روزنامه آرمان ملی
1398/07/07
کشف انبار جدید در کرج
آرمان ملي: سومين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگري‌پور و شرکت توسعه دارويي رسا در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي، به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد. در ابتداي جلسه قاضي مسعودي‌مقام ضمن تذکر به متهمان گفت: متاسفانه متهمان صداقت را رعايت نمي‌کنند و همچنان به موارد دور از حقيقت اصرار مي‌ورزند و به تازگي انباري در کرج از شما کشف و گزارش آن واصل شده است. وي افزود: دفاعياتي که دور از واقعيت باشد، قابل پذيرش نيست. هر يک از متهمان تقصيرات را به گردن ديگري مي‌اندازند. حواشي مطرح شده هيچ تاثيري در مسئوليت کيفري شما متهمان ندارد. از شما مي‌خواهم حقيقت را بگوييد. ما واقعيت را کشف کرديم و بقيه متهمان نيز در حال تعقيبند و انبارها در حال کشف است و خروج کالاها از کشور رصد مي‌شود. قاضي از متهم لشگري‌پور خواست دفاعياتش را ارائه دهد.از انبارهاي کشف شده بي‌اطلاعم
متهم لشگري‌پور در جايگاه حاضر شد و ضمن اظهار بي‌اطلاعي از انبارهاي کشف شده گفت: تا پايان سال 96 ما 22 انبار داشتيم و چيز بيشتري نبود. صحبت اين بود که انبارهاي خصوصي گرفته شود اما من زير بار آن نرفتم و از سال 97 به بعد را مطلع نيستم. قاضي پرسيد: داروها را چه کسي جابه‌جا مي‌کرد؟ لشگري‌پور پاسخ داد: من مطلع نيستم. قاضي مسعودي‌مقام گفت: از مبلغ 180 ميليارد فروش، چه ميزان را شما فروختيد؟ متهم گفت: عرض خواهم کرد. قاضي پرسيد: چه ميزان تخفيف از داروسازها مي‌گرفتيد؟ متهم لشگري‌پور پاسخ داد: گاهي به صددرصد هم مي‌رسيد. قاضي گفت: در اين صورت چطور کسري کالا داشتيد؟ متهم پاسخ داد: از سال 80 که ويزيتور بودم اين جوايز بود ولي خيلي کم بود. کم‌کم که توليدات شرکت‌ها و رقابت زياد شد، شرکت‌ها به سمت اعطاي جوايز بالا رفتند.
نعمت‌زاده هميشه وام مي‌گرفت
متهم لشگري‌پور بيان کرد از سال 95 متوجه کسري شرکت شديم. خانم نعمت‌زاده نامه‌اي زدند و در آن نامه کميته ويژه فروش را ايجاد کردند که مديريت کل تيم بر عهده خود خانم نعمت‌زاده بود. وي افزود: جذب سرمايه يکي ديگر از وظايف خانم نعمت‌زاده بود و اين موضوع براي شرکت هميشه مشکل‌ساز مي‌شد به دليل آنکه اين خانم هميشه در حال وام گرفتن روي زمين لواسان خود يا از ديگر بانک‌ها بود. هرگاه که صحبت از کمبود بودجه مي‌شد خانم نعمت‌زاده مي‌گفت نگران نباشيد همه مشکلات حل مي‌شود. شرکت دو وام 5/4 ميليارد توماني از بانک شهر و بانک ملت دريافت کرد اما به دليل آنکه به مشکل برخورده بوديم ديگر بانک‌ها به ما وام نمي‌دادند. متهم در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينکه چرا انبارها شخصي اجاره شده است، گفت: چون انبار اصلي شرکت پلمب شده بود و شرکت انبارهاي جديد اجاره کرد تا داروها را بفروشد.
نقش داشتن در دپوي دارو؟
پس از آن نيازآبادي نماينده دادستان اظهارداشت: متهم در دفاعيات خود گفت که به دستور خانم نعمت‌زاده وجوه را از حساب شرکت برداشت و به ايشان پرداخته کرده است اما اقدام آقاي لشگري‌پور طبق اراده ايشان بوده و رافع مسئوليت وي محسوب نمي‌شود. وي ادامه داد: متهم لشگري‌پور در جاي جاي اظهارات خود عنوان کرد که اعطاي تخفيفات و جوايز توسط شرکت‌هاي توليدکننده هم انجام شده است اما اثبات شي نفي ما ادا نمي‌کند و اين اقدامات موجب اخلال شده است. نماينده دادستان اضافه کرد: متهم لشگري‌پور اظهار کرد که قصد انحصار در بازار نداشته است اما اعطاي تخفيفات و جوايز رويه ضدرقابتي قلمداد شده و از اين جهت که منجر به ايجاد انحصار مي‌شود مهم قلمداد مي‌شود. وي درباره اظهارات متهم رديف دوم گفت: متهم در دپوي دارو نقشي نداشته اما اظهارات وي به عنوان مطلع در دادگاه مفيد است.
دفاعيات وکيل نعمت‌زاده
در ادامه جلسه دادگاه، قاضي مسعودي اتهامات شرکت توسعه دارويي رسا را قرائت کرد و از وکيل مدافع اين شرکت خواست تا در جايگاه قرار بگيرد و به دفاع از اتهامات اين شرکت بپردازد. مظاهري پس از قرار گرفتن در جايگاه گفت: اتهام به اين شرکت را قبول نداريم و تفصيل دفاعيات خود را در جلسه آينده ارائه خواهيم داد. وي تاکيد کرد: اين شرکت براي ارتکاب جرم حسب مفاد قانون تشکيل نشده بود. مسئوليت شخص حقوقي هم زماني متصور است که آن شرکت براي ارتکاب جرم ايجاد شده باشد. اين وکيل دادگستري با اشاره به اختلافات شبنم نعمت‌زاده و لشگري‌پور گفت: اين شرکت با تباني دو نفر به عنوان نمايندگان شخص حقوقي اين تصميم سازي‌ها را نداشته است. وي افزود: در حال رسيدگي به حساب و کتاب شرکت‌ها و مشتري‌ها هستيم و حساب 50 شرکت را بررسي کرده‌ايم. در اين ميان متوجه شديم شرکت‌ها و داروخانه‌هايي وجود دارد که هم دارو گرفته‌اند و هم طلبکارند. اين وکيل دادگستري ادامه داد: من به خانم نعمت‌زاده گفتم آيا شما از مسائل فسادانگيز مالي در اين شرکت خبر داشتيد که گفت نه خبر داشتم و نه دخيل بودم. من هم به او گفتم پس ما به دنبال حقيقت مي‌گرديم. در اين هنگام قاضي مسعودي‌مقام با اعلام ختم اين جلسه از دادگاه گفت: به اين دليل که قرار است گزارش‌هايي از دادسراي استان البرز به دست ما برسد و با توجه به اين که تحقيقاتي هم در دست انجام است زمان برگزاري جلسه بعدي اين دادگاه را متعاقبا اعلام مي‌کنيم.
سایر اخبار این روزنامه
پول نقشي ندارد؛ اتفاقا شديد برخورد مي‌كنيم
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
اروپا در ايستگاه آخر تصميم‌گيري
ایران با برداشتن قدم‌ها به دنبال چه هدفی است؟
دیپلماسی در جهان مثلثی است نه صفر و صدی
تقویت اعتماد عمومی با برخورد با دانه درشت‌ها
کشف انبار جدید در کرج
فقرو بيكاري،عامل‌افزايش خشونت درخانواده‌ها
بورژوازی مستغلات رانتی قانون را می‌خرد
چه کسانی آیت‌ا... هاشمی را مقصر ادامه جنگ می‌دانستند؟
آمريكا روسای جمهور ايران را تصميم گيرنده اصلی نمی‌داند
