روزنامه آرمان ملی
1398/07/07
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
مقام معظم رهبري در اجراي بند يک اصل 110 قانون اساسي، سياست‌هاي کلي نظام قانون‌گذاري را ابلاغ و با توجه به اهميت موضوع در حاشيه آن مرقوم کردند: «سياست‌ها به قواي سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندي و پيشرفت‌ها را گزارش نمايند». متن سياست‌هاي کلي نظام قانون‌گذاري مصوّب مقام معظم رهبري که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تنظيم شده است، به اين شرح است:سياست‌هاي کلي نظام قانون‌گذاري
توجه به موازين شرع به عنوان اصلي‌ترين منشاء قانون‌گذاري در تنظيم و تصويب طرح‌ها و لوايح قانوني.
ارزيابي و پالايش قوانين و مقررات موجود کشور از حيث مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد سازوکار لازم براي تضمين اصل چهارم قانون اساسي.
تعيين سازوکار مناسب براي عدم مغايرت مقررات با قانون اساسي.
نظارت بر عدم مغايرت يا انطباق قوانين با سياست‌هاي کلي نظام با همکاري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب قوانين لازم براي تحقق هريک از سياست‌هاي کلي نظام.
تعيين حدود اختيارات و صلاحيت مراجع وضع قوانين و مقررات با ارائه تعريف روشن و مشخص از «قانون»، «آيين‌نامه، تصويب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل 138»، «قانون آزمايشي و اساسنامه موضوع اصل 85»، «برنامه و خط مشي دولت و تصميمات موضوع اصل 134»، «آراء وحدت رويه و ضوابط موضوع اصل 161» و ساير مقررات و همچنين طبقه‌بندي و تعيين هرم سياست‌ها، قوانين و مقررات کشور بر اساس نص يا تفسير اصول قانون اساسي حسب مورد، از طريق مجلس شوراي اسلامي.
تعيين حدود اختيارات مجلس در اصلاح لوايح با رعايت اهداف لايحه.
تعيين محدوده اختيار مجلس در تصويب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پيش‌بيني درآمدها، هدف‌گذاري‌ها، موارد هزينه و... ) با تصويب قانون لازم و اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس.
تعيين وظايف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظايف و اختيارات آنان، وظايف قانوني رئيس‌جمهور موضوع اصل 60 و 124 قانون اساسي و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ايجاد سازمان‌هاي اداري، از طريق تصويب قانون.
رعايت اصول قانون‌گذاري و قانون‌نويسي و تعيين سازوکار براي انطباق لوايح و طرح‌هاي قانوني با تأکيد بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجراي آن.
- معطوف بودن به نيازهاي واقعي.
- شفافيت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبيات و اصطلاحات حقوقي.
- بيان شناسه تخصصي هر يک از لوايح و طرح‌هاي قانوني و علت پيشنهاد آن.
- ابتناء بر نظرات کارشناسي و ارزيابي تأثير اجراي قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملي.
- انسجام قوانين و عدم تغيير يا اصلاح ضمني آنها بدون ذکر شناسه تخصصي.
- جلب مشارکت حداکثري مردم، ذي‌نفعان و نهادهاي قانوني مردم‌نهاد تخصصي و صنفي در فرآيند قانون‌گذاري.
- عدالت محوري در قوانين و اجتناب از تبعيض ناروا، عمومي بودن قانون و شمول و جامعيت آن و حتي‌الامکان پرهيز از استثناهاي قانوني.
تعيين عناوين قوانين جامع، تبويب، تنقيح و تعيين شناسه قوانين موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.
تعيين سازوکاري از سوي مجلس شوراي اسلامي براي تشخيص قابليت طرح در مجلس (موضوع اصل 75 قانون اساسي) قبل از طرح و اعلام وصول.
ضابطه‌مندسازي و تعيين نصاب بالا براي ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شوراي نگهبان.
بازنگري در مصوباتي که بر اساس مصلحت در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است از حيث تعيين دوره اعتبار مصلحت.
رعايت صلاحيت ذاتي قواي سه گانه در قوانين مربوط به تشکيل نهادهايي از قبيل شوراهاي عالي؛ بازنگري در قوانين موجود اين نهادها؛ پيش‌بيني سازوکار کارآمد قانوني لازم براي تضمين عدم مغايرت مصوبات آنها با قوانين عادي.
تعيين اولويت‌هاي قانون‌گذاري با محوريت: گره‌گشايي از امور اجرايي کشور، اصول اجرانشده قانون اساسي، سند چشم‌انداز، سياست‌هاي کلي نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبري.
رعايت تدابير فرماندهي کل نيروهاي مسلح در قانون‌گذاري براي نيروهاي مسلح.
ترويج و نهادينه‌سازي فرهنگ رعايت، تمکين و احترام به قانون و تبديل آن به يک مطالبه عمومي.
سایر اخبار این روزنامه
پول نقشي ندارد؛ اتفاقا شديد برخورد مي‌كنيم
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
اروپا در ايستگاه آخر تصميم‌گيري
ایران با برداشتن قدم‌ها به دنبال چه هدفی است؟
دیپلماسی در جهان مثلثی است نه صفر و صدی
تقویت اعتماد عمومی با برخورد با دانه درشت‌ها
کشف انبار جدید در کرج
فقرو بيكاري،عامل‌افزايش خشونت درخانواده‌ها
بورژوازی مستغلات رانتی قانون را می‌خرد
چه کسانی آیت‌ا... هاشمی را مقصر ادامه جنگ می‌دانستند؟
آمريكا روسای جمهور ايران را تصميم گيرنده اصلی نمی‌داند
