بشار اسد
زندان‌ها نظارت و ساماندهي مي شوند
پول‌هاي كثيف وارد انتخابات نشود
کنار مردم منطقه بایستیم
واقعیات کشور وادراک مسئولان
تذکر رهبر انقلاب به بشار اسد
راه‌اندازی بخش ثانویه راکتور اراک تا ۳ هفته دیگر
یک غفلت ظریف!
اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری دارد
ماجرای ایدز در لردگان چه بود؟
سرمربی تیم‌ملی جودو هم از ایران رفت!
قطره‌هاي آخر آب در هرمزگان
