روزنامه خراسان

194هزار واحد مسکونی خالی در خراسان رضوی

زنده روحیان-  ماجرای خانه های خالی و پیگیری ها برای تعیین مالیات بر آن ها، با هدف کنترل بازار مسکن، همچنان یکی از مباحث چالش برانگیز کشور است و اقدامات انجام شده برای سامان دهی آن تاکنون اثرگذار نبوده است. بر اساس اعلام آمار آخرین سرشماری رسمی کشور، در استان خراسان رضوی 194 هزار واحد خالی وجود دارد که از این تعداد، بیش از 93 هزار واحد در شهر مشهد است.به گزارش خراسان رضوی، سال 1394 و همزمان با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دو ماده برای مقابله با پدیده خانه‌های خالی از طریق قوانین مالیاتی مطرح شد که یکی از آن ها فرمول محاسبه و شیوه های دریافت مالیات را پیش بینی و دیگری نیز عملا به عنوان شرطی برای ماده قبل، تکلیفی را برای سازمان امور مالیاتی کشور مشخص کرده است. در ماده 169 اصلاحات این قانون آمده است : اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند مکلف اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و دیگر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. همچنین در تبصره 7 این ماده آمده است : «وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون  (1394.4.31) «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی تجاری خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد . وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند». حالا اما چهار سال از تصویب این قانون می‌گذرد و هنوز این سامانه فعال نشده است تا به کمک آن بتوان وضعیت خانه های خالی در کشور را مشخص و درباره گرفتن مالیات از واحدهای خالی تصمیم گیری کرد.
آمار واحدهای مسکونی خالی
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی به ایرنا می‌گوید: براساس آخرین سرشماری، ۱۹۴ هزار و ۴۶۰ واحد مسکونی در استان خالی از سکنه است. «مجید نعیمی» ادامه می‌دهد: از این تعداد ۱۰۷ هزار و ۵۳۵ واحد در شهرستان مشهد قرار دارد که ۹۳ هزار و ۲۳۸ واحد آن مربوط به شهر مشهد است. رئیس اداره اقتصاد مسکن و مهندسی بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی هم درباره تصمیم دولت مبنی بر سامان دهی وضعیت خانه های خالی اظهار می کند: به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اعمال سیاست های انقباضی برای واحدهای مسکونی خالی از سکنه در حال بررسی و اقدام است. «تورج غلامشاهی» می افزاید: هم اکنون برای سامان دهی خانه های خالی در کشور اتخاذ سیاست های انقباضی از جمله مالیات های تکلیفی می تواند اثر گذار باشد.
تجربه های جهانی


در اجرای این قانون و پس از گذشت این مدت، ایراداتی به آن وارد شده و بر اساس پژوهشی، وزارت اقتصاد و دارایی لایحه اصلاح آن را نیز به هیئت دولت ارسال کرده است. یکی از چالش های اساسی که در این گزارش به آن اشاره شده، شیوه جمع آوری اطلاعات مالکان و به نوعی متولی اصلی راه اندازی سامانه ملی املاک بوده است. تجربه نگاری در این پژوهش نشان می‌دهد، در انگلیس به‌عنوان کشور موفق در این حوزه، صفر تا ۱۰۰ مالیات بر خانه‌های خالی توسط «شهرداری‌ها» دریافت می‌شود. شناسایی این خانه‌ها توسط مراکز اطلاعات محله‌ای تحت نظارت شهرداری‌ها با نام «فروشگاه آنلاین» انجام می‌شود و مبلغ مالیات نیز معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مالیات شهرداری است. در فرانسه معادل 12.5 تا ۲۵ درصد اجاره‌بها از خانه‌های خالی مالیات دریافت می‌شود و حق مصادره این خانه‌ها بعد از ۱۸ ماه به نفع بدمسکن‌ها وجود دارد. در آمریکا نیز معادل ۵ تا ۱۰ درصد قیمت روز مسکن، مالیات دریافت می‌شود و در صورتی که مالکان اطلاعات خود را در سامانه خانه‌های خالی ثبت نکنند، مجازات می‌شوند. احمد زمانی معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه تلویزیونی پایش گفته بود: برای اجرای این طرح باید وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات را راه اندازی کند و تا زمانی که این سامانه فعال نشود، امکان شناسایی خانه های خالی هم وجود ندارد، ضمن این که در این سامانه باید مدت خالی ماندن واحد مسکونی، دلیل آن و تعداد واحدها بررسی شود که البته در سال ۹۴ در قانون به این موضوع پرداخته شده است. به گفته زمانی، وزارت راه و شهرسازی درباره اجرایی شدن این سامانه اعلام کرده است، به دلیل آن که شهرداری‌ها دسترسی کامل به تمامی اطلاعات مسکن دارند، راه اندازی این سامانه برای شهرداری راحت‌تر است. شهرداری بر حوزه مستغلات و مدیریت آن و طبقه بندی واحدهای مسکونی بهتر از دولت و وزارت راه و شهرسازی اشراف دارد و اگر بازنگری در طراحی سامانه املاک صورت گیرد و توسط شهرداری‌ها انجام شود، بسیار زودتر به سرانجام می‌رسد.
قانونی که اجرا نشد
این قانون مهم که قرار بود راهکاری برای مقابله با سوداگری در بازار مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت غیرمنطقی باشد،  چهار سال است که در سطح کلان نتوانسته متولی اصلی خود را برای اجرا بیابد. ضمن این که در مراحل بعدی شیوه درست شناسایی میزان مالیات، مدت زمان خالی ماندن ملک و راه های بررسی و تخمین زمان دقیق آن و علت خالی ماندن نیز از نکات دیگری است  که باید به آن توجه کرد. اما واقعیت این است که این قانون وجود دارد و در صورت نیاز می توان اصلاحاتی را هم بر آن اعمال کرد اما مهم ترین نکته درباره این قانون که همان اجرا شدن آن است، بی عمل مانده است.  
 
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا (جوان) اخبار ویژه (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
تقدیم دو دستی مولانا به ترکیه! داربست‌های مرگ! ترین های ۳ هفته آغازین لیگ برتر ترامپ با بی بی یا بدون بی بی؟! تاثیر فوری ابلاغیه اعلام اموال توسط رئیسی در دولت چند سوء تفاهم شایع درباره امکان ازدواج افراد معلول سلبریتی هایی که عزت نفس کودکان را لگدمال می کنند نشانه های نظم جدید منطقه ای فصل الخطاب مذاکره با آمریکا شیردوشی از گاو زخمی جزئیات بازگشت ده ها هزار میلیارد اموال و املاک وانت گران فروش در محله و درهای مرگبار در مترو ! 194هزار واحد مسکونی خالی در خراسان رضوی چرا شهریار، مگر حافظ و فردوسی نبودند؟ راز جک سواری جسد سوخته در جاده آسیایی ! دستور سرطانی جهانگیری!