شهرکی برای چند نفر یا برای همه درودگران تهران؟!

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سومین هیئت امنای جدید الانتخاب اعضای سایت درودگران و نوآوران مشتمل بر آقایان یارعلی حسینی، مهدی شیخ سفلی، شعبان ابراهیمی، وحید رجبعلی، سید قاسم حضوری، موسی احدی، محمد زند و بازرسین حسن غفاریان، محمود نجمی، شاکی زمین‌هایی هستند که برای ساماندهی صنوف آلاینده به قیمت نازل و سوبسیدی بعضاً ۱۱۰۰ تومان به اعضا تخصیص یافته‌است، اما به ادعای آن‌ها عده‌ای غیر مسئول و فاقد سمت قانونی با ساخت سوله و مغازه و بدون حساب پس دادن به قیمت روز می‌فروشند بی‌آنکه به هیچ‌کس پاسخگو باشند.
در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۳ حدود ۳/ ۳۸ هکتار زمین از سوی شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران با واسطه از منابع طبیعی تأمین و به قیمت نازل و سوبسیدی متری ۱۱۰۰ تومان به صنف درودگران و مبل‌سازان تخصیص یافت تا شهروندان تهرانی با هزینه‌ای که غیر‌مستقیم ودر قالب عوارض شهری به این منظور پرداخته‌اند، از آلودگی صوتی و محیطی به دور باشند، اما به ادعای هیئت امنای جدید این شهرک صنفی که در جاده خاوران مستقر هستند در یک فرایند ۱۵ ساله عده‌ای معدود بدون آنکه سمتی قانونی داشته و نسبت به عملکرد و تراکنش‌های وسیع مالی‌شان پاسخگو باشند بر سرنوشت بالغ بر ۵۰۰ عضومربوط مسلط شده و ضمن بنگاهداری غیر قانونی، فروش و واگذاری آنها، پاسخگوی اعمالشان نیستند.
اعضای این شهرک اکنون که سکان قوه قضائیه به دست فردی افتاده که بدون مماشات با خاطیان برخورد می‌کند انتظار دارند تا با ورود جدی به این موضوع مانع از سوء‌استفاده احتمالی در این شهر‌ک‌های صنفی شود. به خصوص آنکه خبر‌های جدید حاکی از ورود مدعی‌العموم در راستای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع احتمالی و بررسی همه قرارداد‌های واگذاری اراضی ساحلی قشم (پروژه‌ای تقریباً مشابه با شهرک درودگران) دارد که در آن ضابطان را مکلف به جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی ساحلی کرده‌است.
نیت خوب و رسم امانتداری؟
داستان از آنجایی آغاز شد که زمین مذکور طی قرار‌دادی که یک طرف آن ساماندهی مشاغل شهرداری و یک سوی دیگر آن امنای اتحادیه درودگران بود، برای انتقال صنوف آلاینده توافق شده و برای این منظور قرارداد‌هایی به شماره ۸۳۱۲ در تاریخ ۱۸ /۴ /۱۳۷۵ و شماره ۱۰۰ /۹۶۰ در تاریخ ۱۹ /۲ /۱۳۸۳ تنظیم و زمین مذکور به ترتیب به ارقام سوبسیدی هر متر ۱۱۰۰ و ۵۰۵۰ تومان واگذار شد.
اما دیری نپایید که هیئت امنا به عنوان امین با شکایتی جدی و تشکیل هیئت امنای جدید به اتهام خیانت در امانت پرونده‌ای قضایی در شهر ری تشکیل دادند که ضمن تصمیمات قضایی حکم به رفع تصرف اموال متصرفه و زمین‌ها داده شد.
هیئت امنای دوم به اتکای اساسنامه جدید که عمر فعالیت آن‌ها را سه ساله اعلام و آن‌ها را موظف به اعلام بیلان مالی کرده بود، انتخاب شدند و یکی از مهم‌ترین وظایفشان جلوگیری از بروز نابسامانی‌های گذشته و تعیین‌تکلیف اماکن تجاری و کارگاهی و خلع ید مالکین غیر قانونی و رفع تصرف سوءاستفاده‌کنندگان بود که متأسفانه بعد از گذشت ۱۰ سال نه‌تن‌ها این وظایف انجام نشد بلکه به ادعای هیئت امنای جدید مورد تأیید اصناف تهران هنوز حاضر به حساب‌کشی و تحویل امکانات عمومی به منتخبان جدید نیستند.
اکنون هیئت امنای قانونی فعلی با تعقیب قانونی موضوع مدعی‌اند که در زمین اعضای صنف درود‌گران افرادی که خود باید امین اعضای صنف درودگران باشند، دخل و تصرف غیر قانونی و کاملاً بر خلاف تعهدات امین اقدام کرده اند.
پیوند نامبارک
یاشارصاحبقرانی وکیل اتحادیه و منتخبین جدید هیئت امنای سایت درودگران در توضیح این جریان به خبرنگار «جوان» گفت: این واگذاری از ابتدا دچار شبهه و ایراد بوده به نحوی که باید شهرداری از ابتدا این واگذاری را ترجیحا در قالب یک شرکت تعاونی سامان می‌داد و بعد از اتمام پروژه امور در قالب شرکت نگهداری و تجهیز و توسعه رتق و فتق می‌شد، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده و پیوند نامبارکی شکل می‌گیرد که بین اعضای هیئت امنای اول و ساماندهی و شخصی به نام م- ش که به عنوان نماینده ساماندهی بوده‌است. بنابراین در گردش ثبتی، رد پای واگذاری یک دانگ از زمین ۱۵ هکتاری شمالی این شهرک به متراژ ۲۷ هزار متربه نماینده مزبور دیده می‌شود هر چند که الان مالک نیستند، ولی باید نهاد‌های نظارتی با دقت نظر به شکایت اعضا به آن موضوع وارد شود و چنانچه افرادی با سوء‌استفاده از جایگاه و موقعیت خاص خود فرصت را برای دست‌درازی به امکانات عمومی صنف فراهم و اموال نامشروع تحصیل و بعضاً خیانت در امانت کرده باشند، بدون مسامحه تعقیب کنند.
یاشارصاحبقرانی ادامه می‌دهد: هیئت امنای اول در سایه نبود نظارت کافی از سوی اصناف تهران برای خود حق و حقوق دخل و تصرف قائل شده به نحوی که در دادگاه شهر‌ری ودر سال ۱۳۸۸ محکوم به خیانت می‌شوند. در این رسیدگی کیفری اشاره می‌شود که هم زمین‌های ۱۸ هکتار جنوبی و هم زمین‌های ۱۵ هکتاری شمالی همه از طرف شهرداری جهت مشاغل آلاینده در نظر گرفته شده و باید رفع تصرف بشود، زیرا به نام شخص خاصی نبوده‌است.
وی ادامه می‌دهد: مقارن با همین ایام هیئت امنای دوم تشکیل می‌شود تا به استناد اساسنامه با این بدعت تصرف شخصی و ویژه‌خواری مقابله کنند، هر نوع وجوه حاصل از فروش و اجاره و هر نوع درآمد دیگری در اثر اعمال غیر قانونی کسب کرده‌اند، وصول و اسناد را که به نام زن و بچه و کارمند شهرداری صادر کرده‌اند، باطل کنند. همچنین مدت دوره امنا سه ساله تعیین می‌شود و موظف می‌شوند سالی یک بار بیلان مالی بدهند. ابتدا به ساکن دادخواستی ارائه می‌دهند که در آن به قطعه‌های واگذاری به افراد خاص اشاره می‌شود، اما در ادامه با اتمام دوره سه ساله، سه تن استعفا می‌دهند تا کار را به نیرو‌های تازه نفس منتخب اعضا بسپارند، اما دو فرد باقیمانده که چه به لحاظ دوره مسئولیت و چه به لحاظ تعداد، اهلیت این سمت را نداشته‌اند در اقدامی غیر‌قانونی و بر خلاف اساسنامه دو بازرس هیئت امنا را به هیئت امنا افزوده و به این ترتیب این افراد فاقد سمت و صلاحیت با مراجعه به هیئت امنای قبلی دادخواست قبلی را مسترد کرده و در ادامه با آن‌ها به سازشی غیر قابل‌توجیه دست می‌یابند که منافع اعضا را تأمین نمی‌کند. این در حالی است که تنها در یک مورد برای توقیف اسناد خائنان محکوم، ۵۰۰ میلیون تومان به عنوان خسارت احتمالی با واسطه‌ای از میان اعضا در سال ۹۲ دریافت می‌کنند که این رقم هم به سرنوشت همان ارقام سنگین‌تری که هیچ گاه مورد گزارش و بیلان‌دهی قرار نگرفت، دچار شد.
توافق مدیریتی برای تقسیم شبهه‌ناک زمین ها!
صاحبقرانی می‌افزاید: این افراد بدون صلاحیت در یک توافق به این نتیجه می‌رسند که مدیریت، فروش و دخل و تصرف مالی باقیمانده ۱۵ هکتار زمین‌های بالایی را به هیئت امنای اولی محکوم به خیانت در امانت می‌دهند که دهن‌کجی آشکار به تصمیمات کیفری مبنی بر خائن در امانت تلقی‌شدن طرف سازش آن‌ها بوده ومدیریت و فروش باقیمانده ۱۸ هکتار زمین‌های پایین‌دستی را خود بر عهده می‌گیرند که هیچ سمت و وجاهت قانونی در این میان نداشته‌اند. در این مرحله اعتراضات صنفی شکل می‌گیرد، اما بر خلاف بارقه‌های امیدی که در رفتار مدیران فعلی احساس می‌شود، در اثر بی‌اطلاعی یا به هر دلیل دیگر موضوع از سوی مسئول وقت اتحادیه و اصناف تهران آن طور که باید و شاید دنبال نمی‌شود تا اینکه انتخاباتی در سال گذشته در محل مسجد شهرک برگزار و هیئت امنای جدید دوره سوم با هدف احقاق حقوق از دست رفته اعضا تشکیل و به تأیید اتاق اصناف تهران در دور جدید می‌رسد.
دریغ از یک حساب
وی می‌افزاید: کار به جایی رسیده که بعد از گذشت این همه سال هنوز در این شهرک یک حساب متعلق به شهرک و یا هیئت امنا وجود ندارد و همه زمین‌ها و سوله‌های احداثی فروخته شده و یا در حال فروش به نحوی شائبه‌آمیز، مبهم و فاقد حسابرسی معین به حساب افراد واریز می‌شود که از نظر هیئت امنای قانونی فعلی فاقد وجاهت قانونی و‌ای بسا تخلفات استمراردارد.
وی در پایان با اشاره به وجود تصمیم‌های قضایی قابل نقد در خصوص این شهرک که بنا بر شنیده‌ها قاضی پرونده مذکور نیز اکنون دیگر سر کار نیست، افزود: از قوه قضائیه می‌خواهیم تا با ورود به موضوع وپذیرش اعمال ماده ۴۷۷ از طریق اختیارات رئیس قوه قضائیه به موضوع واگذاری و فروش ده‌ها هزار متر زمین در شهرک درودگران و نوآوران رسیدگی شود. زمین‌هایی که ارزش روز آن از بدو تصدی این شهرک که مورد حسابرسی و استرداد قرارنگرفته؛ احتمالاً بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده‌است.
شهرک اعضا یا چند نفر
متعاقب تحقیقات میدانی گزارشگر «جوان» و کسب نظر از افراد شهرک، علی رضا نجمی عضو و معتمد اعضا شهرک درودگران در‌باره ارزش افزوده ایجاد شده، می‌گوید: آنچه اعضا را متمایل به ورود قوه قضائیه در این‌باره می‌کند، عدم پاسخگویی درباره عملکرد و کسب درآمد‌ها است، به نحوی که برخی از سوله‌ها هم اکنون متری ۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، در حالی که خدمات و فضا‌های خدماتی برای اعضای شهرک بسیار کم و در حد صفر است.
وی ادامه می‌دهد: ۱۵ سال است که هیئت امنا‌های این شهرک با گردش مالی ۱۰۰ میلیاردی سالانه یک ریال هم گزارش مالی نداده‌اند و همین عدم شفافیت خود به نوعی شائبه ویژه خواری توسط چند نفر را که تعداد آن‌ها از انگشتان دست هم کمتر است، تقویت می‌کند.
شهرک بی‌امکانات وبی حساب!
علیرضا عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران نیز در این‌باره به خبرنگار ما گفت: ریشه صنف ما همین شهرک‌های صنعتی است که در آن تولید می‌کنند. بنابراین تا جایی که قانون به ما اجازه بدهد نسبت به احیای آن شهرک کوتاهی نمی‌کنیم. وی با بیان اینکه شهرک درودگران خاوران از درآمد بالایی برخوردار بوده، افزود: متأسفانه شهرک درودگران و مبل‌سازان یکی از محروم‌ترین شهرک‌ها به لحاظ امکانات است.
وی ادامه داد: ساماندهی شهرداری زمانی برای ساماندهی مشاغل مستقر در تهران زمین‌های ارزان حتی با قیمت هر متر ۱۰۰۰ تومان در اختیار اتحادیه قرار داد، اما به جای اینکه به شکل مهندسی و برنامه‌ریزی شده‌ای روند انتقال اعضای اتحادیه را به شهرک‌ها دنبال کند، متأسفانه این روند را با در اختیار قرار دادن همه زمین‌ها به هیئت امنا بدون حسابرسی وحسابکشی مشکل ایجاد کرد. به عنوان مثال اگر یکی از اعضای هیئت امنا فوت بکند، تکلیف زمین‌ها با ورثه معلوم نیست.
عباسی گفت: هیئت امنا‌های پیشین بدون اینکه برنامه‌ریزی خوبی داشته باشند و زمین‌ها را هر طور که دلشان می‌خواسته می‌فروختند و در‌خواست ما از نهاد‌های نظارتی این است که پیگیری‌های لازم را در این‌باره به عمل بیاورند.
وی تأکید کرد: ما به شدت تا جایی که قانون به ما اجازه بدهد پیگیر هستیم که هیئت امنا با امانتی که به دستشان داده‌شده چه کرده‌اند و چرا امکان خدماتی، بهداشت و درمانی در خور اعضای محترم شهرک وجود ندارد.
خرید بلیط