رعایت بی‌طرفی در پرونده مفاسد

مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت
دولت و رئیس جمهوری، چه به صورت نظری و قانونی و چه به صورت عملی، همواره بر اصل استقلال قوا تأکید داشته و دارند. اما برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای، هرازگاهی با شایعات خودساخته تلاش می‌کنند عکس این مسأله را نشان دهند. اینکه دولت مخالف برخورد قوه قضائیه با فساد اقتصادی است یا تأثیرگذاری دولت بر حکم قضایی حسین فریدون، از جمله این شایعات است که کذب بودن آن هم اثبات شده است. در گفت‌وگو با لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره منشا  این شایعات و چیستی واقعیت ماجرا پرسیدیم. از جمله شایعه مخالفت دولت با برخورد قوه قضائیه با مفسدان.  جنیدی گفت مسأله دولت نه نفس برخورد، که رعایت قانون در این برخوردها بوده است؛ اینکه هم دادگاه‌های ویژه مفاسد و هم شیوه برگزاری و در نهایت مبنای صدور احکام، براساس قانون باشد. به عبارت دیگر، آنچه مدنظر دولت و رئیس جمهوری بود، این بود که دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی نیز باید مبتنی بر قانون باشد، چه در زمینه شکلی و نحوه برگزاری و چه در مقام داوری یا مراحل تجدیدنظر.  این گفت‌وگو را بخوانید.
&

منبع خبر:

رزرو هتل