روزنامه آرمان ملی
1398/07/07
بورژوازی مستغلات رانتی قانون را می‌خرد
نگاهي به معاملات مسکن در پايتخت حاکي از آن است که اين بازار دچار يک قفل‌شدگي است و سرمايه‌ها در اين بخش محصور شده‌اند که شايد بتوان از آن به‌عنوان بخشي ورشکسته ياد کرد. با اين حال برخي همچنان شعار دهان‌پرکن «مسکن لکوموتيو اقتصاد ايران» را سر مي‌دهند. آيا مي‌توان از يک بازار ورشکست‌شده انتظار داشت که پيشرو باشد؟در ابتدا بايد گلايه‌‌اي را نسبت به رسانه‌ها، به‌ويژه روزنامه‌هايي که پيشرو هستند مطرح کنم و آن، اين است که در پرداختن به مسائل اقتصادي، پاي در همان ميداني مي‌گذارند که بورژوازي مستغلات رانتي به آن علاقه دارد؛ اما در مورد نحوه توسعه کشور، به‌ويژه اقتصاد دانش‌بنيان که اساس توسعه به حساب مي‌آيد پرسشي مطرح نمي‌کنند. در واقع اين موضوع در حوزه عمومي مطرح نيست که دولت براي توسعه اقتصاد دانش‌بنيان چه اقداماتي انجام مي‌دهد؟ طبيعتا وقتي رسانه‌ها به اين‌گونه مسائل وارد نمي‌شوند و تمام همّ و غم خود را روي توليد، توزيع و قيمت مسکن متمرکز مي‌کنند، آنگاه است که بورژوازي مستغلات با دمش گردو مي‌شکند. اين موضوع مورد غفلت دولت تسخيرشده توسط بورژوازي مستغلات هم قرار گرفته و حتي مسئولان همواره بر جمله عجيب «مسکن لکوموتيو اقتصاد ايران است» تاکيد دارند. اما از رسانه‌ها انتظار مي‌رود که از اين حصار بيرون بيايند. من در اولين مقاله‌اي که در سال 1369 در «اطلاعات سياسي و اقتصادي» در مورد اقتصاد ايران نوشتم، رشد بخش مسکن در طول سال‌هاي جنگ را نقد کردم و اين عبارت را به کار بردم: «اين درد اقتصاد ايران است که به جاي بخشي که توانايي رقابت‌پذيري با خارج را داشته باشد و به‌عنوان بخش پيشرو اقتصاد ايران شناخته شود، بخش مسکن که درون‌زاست به‌عنوان لکوموتيو اقتصاد معرفي مي‌شود.». البته بايد توجه داشت در زمان جنگ نيروگاه‌هاي کشور فعاليت نداشتند و صنايع مناطق بزرگي از ايران، نظير خوزستان، از کار افتاده بودند و اين امري بديهي بود که بخش مسکن رشد بيشتري نسبت به ساير حوزه‌ها پيدا کند. در واقع شرايط به‌گونه‌اي بود که بيشتر سرمايه‌ها به اين سمت کشيده مي‌شد. اما اين انتظار وجود داشت که پس از پايان جنگ سرمايه‌ها به سمت بخش مولد هدايت و بخش پيشروي واقعي که قابل مبادله با خارج باشد در اقتصاد تعريف شود. طبيعتا مسکن را نمي‌توان صادر کرد، بر اين اساس اين بخش توانايي پيشروبودن ندارد. اما صنايع پيش‌پاافتاده و اوليه توليد مسکن نظير ذوب‌آهن، ميلگرد، آجر، سيمان و ... از پيش از انقلاب فعاليت داشتند و در دوره جنگ هم توليد و مصرف داشتند. به همين دليل ضريب تکاثر آن بالا بود، اما در مقاله خود اشاره کردم که اين ضريب تکاثر غلط است و نبايد از آن پيروي کرد. با اين حال بخش‌هاي پيشرو تعريف نشدند و مسکن با تراکم‌فروشي و رانت‌خواري اساس جذب سرمايه شد. بخش بسيار ناچيزي از سرمايه هم به بخش مولد رفت. يعني به‌طور متوسط بخش مسکن سه برابر صنايع جذب سرمايه داشت. وقتي که در اقتصادي رانت به شکل رايج وجود داشته باشد طبيعتا سرمايه وارد بخش مولد نمي‌شود.
البته اگر بخش‌هاي مولد هم سوددهي داشته باشند، به نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاران علاقه‌اي به فعاليت در آن ندارند. نظر شما در اين باره چيست؟
به قول داگلاس نورث، اقتصاددان توسعه، مردم در بازار منفعت‌طلب هستند و اولين جايي که منفعت خود را جست‌وجو مي‌کنند بازارهاي رانتي است. حال چنانچه رانت‌جويي مجاز باشد مشخصا دستيابي به منافع براي آنها راحت‌تر هم مي‌شود. شرايطي که اگر در طول زمان اصلاح نشود، افراد حتي به تشکيل سازمان‌ها و تشکل‌هاي بزهکاري و غارتگري روي مي‌آورند. در چنين سيستمي قواعد بازي به شکلي تعريف مي‌شود که افراد رانت‌جو و بزهکار از قبل پيروز و برنده بازار باشند. البته در اين تحليل منظور تمام افراد جامعه نيستند. اما چنين روندي باعث شد تا امروز پس از گذشت 30 سال از جنگ تحميلي وارد اقتصاد دانش نشويم. به‌عنوان مثال در برنامه سوم توسعه، بورژوازي مستغلات رانتي به انحاي مختلف با بخشايش وام‌هاي ارزان تقويت شدند. بهانه پرداخت اين وام‌ها هم اين بود که دولت‌ها مي‌گفتند قصد تقويت طرف عرضه را دارند. طرف عرضه هم کسي نبود جز بورژوازي مستغلات رانتي که قانون را مي‌خريدند و تراکم‌فروشي مي‌کردند. در واقع اين افراد قانون شهري را همچنان مي‌خرند و معماري شهري، صرفه‌جويي مصرف انرژي، آلودگي شهر و ... برايشان اهميتي ندارد. به همين دليل است که امروز در تهران شاهد معماري عجيب و غريبي هستيم که هيچ شباهتي به پيشينه معماري عظيم ايران ندارد. اين نوع معماري از تهران هم به ساير شهرها صادر شد و عبارتي بهتر از «معماري ابلهانه» براي آن نمي‌توان به کار برد. چراکه نه زيبايي خاصي در آن ديده مي‌شود و نه براي شهروندان کارآيي رفاهي دارد. متاسفانه علاوه بر هزينه‌هايي که دولت‌ها و شهرداري‌ها براي استفاده از اين معماري پرداختند، رانت‌جويان را از پرداخت ماليات هم معاف کردند. يادآوري اين نکته نيز حائز اهميت است که بهاي مسکن در دوران جنگ چهار برابر هزينه سالانه خانوار بود که در پايان دهه 70 اين نسبت تا 10 برابر رشد کرد. در حالي که نسبت قابل‌قبول بااغماض پنج برابر بود. علاوه بر اين، ميزان تشکيل سرمايه در طول مدت‌زمان مورد اشاره به 50 تا 60 درصد رسيد. در صورتي که اين رقم هم بايد روي 20 تا 25 درصد مي‌ايستاد. البته به اين محاسبات بايد معاملات زمين هم افزود که حدود 25 درصد از تشکيل سرمايه را شامل مي‌شود، ولي در آمار رسمي انعکاس ندارد. در واقع 75 درصد از چرخش سرمايه‌گذاري ايران در بخش مسکن جريان دارد. حال براي بخش مولد چه مي‌ماند؟ هر زمان هم که دچار رکود مي‌شود يک تباني شکل مي‌گرفت که يکباره قيمت واحدهاي مسکوني 100 درصد افزايش مي‌يابد تا سرمايه از اين بخش خارج نشود. چنين روندي باعث شده تا اقتصاد ايران به مرور زمان دفن شود. رفته‌رفته اين سوال مطرح شد که چرا چنين کاري انجام مي‌دهند که ناگهان شعاري بيرون آمد که مشخص نيست چه کسي اين تخم لق را در دهان مسئولان شکست که «بخش مسکن لکوموتيو اقتصاد است.»! زماني که بخش مولد کار نمي‌کند، محاسبات ملي نشان مي‌دهد که ضريب تکاثر بخش مسکن بالاست که يعني خريد آجر، سيمان و ميلگرد روند فزاينده دارد. از طرف ديگر هم به دليل اينکه اقتصاد دانش‌بنيان توسعه نيافته، دولت چاره‌اي جز فروش نفت خام ندارد. اين ساختار شبيه به سيستم بدني يک فرد معتاد است که اگر مواد به او نرسد، تحرکي نخواهد داشت. تحرک مسکن نيز شکل افيوني دارد و اگر اين تباني‌ها صورت نگيرد، قطعا مسکن هم به گوشه‌اي مي‌افتد و تکاني نخواهد خورد. اسم اين اتفاق را بايد يک «تقلب بزرگ» گذاشت که دم خروس آن هم بيرون زده است. اکنون زمان آن رسيده که اقتصاددانان بحث فساد را رها کنند؛ پيگيري فساد مربوط به قوه قضائيه است، اقتصاددانان بايد الگوي توسعه ارائه دهند. تفاوتي هم ندارد که آنها راست‌گرا هستند يا چپ‌گرا؛ حتي يک نفر هم به تصميم‌گيران نگفته که مسکن مزيت صادراتي ندارد. در حالي که کل بحث آدام اسميت، پدر علم اقتصاد مدرن، اين است که در اقتصاد بين‌المللي بايد به يک مزيت نسبي دست يافت. بحثي که ديويد ريکاردو، اقتصاددان کلاسيک، هم به آن تاکيد مي‌کند.
چرا معتقديد که دولت توسط بورژوازي مستغلات رانتي تسخير شده است؟ در دولت دهم دستکاري‌هايي در طرح تفصيلي شهر تهران به وجود آمد که حدود دو ميليون نفر به جمعيت شهر تهران افزود؛ آيا مي‌توان اين اتفاق را نمونه‌اي عيني از اين تسخير دانست؟
دليل استفاده از اين اصطلاح مجموعه صحبت‌هايي است که انجام دادم؛ يعني دولت‌ها به نفع بورژوازي مستغلات رانتي قوانين را تغيير مي‌دهند تا آنها راحت‌تر به بخش مسکن توهم رشد وارد کنند. در اين زمينه شوراي عالي شهرسازي دست داشت و آقاي احمدي‌نژاد هم اعلام کرد که جمعيت تهران را 20 درصد افزايش مي‌دهد تا بخش مسکن رشد کند. اينها همه نقش مواد مخدر در بخش مسکن دارند. در همين زمينه بورژوازي مستغلات به سه بخش دولتي و بانکي، بخش خصوصي و بخش نظامي تقسيم شد تا در راستاي نابودي شهر و اقتصاد با يکديگر رقابت کنند. البته اين سه بخش از يک جناح هستند که در اين مدت اقتصاد ايران را به نابودي کشانده‌اند.
اين سه بخش چه تاثيري بر قفل‌شدگي اقتصاد مسکن داشته‌اند؟
اين جناح در همان ابتدا بخش مسکن را دچار قفل‌شدگي کرد. چراکه منابع را از بخش مولد گرفته بودند تا نرخ بيکاري به حداکثر خود برسد. مشخصا وقتي دشمن خارجي هم شعار پيشران‌بودن بخش مسکن را مي‌شنود متوجه مي‌شود که با کوچک‌ترين تحريمي مي‌تواند اقتصاد را از پاي درآورد. در حالي که ما اگر اقتصاد متنوع پيشرو داشتيم، هيچ کشوري به تحريم ايران حتي فکر هم نمي‌کرد. چراکه براي اقتصاد متنوع پيشرو تحريم معنا ندارد. درست مثل خودکفايي نظامي که اگر کشوري به آن رسيده باشد، ديگر آمريکا توان تحريم نظامي آن کشور را نخواهد داشت، در اقتصاد هم به همين شکل است. امروز قفل‌شدگي توأمان اقتصاد و روابط بين‌المللي ريشه در همين سيستم دارد. بدين صورت است که نرخ بيکاري رشد فزاينده‌اي پيدا مي‌کند، اگر اشتغالي هم وجود نداشته باشد، تقاضاي موثري هم به وجود نمي‌آيد. در چنين شرايطي نه‌تنها کارخانه‌هاي جديدي به وجود نمي‌آيد، بلکه کارخانه‌هاي قديمي هم ورشکست مي‌شوند و يا با پايين‌ترين نرخ بهره‌وري خود را سرپا نگه مي‌دارند. اين دور باطل از مدت‌ها قبل آغاز شده و همچنان شبيه به مردابي است که هر چه بيشتر در آن دست و پا بزنيم بيشتر فرو مي‌رويم. البته 10 سال پيش ما به شرايط رکودزده بخش مسکن اشاره کرديم، اما امروز ديگر بحث رکود نيست، بلکه بايد اين شرايط را قفل‌شدگي بناميم.
قفل‌شدگي مسکن چه تفاوتي با رکود آن دارد؟
اين واژه علمي در بخش مسکن است که به کار مي‌بريم؛ يعني زماني که عوامل بيروني در رکود مسکن دخيل باشند، عرضه و تقاضا در بازار قفل مي‌شود. اين شرايط ناشي از عوامل دروني نيست که بخواهيم آن را با راه‌اندازي صندوق مسکن يکم برطرف کنيم.
اصلا چنين صندوقي در حالي که بسياري از جوانان پشت درهاي کاريابي‌ها مانده‌اند و اگر شغلي هم داشته باشند درآمد کافي ندارند کارآمد است؟
براي تشکيل چنين صندوقي بايد پرسيد که چه کساني مسکن اولي هستند؟ جواناني که امروز با بيکاري دست و پنجه نرم مي‌کنند و آمار رسمي هم تاييد مي‌کند که 40 درصد دانش‌آموختگان هنوز شغلي براي خود پيدا نکرده‌اند. شاغلان نيز يا در مشاغل موقت فعاليت دارند و اگر تمام‌وقت هم باشند حقوق آنچناني دريافت نمي‌کنند که بخواهند اقساط وام مسکن را بپردازند. فقط زوج‌هايي که هر دو شغل تمام‌وقت دارند مي‌توانند ريسک تسهيلات را بپذيرند. نيمه دوم دهه 70 نيز من طي مقاله‌اي نوشتم که وقتي تراکم‌فروشي آغاز شود بخشي از خانوار شهري که داراي زمين و تراکم پايين هستند در رقص مرگ اقتصاد ايران و خانوار شرکت کنند. در آن زمان مثلا افرادي ساختمان دو طبقه يا خانه‌اي حياط‌دار داشتند، اين ساختمان‌ها را کوبيدند و چند واحد بيشتر درآوردند تا فرزندانشان هم از زمين منتفع شوند. اما ديگر نسل جديد زميني ندارد که بخواهند از آن بهره‌برداري کنند. شايد در دور اول افراد بيشتري خانه‌دار شدند، اما در دوره‌هاي بعدي زمين از بين مي‌رود و افراد مي‌مانند و واحدهاي فرسوده‌شان که شايد «رقص مرگ خانوار» بهترين تعبير براي آن باشد. امروز بسياري از افراد منتقد اصلاحات ارضي هستند، ولي بلافاصله بعد از اصلاحات ارضي که در دهه 40 در ايران صورت گرفت، سيستمي ايجاد شد که رانت پرداخت‌شده به مالکان و اربابان به کارخانه‌ها سرازير شد. به همين دليل اقتصاد ايران رشد 15 درصدي را تجربه کرد. اما رانتي که امروز وجود دارد به‌هيچ عنوان به سمت توليد نمي‌رود، بلکه از آن رانتي ديگر زاده مي‌شود. فقط در دولت احمدي‌نژاد سالانه حداقل 200 ميليون تا 300 ميليون دلار (که برخي آن را تا دو ميليارد دلار هم تخمين زده‌اند) سرمايه به دوبي مي‌رفت. اين در حالي است که سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ما 20 ميليارد دلار بود، ولي فقط رانت حاصل از معاملات زمين به 50 ميليارد دلار مي‌رسيد. اگر سياست‌هايي اتخاذ مي‌شد که يک‌پنجم اين رانت به بخش صنعت سرازير شود اين مبلغ به 30 ميليارد دلار افزايش مي‌يافت. چنين وضعيتي بود که اقتصاد ايران را قفل کرد که در دوره اول دولت تدبير و اميد هم ادامه يافت. توقف طرح جامع مسکن و نبود برنامه براي اقتصاد دانش ازجمله اشتباهاتي بود که در اين دولت ديده مي‌شد و مهم‌تر از آن بايد برنامه ششم توسعه را به‌نوعي ابتذال برنامه‌ريزي بدانيم. در اين برنامه ادعا شده است که دولت مي‌خواهد اقتصاد دانش را توسعه دهد، اما تعريفي از اقتصاد دانش ارائه نداده است. يعني 12 کميته به بديهي‌‌ترين موضوع برنامه‌ريزي که تعريف مفاهيم است نپرداخته‌اند.
آيا مي‌توان شرکت‌هاي دانش‌بنيان را که امروز متعدد هم هستند جزوي از اقتصاددان دانش‌بينان دانست؟
مسئولان در صحبت‌هاي خود تعدد شرکت‌هاي دانش‌بنيان را به رخ مي‌کشند، اما بايد توجه داشت که شرکت‌هاي دانش‌بنيان در پارک‌هاي علم و فناوري با اقتصاد دانش زمين تا آسمان فرق مي‌کند. مثل اين است که ما بگوييم هزاران ورزشکار در کشور داريم که همه آنها در حوزه بدنسازي فعاليت دارند. شرکت‌هاي دانش‌بنيان پارک‌هاي علم و فناوري هم در اقتصاد حکم بدنساز دارند. زيرا قواعد براي آنها تعريف نشده و حتي مشخص نيست دارايي فکري آنها تا چه حد بايد باشد. رسانه‌ها هم به جاي اينکه دنبال توسعه اقتصاد دانش باشند، مدام به دنبال کشف فساد مي‌گردند. البته اين بد نيست، اما نبايد تمام صفحات روزنامه‌ها را تشکيل دهد. موضوع اقتصاد پيشگيري از فساد است که بايد به دنبال راهکاري براي آن گشت. دولت هم مي‌تواند با تشکيل انجمن‌هاي رسمي از اقتصاددانان اين حوزه کمک بگيرد.
آيا بهتر نبود که طرح جامع مسکن که بر توسعه دانشپايه تهران استوار بود کامل اجرا شود؟ چرا اين طرح به سرانجام نرسيد؟
البته من تا به حال نديده‌ام که اقتصاددانان رسمي از طرح جامع مسکن حمايت کنند. در اين مورد شاهد يک سکوت مطلق درباره طرحي هستيم که سال 86 تهران را به‌عنوان شهري دانشپايه، هوشمند و جهاني تعريف کرد. در واقع براي هر يک از اين مفاهيم فضاي کامل توسعه وجود داشت و مشوق‌هاي لازم را هم ارائه داده بود. چراکه چرخ اقتصاد دانش‌بنيان تشکيل محيط نوآوري در شهر است و اين براي اولين بار در ايران در سال 84 تدوين شد و دو سال طول کشيد تا به تصويب برسد. ماراتني که ما براي به تصويب‌رساندن طرح جامع مسکن پيموديم در حد يک تورنمنت دوساله «دو با مانع» بود. آن هم در شرايطي که فضاي سياسي کشور به‌شدت تغيير و تحول را پشت سر مي‌گذاشت. حال چرا اقتصاددانان رسمي ما از چنين طرح جامعي حمايت نکردند؟ مگر حتما بايد خودشان برنامه‌ها را تدوين کنند تا قابل دفاع باشد؟ اکنون ورشکستگي کارخانه‌هايي نظير ارج يا مشکلات مربوط به هپکو به دليل عدم تعريف اقتصاد دانش‌بنيان در ايران است. زماني که از يک دارايي فکري حمايت قانوني نمي‌شود، طبيعتا نوآوران به خارج پناه مي‌برند. وقتي در ماده يک قانون ثبت ايران تاکيد مي‌شود که فرمول‌هاي رياضي شامل اين قانون نمي‌شود، پس نابغه‌اي مانند مريم ميرزاخاني به کشوري ديگر مهاجرت مي‌کند تا فرمول خود را به ثبت برساند. بنابراين احکام برنامه ششم توسعه چه دردي را دوا مي‌کند؟ همه اين برنامه‌ها دوباره بر شعار «مسکن لکوموتيو اقتصاد ايران» تاکيد مي‌کنند. چنين شرايطي براي تيم اقتصادي دولت بايد خجالت‌آور باشد که اين عَلم را برافراشته‌اند و گويا قرار نيست آن را پايين بياورند. بدين ترتيب با قفل‌شدگي همه‌جانبه و در واقع قفل‌شدگي نهادي مواجه هستيم.
منظورتان از قفل‌شدگي نهادي چيست؟
عبارت معادل قفل‌شدگي نهادي، تعادل نازاست. اقتصاددانان نهادگرا عبارت گويايي را به کار برده‌اند و معتقدند که در مقابل تعادل زايايي نظير جنگل يک تعادل نازا هم نظير بيابان وجود دارد. متاسفانه تصميم‌گيران اقتصاد تعادل زايا را هم به يک تعادل نازا تبديل کرده‌اند که درياچه اروميه عيني‌ترين مثال طبيعي آن است. دشت‌هايي که دچار فروچاله شده‌اند نيز ديگر مثال طبيعي آن هستند. در اقتصاد هم قفل‌شدگي شبيه به فروچاله مي‌ماند که امروز کل اقتصاد ايران دچار فروچاله شده است، چراکه غارت‌شدگي و رانت شبيه به اين است که براي بهره‌برداري از آب زيرزميني چاه‌هاي بي‌شماري حفر شود. در اقتصاد نئوکلاسيک مي‌گويند که رانت، بازي مجموع منفي است. بدين ترتيب ما وارد يک اقتصاد نئوفئودال شده‌ايم که اساس گردش آن رانت است. قفل‌شدگي اقتصاد با تسامح همان شيوه توليد آسيايي است که مارکس به آن اشاره کرده است. زيرا دولت رانتي حاکميت انحصاري پيدا مي‌کند و در طول زمان دولت‌ها آنقدر به منابع دست مي‌يابند که اقتصاد قفل مي‌شود و عوامل بيروني نظير اقوام بيابانگرد بر آن تاثير بسزايي دارد. دولت‌ها براي اينکه با اين اقوام بتوانند بجنگند ماليات زيادي اخذ مي‌کردند و به همين ترتيب قفل‌شدگي نهادي و بوروکراسي بزرگ به وجود آورد.
اين اقوام بيابانگرد در شرايط کنوني اقتصاد ايران چه کساني هستند؟
حال در ايران يکي از اقداماتي که امثال ترامپ و نتانياهو مي‌کوشند که انجام دهند همين قفل‌شدگي اقتصاد است که منابع به سمت اقتصاد دانش نرود. اگر اقتصاد دانش توسعه يابد کشور آنچنان توسعه و بلوغي پيدا مي‌کند که ديگر رئيس جمهوري آمريکا اقدام به پاره‌کردن برجام نکند. از آن طرف نيز بهره‌مندان از تحريم و رانت، فضاي سياسي را متشنج مي‌کنند و بر آتش دشمنان مي‌دمند. همين بخش رانتي شعار «مسکن لکوموتيو اقتصاد» را علم مي‌کند و مسير اقتصاد را به بيراهه مي‌کشانند. اقتصاددانان رسمي هم نقش ايوان هستند و بنيان توسعه ارائه نمي‌دهند. متاسفانه دانشگاه‌ها هم در يک چارچوب فکري محدود شده‌اند و به نحله‌هاي فکري مختلف توجهي نشان نمي‌دهند. در واقع ايدئولوژيک‌کردن علوم انساني يکي از مصائب دانشگاه‌هاي کشور است که بدين ترتيب خلاقيت را از بين برده است. پس وقتي حمايت قانوني وجود ندارد و دانشگاه‌ها هم ايدئولوژيک مي‌شوند، نمي‌توان انتظار داشت که از اين دانشگاه‌ها اقتصاددان توسعه بيرون آيد. بدون رودربايستي بايد گفت که در ايران اقتصاددان توسعه وجود ندارد. ممکن است اين صحبت به عده‌اي بربخورد و ناراحت شوند، در حالي که اگر ما اقتصاددان توسعه بوديم تا امروز الگوي پيشرفت را ارائه مي‌داديم و حداقل کشورمان در نيمه راه توسعه قرار داشت. اقتصاددانان رسمي که الگويي ارائه نمي‌دهند و غيررسمي‌ها اجازه عرض اندام ندارند. در بهترين حالت اقتصاددانان مهربان رسمي در يک سمينار غيررسمي‌ها را هم دعوت مي‌کنند. ولي امکان ندارد که در پروژه‌هاي تحقيقاتي به اقتصاددانان غيررسمي رجوع کنند. فقط از افرادي به‌اصطلاح کمک مي‌گيرند که تبديل به ميرزابنويس آنها شوند. در اين صورت برايشان چپ‌گرابودن و راست‌گرابودن هم اهميتي ندارد. اما فقط کافي است که به دولت پيشنهاد دهيم که طبق دستگاه فکري خود پروژه تحقيقاتي را آغاز کنيم، آنگاه است که انواع اتهامات را به اقتصاددانان و پژوهشگران وارد مي‌کنند. به هيچ عنوان امکان ندارد که پروژه جامع تحقيقاتي را به غيرخودي‌ها بسپارند. فقط در سمينارهايي دعوت به عمل مي‌آورند و در پايان هم مي‌گويند که شما نسخه کاملي ارائه نداديد. در حالي که دستگاه‌هاي پژوهشي آنها طي سال‌ها صرف هزينه و زمان نتوانسته‌اند نسخه‌اي شفابخش ارائه دهند، چطور انتظار دارند که يک اقتصاددانان طي نيم ساعت و آن هم در يک ميزگرد مسير توسعه ايران را مشخص سازد؟ برون‌داد چنين سيستمي قطعا اقتصاد دانش نخواهد بود. در مورد چشم‌اندازهاي 50 ساله و 20 ساله هم همين اتفاق رخ داد. آنها مدعي هستند که براي برنامه‌ريزي در اين زمينه بيش از 10 هزار ساعت کار کارشناسي صورت گرفته و از تجارب خارجي هم به صورت بهينه استفاده شده، اما حتي اقتصاد دانش را تعريف نکرده‌اند. از ساير انجمن‌ها و اقتصاددانان هم انتظار دارند که زبانشان فقط به تشويق بچرخد و نقدي هم نداشته باشند. از سوي ديگر وقتي آنها براي چشم‌اندازي 50 ساله برنامه‌ريزي و به قول خودشان 10 هزار ساعت زمان صرف آن کرده‌اند، اگر نقدي هم وجود داشته باشد، قطعا قابل اصلاح نيست؛ چراکه در زمان تدوين چشم‌انداز بايد نظرات اقتصاددانان و انجمن‌ها پرسيده شود.
امروز اين شرايط باعث بروز پيامدهاي منفي اجتماعي بي‌شماري نظير افزايش بيکاري، رشد جرم، حاشيه‌نشيني، مهاجرت معکوس و ... هم شده است. چه راهکاري براي کاهش اين پيامدها ارائه مي‌دهيد؟
تمام اين اتفاقات دست به دست هم مي‌دهند و پيامدهاي منفي اقتصادي از خود معضلات اجتماعي برجاي مي‌گذارند که اولين آن که پيامدي مشترک به حساب مي‌آيد بيکاري است. حاشيه‌نشيني هم بخشي از رواج بيکاري و کمبود مسکن است. نسل اول حاشيه‌نشينان ايران خوش‌نشيناني بودند که در روستاها زميني نداشتند و جزو جمعيت روستايي هم به حساب نمي‌آمدند. اين افراد با اصلاحات ارضي که صورت گرفت ديگر جايي در روستاها نداشتند. با اين حال برخي تصور مي‌کردند که اينها حتما بايد در روستاها بمانند، اما خير در همه جهان اين افراد حضور دارند. در ابتداي قرن بيستم آمريکا حدود 20 ميليون نفر نيروي کار کشاورزي داشت که در آخر قرن بيستم به سه ميليون نفر کاهش يافتند. در حالي که طي اين مدت جمعيت اين کشور به حدود دو برابر افزايش يافت. شايد اين انتظار به وجود آيد که توليد اين کشور دچار مشکل شود، اما نه‌تنها چنين معضلي به وجود نيامد، بلکه آمريکا محصولات کشاورزي خود را به بسياري از کشورها صادر مي‌کند. در واقع رابطه معکوسي بين رشد توليد کشاورزي و تعداد شاغلان اين بخش وجود دارد. حال اين اتفاق در ايران رخ داد که خوش‌نشينان نتوانستند به کار کشاورزي مشغول شوند و به کارخانه‌ها هدايت شدند و به‌عنوان کارگر صنعتي شروع به فعاليت کردند. اين افراد از حق بيمه برخوردار بودند و توانستند فرزندان خود را به دانشگاه بفرستند. در آن زمان صنعتي‌شدن در دستور کار بود و کم‌وبيش يک عقلانيت ابزاري بين روشنفکران ديده مي‌شد. همچنين سازمان برنامه و بودجه تکليف خود را مي‌دانست و در وزارت اقتصاد هم افرادي حضور داشتند که از سواد و عقلانيت نسبي برخوردار بودند که رفته‌رفته همين حداقل عقلانيت هم از دست رفت. به همين دليل است که امروز از تراکم‌فروشي به‌عنوان لکوموتيو اقتصاد ياد مي‌شود. وقتي که عقلانيت وجود نداشته باشد نسل دوم و سوم حاشيه‌نشينان وارد تله فضايي مي‌شوند و به قهقرا مي‌روند. حاشيه‌نشيني خوش‌نشينان در واقع يک گام رو به توسعه بود، اما امروز دچار يک عقبگرد شده‌ايم. چراکه کارخانه‌ها تعطيل شده‌اند و تنها صنايعي در تهران مي‌توانند ادامه فعاليت داشته باشند که براي طراحي صندوق عقب يک خودرو به 250 ميليون دلار ناقابل دست پيدا مي‌کنند. آنهايي که دسترسي به منابع دولتي و شبه‌دولتي ندارند بايد کرکره خود را پايين بکشند و اعلام ورشکستگي کنند. طبيعتا کارگران آنها هم بيکار مي‌شوند و يک تله فضايي به وجود مي‌آيد که در آن فقر و بزهکاري و ... بازتوليد مي‌شود. از زماني که دولت تسخيرشده مانع ايجاد شهرهاي جديد شد تا در تهران به رانت‌خواري خود ادامه دهد روند مهاجرت معکوس شد و امروز شاهديم که افراد حاشيه‌نشين را شهروندان متوسط تشکيل داده‌اند که در بين آنان تعداد زيادي از تحصيلکرده‌ها هم مشاهده مي‌شوند که از لحاظ موضوع توسعه اين يک عقبگرد به حساب مي‌آيد. متاسفانه زماني که نهادگرايان مي‌گفتند براي جلوگيري از اين پسرفت بايد تعاوني‌هاي مسکن تقويت شود، به آنان برچسب گروه فشار مي‌زدند. مشخص است که وقتي جلوي ايجاد نهادي شبيه به تعاوني مسکن گرفته مي‌شود، حاشيه‌نشيني رشد مي‌يابد که البته اين اقدام از سوي بورژوازي مستغلات بعيد نبود. پس چنين نهادي شکل نگرفت و دولت اصلاحات در برنامه سوم توسعه با آن مخالفت کرد. وقتي هم من به آن انتقاد کردم، هر پروژه‌اي که در وزارت سابق مسکن داشتم از من گرفتند. تنها راهي که مي‌تواند هم سکونتگاه‌هاي غيررسمي و هم طبقه متوسط را سامان بدهد تعاوني‌هاي مسکن است که در سراسر جهان هم فعاليت دارند. ولي در آن زمان ما هيچ پشتيباني از نهادگرايان و اصلاح‌طلبان نداشتيم و روشنفکران غيررسمي هم که اصلا از اين ماجرا خبر نداشتند. نکته جالب توجه اين است که تصميم‌گيران دائما تاکيد داشتند که قصد دارند طرف عرضه را تقويت کنند، در حالي که بهترين راهکار براي تقويت طرف عرضه راه‌اندازي همين تعاوني‌هاست که علاوه بر اين، طرف تقاضا هم تقويت مي‌شود. اما تعاوني‌هاي مسکن به پاي بورژوازي مستغلات رانتي سوخت. اين سر بريدن‌‌ها به دست روشنفکران رسمي اقتصاد ايران را وارد اين مسير کرد که قفل‌شدگي به جز جدايي‌ناپذير آن تبديل شود. مشخص است در اين شرايط افراد براي اينکه زندگي حداقلي داشته باشند و در واقع ادامه حيات دهند مجبور به کارهاي غيراخلاقي و دور از شأن خود تن دهند. چه بسا مشاوراني که پس از 40 سال مشاوره، به دليل يک مخالفت تمام آنچه دارند را از دست مي‌دهند. اکنون به‌ويژه در منطقه 22 تهران شاهد تشکيل مال‌هايي هستيم که فقط تشکيل سرمايه يکي از آنها دو برابر سرمايه موجود در بخش کشاورزي ايران است. روشن است که در چنين وضعيتي سکونتگاه‌هاي غيررسمي روزبه‌روز بزرگ‌تر مي‌شوند. به‌ويژه خرده‌مالک‌سازي که من از آن به‌عنوان خرده‌بورژوازي ياد مي‌کنم بخش کشاورزي را از بين برده است و مهاجرت معکوس را به شکل دسته‌جمعي رقم زده است. يک روستايي در شهري مانند زابل براي اينکه به يک مرکز ترويج برسد بايد حتما وانت داشته باشد. يا در مناطق کوهستاني اين وضعيت براي روستاهاي تک‌افتاده به همين شکل است. از آنجايي که طرح‌هاي توسعه منظومه روستايي به اجرا درنيايند روستاهاي متمرکز هم وضعيت بهتري ندارند. اين طرح‌ها تا 1376 تدوين شده‌اند، اما تا سال 1394 کاري براي آنها صورت نگرفته است. در مقابل آن بنياد مسکن هر جا که توانسته وام مسکن روستايي پرداخت کرده؛ بنا بود که اين اتفاق رخ دهد که مراکزي در اين منظومه‌هاي روستايي ايجاد شود که از آن ناحيه وام‌ها را بپردازند که در آن دقت بالايي هم دخيل باشد. اما اکنون وام بادوام‌سازي مسکن روستايي مي‌پردازند بدون اينکه توجهي به حوزه آبخيزداري کنند. به همين دليل سطح آب زيرزميني هر روز پايين‌تر مي‌رود و جنگل‌ها از بين مي‌رود و وقوع يک سيل تمام روستا را ويران مي‌سازد. بر همين اساس حداقل سه ميليون نفر در آستانه تخليه روستاها قرار دارند. متاسفانه امروز بيشتر مسئولان و تحليلگران درباره فقر روستايي سخن مي‌گويند، در حالي که اگر واقعا دلسوز هستند بايد راجع‌به توسعه روستايي راهکار ارائه دهند. صحبت درباره فقر روستايي جاده صاف‌کني براي پوپوليست‌هاست. نبايد اين فقر را بزرگ و بزرگ‌تر کرد و نام آن را عدالت‌خواهي گذاشت. عدالت‌خواهي از درک ضرورت توسعه مشخص مي‌شود. در غير اين صورت بهتر است افراد خيريه راه‌اندازي کنند و در آن به نيازمندان کمک کنند. حداقل از اقتصاددانان انتظار مي‌رود که الگوي توسعه ارائه دهند. امروز حداقل 50 درصد زمين‌هاي کشاورزي ايران در محدوده روستاهاي کوچک قرار دارد، يعني 50 درصد کشاورزي ايران در خطر نابودي قرار دارد و اگر به داد آن نرسند نابودي آن حتمي است. با اين حال دستگاه‌هاي بوروکرات ايران براي خود يک قلعه فئودالي درست کرده و هر سال بودجه‌اي دريافت مي‌کند و آن را با رعاياي خود تقسيم مي‌کند. روابط سازماني هم خارج از نئوفئوداليسم نيست و کاملا نظام فئودالي را تداعي مي‌کند. وزراي مسکن هم يک کلنگ به دست مي‌گيرند و به هر جا مي‌رسند آن را بر زمين مي‌زنند و وعده ساخت صدها هزار واحد مسکوني مي‌دهند، در حالي که اين امر نياز به مديريت يکپارچه دارد و بدون توسعه عدالت‌خواهي معنا ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
پول نقشي ندارد؛ اتفاقا شديد برخورد مي‌كنيم
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
اروپا در ايستگاه آخر تصميم‌گيري
ایران با برداشتن قدم‌ها به دنبال چه هدفی است؟
دیپلماسی در جهان مثلثی است نه صفر و صدی
تقویت اعتماد عمومی با برخورد با دانه درشت‌ها
کشف انبار جدید در کرج
فقرو بيكاري،عامل‌افزايش خشونت درخانواده‌ها
بورژوازی مستغلات رانتی قانون را می‌خرد
چه کسانی آیت‌ا... هاشمی را مقصر ادامه جنگ می‌دانستند؟
آمريكا روسای جمهور ايران را تصميم گيرنده اصلی نمی‌داند
