روزنامه آفتاب یزد

مدارس هم به پیمانکاران واگذار می‌شود؟

آفتاب یزد - گروه گزارش:‌ خصوصی سازی مدارس و غیردولتی شدن آنها در قالب ظاهر دولتی اتفاقی است که برای مراکز آموزشی در حال رخ دادن است و انتظار می‌رود دیر یا زود تحصیل در مدارس نیز به شیوه مدیریتی جدید به پیش برود.
این اتفاق در قالب طرح خرید خدمات آموزشی از سوی گروه خاص در حال روی دادن است. اخیرا رضا امیدی استاد سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی به این موضوع اشاره کرده و به تسنیم گفته بود که پیمانکاران به عرصه مدارس خصوصی نفوذ کرده‌اند. بر اساس این گزارش، سال قبل تبصره‌ای در لایحه بودجه پیشنهاد شده بود که براساس آن وزارت آموزش و پرورش خواسته بود سالانه 10 درصد دانش‌آموزان را در قالب "طرح خرید خدمات آموزشی" به پیمانکاران خصوصی بسپارد هر چند این سیاست از حدود یک دهه قبل در آموزش و پرورش آغاز شده و تا سال 1397 حدود 3.5 درصد دانش‌آموزان ذیل این طرح قرار گرفته‌اند. در جریان تصویب بودجه پس از گفت‌وگوهای بسیار با برخی نمایندگان مجلس و ارائه گزارش‌های مختلف درباره چنین برنامه‌ای، تبصره 21 از لایحه بودجه حذف شد اما از مهرماه، وزارت آموزش و پرورش همین برنامه را به‌طور گسترده تحت عنوان «مدارس حمایتی» در دستور کار قرار داده است. برخلاف ادعای مدیران عالی وزارتخانه که اجرای این برنامه را محدود به مناطق روستایی می‌دانند و تعداد بسیار پایین دانش‌آموز در این مناطق را دلیل اصلی می‌دانستند، حالا این برنامه به کلانشهرها کشیده شده و مدارس دولتی پرجمعیت را هدف قرار داده و مدارس زیادی با دانش‌آموز به پیمانکار خصوصی واگذار شده‌اند.
> مدارس کوپنی؟!
در کنار مسئله دگردیسی مدرسه در چنین برنامه‌هایی، وجود حفره‌هایی اینچنینی در نظام آموزشی که به‌راحتی با تغییر یک عنوان می‌توان نظام قانونگذاری را دور زد، جای تامل دارد؛ هرچند استراتژی «دورزدن» یکی از استراتژی‌های غالب در تعارض‌های نظام سیاست‌گذاری ایران است. پیشتر نیز در همین حوزه آموزش، برخی‌ها که‌ایده مدارس کوپنی را با خود وارد کرده بودند، آن ‌را تحت عنوان «مدارس تقاضامحور» در طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش گنجاندند.


> پیمانکاری شدن تحصیل
واگذاری مدارس به پیمانکاران یا همان برنامه خرید خدمت آموزشی که این روزها مدافعانی جدی در بدنه دولت دارد، راه‌حلی برای رهایی آموزش و‌ پرورش از بحران همیشگی کمبود بودجه تلقی می‌شود با وجود این، باید گفت که هم‌اکنون ۳۳درصد هزینه‌های آموزش و‌ پرورش توسط خانواده‌ها پرداخت می‌شود. مدعای این سخن را که دولت از مدرسه‌داری خسته است و به‌دنبال واگذاری بار سنگین مالی مدرسه‌داری به مردم است می‌‌‌توان در این کلام محمود مهرمحمدی از صاحب‌نظران عرصه تعلیم‌وتربیت و سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان خلاصه کرد: "دولت اساساً باید موضوع مدرسه‌داری را رها کند و باید اجازه دهیم مدرسه‌داری به یک اتفاق مردمی و مدنی تبدیل شود؛ در این مدل که متضمن تمرکززدایی و مدرسه‌محوری است، منابع مالی با یک فرمول عادلانه‌ای بین آحاد جامعه از جمله اولیای دانش‌آموزان توزیع می‌شود و پک‌‌های آموزشی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد".
> راه حل نجات یک وزارتخانه
این استدلال البته، مدافعانی جدی بین وزرا و مسئولان مختلف آموزش‌وپرورش دارد و به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های جدی نجات آموزش‌وپرورش از کسری مزمن بودجه به‌روی آن حساب باز می‌کنند! و حالا یکی از اولویت‌های ابلاغ‌شده رئیس‌جمهور برای وزارت آموزش‌وپرورش، حرکت به‌سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت است.
> تحصیل ژتونی؛ طرحی سوخته
کسانی که بخشی از دوران تحصیلات آکادمیک خود را در آمریکا گذرانده‌اند خوب می‌دانند که سابقه اجرای چنین طرحی برای نخستین بار به ایران محدود نمی‌شود بلکه پیش از این در برخی کشورها از جمله آمریکا به‌شکل اختصاص بُن آموزشی اجرا شد و در قالب آن، دولت آمریکا حق شهروندان برای آموزش را به‌صورت بُن در اختیار خودشان قرار داد تا بتوانند فرزندان خود را در هر مدرسه‌ای که تمایل داشتند، ثبت‌نام کنند. در همین رابطه برخی از اساتید تعلیم و تربیت می‌گویند: در این طرح مابه‌التفاوت هزینه‌ها را هم خود خانواده پرداخت می‌کند به‌عنوان مثال اگر دولت 4 یا 5 هزار دلار سرانه آموزشی به‌ازای هر فرد اختصاص می‌داد، پیشنهاد شد که آن را به‌صورت بُن در اختیار خانواده‌ها قرار دهد. از سوی دیگر اگر مسئولان آموزش و پرورش معتقدند که اجرای خرید خدمت آموزشی باعث افزایش کیفیت مدارس در مناطق محروم شده است، چرا گزارش جامعی از وضعیت کیفیت مدارس تحت پوشش این طرح منتشر نمی‌کنند تا به‌طور دقیق مشخص شود اجرای طرح خرید خدمات آموزشی با چه دستاوردها و نقاط ضعفی همراه بوده است؟ اما این‌ایده در آمریکا مقبولیت چندانی نیافت اما در برخی کشورها مانند شیلی و پاکستان اجرا شد و در آمریکا هم چون بستر مناسبی برای این کار فراهم نبود در ابتدای دهه 90 میلادی‌ایده مدارس اجاره‌ای (چارتر) پیشنهاد شد. امروز هم برخی صاحب‌نظران تعلیم‌و‌تربیت کشور معتقدند که چنین شیوه‌ای از مدرسه‌داری می‌تواند در ایران اجرا شود چرا که دولت باید وظیفه مدرسه‌‌داری را به خود مردم واگذار کند هرچند که باید گفت بیش از 5 سال است، طرح خرید خدمات آموزشی در کشور ما در حال اجراست و در قالب همین طرح هم دولت وظایف خود در اداره مدارس دولتی و تامین معلم را واگذار کرده است و هم به‌ازای سرانه‌ای که در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد، آن را عهده‌دار اجرای وظایفی کرده است که تا پیش از این دولت باید آنها را انجام می‌داد.
>‌ایده دیگری که شانس اجرای موفق ندارد
اما نکته مهمتر شاید آمادگی و فراهم بودن بستر لازم برای اجرای چنین طرح‌هایی در ایران است کما اینکه در مدت زمان اجرای طرح خرید خدمات آموزشی در بخش‌های مختلف کشور، نارضایتی‌هایی از سوی معلمان شاغل در این طرح به وضعیت حقوق و بیمه مشاهده می‌شود که حالا می‌توان گفت به‌نوعی طرح خرید خدمات آموزشی را به بُن‌بست کشانده است!
تا جایی که مسئولان هم از ضرورت اجرای تغییراتی در این طرح خبر می‌دهند یا اینکه بحث مدارس تعاونی از سوی وزیر جدید آموزش‌وپرورش مطرح می‌شود.
> تشویق مردم به مشارکت؟
البته برخی کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت معتقدند که مدت‌هاست با شعار تمرکز‌زدایی و مشارکت مردم، خصوصی‌سازی به جامعه پمپاژ می‌شود؛ در آموزش و پرورش دولتی مسئله‌ای وجود دارد به‌نام تمرکز‌زدایی به‌گونه‌ای که اهالی تعلیم و تربیت تمایل دارند مشارکت مردمی و مدنی بیشتری در آموزش‌وپرورش رخ دهد اما دولت بسیار متمرکز عمل می‌کند و تمام مفاد و محتوای درسی را خود ارائه و اجرا می‌کند. در برابر این مشکل مسئولان آموزش‌و‌پرورش معتقدند اگر خصوصی‌سازی گسترش یابد دولت نیز ملزم به مشارکت دادن مردم در آموزش‌و‌پرورش می‌شود و به همین خاطر طرح‌های واگذاری مدارس را جدی گرفته‌اند، اما باید دانست که این روند الزاماً به افزایش مشارکت نمی‌انجامد.
> طرحی که فانی استارت زد
در همین رابطه، ابراهیم سحرخیز؛ معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفته: رویکرد اصلی در طرح خرید خدمات این بود تا در مناطق محروم و کم‌برخوردار که نیروی آموزشی وجود ندارد از ظرفیت مدارس غیردولتی استفاده شود اما به‌تدریج این طرح به‌سمتی رفت که مدارس دولتی را به موسسان مدارس غیردولتی واگذار کردند، در زمان آقای فانی یعنی سال 93 طرح بسته حمایتی به‌صورت خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی عملیاتی و سال بعد در بودجه سنواتی لحاظ شد که مجلس با آن مخالفت کرد و در برنامه ششم توسعه هم اجرای خرید خدمات آموزشی به مناطق محروم کشور محدود شده است البته همان ایام که مجلس در حال بررسی این مسئله بود، خرید خدمات آموزشی در برخی نقاط تهران از جمله محله خاک‌سفید در حال اجرا بود و مشکل اصلی در این طرح بحث کیفیت آموزش است چرا که در برخی موارد گزارش‌هایی به مجلس ارائه شد که فرد با مدرک دیپلم به‌عنوان معلم به‌کار گرفته شده است، بنابراین این نگرانی وجود داشت که خرید خدمات آموزشی نمی‌تواند تضمین‌کننده کیفیت آموزشی باشد و عدالت را خدشه‌دار می‌کند.
> پیمانکار می‌تواند مدرسه داری کند؟
در طرح خرید خدمات آموزشی یا واگذاری مدارس به پیمانکاران، اگرچه دولت هزینه‌ها را پرداخت می‌کند اما میزان آن پایین است بنابراین موسس بخش خصوصی به‌دنبال صرفه‌جویی است و در این میان ممکن است معلمان شاغل در آن به استثمار کشیده شوند؛ خرید خدمات آموزشی به‌جای اینکه در حوزه کاردانش و در هنرستان‌ها اجرا شود هم‌اکنون به دوره ابتدایی تعمیم داده شده و در محروم‌ترین مناطق از جمله سیستان‌وبلوچستان کنار نیروهای سرباز‌معلم از معلمان خرید خدمات آموزشی استفاده می‌شود البته نمی‌گویم سربازمعلم، نیروی کیفی است اما حداقل حقوق و تکالیفش در آموزش‌وپرورش مشخص است و مانند معلمان خرید خدمات به‌لحاظ حقوق و بیمه وضعیت
نامناسبی ندارد
> افت کیفیت به بهای سرهم بندی درس خواندن
منتقدان پیمانکاری شدن مدارس به این موضوع تاکید دارند که طرح خرید خدمات آموزشی و تاثیر آن بر کیفیت آموزش در مناطق تحت پوشش نیاز به پژوهش و بررسی مراکز مستقل دارد و باید به این نکته هم دقت کرد که از سال 94 به بعد نمرات دانش‌‌آموزان ایرانی در آزمون بین‌المللی پرلز که شامل مهارت خواندن و نوشتن برای دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی است به‌شدت افت داشته و این نشان می‌دهد کیفیت آموزش در کشور پایین آمده است و این موضوع دلایل مختلفی دارد و قطعاً کیفیت معلم نیز بر این مقوله تاثیرگذار است. معاون سابق وزارت آموزش و پرورش پیشتر گفته بود: متاسفانه چند سالی است که برخی خواب خصوصی‌سازی را برای آموزش‌وپرورش می‌بینند و به‌تازگی زیر نظام تامین منابع انسانی سند تحول تصویب شده است که درباره برنامه‌های مصوب آن حرف و حدیث زیاد است. البته برخی معتقدند این روش که منابع را تقاضامحور توزیع کنیم، شیوه مناسبی است یعنی اینکه مدیر مدرسه خودش معلم را انتخاب کند البته این موضوع می‌تواند با هدف کم‌کردن از تعداد معلمان رسمی اجرا شود و بر اساس آن سرانه دانش‌آموزی را به والدین دانش‌آموز می‌دهند و این یعنی دیگر آموزش‌وپرورش دولتی نداشته باشیم و والدین آموزش مطلوب را در هر مدرسه‌ای که یافتند همان‌جا ثبت‌نام کنند و بخش خصوصی تصمیم می‌گیرد معلم را از کجا بیاورد.
> عطش واگذاری بیشتر
با این حال نتایج یکی از گزارش‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که تسنیم آن را منتشر کرده نشان می‌دهد که سال 1386 سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص ملی 4.6 بود و سال 97 به 2.2 رسید از سوی دیگر براساس نظر مسئولان آموزش‌وپرورش در دو سال گذشته مردم سالانه 10 هزار میلیارد تومان به مدارس دولتی پول داده‌اند و در این میان مدارس غیردولتی هم هستند که شهریه دریافت می‌کنند، در مجموع 33 درصد هزینه‌های آموزش‌وپرورش را مردم تامین می‌کنند اما باز هم دولت راضی نیست و می‌خواهند خرید خدمت آموزشی از بخش خصوصی به‌جای ارائه مستقیم خدمات توسط دولت در آموزش‌وپرورش توسعه یابد.
> بساط مدارس دولتی جمع می‌شود؟
اما آیا در سیاست‌های کلی نظام در حوزه آموزش‌وپرورش مقوله‌‌‌هایی همچون خصوصی‌سازی پنهان و خرید خدمات آموزشی مورد تاکید است؟ توسعه خرید خدمات آموزشی یعنی جمع شدن بساط مدارس دولتی به‌شیوه فعلی! مدارس تعاونی هم یعنی خصوصی‌سازی، قرار است این شکل از مدارس ایجاد شود تا سرانه‌ای به مدارس ندهند و مدارس از دولت بودجه نگیرند، الآن هم وضعیت بدین شکل است و مدارس با پول مردم اداره می‌‌شوند مگر اینکه دولت بخواهد حقوق معلم را هم ندهد و از طریق تعاونی‌ها این کار انجام شود یعنی اینکه به‌ازای هر دانش‌آموز مبلغی در اختیار مدارس قرار بگیرد و تمام مسائل از تامین معلم تا هزینه‌های مدرسه و پرداخت حقوق معلمان به‌عهده خودشان باشد. با این حساب به نظر می‌رسد کارشناسان آموزشی دید چندان خوبی به تعاونی اداره شدن مدارس هم ندارند چرا که تعاونی‌ها‌ در ایران نوپا بوده و هنوز تجربه موفق خود را ارائه نداده‌اند.
> سونامی واگذاری مدارس دولتی در راه است؟
‌امسال همزمان با بازگشایی مدارس برخی کارشناسان آموزشی گفته بودند که شروع سال تحصیلی باید با آرامش برای مدارس باشد و اگر اقدامی صورت گیرد که سبب تشویش و نابسامانی در برنامه‌های مدارس در سال تحصیلی شود، تبعات منفی زیادی بر این پیکره وارد خواهد کرد. در پایان شهریور 98 اتفاق خاصی رخ داد. به صورت رندوم در استان خراسان رضوی و شهر مشهد، تعدادی از مدارس ابتدایی و متوسطه اول، با اقدامی عاجل و بدون هماهنگی با مدیران مدارس مرتبط، تبدیل به "حمایتی"(!) شدند، این در حالی بوده است که این مدارس در ایام تابستان نیروهای خود را جذب کرده‌، پروژه مهر را انجام داده‌اند، برنامه کلاسی خود را طراحی و بر مبنای انتظارات اولیا و دانش‌آموز، نقشه راه سال تحصیلی خود را تصویر و تدوین کرده‌اند. این اقدام و در این بازه زمانی از منظر علمی، اداری و منطقی هیچ‌گونه دلیلی برای دفاع ندارد. واگذاری مدارس به بخش خصوصی اگر مبنایی وزارتی داشته باشد باید با مطالعه و مداقه و در مرداد ماه اتفاق بیفتد تا ضمن بررسی مسائل و نیازهای هر آموزشگاه بتوان به‌طور فنی به این کار دست زد
> ریاضت پیشه شدن مدارس و خطر فقر آموزشی
تبدیل مدارس دولتی به حمایتی در پایان شهریور بدون شک در قدم اول سبب ازهم‌پاشیدگی برنامه سالانه‌ای خواهد شد که در آن واحدهای آموزشی مدت‌ها به‌روی آن کار شده است، دیگر اینکه بالطبع معلمان این مدارس باید به مدارس دیگر هجرت کنند، هجرتی که در زندگی و روحیه آنان اثر منفی خواهد گذاشت در این حالت دانش‌‌آموزان این مدارس هم باید در فضایی کاملاً ریاضت‌محور، ادامه دهند با مجموعه‌ای که پیوستگی تام و کاملی با آموزش و پرورش ندارد. این نگرشها آن هم با این شیب تند در این زمان، لطمات جبران‌ناپذیری از نظر علمی و اعتمادی بر ذهن و روح جمعی معلمان و دانش‌آموزان این مدارس وارد خواهد کرد، مدارسی که اغلب در بافت محروم شهر هستند و نیازمند اقدامات آموزشی و تجربی در سطح خاص هستند که با خرید خدمات آموزشی، نمی‌توان امیدی به پیشرفت و حل مشکلات دانش‌آموزان این مدارس داشت. حرکت در این مسیر آن هم با چنین رفتار عجولانه‌ای در این مقطع حساس و گسستن برنامه‌های این مدارس تاثیر منفی در رشد و پیشرفت درسی دانش آموزان خواهد داشت و تبعات بدی را به بار خواهد آورد.
> هدف پنهانی که نگاه به آینده دارد
خرید خدمت آموزشی از بخش خصوصی یا همان «پیمانکار سالاری» به جای ارائه مستقیم خدمات توسط دولت به عنوان یکی از سیاست‌های کلان دولت در حوزه آموزش‌وپرورش مدنظر است اما برخی کارشناسان این طرح را حرکت در مسیر خصوصی‌سازی پنهان آموزش‌وپرورش تلقی می‌کنند. مرور سیاست‌های دولت در وزارت آموزش‌وپرورش به وضوح نشان می‌دهد که دولت از مدرسه‌‌داری به شیوه فعلی خسته است و از برنامه ششم توسعه تا لایحه پیشنهادی بودجه همگی فرصتی می‌شوند برای رهایی از بار به ظاهر سنگین مدرسه‌داری و واگذاری مسئولیت اداره مدارس دولتی به موسسان بخش خصوصی! شواهد نشان از نگاه مثبت دولت به این طرح دارد بطوریکه محسن حاجی میرزایی؛ وزیر آموزش‌وپرورش در سخنان خود در مجلس آن هم در جلسه رای اعتماد گفته بود : "من مخالفتی با مدارس غیردولتی ندارم و با هدایت در مسیر درست باید به کار خود ادامه دهند اما وظیفه دارم به عنوان دولت، مدارس دولتی را ارتقا دهم و هدف‌گذاری ما برای ارتقای کیفیت منحصر به مدارس دولتی است." این صحبت‌های وزیر آموزش‌وپرورش و تاکید درست او بر تقویت مدارس دولتی که این روزها میزبان بیش از 80 درصد دانش‌آموزان کشور هستند در شرایطی است که به تازگی اولویت‌های ده‌گانه وزارت آموزش‌وپرورش از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده و در بند 6 آن حرکت به سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت مورد تاکید قرار گرفته است! این موضوع حکایت از این مسئله دارد که سیاست کلان دولت، حرکت در مسیر خرید خدمت آموزشی از بخش خصوصی است و در مقابل وزیر دولت بر تقویت و ارتقای کیفیت مدارس دولتی تاکید دارد اما آیا می‌توان میان سیاست توسعه طرح خرید خدمات آموزشی و تقویت مدارس دولتی ارتباط منطقی برقرار کرد؟! باید گفت که توسعه خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی، پُر‌ سر و صداترین تبصره بودجه پیشنهادی دولت برای سال 98 هم بود که البته این بند توسط نمایندگان مجلس حذف شد؛ در همین باره حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش‌وتحقیقات مجلس گفته بود: این کمیسیون به تمامی تبصره‌های لایحه بودجه که به موضوع خصوصی‌سازی آموزش و پرورش از جمله تبصره مربوط به خرید خدمات آموزشی رای حذف دادند.
> 3 نکته کلیدی پیمانکاری
اما مواردی که در بحث طرح خرید خدمات آموزشی و توسعه تدریجی آن در آموزش‌وپرورش محل بحث کارشناسان و دولتمردان است، حول چند محور می‌چرخد، نخست، در برنامه ششم توسعه دولت به توسعه این طرح در مناطق محروم کشور که با مشکل کمبود معلم مواجه هستند، مجاز شد و البته توسعه تدریجی این طرح باعث اجرای آن در سایر مناطق کشور هم خواهد شد. دوم، آیا می‌توان خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی را مصداقی برای خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش تلقی کرد؟ سوم، در حدود 5 سالی که از اجرای طرح خرید خدمات آموزشی می‌گذرد با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه بوده است که شاید بتوان مهمترین آن را نابسامانی معلمان شاغل در این طرح دانست، معلمانی که حالا مدت‌هاست نسبت به وضعیت حقوق و بیمه خود معترض هستند و این طرح را به نوعی استثمار نیروی جوان و تحصیلکرده کشور می‌دانند.
> فقط مخصوص مناطق محروم است!
با این حساب به نظر می‌رسد اختلاف نظر میان کارشناسان و دولتمردان بر سر موضوع توسعه اجرای طرح خرید خدمات آموزشی و ارتباط آن با خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش جدی است. در نخستین نشست خبری محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش گفت که خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش صحت ندارد و آموزش و پرورش امری حاکمیتی است و به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود، صلاحیت معلم، محتوای برنامه درسی و این موارد در اختیار آموزش و پرورش است؛ خرید خدمات روشی برای مناطقی است که با کمبود نیرو مواجه هستند و تامین معلم باید تابع شرایط آموزش و پرورش باشد البته دیدگاه‌هایی در
بحث خرید خدمات وجود دارد و ارزیابی‌هایی از آن را در دستور کار داریم. اتفاقاً همین پاسخ وزیر آموزش‌وپرورش، محل اختلاف‌نظر کارشناسان با بدنه دولت است به گونه‌ای که آنها معتقدند توسعه خرید خدمات آموزشی، واگذاری بخشی از وظایف دولت به بخش خصوصی و رهایی از بار مدرسه‌داری همان مصداق خصوصی‌سازی آموزش است. هر چند ممکن است این استدلال مطرح باشد، آنچه در خصوصی‌سازی بسیار پررنگ است بحث مالکیت مدارس است که در سیاست خرید خدمات آموزشی، مالکیت مدارس در اختیار دولت خواهد بود و از سوی دیگر دولت بودجه اجرای طرح را هر سال در لایحه بودجه تامین می‌کند. اما وزیر آموزش‌وپرورش در پاسخ خود به این موضوع اشاره نکرد که خصوصی‌سازی در آموزش، شکل‌های مختلفی دارد و طرح خرید خدمات آموزشی که دولت معلم را به مدارس اختصاص نمی‌دهد و موسس بخش خصوصی وظیفه تامین معلمان را بر عهده دارد و هدف اصلی صرفه‌جویی در هزینه‌های آموزش‌وپرورش است، مصداقی از خصوصی‌سازی آموزش است.
> پیمانکار سپاری آموزش طرحی در بن بست
جلال کریمیان؛ دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران در همین رابطه معتقد است که "در ایران با شعار تمرکز‌زدایی و مشارکت مردم، خصوصی‌سازی به جامعه پمپاژ می‌شود؛ در آموزش و پرورش دولتی مسئله‌ای وجود دارد به نام تمرکز‌زدایی به گونه‌ای که اهالی تعلیم و تربیت تمایل دارند مشارکت مردمی و مدنی بیشتری در آموزش‌وپرورش رخ دهد اما دولت بسیار متمرکز عمل می‌کند و تمام مفاد و محتوای درسی را خود ارائه و اجرا می‌کند. وی افزود: در برابر این مشکل مسئولان آموزش‌و‌پرورش معتقدند اگر خصوصی‌سازی گسترش یابد دولت نیز ملزم به مشارکت دادن مردم در آموزش‌و‌پرورش می‌شود و به همین خاطر طرح‌ها‌ی واگذاری مدارس را جدی گرفته‌اند اما باید دانست که این روند الزاما به افزایش مشارکت نمی‌انجامد!"
> درد پول است
چه بخواهیم چه نخواهیم اجرای این پروژه کلید خورده و آرام‌آرام در حال تسری به کلانشهرهاست. علی اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش که طرح بسته حمایتی یا خرید خدمات آموزشی از زمان او کلید خورد، می‌خواست یک روش مدیریتی تکراری را دوباره اجرا کند و مسیری را در پیش گرفت که در دولت گذشته و در قالب واگذاری مدارس از طریق توسعه مشارکت‌های مردمی با تاکید بر ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی علی احمدی دنبال می‌شد. از سوی دیگر هم‌اکنون درصد بالایی از مدارس تحت عنوان تیزهوشان، نمونه دولتی و هیئت امنایی به صورت پولی هستند و مدارس دولتی عادی هم به عناوین مختلف از خانواده‌ها پول دریافت می‌کنند؛ گسترش مدارس پولی به روش‌‌های گوناگون در حال اجراست و اینکه بخش خصوصی مدارس دولتی را اجاره می‌کند، خصوصی‌سازی پنهان آموزش‌وپرورش است و طرح خرید خدمات آموزشی با تفسیر جدیدی که دولت و آموزش و پرورش ارائه می‌کنند، قرار است با رویکرد صرفه‌جویی در هزینه‌ها به تدریج به عنوان جایگزینی برای استخدام پیمانی معلمان، تثبیت شود بنابراین این طرح می‌تواند به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهبردها در پیگیری سیاست‌های کوچک‌سازی و کاهش تصدیگری دولت در بخش عمومی به تدریج در نظام آموزشی کشور تثبیت شود.
> معلمان حقوقشان را از پیمانکار می‌گیرند
شاید بساط فیش حقوقی معلمان هم جمع شود و آنها مجبور شوند برای گرفتن حقوق خود دنبال پیمانکار بروند! معلمان خرید خدمات آموزشی یکی از انواع گروه‌های مختلفی هستند که این روزها در مدارس کشور مشغول به کارند، معلمانی که می‌گویند از حقوق ماهانه خبری نیست و برخی در نقطه صفر مرزی با ۵ روز بیمه و ماهانه ۵۰۰ هزار تومان در حال تدریس هستند. آموزش‌وپرورش برای جبران کمبود معلم روش‌های مختلفی را در پیش گرفته است از ساعات اضافه کار معلمان رسمی "حق‌التدریس شاغلان" تا طرح‌هایی همچون خرید خدمات آموزشی و استفاده از نیروهای حق‌‌التدریس آزاد. هر کدام از اشکال مختلف معلمان از خرید خدمات آموزشی تا قراردادی و حق‌التدریس نیز با مشکلات خاص خود مواجهند اما نقطه مشترک این مشکلات، حقوق پایین و نداشتن پوشش بیمه‌ای مناسب است به گونه‌ای که معلمان خرید خدمات آموزشی و حق‌التدریس در ایام تعطیلات تابستان و نوروز و تعطیلاتی که در طول سال تحصیلی پیش می‌آید،‌ حقوق ندارند. به دلیل اتخاذ چینی رویکردی، جمعی از معلمان خرید خدمات آموزشی در اعتراض به وضعیت خود چند بار مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند؛ خرید خدمات آموزشی راه‌حلی است که در سال‌های اخیر به منظور جبران مشکل کمبود نیروی انسانی آموزش‌وپرورش به ویژه در مناطق محروم و حاشیه شهرها در حال اجراست. معلمانی که در قالب این طرح بیشتر در مناطق محروم کشور مشغول اداره کلاس‌های درس هستند، مدت‌هاست که نسبت به وضعیت حقوق و بیمه خود معترض هستند و پیش از این نیز تجمعاتی را مقابل مجلس شورای اسلامی داشتند. حال در چنین شرایطی بیم آن می‌رود که در صورت تسری این وضعیت به سایر مدارس معلمان با مشکلات عدیده‌ای در این بخش روبرو شوند. نماینده این معلمان در رابطه با مشکلات نیروهای خرید خدمات آموزشی گفته بود: درخواست ما این است که نیروهای خرید خدمات آموزشی ابتدا حق‌التدریس شوند و بعد با گذراندن دوره دانشگاه فرهنگیان به پیمانی تبدیل وضعیت شوند اما مجلس هم در این رابطه کمک چندانی نمی‌کند؛ همکارانی را داریم که در مرز آذربایجان شرقی کار می‌کنند و 5 روز بیمه با 500 هزار تومان حقوق دارند یا همکار دیگری که همراه با عشایر جابجا می‌شود اما 10 روز بیمه با 400 هزار تومان حقوق دارد آیا این واقعا انصاف است؟ در این شرایط مثلاً بیمه 30 روز در ماه است اما حقوق ما پایین و یک میلیون تومان است همچنین در ایام تعطیلات بیمه و حقوق نداریم.ما در مدرسه دولتی درس می‌دهیم و موسس بخش خصوصی فقط یک واسطه است یعنی آموزش‌و پرورش پول را از خزانه دریافت کرده و به حساب موسس واریز می‌کند، او نیز سود و منفعتش را برداشته و باقیمانده را به حساب معلمان واریز می‌کند.
> اگر مدارس پیمانکاری شود؟...
‌ متاسفانه در ادبیات مسئولان به معلمان خرید خدمات آموزشی می‌گویند روش اورژانسی اضطراری و مُسکن برای جبران کمبود معلم و این یعنی شما معلمان خرید خدمات صرفاً یک مدت کار خواهید کرد؛ ما از سال 93 در بدترین شرایط به وزارت آموزش و پرورش کمک کردیم تا در وضعیتی که با بحران کمبود معلم مواجه است، کلاس‌های درس خالی نماند آیا این عدالت است بعد از چند سال که نیروهای دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل شدند به ما بگویند خوش آمدید! اگر مدارس پیمانکاری شود معلمان هم خرید خدمتی می‌شوند که در این صورت آنها امنیت شغلی و هویت معلمی نخواهند داشت یعنی هیچ کد شناسایی ندارند که به عنوان معلم شناخته شوند؛ آنها می‌گویند که در برخی مواقع حتی عنوان کارگر آموزشی نیز برایشان استفاده می‌شود! این معلمان از نداشتن حقوق ماهانه گفتند از اینکه به ازای 9 ماه سال تحصیلی با تاخیرهای حدوداً یک ساله حقوق‌اندکی را دریافت می‌کنند و سهم بیمه را نیز کاملاً از حقوقشان کسر می‌کنند!
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
به من ربطی ندارد که تورم، قیمت خانه ام در فرمانیه را بالا برده است ذینفعان بروکراسی پیچیده اداری در ایران مدارس هم به پیمانکاران واگذار می‌شود؟ سود مدارس از فروش لباس مدرسه ۴ برابر تولیدکنندگان است! چکار کنیم سارقان اینترنتی جیبمان را خالی نکنند فلاحت‌پیشه: از هر گونه تحلیل مداخله جویانه در قبال عراق باید پرهیز کرد بازی با نابغه 6 ساله؟ راه‌اندازی گروه‌های امر به معروف در مراکز تجاری بدهکاران طلبکار فروکش تظاهرات عراق خلاقیت کجای ماجراست؟! حکمرانی شیشه ای و حاکمیت جیوه ای مجلس جای سکوت‌کنندگان نیست خلاقیت کجای ماجراست؟! حکمرانی شیشه ای و حاکمیت جیوه ای بازداشت "سحر تبر" حمید استیلی سرمربی تیم ملی امید شد توقف پرواز هواپیماهای u2 در منطقه