حتی الامکان حکم به زندان ندهید

رئیس قوه قضائیه گفت: قضات هر چند وقت یک بار از زندان‌ها بازدید داشته باشند و تا جایی که امکان قانونی وجود دارد، حکم به زندان ندهند. باید وضع زندان‌ها را متحول کنیم.
به گزارش میزان، آیت‏ الله رئیسی که در دیدار قضات محاکم دادگستری کل استان تهران سخنرانی می‎کرد، ادامه داد: قاضی می‌گوید در مورد متهمی قرار وثیقه صادر کردم اما سؤال اینجاست آیا آن فرد می‌تواند آن وثیقه را بدهد و با چه اتهامی این میزان وثیقه صادر شده است؟ آمار کسانی را که به مدت یک ساعت، دو ساعت، 4 ساعت و 24 ساعت به زندان رفته‌اند، از کل کشور گرفته‌ام، عدد قابل توجهی است و قضات باید در مورد کسانی که امکان قانونی وجود دارد، حکم زندان ندهند. یک ساعت زندان یک ساعت است و باید در مورد کسانی که امکان آن وجود دارد، همچنین بانوان و نوجوانان در رابطه با صدور احکام دقت شود. این موضوع در مورد سارقان حرفه‏‌ای و سابقه‌دار، ناامن‌کنندگان فضای مجازی، متجاسرین به قانون و قاچاقچیان مواد مخدر فرق می‌کند.  رئیسی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: از معضلات جدی قوه قضائیه افزایش ورود پرونده‌هاست و از کار‌هایی که در این دوره در رأس قرار دارد، این است که تلاش همگان بویژه دولتمردان باید برای کاهش ورود پرونده‌ها به عدلیه باشد. یعنی ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل به هنجار‌ها شده و این هنجار‌ها باعث شود ما شاهد کاهش ورود پرونده‌ها باشیم.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: در برخی موارد که در غیر دادگستری‌ها قابل حل و فصل است، حتماً تدبیری اندیشیده شود که پرونده وارد دادگستری نشود که این‌ها  ساز و کار قانونی می‌طلبد و البته در حال دنبال کردن آن هستیم.
وی در ادامه گفت: بین کسی که امروز به خاطر اینکه شرایط تولید تفاوت کرده و حقوق او چند ماه عقب افتاده و فقط اعتراض می‌کند که حقوقش را بگیرد؛ در حالی که رونق تولید، انقلاب و ارزش‌ها را قبول دارد، با کسی که بر این حق او سوار می‌شود و امیال ضد انقلاب و ضد امنیتی خود را دنبال می‌کند، فرق هست، دو موضوع، دو حکم می‌طلبد. آیت‌الله رئیسی ادامه داد: در اولی باید به مدیر کارخانه توصیه کرد که حقوق کارگر را بپردازد و با او با رأفت برخورد کند؛ چراکه او مشکل دارد. وی با بیان اینکه جرم امنیتی و جرم سیاسی در قانون متفاوت است، ادامه داد: این دو سازوکار خاص خود را دارند. در جرم سیاسی گفته شده هیأت منصفه وجود داشته باشد و بودن این هیأت به قاضی در خوب تشخیص دادن موضوع کمک می‌کند و این موضوع در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است.