ایرادات حقوقی به یک طرح‌ پوپولیستی

اخيرا طرحي تحت عنوان الزام بازگشت اعضاي خانواده مسئولان به کشور در مجلس در دست بررسي قرار گرفته که قابل تامل است. البته هرچه به زمان انتخابات مجلس و پايان دوره نمايندگي نمايندگان مردم نزديک مي‌شويم يکسري تصميمات و طرح‌ها در مجلس توسط نمايندگان ارائه مي‌شود که بيشتر کاربرد تبليغاتي براي انتخابات دارد و متاسفانه نگاهي پوپوليستي به قضايا مي‌شود. طرح اخير هم که برخي نمايندگان اصولگراي مجلس براي بازگرداندن خانواده مقامات و مسئولان در نظر گرفته‌اند مشمول همين رويکرد است. پرسش اينجاست که آيا مسئولي که فرزند خود را به خارج از کشور فرستاده ترک تابعيت کرده يا تابعيت جديد گرفته؟ اگر هم فرزند آن مسئول بالاي 18 سال داشته باشد ارتباطي با پدر يا خانواده ندارد و شخصي مستقل با استقلال هويتي است. لذا چگونه مي‌توان چنين تصميمي گرفت؟ اين تصميم مخالف بسياري از اصول قانون اساسي و توهين به کرامت انساني است. باعث تعجب است که مجلس به جاي اينکه تکليف نمايندگان متخلف و مجرم را مشخص کند طرحي مي‌دهد که نه تنها استنادي به قانون و جايگاه قانوني ندارد؛ بلکه حتي نمي‌تواند جاي قانوني هم پيدا کند. علتش اين است که وقتي قرار است جرم‌انگاري صورت بگيرد بايد مطلب به عمل فرد مربوط باشد. در واقع اين نوعي جرم‌انگاري است که مقامات و مسئولان کشور را مجرم بدانيم و تکليف کنيم که اگر فرزندان و خانواده‌شان در خارج حضور دارند طي زمان مشخصي بايد بازگردند و اگر تمکين نکنند آن مقام مسئول از جايگاه خود استعفا دهد. سوال اينجاست که به گناه چه کسي بايد شخص ديگري را از حقوقي محروم کرد؟ مثلا فرزند منِ مسئول در خارج از کشور حضور داشته و به زندگي و تحصيل مشغول است و مي‌‌گويند که اگر فرزند يا خانواده در مدتي معين بازنگشت، شخص مسئول بايد پاسخگو باشد يا استعفا کند. اين کجاي اصول قانونگذاري و قانون‌نويسي است و آنهايي که چنين طرحي را مطرح کرده‌اند درصددند که چه دردي از کشور دوا کنند؟ جز اينکه شرايطي به‌وجود آورند که جامعه به اين برداشت برسد که اينها نمايندگاني هستند که به حدي به‌فکر مردمند که مي‌خواهند فرزندان مسئولان کشور که در خارج از کشور حضور دارند را بازگردانند؟ اين طرح جايگاه قانوني ندارد و حتي اگر در صحن مجلس به تصويب برسد بازهم شوراي نگهبان با هر نگاهي نمي‌تواند چنين مصوبه‌اي را تاييد کند. گرچه برخي معتقدند که اين نوع طرح‌ها در حال حاضر بيشتر جنبه جرياني، جناحي و تخريب دولت دارد، اما به‌نظر مي‌رسد که اين طرح بيشتر حرکتي پوپوليستي است. اتفاقا بايد از اين منظر به قضيه نگاه کرد که نمايندگان به فکر آينده خود هستند و درصددند با مطرح نمودن چنين طرح‌هايي براي خود کسب راي کنند. از اين رو در ماه‌هاي منتهي به انتخابات مجلس تحرکات و طرح‌هاي اين چنيني انتخاباتي به‌نظر مي‌رسد والا اينگونه طرح‌ها هيچ گونه فايده‌اي براي جامعه ندارد، با اصول قانون اساسي مغاير است و مردم نيز اين افراد، اهداف و نياتشان را باور ندارند. پيشنهاد دهندگان اين طرح بهتر است که براي رفع شائبه‌ها و حاشيه‌هايي که در اطراف برخي نماينده‌هاي مجلس شکل گرفته، پالايشي صورت دهند و پاسخگوي سوالات باشند نه اينکه طرحي ارائه کنند که در شرايط فعلي جامعه، هيچ دردي را دوا نمي‌کند.