هفتاد خان سرمایه گذاری در مکران

محمد حقگو - سال هاست که سرمایه گذاری در ایران به یک مسئله اساسی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. در پایان سال 97 ، مرکز آمار کارنامه تلخی را از اقتصاد ایران منتشر کرد که در آن دو نرخ منفی 4.9 درصدی برای رشد تولید ناخالص داخلی و نیز منفی 5.6 درصدی برای رشد سرمایه گذاری خودنمایی می کردند. در این باره، گزارش مرکز پژوهش های مجلس از پایش ملی امنیت سرمایه گذاری در ایران نشان می دهد که عمده ترین نارضایتی سرمایه گذاران، مربوط به خلف وعده مسئولان درخصوص وعده های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات و احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی است. رهبر انقلاب نیز اوایل شهریور امسال در دیدار اعضای هیئت دولت به همین معضل اشاره کردند و فرمودند: «یک تولیدکننده برای این که یک کاری را انجام بدهد و شروع کند، از هفت خوان باید عبور بکند؛ حالا من می گویم هفت خوان، در واقع گاهی از هفتاد خوان باید عبور بکند؛ قوانین، مقرّرات، این دستگاه می‌آید یک چیزی می گوید، آن دستگاه می‌آید یک چیزی می خواهد، آن دستگاه می‌آید یک مجوّزی [می خواهد]؛ چه لزومی دارد؟ این ها را جدّی باید وارد شد». در این میان مروری بر مشکلات پیش روی یک تولید کننده برای سرمایه گذاری خالی از لطف نیست. فردی که تلاش داشته در حوزه کشت گلخانه ای سرمایه گذاری کند. با این حال به گفته خود وی، تلاش های هفت ساله اش برای فراهم کردن مقدمات احداث یک مگاپروژه عظیم در منطقه چابهار تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.پیگیری های خبرنگار خراسان از وزارت جهاد کشاورزی برای پاسخ به مطالب مطرح شده از سوی  این متقاضی سرمایه گذاری  نیز بی پاسخ مانده است.
غفلت از مزیت های اقتصادی
ایران از نظر دارا بودن گستردگی جغرافیایی، وجود بازار بزرگی از مصرف کنندگان داخلی و نیز مصرف کنندگان در کشورهای همجوار و دسترسی به آب های آزاد از طریق سواحل جنوبی، ظرفیت های فراوانی برای رشد دارد. کشاورزی یکی از بخش های قابل توجه در این زمینه است که امکان تامین بخش عمده ای از مواد اولیه برای تولید، نگهداری و بسته بندی محصولات آن در داخل کشور وجود دارد.
در همین باره، نگاهی به نمونه های موفق طرح های کشاورزی در دنیا موید این مطلب است. برخی کشورها به رغم برخورداری کمتر از مزیت های اقتصادی نسبت به کشور ما، توانسته اند جایگاه قابل تاملی را در بازار مواد غذایی و محصولات کشاورزی جهانی برای خود دست و پا کنند. اسپانیا و مجموعه های عظیم گلخانه ای در منطقه آلمریای این کشور، نمونه ای از این دست است. این منطقه که تقریباً شبیه سواحل مکران در ایران  است و آب و هوایی به مراتب بسیار خشک تر از این سواحل دارد، به مرکزی برای تولید محصولات کشاورزی منطقه خود و اروپا تبدیل شده است. به گزارش مشرق در این منطقه اسپانیایی ها، از هر متر مربع گلخانه، به اندازه 60 برابر برداشت از هر متر مربع اراضی کشاورزی ایران بهره وری دارند و جالب این جاست که حدود 75 درصد تولیدات این گلخانه ها صادر می شوند.


رویای آلمریا در چابهار
«کلانی» یکی از این سرمایه گذاران است که با حضور در تحریریه خراسان، ضمن ارائه برخی مستندات، بخشی از این تجربیات خود را این چنین بازگو می کند: ما مجموعه ای از چند شرکت فعال در زمینه کشت گلخانه ای هستیم که از حدود هفت سال قبل، آمادگی خود را برای جذب سرمایه گذاری خارجی در یک مگا پروژه، با احداث نهایتاً 97 هزار متر مربع شهرک گلخانه ای به دولت اعلام کردیم. ایده این مگاپروژه الهام گرفته از همان مجموعه های گلخانه ای آلمریای اسپانیا و حاصل مشورت ما با سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد «فائو» بود. بر این اساس، این شهرک گلخانه ای مشتمل بر 39 هزار واحد گلخانه،  برای کشت انواع محصولات کشاورزی طراحی و پیش بینی شده تا کل سایت پروژه در یک بازه زمانی 35 ساله راه اندازی شود. از ویژگی های این پروژه ایجاد شبکه ای از صنایع تبدیلی، بسته بندی و حمل و نقل است. به عنوان مثال انگیزه برای سرمایه گذاری به منظور توسعه حمل و نقل ریلی (به خصوص راه آهن چابهار به آسیای میانه) به تدریج فراهم خواهد شد. این پروژه می تواند در صورت اجرایی شدن، مقدمات اشتغال مستقیم بیش از  440  هزار دانش آموخته رشته کشاورزی را فراهم کند. خودکفایی در صنایع غذایی و کشاورزی، صادرات بخش عمده (حدود 70 درصد) تولیدات به منطقه و نیز هند و چین و همچنین تبدیل کشور به قطب صنایع غذایی در منطقه و حتی آسیا از دیگر آثار اجرای این پروژه بزرگ خواهد بود. کلانی اضافه می کند: در نهایت پس از طرح مشورت با فائو، این سازمان به ما اعلام کرد که در صورت اجرای این پروژه می تواند آن را به عنوان سایت اختصاصی کشاورزی غرب آسیا تعیین کند.
ماجرای 7 سال دوندگی ...
به رغم این که انتظار می رود فضای اقتصادی کشور از سرمایه گذاران حمایت قابل توجهی داشته باشد، این سرمایه گذار بخش خصوصی از دوندگی هایی می گوید که در هفت سال گذشته داشته و به فرجام مشخص و قابل قبولی نینجامیده است. وی به دعوت از شرکت های معتبر هلندی و اسپانیایی در زمینه ساخت گلخانه های صنعتی برای بازدید از منطقه مکران، دعوت از شرکت ال جی کره به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه پیاده سازی سیستم های برق خورشیدی برای بازدید فنی و تخصصی از منطقه و نیز هماهنگی با شرکت های معتبر آلمانی در زمینه صنایع غذایی، بسته بندی و سردخانه های صنعتی اشاره می کند و می افزاید: با توجه به نیاز پروژه به آب و لزوم استفاده از آب دریا،  شرکت های معتبر داخلی و خارجی در زمینه  پیاده سازی سیستم های آب شیرین کن صنعتی نیز بررسی شدند و با یک شرکت دانش بنیان داخلی و مورد تایید وزارت نیرو تفاهم نامه اولیه منعقد شد. در ادامه اگر چه حتی نمونه اولیه آب شیرین کن نیز ساخته شد، اما هنوز منتظر مجوزهای لازم از طرف دولت هستیم. به گفته وی، به موازات این تلاش های هفت ساله، تاکنون شرکت در جلسات متعدد با مسئولان و دستگاه های اجرایی و نیز مکاتبات مستقیم و غیر مستقیم با نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشاورزی، سازمان امور اراضی کشور، دبیرخانه طرح توسعه سواحل مکران، استانداری سیستان و بلوچستان، سازمان امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان و نیز دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری سیستان و بلوچستان به نتیجه ای نرسیده است.
معلوم نبودن اراضی قابل سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در سواحل مکران
این سرمایه گذار حوزه کشت گلخانه ای در ادامه چندین مسئله را که در تعامل با دستگاه های اجرایی به آن برخورد کرده، بازگو ‌می‌کند. اولین مشکل به گفته وی، مشخص نبودن اولیه زمین های قابل سرمایه گذاری از سوی دستگاه های مربوط است. وی ادامه می دهد: به رغم این که سازمان امور اراضی کشور و معاون وزیر کشاورزی، دستورهای بسیار صریحی به ریاست سازمان کشاورزی استان سیستان برای هر گونه همکاری با این پروژه دادند اما متاسفانه ریاست وقت این سازمان، هیچ گونه همکاری در این زمینه نکرد. همچنین وقتی از رئیس دبیرخانه طرح توسعه مکران در جلسه ای سوال کردیم تاکنون چند شرکت خصوصی برای سرمایه گذاری آمده اند، با پاسخ «هیچ» ایشان مواجه شدیم. بعد به ایشان گفتیم خوب حالا که هیچ شرکتی سرمایه گذاری انجام نداده است، شما در یک جایی مثل سواحل بریس به ما زمینی برای پروژه بدهید که ایشان به صراحت گفتند: «مقدور نیست».این مخالفت ها برای موضوعی مثل زمین در حالی است که اگر به عنوان مثال در ترکیه، عمان و ترکمنستان، سرمایه گذاری درخواست زمین برای چنین پروژه ای داشته باشد، بیزینس پلن را مطالبه می کنند و در عین حال، زمین را برای شروع پروژه و نوشتن بیزینس پلن مورد تایید در اختیار قرار می دهند.
مطالبه غیر منطقی بیزینس پلن
تاکید بی منطق بر ارائه بیزینس پلن، بدون امکان بررسی های فنی، تخصصی و مستند روی عرصه سرمایه گذاری، دومین مشکلی است که این سرمایه گذار  به آن اشاره می کند. ماجرا از این قرار است که دستگاه های مسئول از جمله معاونت هماهنگی امور اقتصادی توسعه منابع استانداری سیستان و بلوچستان و دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی این استان از تمامی سرمایه گذاران در بدو ورود برای سرمایه گذاری، درخواست بیزینس پلن می کنند. این در حالی است که برای پروژه های حتی کوچک تر از این، نیاز به ارائه زمین های قابل سرمایه گذاری است تا سرمایه گذار بررسی اولیه را انجام دهد و با توجه آن، طرح تجاری مستند و اجرایی مورد تایید را تنظیم کند.
تفکیک مدیریت از تخصص حوزه سرمایه گذاری، از دیگر آسیب های فرایند گردش سرمایه گذاران در چرخه بوروکراسی اداری است. کلانی می گوید: متاسفانه هنوز دستگاه های ذی ربط و تعامل کننده با سرمایه گذاران، درک صحیحی برای تمایز مدیریت ارشد پروژه از مدیریت های میانی و پایین تر پروژه ها ندارند. به همین دلیل، این انتظار را دارند که مدیر ارشد مثلاً یک پروژه در حوزه کشاورزی، خود دارای تخصص ویژه ای در این زمینه باشد. این در حالی است که برای مدیریت یک پروژه، داشتن اطلاعات و مدارک اولیه کفایت می کند و تخصص اصلی چنین مدیر ارشدی باید مدیریت پروژه باشد.
سرگردانی سرمایه گذار در ادارات و سازمان ها
یکی از مسائل در فرایند مواجهه با سرمایه گذاران از جمله سرمایه‌گذارطرح یادشده، این است که خواسته های دستگاه ها از سرمایه گذار، در یک مرحله به وی اعلام نمی شود. این سرمایه گذار بخش خصوصی در این باره اظهار می کند: متاسفانه دریافت مجوزها برای سرمایه گذار آن قدر سخت، پیچیده و زمانبر است و این مجوزها آن قدر متعددند که سرمایه گذاران داخلی و خارجی اساساً از تصمیم خود برای سرمایه گذاری منصرف می شوند. این مسئله موجب می شود تا تصویر مثبتی از فضای سرمایه گذاری در ایران منتقل نشود. کلانی تجربه جالب دیگری را نیز نقل می کند و می گوید: در میان نامه نگاری هایی که انجام شد، معلوم شد برخی دستگاه ها اصلاً موضوع خواسته های مکتوب ما را یا نفهمیده اند یا حتی نامه ها را نخوانده اند. به طوری که می گفتند مجوز احداث چاه در استان سیستان و بلوچستان را به شما نمی دهیم در حالی که ما اصلاً چاه از آن ها درخواست نکرده بودیم!
مواجهه با شائبه فساد در برخی دستگاه ها
وی در بخش دیگری از توضیحات خود مدعی می شود: برخوردهای برخی دستگاه ها با سرمایه گذاران، به گونه ای است که شائبه فساد و در نتیجه بی فایده بودن تلاش برای سرمایه گذاری سالم اقتصادی را تقویت می کند.  عادت غلطی که در برخی دستگاه ها وجود دارد این است که وقتی من مدیر ارشد پروژه با سرمایه گذارم مراجعه می کنم، پس از تکمیل فرم ها و دریافت مدارک مثلاً  می گویند  دو هفته دیگر پاسخ شما را می دهیم. بعد، خودشان با سرمایه گذارهای رده پایین تر تماس می گیرند و پیشنهاد کار مشترک در پروژه های مورد تایید خودشان را می دهند به این شکل که پول از سرمایه گذار و مجوزها از دولت باشد و بدین ترتیب مدیر پروژه که مذاکره اصلی را انجام داده از چرخه سرمایه گذاری حذف می شود. مورد دیگری که در خصوص سواحل مکران به آن برخوردیم، ایرادتراشی های بی مورد یکی از مسئولان یک دستگاه دولتی بود که بعداً متوجه شدیم در سواحل مکران زمین و منافعی دارد!
سرمایه گذار روی هواست
این سرمایه گذار بخش کشاورزی در ادامه صحبت خود با خراسان به بی تعهدی برخی  دستگاه های اجرایی در قبال سرمایه گذاران اشاره می کند و می گوید: یکی از مسائل خنده دار و تاسف آوری که با آن مواجه شدیم این بود که دستگاه های استانی در سیستان و بلوچستان بر اولویت دار بودن طرح ما صحه گذاشتند اما در نامه نگاری های بعدی با مراجع فرااستانی، پاسخی که دریافت کردیم این بود که گزارش توجیهی مناسب، مستلزم پرداخت هزینه هایی است که از یک سو ممکن است مورد تایید مراجع استانی قرار نگیرد و از سوی دیگر امکان تامین آن فراهم نیست. این بدان معنی است که وزارت اقتصاد و دارایی متاسفانه هیچ گونه اطلاعی از اولویت های استان سیستان و بلوچستان که مورد تایید قرار گرفته است، ندارد و علاوه بر آن، هیچ تضمینی نیست که در نهایت با این پروژه موافقت شود. به گفته وی، در بازه زمانی طولانی تر، این تزلزل مدیریتی خود را به گونه ای دیگر نشان داد  به طوری که در چهار سال گذشته،  استان سیستان و بلوچستان چهار استاندار جدید به خود دیده و در حالی نمایندگان دولت در این استان عوض شده اند که دستورات و اقدامات قبلی در خصوص این پروژه کان لم یکن شدند.
بدیهی است معطلی چند ساله این چنین پروژه های سرمایه گذاری، نتیجه ای جز فرصت سوزی برای تولید و اشتغال کشور به همراه نخواهد داشت. یکی از این ضررها به هزینه های اجرای پروژه بر می گردد که روز به روز و با توجه به تورم، بالاتر می رود. به گفته کلانی، هزینه ای که می توانست برای هر گلخانه صنعتی بین سه تا پنج میلیارد تومان تمام شود، هم اینک به 9 تا 11 میلیارد تومان رسیده است. اختلال اساسی در همکاری شرکت های خارجی، بخش دیگری از تبعات سوء مدیریت ها برای جلب سرمایه گذاری خارجی است. به طوری که به قول مدیر پروژه یادشده، هم اینک شرکت های فناوری خارجی از جمله هلندی، اسپانیایی و آلمانی مرتبط با آن، اعلام کرده اند که حاضرند مجموعه‌ای از خدمات فنی و مهندسی و آموزشی را به شرط ارائه زمین و مجوزهای لازم و ضمانت های اجرایی با خود به ایران بیاورند. با این حال، معلوم نبودن شرایط اولیه ای نظیر سه فاکتور اساسی؛ مجوز برای مکان یابی زمین، مجوز بهره برداری از آب دریا به شیوه ای کاملا دوستدار محیط زیست و نیز ارائه تسهیلات لازم در خصوص صدور ضمانت نامه بانکی از سوی بانک مرکزی، کار این پروژه و احتمالاً پروژه های مشابه کاملاً خصوصی را با اختلال مواجه کرده است. این ها همه در شرایطی است که به تازگی وزیر جهاد کشاورزی نیز در اظهاراتی از آن چه وی، سرکارگذاشتن ارباب رجوع و تلکه کردن او، از سوی برخی از افرادی که وی همکاران ما در وزارتخانه خوانده بود،  انتقاد کرده و خواستار  تعیین دستیار ویژه مدیران در استان ها صرفاً برای مقابله با این وضعیت فسادآمیز شده است.
همچنین در 26 شهریور، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای خطاب به استانداری، مجمع نمایندگان و سازمان مدیریت استان سیستان و بلوچستان ، از ناتوانی استان سیستان و بلوچستان در جذب اعتبار بودجه سرمایه گذاری ابراز تعجب و تاسف کرده و از تخصیص آن به استان های دیگر  از روی ناچاری خبر داده است. این موانع پیش روی سرمایه گذاری در شرایطی است که روزنامه خراسان برای کسب پاسخ از مسئولان وزارت جهادکشاورزی طی نامه نگاری با رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه خواستار پاسخ مسئولان ذی ربط به مسائل مطرح شده در این گزارش شده است که با وجود پیگیری و مراجعه حضوری گزارشگر ما به دفتر مذکور در وزارتخانه و چندین بار پیگیری تلفنی پاسخی از سوی این وزارتخانه ارائه نشده است.