آموزش و پرورش، اولویت نخست

اول مهرماه سرآغاز سال جدید تحصیلی در سراسر کشور است. بیش از 14 میلیون دانش‌آموز با شور و شوق فراوان به مدرسه می‌روند و میلیون‌ها خانواده با اشتیاقی مضاعف برای تدارک مقدمات حضور آنها در مدرسه به تکاپو می‌افتند. طیف وسیع معلمین و کادر آموزشی کشور هم با صبر و صداقت برای آموزش و تربیت نسل جدید از تمامی توان و ظرفیت خود بهره می‌برند ولی مسائل و مشکلاتی هم هست که باید نظام به فکر حل آنها باشد.
مهمترین مسئله آنکه شاید تقریباً هرگز به نظام آموزشی کشور متناسب با نقش و جایگاه کلیدی و بنیادی آن توجه نشده و برای رفع نیازهای گسترده‌اش «تخصیص اعتبار‌» نکرده‌ایم. واقعیت اینست که آموزش و پرورش، «وزارتخانه مادر» است و برای کل کشور به تربیت نیرو می‌پردازد. مسئولین و مقامات فردای کشور، این روزها در پشت همین میز و نیمکت‌ها نشسته‌اند ولی قرار است فردا سکاندار امور اجرائی، قضائی و قانونگذاری کشور باشند.
درک این مهم به ما گوشزد می‌کند که تخصیص اعتبارات آموزشی را نباید از جنس «هزینه» تلقی کنیم بلکه باید آنرا «سرمایه‌گذاری برای تضمین آینده کشور» بدانیم و با همین دیدگاه به تامین نیازهای اجتناب‌ناپذیر نظام آموزشی کشور بپردازیم. با این حال، مسائل دیگری هم وجود دارند که حتی از بودجه و مسائل مالی نیز مهمتر هستند که عبارتند از استراتژی آموزشی، هدفگذاری‌های تربیتی، توزیع عادلانه امکانات آموزشی، تجدیدنظر و به‌روزکردن سیستم آموزشی کشور. لازم است علاوه بر تلاش برای «دانش‌افزائی»، به «مهارت‌افزائی» و توجه به فرصتهای موجود برای تمرکز بر جنبه‌های تربیتی هم توجه خاصی داشته باشیم. فقدان تمرکز و آموزش «مهارت‌های زندگی» در آموزش و پرورش کاملاً محسوس و ملموس است و ما آثار و تبعات فقدان چنین حساسیتی را در سایر زمینه‌ها در کلیت جامعه به خوبی شاهدیم.
باید پرسید صبر، تحمل و تعامل با دیگران و مهارت در «سازگاری با محیط» را به جز مدرسه و دانشگاه در کجا باید به فرزندانمان بیاموزیم تا یاد بگیرند که چگونه مسائل و مشکلات را دریابند، هضم کنند و به فکر چاره‌جوئی و نه فرار از واقعیت بیفتند؟


به راستی آیا تاکنون به آسیب‌شناسی برخی پدیده‌های تلخ اجتماعی پرداخته‌ایم که با ریشه‌یابی آنها به کمبود و حتی فقدان «نقش تربیتی نظام آموزشی» کشور برسیم؟ قرار نیست هرمسئله و مشکلی را به آموزش و پرورش نسبت بدهیم ولی آیا بالارفتن میزان طلاق علاوه بر مسائل مالی و نقش سایر مولفه‌های موثر، به «فقدان مهارت‌های زندگی و سازگاری» بازنمی‌گردد؟ اما آیا اینهمه نقش و تاثیر مورد انتظار از نظام آموزشی کشور را می‌توان به کمک مجموعه‌ای که مرتباً وزیرش تغییر می‌کند، برآورده ساخت؟ و آیا اساساً انتظار معجزه از مجموعه‌ای که «ثبات و مدیریت» ندارد، به جا است؟
خوبست ما تحقیق و تفحصی هم درباره نظام آموزشی کشورهای موفق در قلمرو برآورده ساختن اهداف آموزش تربیتی داشته باشیم تا دریابیم «ثبات مدیریت» و تمرکز بر مسائل تربیتی و اجتماعی و تامین نیازهای مالی اجتناب‌ناپذیر نظام آموزشی کشور باید «اولویت نخست» نظام باشد. اگرچه در بسیاری از تصمیمات مجلس در استیضاح وزرا حرف‌هایی مطرح است ولی ورود مجلس به مقوله استیضاح، برکناری و برخورد با نظام آموزشی کشور عموماً توجیه محکمه‌پسندی نداشته و از این بابت همواره نظام آموزشی کشور مظلوم واقع شده و اجحاف به نظام شده است.
باید از ابتدا وزیری خوشنام، توانمند، با برنامه و کارآمد را مصدر امور آموزشی کشور نمود و سپس تمامی ارکان نظام با تمامی توان و ظرفیت خود پشتیبان این مجموعه برای تامین اهداف خرد و کلان آن باشند. تغییرات پرآسیب وزیران آموزش و پرورش با هرتوجیهی که صورت گرفته باشد، زیانبار است و باعث بلاتکلیفی و سردرگمی در این وزارتخانه مادر می‌شود که می‌بینیم شده است. در چنین شرایطی وزیر و همکارانش کمتر می‌توانند از عهده مسائل ریشه‌ای و حتی حیاتی در این مجموعه برآیند و هر زمان در موردی به قطعیت و نتیجه‌گیری می‌رسند، باید سکان امور را به فرد بعدی و تیم بعدی بسپارند که وزیر تازه وارد هم، عموماً از «صفر» شروع می‌کند! متاسفانه مجلس در این زمینه بی‌تقصیر نیست و بعید به نظر می‌رسد که پاسخگو باشد. ما کمتر به این مهم اندیشیده‌ایم که نبض نظام و نبض جامعه، چه درحال و چه در آینده، ‌در مدارس، دانشگاه‌ها و در کلیت نظامات آموزشی کشور می‌زند و اگر هوشمندانه به مسائل بنگریم، قطعاً می‌پذیریم که باید آموزش و پرورش در مجموعه مدرسه و دانشگاه را «اولویت نخست» اعلام کنیم و به الزامات آن عمل نمائیم.