روزنامه همدلی
1398/07/08
برشی از نحوه شکل‌گیری جغرافیای سیاسی قرن بیستم ایران و بازی بزرگ ژئوپولیتیک
پیروز مجتهدزاده- بازی بزرگ قرن نوزدهم که به ایجاد افغانستان و شکل‌گیری سیزده کشور دیگر در آسیای مرکزی، خلیج فارس و در باختر ایران کنونی منجر شد، بازی ژئوپولیتیکی گسترده و طولانی بود که در عصر ژئوپولیتیک، مستعمراتی در سرزمین‌های وابسته به ایران رخ داد و به عنوان مهم‌ترین عامل در شکل دادن به جغرافیای سیاسی قرن بیستم آسیای باختری، سیر تاریخ سیاسی ایران قرن نوزدهم را به روشنی ترسیم می‌کند. به این دلیل، ضروری است برای درک بهتر پویایی سیاست خارجی ایران در برخورد با بازی بزرگ، پیش از بررسی چگونگی سیاست‌هایی که در این برخورد در ایران پیگیری شد، خود بازی بزرگ و بازیگرانش را به اختصار بشناسیم.عصری که ما درباره آن سخن می‌گوییم، عصر ژئوپولیتیک استعماری Colonia- Geopolitics اروپا در جهان است که از قرن پانزدهم آغاز و تا پیشرفت همه جانبه اقتصاد جهانی در قرن نوزدهم پیش رفت و سراسر کره زمین را در بر گرفت و تا میانه قرن بیستم ادامه پیدا کرد.
از نیمه قرن بیستم ژئوپولیتیک استعماری جای خود را به نظام دوقطبی و جنگ سرد داد که تا اواخر آن قرن طول کشید. بریتانیا در قرن هفدهم نخستین امپراتوری استعماری خود را در حوزه کارائیب و آمریکای شمالی تاسیس کرد. کشمکش‌های بریتانیا با فرانسویان رقابت‌های استعماری اروپاییان را در آسیا و آفریقا تشدید کرد. البته در معاهده‌ای که در سال 1783 در پاریس امضا شد، بریتانیا استقلال ایالات متحده آمریکا را به رسمیت شناخت.
با این وجود در صحنه اروپا، بریتانیا بیشترین چالش‌های موثر را برای جلوگیری از گسترش تاثیر فرانسه به کار می‌بست. مبارزات ناپلئون بناپارت بر علیه رقبای اروپایی‌اش به شماری از برخوردهای نظامی در اروپا منجر شد که عموماً با عنوان جنگ‌های ناپلئونی شناخته می‌شوند. این جنگ‌ها با شکست فاجعه‌آمیز فرانسه پایان یافت. پیمان پاریس که در بیستم نوامبر 1815 توسط بریتانیا، اتریش، روسیه و پروس امضا شد، فرانسه را برای مدتی از جریان مسابقات ژئوپولیتیکی خارج ساخت و مستعمرات جهانی گوناگون آن در نظام جهانی متفاوتی تقسیم بندی شدند.
در آن غوغای استعمار در سیاست‌های جهانی و وحشت بی‌خبری کامل قاجاری، حاج میرزا آغاسی تنها رجل سیاسی ایران آن دوران بود که به حرکت سینه‌خیز استعمار بریتانیا در خلیج فارس آشنایی حاصل کرد.
وی در سال 1840، به هنگام رویارویی با گسترش نفوذ بریتانیا در منطقه، به ویژه پس از عملیات نظامی بریتانیا علیه ایران در کرانه‌ها و جزایر شمال خلیج فارس در سال 1837، در پاسخ به اقدامات ایران به منظور سرکوب شورش کامران میرزای هراتی، مدعی شد که تمامی دریای فارس (خلیج فارس) و همه جزایر آن به ایران تعلق دارد. این پاسخ ایران به چالش‌های سرزمینی بریتانیا نسبت به موقعیت ایران در خلیج فارس همراه با دیگر واکنش‌های حاجی‌میرزا آقاسی در برابر سیاست‌های بریتانیا در ایران و همچنین نسبت به کشور افغانستان موجب شد که نمایندگان سیاسی بریتانیا در هند، او را «احمق» خوانده و دست‌‌پرورده روسیه معرفی کنند (11) و (12).
جاستین شیل Justi- Shil- وزیر بریتانیا در تهران، از طرفداران نقش‌آفرینی سیاسی و سیاست خارجی بسیار ملایم بود. او با صدراعظم نوری میانه‌ای نداشت.
در اسناد زیادی که از او باقی مانده است، شیل در سرزنش‌هایش نسبت به ناصرالدین شاه در باره عزل و قتل امیرکبیر، صدر اعظم نوری را نیز مقصر قلمداد کرده است.
روابط میرزا آقاخان صدراعظم نوری با وزیر مختار جدید بریتانیا، چارلز مورای Charles Murray، از همان آغاز ماموریت مورای به تیرگی کشید. این تیرگی روابط در نتیجه بروز چند رویداد همزمان به اوج رسیده و سبب قطع روابط ایران و بریتانیا و عزل صدراعظم و تبعید و دربه‌دری وی شد.
این برخورد عمدتا به دلیل ضربات جغرافیایی - سیاسی محکمی که وی به سیاست استعماری بریتانیا در اطراف ایران وارد کرد: در هرات، بندرعباس و در بندر لنگه.
در هرات میرزا آقاخان صدر اعظم نوری پیش از هر اقدامی، حاکم متمایل به سیاست‌های انگلیسی را مرخص کرده و سلطان احمد بلوچ را به جای وی نشاند و در پشت قرآن از او قول و امضا گرفت که صرف نظر از بروز هر اتفاقی در هرات، او به ایران وفادار بماند. صدر اعظم نوری هرات را محاصره و فتح کرد.
بریتانیا بنادر و سواحل پر اهمیت ایران در خلیج فارس را به اشغال خود گرفت. صدر اعظم نوری که مانند حاج میرزاآقاسی خلیج فارس را از هرات برای ایران مهم‌تر می‌دید، دستور ترک هرات را به نیروهای ایرانی داد تا بریتانیا جنوب ایران را تخلیه کند. او به قرارداد 1857 پاریس تن داد و ماده اول آن را که حاکی از دست برداشتن ایران از هر ادعایی نسبت به هرات بود، پذیرفت، با علم بر این که آن قرارداد عملی نخواهد شد. انگلیس‌ها که پس از امضای قرارداد پاریس، خواستند هرات را به استقلال برسانند، دریافتند که حاکم دست‌نشانده صدراعظم نوری به آنها اجازه ورود به هرات را هم نمی‌دهد.
آنان دریافتند که قربانی شگرد کم‌نظیر صدر اعظم نوری شدند که هم هرات را برای ایران نگه داشت و هم سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس را از اشغال نیروهای انگلیسی خارج کرد. انگلیس‌ها در نتیجه این رو دست خوردن کم نظیر از صدراعظم نوری کینه و دشمنی با او را گسترش دادند و مانند حاج میرزا آقاسی بنای بد نام کردن وی را در تاریخ ایران گذاردند. آنان در تلافی این اقدامات نوری دوست محمدخان (ابدالی) فراری در هندوستان را یافته و به حکومت کابل رساندند و یاری‌اش دادند تا پس از گرفتن قندهار، در سال 1863 هرات را به تصرف در آورده و از ایران جدا کند.
در میان اسناد دولتی بریتانیا مدارک فراوانی در تایید این واقعیت‌های تاریخی وجود دارد که سند زیر از اسناد رسمی وزارت خارجه بریتانیا نمونه گویایی از آن است:
با امضای عهدنامه پاریس، شاه موافقت کرد نیروهایش را از خاک افغانستان خارج کند ولی او به هر حال توانست به وسیله یک حاکم دست‌نشانده کنترل بر هرات را حفظ کند. در سال 1863 به این وضعیت پایان داده شد؛ سالی که دوست محمدخان، موسس سلسله حکومتی بارکزایی، چند روز پیش از درگذشتش آن شهر را فتح کرد (13).
در بندرعباس، شیخ یوسف، به بهانه حاکم اجاره‌دار، به نمایندگی از سوی سلطان عمان، بنای خود سری را گذاشته و اطراف و اکناف بندرعباس را فتح کرده و از دادن مال‌الاجاره خودداری می‌کرد، در حالی که بریتانیا برنامه استفاده پایگاهی از بندرعباس را آغاز کرده و موافقت سلطان عمان را هم جلب کرده بودند.
تهدید‌های صدر اعظم نوری به تنبیه او سبب دریافت پیامی از انگلیس‌ها شد که در هرگونه حمله به بندرعباس با واکنش بریتانیا مواجه خواهد شد. بی‌توجهی صدر اعظم نوری به این واکنش‌های تهدید آمیز و شکست دادن شیخ یوسف و اخراج او و برادر سلطان عمان از بندرعباس نتایج حیرت‌انگیزی را سبب شد که دشمنی بریتانیا با صدر اعظم نوری را دو چندان کرد.
شکست نیروهای عمانی (مسقطی) موجب شد تا سلطان تقاضای تجدید اجاره‌داری پیشین بندرعباس و نواحی وابسته به آن را از ناصرالدین شاه بنمایند.
تقاضای آنان پذیرفته شد، ولی پس از یک سلسله کلنجارهای سیاسی با میرزا آقاخان صدراعظم و پذیرش شرایط سنگینی که صدر اعظم برای تجدید اجاره‌داری سلطان مسقط در نظر گرفت. به گونه خلاصه، صدر اعظم نوری از راه ارتباطات اطلاعاتی برقرار شده با شیوخ و حکام جنوب خلیج فارس که همچنان تابعیت ایران را اقرار داشتند، از اشتیاق فراوان حاکم راس‌الخیمه و چشم‌داشت او نسبت به اجاره‌داری بندرعباس و حومه با خبر شد و با استفاده از همان وسایل ارتباطی، حاکم یاد شده را تحریک کرد تا خواسته خود را عملا مطرح نماید.
شیخ سلطان ابن صقر القاسمی، حاکم راس‌الخیمه که در آن هنگام اعتبار و اهمیت فراوانی پیدا کرده و با سلطان مسقط و حاکمان عمان رقابت می‌کرد، در نامه‌ای که در تاریخ 17 شعبان 1272 (1856) به صدر اعظم نوری نوشت، استدلال‌های محکمی را در زمینه منطقی بودن اجاره‌داری خود در بندرعباس مطرح کرد. مهم‌ترین بحث شیخ راس‌الخیمه در این موضوع جنبه حقوقی داشت. وی مدعی بود که چون راس‌الخیمه مستقیما به ایران تعلق دارد، لاجرم اجاره بندرعباس توسط اتباع دولت ایران امری طبیعی و منطقی خواهد بود (14). این بحث مواضع صدر اعظم نوری را در برابر ناصرالدین شاه و سلطان مسقط تقویت کرد و او توانست آن دو را قانع کند که برای عملی‌شدن اجاره بندرعباس برای عمان، سلطان آن سرزمین باید رسما به تابعیت دولت ایران در آید.
به این ترتیب بود که قرارداد اجاره بیست ساله‌ای تحت نظارت صدراعظم نوری تنظیم شد که سلطان مسقط در آوریل 1856 (25 رمضان 1272) آن‌را امضا کرد (15).
بر اساس شرایط ماده یک این قرارداد، سلطان مسقط به عنوان حکمران اجاره‌دار بندرعباس به تبعیت دولت ایران در آمد. این امر را باید از شاهکارهای سیاسی قلمداد کرد که به موجب آن، برای نخستین و آخرین بار در تاریخ سیاسی عصر مدرن، پادشاه کشوری تابع پادشاه کشور دیگری شد و سلطان مسقط که در عین حال تحت‌الحمایه بریتانیا بود، طی نامه‌ای به دولت میرزا آقاخان صدراعظم، تابعیت ایران را اعلام و خود را فردی ایرانی و شهروند ایران دانست. در نامه جداگانه‌ای که سلطان در تاریخ 26 آوریل 1856(20 شعبان 1272) به دولت ایران نوشت، آمد که:
بنده درگاه آسمان جاه سلطانی سعید ابن احمد خود را از تبعه و چاکران و بستگان دولت ایران، صانه‌االله تعالی عن الحدثات، می‌دانم و حکومت بندرعباس و جزیرتین قشم و هرمز و شمیل و میناب و بیابان و عیسین و تازیان که واگذار به این بنده درگاه آسمان جاه سلطانی شده است، متعهد است که تن‌خواه قسط دیوانی بندرعباس و سایر را موافق تشخیص در رقم مرحمت ّسم قسط به قسط بدون تعطیل کارسازی نمایم و اسناد خرج به جهت خود صادر کنم و در سرپرستی رعایا و آبادی آنجا کمال اهتمام را به عمل آورم و امری که منافی رای اولیای دولت قاهره باشد، بر آن اقدام نورزم و اگر خدای نخواسته سهوا ترک اولی و خلاف حکمی از بنده درگاه صادر شود، حکمش با اولیای دولت است، به آنچه بفرمایند مختارند.
حرر فی بیستم شهر شعبان المعظم مطابق سال لوی ئیل خیریت تحویل سنه یک هزار و دویست و هفتاد و دو هجری نبوی (16).
این قرارداد که نه تنها ماده نخستش، برای اولین و آخرین بار در تاریخ، پادشاه کشور دیگری را به تابعیت دولت ایران درآورد، بلکه مواد دیگرش مدت اجاره‌داری را محدود کرده و بریتانیا را از استفاده پایگاهی از خاک ایران در بندرعباس از راه اجاره‌داری مسقط محروم کرد. مواد 16 گانه این قرارداد شامل موارد زیرین است:
1- طبق ماده دوم، پرداخت سالیانه بابت اجاره‌داری بندرعباس به دولت ایران از شش هزار تومان در سال به دوازده هزار تومان در سال افزایش یافت. صدر اعظم نوری که به مال‌اندوزی و فرزند دوستی شهره بود، در تنظیم این قرارداد، ترتیبی داد که حکمران اجاره‌دار بندرعباس (سلطان مسقط و عمان) سالانه مبلغ دو هزار تومان به عنوان «پیش‌کش استمراری بندگان صدر اعظم» به وی پرداخت شود (17). گذشته از آن، مقرر شد سالانه هزارتومان به فرمان‌فرمای فارس و پانصد تومان به شجاع‌الملک، برادرزاده صدراعظم و سرهنگ فرمانده فوج شیراز داده شود. در مجموع میزان مالیات و پیش‌کشی‌های سالانه از اجاره‌داری بندرعباس از سالی شش هزار تومان به سالی شانزده هزار تومان افزایش پیدا کرد.
2- مطابق ماده چهارم، مدت اجاره‌داری به بیست سال محدود شد.
3- مطابق ماده سیزدهم، اجاره‌دار از ورود اتباع خارجی و نزدیک شدن کشتی‌های خارجی به محدوده اجاره‌داری جلوگیری خواهد کرد.
4- مطابق ماده چهاردهم، اجاره‌دار بندرعباس از واگذاری هر بخش از منطقه مورد اجاره به هر دولت خارجی به هر دلیلی منع شده است.
این قرارداد مورد پسند حکومت هند بریتانیا واقع نشد و آنان را علیه صدراعظم نوری، تحت‌الحمایه پیشین خود، برانگیخت. شکاف میان آنان و صدراعظم درهمان سال 1856 با تصرف هرات از سوی نیروهای اعزامی صدراعظم از تهران، بیشتر شد؛ ناحیه‌ای که برای بریتانیا اهمیت استراتژیک فراوانی داشت.
بندر لنگه: در همان دهه 1850صدراعظم نوری تصمیم گرفت رقابتی را میان حاکم راس‌الخیمه و سلطان مسقط برای اجاره‌داری بندرلنگه دامن زند.
صدر اعظم با زیرکی ویژه‌ای که داشت حاکم راس الخیمه را تحریک کرد تا خواسته خود را رسما و عملا مطرح نماید. شیخ سلطان بن صقر القاسمی، حاکم راس الخیمه در نامه‌ای که در تاریخ 17 شعبان 1272(1856) به صدر اعظم نوری ارسال کرد، استدلال‌های محکمی را در زمینه منطقی بودن اجاره‌داری بندرلنگه مطرح کرد.
مهم‌ترین بحث شیخ راس الخیمه در این راستا که جنبه حقوقی داشت، مربوط به آن قسمت است که وی نه تنها رسما و کتبا تایید دارد که بندر لنگه و سواحل و جزایر مربوطه (جزایر تنب و ابوموسی و سری) ملک ایران است، بلکه رسما و کتبا تایید می‌کند که راس الخیمه نیز تابع ایران و از ایالات ایران در نظام فدراتیو کهن (ممالک محروسه ایران) است. قسمت‌های مربوط به این تاییدها در مواد 1 و 3 و 5 به قرار زیر است:
ماده 1- ...خودم و اولادم و طایفه و قبیله من همه نوکر شما و رعیت شما و خدمت‌کار و تابع امر شما هستند. و راس الخیمه از قدیم ملک شما بوده است و حالا هم ملک ایران است.
ماده 3- ... و مطالبه مالیات نشود قلیل گرفته شود، و صرف خرابی عمارات بشود، و رعایا جمع بشوند باعث دعاگویی خاقان بحرین و سلطان البرین شهنشاه ناصرالدین شاه بشود. و ولایت راس الخیمه هم مال شما است. من خودم و اولادم و قبیله‌ام محسوب دولت ایران هستیم.
ماده 5- ... این است که بندر لنجه (لنگه) ولایت شما است، زراعت ندارد، و عشور جهازات در آنجا نمی‌شود... (18).
سایر اخبار این روزنامه
گزارش همدلی از رشد سالخوردگی در کشور به مناسبت روز جهانی سالمند آهنگ پرشتاب سالمندی در کشور
نائب رئیس فراکسیون مستقلین: آنها که دیگران را دیکتاتور خطاب می‌کنند، خودشان به این لقب شناخته می‌شوند
«همدلی» روند خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را ارزیابی کرد از خودمانی‌سازی تا رها‌سازی
انصاری راد: شفافیت آرا، نباید نمایندگان را محدود کند
جلالی زاده: طرح شفافیت آرا مثل شمشیر دو لبه است
شفافیت ، آزادی یا محدودیت هادی غفاری: رای نمایندگان مجلس باید تحت نظر مردم باشد
تصمیم جدید نمایندگان مجلس برای پاسخگویی به ملت شفافیت نظام قانون گذاری، یک گام به پیش
«همدلی» درگیری روز گذشته مجلس را بررسی می‌کند؛ سریال سیاسی «دیکتاتور»خوانی
برشی از نحوه شکل‌گیری جغرافیای سیاسی قرن بیستم ایران و بازی بزرگ ژئوپولیتیک
به بهانه هشتم مهر، زادروز مولوی تجلی آفتاب شمس در وجود مولانا
سرقت ۳ میلیارد پول نقد از منزل نماینده مجلس!
تلاش‌های بی‌سرانجام دیپلماتیک در نیویورک
تظاهرات اخیر مصر و آینده سیسی
