جهت گلوله‌ها حلقه مفقوده

غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري هشتم مرداد ماه 98 با اشاره به صدور راي پرونده قتل ميترا استاد و ابلاغ آن به وکلاي طرفين پرونده، گفته بود: در کيفرخواست، سه عنوان اتهامي براي متهم عنوان شده قتل عمد، ايراد صدمه غيرموثر در قتل و همچنين نگهداري اسلحه غيرمجاز. دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخيص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضاي اولياي دم مبني بر قصاص چون حق‌الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ايراد صدمه غير موثر در قتل» راي برائت صادر کرده چون دادگاه بر خلاف دادسرا به اين نتيجه رسيد که صدمات وارده به مقتول «يک صدمه» بوده، دو تير به او اصابت نکرده بلکه يک تير ابتدائا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سينه مقتول جاي گرفته است. به موجب قانون هرگاه ضربه، ضربه واحدي باشد هر چند جراحات متعدد باشد يک حکم صادر مي‌شود و چون با اقدام واحد اين عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. محمدعلي نجفي از اتهام ديگر تبرئه شده و در مورد «نگهداري سلاح غير مجاز» هم دادگاه ايشان را به دو سال حبس محکوم کرده است. چند روز بعد يعني 23 مردادماه برادر ميترا استاد نيز با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام خود از اعلام رضايت از قصاص نجفي خبر داد. چند روز بعد، محمدعلي نجفي که در بازداشت بود با توديع وثيقه از اوين آزاد شد. 8شهريور محمدجواد حشمتي رئيس کل دادگستري استان تهران با بيان اينکه محمدعلي نجفي به زندان بازگشت، گفت: برابر ضوابط و مقررات قانوني هرچند با گذشت اولياي دم قصاص منتفي مي‌شود ولي در مورد جنبه عمومي جرم قتل توسط دادگاه، حکم مقتضي صادر خواهد شد.
اعتراض وکيل نجفي
پس از اعلام راي، گودرزي وکيل مدافع نجفي گفت که به راي صادره مبني بر قصاص و حبس موکلش اعتراض خواهد کرد. حميد گودرزي در اين باره اظهار داشت: در تاريخ 26 مردادماه سال جاري طي تشريفات قانوني مراتب فرجام خواهي و اعتراضم را نسبت به دادنامه صادره از سوي شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران مبني بر صدور قصاص بر عليه دکتر نجفي را به دادگاه تقديم کردم و در دفتر دادگاه ثبت شد و اساسي‌ترين اعتراض ما موضوع شبه عمد دانستن قتل است و آقاي نجفي مرتکب قتل عمد نشده و دفاعيات خود را در اين زمينه در دادگاه ارائه دادم. وي افزود: از آنجا که اولياي دم پرونده اعلام گذشت کردند، قانونا مجازات قصاص منتفي مي‌شود و از سوي دادگاه قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود؛ اما به‌دليل اينکه دادگاه راي را صادر کرده نمي‌تواند وارد رسيدگي شود و بايد پرونده به ديوان عالي کشور ارسال شود تا راي نقص شود و برگردد و دوباره در اين زمينه مورد رسيدگي قرار گيرد لذا مبناي اعتراض ما اين است که بايد قصاص منتفي شود و روند تشريفات آن در ديوان عالي و در شعبه دادگاه کيفري مرجوع اليه پيگيري شود. اکنون اعلام شده که حکم شعبه 9 دادگاه کيفري يک تهران در پرونده محمدعلي نجفي با اتهام قتل ميترا استاد که براي تجديدنظرخواهي به ديوان عالي کشور ارسال شده بود، از سوي اين مرجع قضايي نقض شد که به معني ارجاع پرونده به دادگاه و محاکمه مجدد محمدعلي نجفي خواهد بود. مسعود افرازه وکيل مدافع اولياي دم مرحوم ميترا استاد با تأييد اين خبر گفت: تا جايي که اطلاع داريم، شعبه ديوان عالي کشور نسبت به حکم صادره، نقص تحقيقات گرفته و حکم را نقض کرده است تا نواقص برطرف شود. با اين وجود حميدرضا گودرزي وکيل محمدعلي نجفي مي‌گويد روز شنبه ديوان عالي کشور در راي بسيار مهمي، ناگفته‌هاي بسياري را در پرونده قتل ميترا استاد بيان کرده و بر اساس آن، راي به نقض حکم قصاص داده است. آنطورکه اين وکيل دادگستري مي‌گويد، مسائلي که ديوان عالي کشور در نقض راي قصاص نجفي عنوان کرده، فراتر از نقص در تحقيقات است و باعث خواهد شد پرونده به سمت قتل شبه عمد برود.
پيش‌بيني داماد نجفي از زمان آزادي


روز گذشته خبر نقض حکم محمدعلي نجفي از سوي ديوانعالي کشور در شبکه‌هاي مجازي منتشر شد به اين ترتيب با اعلام نقص تحقيقات در پرونده، حکم صادر شده از سوي شعبه نهم دادگاه کيفري استان به تاييد ديوانعالي کشور نرسيد. عليرضا ببري، داماد محمد علي نجفي در اين رابطه گفت: جزئياتي از نقض راي ديوان ندارم و در کانال‌هاي تلگرامي آن را مطالعه کردم و وکيل ما پيگير ماجرا است. او در رابطه با آزادي شهردار اسبق تهران افزود: آقاي نجفي در حال حاضر اضافي در زندان است. تا کنون صحبتي در رابطه با آزادي او نشده است. ببري در خصوص زمان آزادي محمدعلي نجفي اظهار کرد: پيش‌بيني من اين است و احساس مي‌کنم به احتمال خيلي زياد طي هفته‌اي که در پيش است آزاد خواهد شد. اميدوارم مشکلي نباشد و آقاي نجفي به زودي آزاد شود. داماد نجفي در پايان گفت: خبر نقض را شنيده‌ايم و ظرف امروز و فردا حکم به دست وکيل مي‌رسد و جزئياتش را اعلام مي‌کنيم. گفتني است بر اساس برخي اخبار تاييد نشده، شعبه 41 ديوانعالي کشور حکم پرونده محمدعلي نجفي به اتهام قتل همسرش ميترااستاد را نقض و اعلام کرد تحقيقات در پرونده ناقص است و بايد نظر کارشناسي درباره نحوه شليک گلوله‌ها اخذ شود.