روزنامه آرمان ملی
1398/06/31
دستور فوری روحانی درباره هپکو اراک
آرمان ملي: سيدعلي آقازاده استاندار مرکزي، از ابلاغ دستور رئيس‌جمهور مبني بر اقدام فوري در خصوص موضوع فسخ قرارداد باشرکت هيدرواطلس (سهامدار عمده هپکو) توسط سازمان خصوصي‌سازي به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو خبر داد. محمود واعظي رئيس دفتر رئيس‌جمهور در نامه‌اي که خطاب به وزراي امور اقتصادي و دارايي، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعي صادر کرده آورده است: رئيس‌جمهور در پي نوشت نامه درخواست استاندار مرکزي مبني بر «فسخ قرارداد با شرکت هيدرواطلس توسط سازمان خصوصي‌سازي به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو» نوشته است: «اقدام فوري را برابر بحث‌هاي مطرح شده در جلسه مورخ 26/6/98 دولت به عمل آوريد». طي هفته‌هاي گذشته وکلاي تعدادي از بازداشت شدگان اعتراضات شرکت هفته‌تپه از صدور احکام سنگين براي موکلان خود خبر دادند. براساس آنچه که در فضاي مجازي منتشر شد، قاضي شعبه 28 دادگاه انقلاب براي اسماعيل بخشي 14سال حبس تعزيري، سپيده قليان 18سال حبس تعزيري، اميرحسين محمدي فرد 18سال حبس، عسل محمدي 18سال حبس، ساناز الهياري 18سال حبس، امير اميرقلي 18سال حبس و محمد خنيفر 6سال حبس حکم صادر کرده است. با رسانه‌اي شدن خبر صدور حکم بازداشتي‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمين رئيسي درخصوص آراي صادره از سوي يکي از شعب دادگاه انقلاب در برخي از پرونده‌هاي اخير دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئيس کل دادگستري تهران تجديدنظر و رسيدگي منصفانه صورت گيرد. اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه در مورد اين پرونده گفت: پرونده‌اي که بابت شرکت جمعي از کارگران در تجمع غير قانوني و اخلال در نظم عمومي در استان خوزستان تشکيل شده بود، 41نفر متهم داشت که در مورد تمامي آنها قرار منع تعقيب صادر شده است. سخنگوي قوه قضائيه در ادامه پيرامون پرونده هفت نفر از متهمان ديگر که پرونده آنها در سال 1397 از استان خوزستان جهت رسيدگي به استان تهران ارسال شد و اخيرا در يکي از شعب دادگاه انقلاب رسيدگي، رأي بدوي صادر شده و با فضاسازي رسانه‌اي همراه بود، گفت: اولا به محض صدور رأي، رياست محترم قوه قضائيه دستور داده‌اند در مرحله تجديد نظر در اسرع وقت رسيدگي عادلانه و منصفانه صورت پذيرد. وي افزود: ثانيا رأي صادره همان‌گونه که از دستور رياست محترم قوه قضائيه استنباط مي‌شود، غير قطعي بوده و اظهار نظر و داوري بايد پس از صدور حکم قطعي انجام شود. اسماعيلي ادامه داد: ثالثا ادعاي محکوميت برخي از افراد به مجازات‌هاي 17 يا 18سال حبس صحت ندارد و حداکثر مجازات متهمان اصلي پرونده 7سال و براي برخي ديگر 5 سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنيتي است. سخنگوي قوه قضائيه درباره دستور رئيس قوه قضائيه براى تجديد نظر در حکم کارگران زندانى گفت: در اين پرونده رأيى که صادر شده قطعى نيست و سياست کيفرى نيز اعلام شده و قرار است در مرحله تجديد نظر بر اساس سياست کيفرى ابلاغى از ناحيه رياست قوه قضائيه در پرونده تصميم‌گيرى شود.نصف بيشتر متهمان هفت تپه کارگر نيستند
اسماعيلى افزود: در اين پرونده از مجموع 8 نفر متهم، 2 يا 3 نفرشان کارگر هستند و بقيه کارگر نيستند و هيچ ربطى به حوزه کارگرى ندارند، عده ديگرى آمدند و در کنار اين‌ها قرار گرفتند و اعمال مجرمانه خاصى را نيز انجام دادند و ابعاد پرونده و تعداد متهمان پرونده را سنگين کردند. سخنگوى قوه قضائيه ادامه داد: چرا همه اين‌ها را ربط به اين قشر خدوم و زحمتکش مي‌دهيد که يک عده ديگر به ناحق مى‌آيند سر سفره کارگران خدوم مى‌نشينند يا نان آنها را مى‌خورند و يا نان آنها را آجر مى‌کنند.
تعداد محدودي در بازداشت هستند
همچنين نماينده مردم اراک در مجلس با بيان اينکه «اغلب بازداشت‌شدگان اعتراضات کارگري هپکو آزاد شده‌اند» گفت که پيگيري‌ها براي آزادي ساير بازداشت شدگان ادامه دارد. علي اکبر کريمي با اشاره به اعتراضات کارگران شرکت هپکو اراک اظهار کرد: متاسفانه اين شرکت در فرايند خصوصي‌سازي دچار مشکلاتي شد و ايراد و انتقاد اصلي به سازمان خصوصي‌سازي وارد است که اقدامات مربوط به خودروسازي را در 14، 15سال گذشته يعني از سال 85 درست ساماندهي نکرده است. وي افزود: متاسفانه اين شرکت که سرمايه ملي است به شرايط بحراني و توقف توليد رسيده بود و مهم‌ترين دغدغه کارگران نيز تعيين تکليف آينده شرکت از نظر سهامدار و مالکيت بود؛ اگرچه مطالبات ديگري مثل پرداخت حقوق معوقه کارگران نيز وجود داشت. اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه «دولت بايد براي حل مشکلات شرکت هپکو به عنوان يک واحد صنعتي اقدام کند»، يادآور شد: انتظار مي‌رود وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي‌سازي هرچه سريع‌تر تصميمات لازم را در اين زمينه اتخاذ کند تا شرايط مناسبي حاکم شود و دغدغه کارگران نيز رفع شود. کريمي با اشاره به نحوه برخورد با اعتراضات کارگران هپکو ادامه داد: با توجه به فشاري که طي 3سال گذشته بر کارگران وجود داشته، تصميماتي براي رفع مشکلات گرفته شده که هر بار مشکلات جديدي را ايجاد کرد از جمله تغيير سهامدار در سال 96 و تعيين مديريت در سال 97 که به جاي گره‌گشايي مشکلات شرکت را تشديد کرد. اعتراض کارگران، ما و مسئولان استاني هم اين است که چرا اين تصميمات موجب تشديد مشکل مي‌شود. وي با ابراز اميدواري نسبت به اتخاذ تصميمات لازم در سطح ملي، همچنين گفت: در جريان اعتراضات به دليل اينکه تعدادي از کارگران راه آهن سراسري را بسته بودند و اين امر مشکلاتي را براي مسافران راه‌آهن ايجاد کرده بود، مسئولان نيروي انتظامي به وظايف قانوني خود عمل کردند. مسئولان استاني هم در صحنه حضور پيدا کرده و تلاش کردند اعتراضات در جاي ديگري ادامه يابد اما در نهايت اعتراض کارگران در شرايط خاصي مشکلاتي را براي آنها ايجاد کرد. نماينده مردم اراک در مجلس در پايان با ابراز بي‌اطلاعي از جزئيات مسائل حقوقي مربوط به بازداشت کارگران هپکو، اضافه کرد: البته با پيگيري‌هاي صورت گرفته تعدادي از عزيزان کارگر که در درگيري‌ها بازداشت شده بودند در روزهاي اول آزاد شدند و تعداد محدودي (کمتر از 10 نفر) همچنان در بازداشت هستند که مطابق قانون پيگير آزادي آنها هستيم. اين اتفاق در شرايط خاصي رخ داد و به هر حال ممکن است در صحنه درگيري اتفاقاتي بيفتد که احساسات کارگران و مردم را جريحه‌دار کند؛ در هر صورت ما و مسئولان استاني پيگير آزادي باقي بازداشت شدگان اعتراضات کارگران هپکو هستيم.
سایر اخبار این روزنامه
ضعف‌اعتدال را به پاي‌اصلاح‌طلبان نمي‌توان گذاشت
جهت گلوله‌ها حلقه مفقوده
خشونت‌های جذاب یک دربی
دستور فوری روحانی درباره هپکو اراک
شیلر ایرانی از مهرماه وارد جاده‌های کشور میشود
سروقامتان بر بام آسيا
۲۶ متهم و میلیاردها تومان اختلاس
نگران نفوذ در رده‌های بالا هستم
دلایل نقض حکم پرونده قتل میترا استاد
ماموریت هیات عالیرتبه ایران در مجمع عمومی
نشست ایران، روسیه و ترکیه؛ قدرت‌نمایی ایران
عواید نشست سه‌جانبه
چالش املاک و بدهی‌های شهرداری قالیباف
