نتیجه نخستین نشست بررسی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کارگروه سیاست‌های قانون‌گذاری‏ تشکیل شد

نخستین جلسه بررسی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص نظام قانون‌گذاری کشور روز گذشته با حضور رئیس مجلس و نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، دولت، قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس و نمایندگان مجلس برگزار شد.
به گزارش ایسنا، پس از این نشست علی لاریجانی گفت: برگزاری این جلسه جهت تبیین و تشریح وظایف مختلف دستگاه‌ها و هماهنگی برای اجرای این سیاست‌ها بسیار مفید و سازنده بود.
وی افزود: در این جلسه برخی از مواردی مانند اصل ۴ قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و اگر مقررات کشور خلاف قانون و شرع قرار گیرد، فقهای شورای نگهبان آن را بررسی می‌کنند و نظر می‌دهند.
لاریجانی گفت: در مجموع به این نتیجه رسیدیم که این جلسات ادامه پیدا کند و کارگروهی با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها، معاونت قوانین مجلس، معاونت حقوقی رئیس جمهوری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته باشند که پیشنهادات آن‌ها در جلسه بعدی که تا یک ماه آینده خواهد بود مورد بحث و بررسی قرار گیرد. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بخش‌هایی که نیاز به قانون دارد باید قانون جدید برای آن‌ها نوشته شود و برخی هم رویه‌های داخل قوا است که باید به آن توجه شود. لاریجانی درخصوص ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور بر مبنای سیاست‌های جدید از سوی دولت گفت: شورای نگهبان در این زمینه نظر تفصیلی دارد که اصولا لوایحی که شاکله آن در مجلس تغییر می‌کند مورد ایراد قرار می‌گیرد، اما درخصوص ارائه لایحه بودجه سال آینده کل کشور فعلا مبنای ما تفسیر شورای نگهبان است.
عباسعلی کدخدایی در حاشیه اولین نشست بررسی سیاست‌های نظام قانون‌گذاری کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری‏، نقشه راهبردی است، گفت: دستگاه‌هایی که در مسیر قانون‌گذاری هستند اعم از مجلس، دولت، قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش‌هایی از این سیاست‌ها نقش دارند و قرار شد کارگروهی تشکیل شود و هرچه سریع‌تر نظریات خود را جمع‌بندی کنند تا در جلسه بعد بررسی شود.
وی افزود: ما در حوزه قانون‌گذاری اشکالات متعددی داریم در بحث تعدد مراجع قانون‌گذاری همچنین برخی ابهاماتی که در برخی قوانین‌مان وجود دارد و شیوه قانون‌گذاری که امیدواریم در این شورایی که اولین جلسه آن تشکیل شد این سیاست‌ها هرچه زودتر مراحل اجرایی خود را سپری کند.
کدخدایی درخصوص لزوم قانونی شدن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور گفت: برخی از این سیاست‌ها نیاز به قانون‌گذاری دارد و برخی نیاز به اصلاح قوانین موجود که مجلس شورای اسلامی در آن نقش اصلی دارد.
غلامرضا کاتب افزود: سعی خواهیم کرد در این نشست که با حضور نمایندگان نهادهای مختلف قوای سه گانه برگزار می‌شود ابعاد این سیاست‌ها را بررسی و پیشنهادهای ارایه شده را تدوین کنیم.
رزرو هتل