روزنامه آرمان ملی
1398/07/15
حق مسلم برگزاری تجمعات
بعيد است کسي با اصل تعيين مکانهايي براي برگزاري تجمعات مردمي مخالف باشد. چون منطقا امکان مخالفت با اين موضوع وجود ندارد. به هر حال اصل برگزاري تجمعات در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. اينکه مکانهاي خاصي براي به ظهور رسيدن اين حق قانوني جامعه تعيين شود، رويکردي است در راستاي گسترش نظم و کمک به اجرايي شدن اين قانون. اينکه آيا مشکل ما در موضوع تجمعات صرفا تعيين مکاني قانوني براي اين امر است يا چيز ديگر، محل بحث است. به شخصه معتقدم مشکل برگزاري تجمعات قانوني در کشور، مکان آن نيست بلکه وجود يک اراده سياسي محکم براي عملياتي شدن و محقق شدن اين حق قانوني است. اگر آن اراده وجود داشته باشد، مشکل مکان آن هم حل ميشود. چون موضوع مکان در گرو يک بحث فني است و با در نظر گرفتن ملاحظات فني، حل خواهد شد. مصوبه سال گذشته دولت در زمينه تعيين مکان تجمعات، به گوشهاي از ملزومات فني تحقق اين قانون توجه داشت و به نظر من در حد خودش ميتوانست گام مثبتي باشد. بايد ديد اين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چه قرائتي از زمينههاي قانوني اين حکم داشته كه مصوبه دولت را لغو کرده است؟ البته ديوان اين اختيار را دارد که اگر مصوبات دستگاههاي قانوني از جمله هيأت وزيران از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي شاکي داشته باشد، آن را لغو کند؛ منتها در مورد اين مصوبه خاص بايد ديد مبناي ورود به بحث چيست؟ آيا ديوان اين مصوبه را تضييعکننده حقي از اقشار يا آحادي تشخيص داده که آن را رد کرده؟ يا اينکه ساکنان محلهاي تعيينشده، برگزاري تجمعات در اين مکانها را تضييع حق خود تلقي و اعتراض کردهاند؟ بايد به جزئيات اين موضوع دقيق شد. با اينهمه، مسلم است که اصل وجود مکانهايي در کشور براي نظم دادن به مجموعه اعتراضاتي که وجود دارد، اصلي بديهي است و خوب است که دستگاههاي مربوطه از جمله دستگاههاي نظارتي، قضايي و دولت با همفکري و مساعي هم نسبت به رفع مشکلات اجرايي مصوبههاي قبلي اقدام کنند و در مصوبهاي جديد، ملاحظات لازم را لحاظ کنند تا مشکلات پيشآمده تکرار نشود. در سالهاي نيمه دوم دهه هفتاد، به گمانم سال 77 و يا 78 بود، وزارت کشور با اينکه پشتوانه مصوبه هيأت وزيران را هم نداشت، بر اساس اختيارات ذاتي و قانوني خود يکي، دو مکان را در شهر تهران براي برگزاري تجمعات تعيين کرده بود. تا جايي که به خاطر دارم يکي از آن جاها پارک لاله بود که يکي دو مورد تجمع هم در آن برگزار شد. آن تجمعات مورد هجوم گروههاي معترض قرار گرفت و به خشونت کشيده شد. به نظرم همين حالا هم وزارت کشور بدون مصوبه هيأت وزيران ميتواند با استفاده از حقوق ذاتي خود مجوز تجمعات در مکانهايي خاص صادر کند. ضمن اينکه پشتوانه هيأت وزيران ميتواند در اين زمينه مفيد باشد.
سایر اخبار این روزنامه
ايران در عراق ظرفيت كسب و كار خوبی دارد
رمزهای یکبارمصرف بانکی؛ ۳۳۰۰۰ تومان!
رسیدگی به پروندههای دانه درشت!
عربستان در محاصره ايران است؛ كوتاه میآيد
راز بازگشت شیخ نور
قبولی آقای دیپلمات در آزمون بهارستان
انتقال پایتخت ممکن نیست
آیا مجلس در رأس امور است؟
حق مسلم برگزاری تجمعات
مسمومیت سیاستگذاریهای مردسالارانه و فرهنگ صلح
کاراته ایران قهرمان لیگ جهانی
چرا ۳۰ درصد مردم روزنامه میخوانند
عراق و چالش سه بیماری مزمن
برج ميلاد و پل صدر نبايد ساخته ميشد
بازگرداندن اعتماد مردم سخت شده است
از مُهر من سوءاستفاده شده است