فروش رانتی 167 هزار خودرو

 دادگاه های اقتصادی به ایستگاه  خودروسازان  رسید و دیروز نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و افراد مرتبط با این پرونده به صورت علنی برگزار شد. به گزارش فارس، در این جلسه حسینی نماینده دادستان با بیان این که این پرونده 26 متهم دارد، افزود: دو پرونده با دو کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، که بخشی از دو پرونده با موضوع و اتهامات مشترک قرائت خواهد شد.وی اتهامات موجود در پرونده را اخلال در نظام ارزی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیر واقعی و انجام معاملات ارزی در سطح کلان، اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تحصیل ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه خودرو با انحصار و بهره مندی از رانت و همچنین اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت شرکت هرمی به مبلغ ۲۶۳ میلیارد ریال و پول شویی به میزان سه هزار و 200 میلیارد تومان با ۲۶۰ حساب بانکی اعلام کرد. متهمان از مدیرعامل سایپا تا 2 نماینده مجلس طبق اظهارات نماینده دادستان، متهمان ردیف اول و دوم پرونده، زن و شوهری هستند که با مدیرعامل و معاون بازاریابی و فروش و نیز مدیر اداره فروش سایپا در قسمت اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی تبانی داشته اند.بر این اساس، متهم ردیف اول به نام وحید بهزادی، به مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی از طریق ثبت سفارش صوری و غیر واقعی، دریافت ارز از بانک های پارسیان و سرمایه و انجام عملیات حواله ارزی بدون دریافت مجوز و در پوشش شرکت شهاب پارسه کیش و چند شرکت در خارج از کشور، مشارکت در اخلال کلان در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید شش هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو با ارزش ۱۱۹ میلیارد و ۷۷۹ میلیون ریال و کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت در شرکت هرمی و عضوگیری به مبلغ ۶۳ میلیارد ریال، جعل سند رسمی، شناسنامه و استفاده از سند مجعول عادی و ارائه اسناد جعلی گمرکی به بانک های سرمایه و پارسیان و مشارکت در عملیات پول شویی به نحو سازمان یافته به میزان سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان متهم شده است.در بین متهمان این پرونده نام مهدی جمالی مدیر عامل سابق سایپا نیز به چشم می خورد که به مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی و تولیدات مورد نیاز مردم متهم شده است. بر این اساس، از ۱۷۲ هزار و ۹۴۱ دستگاه خودرو، ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه به ۱۵ نمایندگی از میان ۶۰۰ نمایندگی تحویل شده است.بنابراین گزارش، در کیفرخواست قرائت شده نام دو تن از نمایندگان مجلس و یکی از مسئولان ارزی بانک مرکزی به نام زکریا حسن نیا نیز به عنوان متهم به چشم می‌خورد. ماجرای تبانی با سایپا در ماجرای این پرونده، یکی از نقش های اصلی را شرکتی به نام پالینور بازی می کند. شرکتی که دو متهم ردیف اول از سال 86 در آن فعالیت داشته اند. یکی از بارزترین اقدامات این شرکت تبانی با شرکت سایپاست. بر اساس اظهارات نماینده دادستان، متهم ردیف اول در این خصوص، ضمن تبانی با شرکت سایپا، اقدام به انعقاد قرارداد برای تولید و فروش خودرو کرده است. در حالی که شرکت خودروسازی سایپا باید این کار را انجام می‌داد. نماینده دادستان در این باره با اشاره به اخلال فروش سبدی در بازار خودرو توضیح داد: خانم لاشیدایی و وحید بهزادی از طریق نمایندگی شیراز برخلاف مقررات قانونی اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید 6700 دستگاه خودرو با آورده 30 میلیارد تومان کرده اند که جمالی (مدیرعامل سابق سایپا) آن را امضا کرده است.در این زمینه، شرکت سایپا علاوه بر مشارکت یک فرد حقیقی در تولید 6700 دستگاه خودرو تنها با پیش پرداخت پنج میلیون تومان خودروها را تحویل داده است، که این مورد اعتراض دیگر نمایندگی‌ها را در پی داشت. همچنین تعویض خودروهای کم‌فروش به پرفروش نیز صورت گرفته که صحبت‌های جهرودی (مدیرعامل بعدی سایپا) حاکی از وجود رانت و انحصار در قرارداد فوق است.نماینده دادستان با اشاره به بررسی های سازمان بازرسی گفت: نحوه شراکت سایپا با متهمان منحصر به فرد بوده است. در نقل و انتقالات کد فروش ویژه به متهمان اختصاص داده شده است. همچنین در قرارداد، تخصیص و جریمه‌های قابل توجهی وجود دارد که در دیگر قراردادهای منعقد شده مشاهده نمی‌شود.حسینی با اشاره به اختصاص محصولات پرفروش شرکت سایپا به متهمان گفت: با توجه به وجود 600 نمایندگی سایپا در کشور محصولات پرفروش این شرکت به متهمان اختصاص یافته و سود خانم لاشیدایی (متهم ردیف دوم) 16 میلیارد تومان برآورد شده است و شرکت سایپا با طرح فروش سبدی محصولات و با بهره‌مندی از رانت و شبکه دلالی عملاً بازار خودروهای پرفروش را در اختیار متهمان قرار داده که این مورد موجب ایجاد انحصار در بازار خودرو شده است.وی افزود: این طرح‌ها زمانی ایجاد شده که بسیاری از مردم در صف تحویل خودرو بوده‌اند. با طرح فروش سبدی و ایجاد شبکه دلالی، انحصار بازار خودرو به وجود آمده است. تشکیل این شبکه توسط مدیرعامل وقت سایپا علاوه بر اخلال در بازار خودرو موجب ضررهای هنگفت در شرکت سایپا شد به طوری که در سال 96، 1266 میلیارد ریال خسارت به شرکت سایپا وارد شده است. فروش سبدی خودرو به 15 نمایندگی متمول در ادامه حسینی نماینده دادستان به نقش تقی زاده یکی از متهمان پرونده پرداخت و افزود: رئیس وقت اداره برنامه ریزی سایپا در اظهارات خود مطرح کرده‌ است تقی زاده در ابتدای فعالیت خود نخست شروع به شناسایی نمایندگی‌های با قدرت مالی بالا کرده و بعد از شناسایی 15 نمایندگی، اقدام به فروش خودرو به صورت سبدی کرده است.نماینده دادستان ادامه داد: بر این اساس، آقای تقی زاده با نمایندگی‌های پولدار قرارداد می بست و نمایندگی‌های ضعیف باید با این نمایندگی‌های پولدار کار می‌کردند ضمن آن که تقی زاده شخصا، به خانم مختار ملکی (رئیس وقت اداره برنامه ریزی سایپا) اعلام می‌کرد که خودروهای مشتریان فاکتور نشود. به این ترتیب تقی زاده با زد و بند با نمایندگی‌های متمول علاوه بر کسب گسترده مال نامشروع باعث تضییع حقوق مشتریان شد.وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌ مذکور از مجموع 996 میلیارد تومان که با عنوان فروش سبدی خودرو صورت می‌گرفت بیش از 90 درصد آن یعنی حدود 774 میلیارد تومان توسط شخص آقای تقی زاده با نمایندگی‌ دل افکار انجام می شد.اقدام فوق الذکر باعث شده تا حجم قابل توجهی از خودروها فقط در اختیار تعدادی از نمایندگی‌های خاص قرار گیرد و همچنین نشان می‌دهد فروش سبدی خودرو به صورت محدود انجام شده است.حسینی در ادامه درباره اقدامات صورت گرفته درخصوص طرح فروش سازمانی محصولات سایپا اظهار کرد: در قراردادهای مرتبط با طرح فروش سازمانی نیز باید خودروهای سازمانی به جامعه هدف واگذار می‌شد اما این خودروها بدون ضابطه‌ای مشخص و با رانت بین افراد محدود توزیع می شد.حسینی در ادامه با اشاره به اخلال انجام شده در طرح اتوخدمت در شرکت سایپا بیان کرد: این  موضوع شامل دو بخش است که بخش اول دریافت تسهیلات کلان و سودهای نامتعارف از سپهر صادرات و تحمیل هزینه‌ها و خسارت های مالی زیادی به شرکت سایپاست و بخش دوم دریافت وجه از مشتریان و پرداخت سود و انجام عملیات بانکی است. این طرح در مهر سال 94 و با هدف تامین مالی صورت گرفت که از سال 95 با بهره‌ 26 درصد ادامه یافت.نماینده دادستان اذعان کرد: بانک مرکزی مهلت شش ماهه‌ای جهت ملغی کردن این طرح به سایپا داد که تاکنون به طور کامل انجام نشده است. بهره پرداختی بابت این طرح 1402 میلیارد تومان بوده است.وی در ادامه با اشاره به اخلال انجام شده ناشی از اقدامات مدیرعامل سابق سایپا در خصوص کاهش و افزایش سهام شرکت در بورس بیان کرد: متهم جمالی برای نشان دادن موفق عمل کردن خود اقدام به افزایش و کاهش سهام سایپا در بورس کرد.  
خرید بلیط