دلایل نقض حکم پرونده قتل میترا استاد

پرونده آقاي محمدعلي نجفي حتي براي ديوان عالي کشور نيز پرونده‌اي خاص محسوب شده و در کوتاه‌ترين زمان ممکن به آن رسيدگي شده است. سؤال اينجاست که چرا پرونده با اين فوريت مورد رسيدگي قرار گرفت؟ مطابق ماده 469 قانون آيين دادرسي کيفري پرونده‌ها به نوبت ثبت و بر طبق همان نوبت رسيدگي مي‌شوند. صرف نظر از اين موضوع شعب ديوان پس از رسيدگي بايد نظر خود را در رابطه با حکم دادگاه اعلام کنند؛ اگر رأي مطابق قانون صادر شده بود، تأييد مي‌شود و اگر نقص‌هايي در پرونده مشاهده ‌شد، مسير قانوني به درستي طي نشده بود يا ايرادات شکلي و نقص تحقيقات در پرونده وجود داشت، رأي نقض شده و به شعبه‌اي براي رسيدگي مجدد ارجاع مي‌شود. بنابراين بايد در پرونده آقاي نجفي توجه کرد که آيا در دادنامه ايرادي وجود دارد؟ يا دفاعيات طرفين مورد بي‌توجهي قرار گرفته که در هر دو صورت رأي نقض مي‌شود. از نظر شکلي نيز اگر رعايت تشريفات قانوني صورت نگرفته و به مقررات آيين دادرسي کيفري عمل نشده باشد، منجر به نقض رأي توسط ديوان مي‌گردد. حکم دادگاه توسط ديوان عالي به دو صورت مي‌تواند نقض شود: يا نقص در پرونده و کامل نبودن تحقيقات مي‌تواند عامل باشد يا فراتر از آن ماهيت حکم زير سؤال رود و نقض ماهيتي صورت گيرد. اگر ديوان عالي ماهيت حکم را نقض کند، بررسي پرونده به شعبه هم ارز ارجاع مي‌شود. با توجه به آن که پرونده به همان شعبه قبلي بازگشته و همان شعبه مسئول بررسي مجدد پرونده شده، مي‌توان نتيجه گرفت که ايراد ديوان از نوع اول يعني ايراد شکلي در پرونده و نقص در تحقيقات بوده است. با توجه به بازگشت پرونده به شعبه صدور رأي، اين شعبه از نظر ديوان تبعيت خواهد کرد و آن نواقصي را که ديوان قضات عالي اعلام کرده‌اند، رفع مي‌کند و پس از رفع نواقص پرونده به صدور رأي مي‌پردازد. با توجه به آن که يک بار دادگاه رأي به قصاص آقاي محمد علي نجفي داده، احتمال صدور دوباره اين حکم از سوي قاضي وجود دارد و نمي‌توان گفت به طور کلي صدور حکم قصاص منتفي شده است. اگر شعبه تغيير مي‌کرد ممکن بود و اين احتمال وجود داشت که در بررسي مجدد حکم قصاص صادر نشود، اما در شعبه فعلي چنين امري بعيد به نظر مي‌رسد. رضايت خانواده مقتول هم تنها در جنبه خصوصي جرم مؤثر است، اما در صورت تکميل تحقيقات و احيانا صدور حکم قتل شبه عمد براي آقاي نجفي اين امکان وجود دارد که ايشان ديگر مجبور به تحمل جنبه عمومي جرم نباشد.
خرید بلیط