روزنامه فرهیختگان
1398/06/26
پدیده‌ای به نام نعمت‌زاده
اگر خودتان یا بستگان‌تان هم بیمار نباشید، با نگاهی ساده به دور و اطراف‌تان می‌بینید کم نیستند افرادی که با بیماری‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند و وضعیت تحریمی کشور، دسترسی آنان به داروهای موردنیازشان را سخت‌تر می‌کند؛ در این شرایط وظیفه مسئولان این است که این وضعیت را تسهیل کنند و اگر به هر دلیلی کاری در این زمینه از دست‌شان برمی‌آمد و انجام ندادند، جفای بزرگی را در حق افرادی کردند که علاوه‌بر تحمل درد باید بار کوتاهی عده‌ای از مسئولان را نیز بر دوش بکشند. هرچند در این زمینه باید از مسئولان قوه‌قضائیه نیز تقدیر کرد که بدون‌توجه به منصب و حکم افراد یا وابستگی آنان به جناح‌های مختلف سیاسی برخورد با دانه‌درشت‌ها را در وظایف خود قرار داده و در این زمینه از هیچ مساله‌ای اغماض نمی‌کنند. اقداماتی زمینه‌ساز عدالت خواهد شد.اخلال در توزیع دارو؛ اتهام اصلی نعمت‌زاده و دوستانش نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی‌مقام روز گذشته (دوشنبه ۲۵شهریور) برگزار شد.
نعمت‌زاده با پوششی متفاوت و برخلاف همیشه با چادر در دادگاه حاضر شد؛ اتفاقی که با واکنش قاضی مسعودی، رئیس دادگاه مواجه شد و بر این مساله تاکید کرد که الزامی برای حضور متهمان در دادگاه با پوشش چادر یا مانتو وجود ندارد. طبق مقررات و نکات مورد‌تاکید رئیس قوه قضائیه، به زندان هم اعلام کردیم براساس آن حجابی که تمایل خود متهمان است در دادگاه حاضر شوند.
براساس کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه، شبنم نعمت‌زاده، متهم ردیف اول این دادگاه به اتهام مشارکت در اخلال عمده به مبلغ 185میلیارد و 14میلیون و 837هزار تومان از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی (دارو) از طریق تخلف از تعهدات مربوطه با علم به موثربودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 185میلیارد و 14میلیون و 837 هزار تومان از طریق استفاده از امتیازات تفویض‌شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی متهم است. البته تنها متهم این پرونده شبنم نعمت‌زاده نبود و احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا هم به مشارکت در اخلال عمده به میزان 185میلیارد و 14میلیون و 837 هزار تومان، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور متهم هستند.
پرونده‌ای که به گزارش معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات از 10 تیر سال 97 مفتوح و با شکایت شرکت‌های داروسازی جابربن‌حیان و اسوه تشکیل شده است. این شرکت‌ها اعلام کردند شرکت داروسازی رسا از سال 92 اقدام به خرید دارو از شرکت‌های مختلف ازجمله شرکت‌های مزبور کرده و چک‌های پرداخت‌شده برگشت خورده است و متهمان با بهانه‌های مختلف و با فریبکاری همچنان از شرکت‌های داروسازی دارو تحویل گرفته و با برگشت خوردن چک‌ها فرآیند تولید دارو در کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند.
البته شکایات متهمان تنها به این شرکت‌ها محدود نشده و شرکت‌های داروسازی همچون داروپخش، پارس‌دارو، ظهرابی، لابراتوار رازک و فارابی وابسته به شرکت شستا، شرکت رامافارین وابسته به بانک ملی، شرکت فارماشیمی متعلق به بیمه سلامت وزارت بهداشت و شرکت استراژن و شرکت ایران‌سرنگ ازجمله شرکت‌هایی بودند که متهمان در کار آنان اختلال ایجاد کرده‌اند.
تشریح جزئیات جفای صورت‌گرفته در حوزه دارویی کشور اگرچه نعمت‌زاده این پرونده را تنها یک بدهی ساده بانکی می‌داند اما جالب است بدانید اقدامات متهمان پرونده ضربه اساسی را در زمینه دارو به کشور وارد کرده است. براساس گزارش وزارت اطلاعات شرکت توسعه‌ای رسا دارای بدهی ۳۵۰میلیارد تومانی است.
نیازآبادی، نماینده دادستان روز گذشته در تشریح اتهامات شبنم نعمت‌زاده و شرکایش در دادگاه اعلام کرد: «شرکت‌های طلبکار ادعا می‌کنند 350 میلیارد تومان از شبنم نعمت‌زاده طلب دارند اما نعمت‌زاده فقط 200میلیارد تومان راقبول دارد.»
کدام شرکت‌های دارویی متضرر شده‌اند؟ نماینده دادستان در ادامه تاکید کرد: «شرکت رامافارین که سهام آن متعلق به بانک ملی است براساس عملکرد شرکت رسا با کاهش نقدینگی و تولید مواجه شده است. شرکت فارابی که سهام آن متعلق به صندوق تامین اجتماعی، از شرکت‌های بزرگ دارویی است و تولیدکننده داروهای خاص است، بر اثر عملکرد شرکت رسا 68میلیارد تومان ضرر کرده و با تعدیل نیرو و بحران کارگری مواجه شد؛ تبعات اقدامات شرکت رسا موجب کمبود آنتی‌بیوتیک در اوایل سال 97 در سطح کشور شد. شرکت فارماشیمی نیز متعلق به بیمه سلامت وزارت بهداشت است که تبعات اقدامات متهمان در قالب شرکت رسا این شرکت را تا مرز ورشکستگی پیش برد و علاوه‌بر زیان‌ده شدن این شرکت توان خرید مواد اولیه را کاهش داد و موجب توقف تولید شد و این شرکت را با بحران کارگری مواجه کرد. شرکت دارویی ظهرابی نیز که سهام آن متعلق به تامین اجتماعی است، اقلام دارویی استراتژیک مانند داروهای مرتبط با بیماری کلیه و ام‌اس را تولید می‌کرد و در برخی داروها 80 تا 100 درصد سهم بازار را در اختیار داشت اما عملکرد رسا موجب بی‌اعتمادی در سایر کشورها و سوق‌دادن این شرکت تا مرز ورشکستگی شد و این شرکت را مجبور کرد برای ادامه فعالیت از تسهیلات بانکی با سود بالا استفاده کند. شرکت دارویی اسوه متعلق به بانک ملی است که 300میلیارد تومان در سال سود داشت و داروهای ضدسرطان و ام‌اس و دیابت تولید می‌کرد اما اقدامات متهمان در قالب شرکت رسا چرخه تولیدات شرکت را با اخلال مواجه کرد و باعث شد دسترسی به داروهای این شرکت دچار اخلال شود. شرکت استراژن که سرمایه‌گذار آن خارجی است، در حوزه دانش‌بنیان و تولید داروهای خاص نظیر داروهای ضدسرطان فعالیت می‌کرد و بین 100 تا 90 درصد بازار را در اختیار داشت اما اقدامات شرکت رسا باعث بی‌اعتمادی سهامداران خارجی و عدم‌تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور و سوق دادن آن تا آستانه ورشکستگی شد. شرکت جابربن‌حیان که سهام آن متعلق به بانک ملی است، از تولیدکنندگان بزرگ و فوق‌العاده مهم دارو در کشور است که عملکرد شرکت رسا باعث کاهش نقدینگی و تولید آن شده و آن را مجبور به اخذ تسهیلات با سود بالا کرده است. اقدامات شرکت رسا، کارخانه شرکت ایران‌سرنگ را تا آستانه تعطیلی پیش برد و دوسوم کارگران آن تعدیل شدند. شرکت پارس‌دارو که سهام آن به صندوق تامین اجتماعی تعلق دارد، از شرکت‌های مهم است و 70 قلم دارو تولید می‌کند و بدهی رسا موجب شد نقدینگی این شرکت کاهش یابد و برای تولید دارو با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شود.»
نعمت‌زاده در دادگاه: من تنهایک کارآفرین هستم! نعمت‌زاده در تشریح دفاعیات خود در دادگاه گفت: «همه اتهامات را قبول ندارم، چراکه بسیاری از اینها نیاز به مدارکی دارند که اکنون این مدارک را در اختیار ندارم، اما وکیلم به شما خواهند داد. من بیش از ۲۰سال است که در این حوزه فعالیت کرده‌ام و در طول این سال‌ها حتی یک‌بار هم خلافی از من سر نزده است. اتفاقی که افتاد آن است که به دنبال راه‌اندازی یک بخش تولیدی در یکی از شرکت‌هایمان بودیم، اما با توجه به مشکلاتی که در پخش پیش آمد ترجیح دادیم مدتی آن را متوقف کنیم.»
او ادامه داد: «من فارغ‌التحصیل سال ۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی هستم و با آنکه پدرم وزیر بود تا سال ۸۰ یعنی به مدت پنج سال بیکار بودم و به کارهای هنری می‌پرداختم، تنها بعدازظهرها در یک داروخانه فعالیت می‌کردم. بعد از مدتی به پیشنهاد یکی از دوستانم به دنبال تاسیس داروخانه‌ای بودم که البته باز هم بعدازظهرها ویزیت مطب می‌کردم.»
فعالیتم همواره قانونی و وابسته به رانت نبود! وی افزود: «فعالیت من نه به واسطه رانت بوده نه به واسطه چیز دیگری بلکه من تنها یک کارآفرین هستم. من همیشه قانونمند کار کردم. بعد از تاسیس شرکت شروع به واردات داروهای فوریتی کردم و نمایندگی شرکت اسپانیایی را گرفتم. بعد از آن برای استانداردسازی داروهای گیاهی آزمایشگاه تاسیس کردم و برای فروش این محصولات با پخش رازی ارتباط گرفتم که در آنجا با لشگری‌پور آشنا شدم. استانداردهای انبار کاملا رعایت می‌شد و همه‌چیز تحت‌نظارت سازمان غذا و دارو بود، چون خودم داروساز هستم به مسئولیتم به‌عنوان داروساز اهمیت می‌دهم و سعی می‌کردم کارم را درست انجام دهم. با کار پخش آشنایی نداشتم. به لشگری‌پور اختیار دادم که نقد بفروشد و هر ماه تخفیف بدهد که این کار در این حیطه عادی بود.»
در جریان همه کارها بودم ولی از ریز کارهایش خبر نداشتم نعمت‌زاده گفت: «من در جریان همه کارهای پخش بودم اما از ریز کارها اطلاعی نداشتم. گاهی به من می‌گفتند شرکت تخفیف‌های ناجور می‌دهد و به مشکل برمی‌خوریم. من از لشگری‌پور سوال می‌کردم و او جواب‌های قانع‌کننده‌ای می‌داد. چک‌ها در برج ۱۱ برگشت خورد و کار ما با بانک اقتصاد نوین که برای حل مشکلات ایجاد‌شده با این بانک کار می‌کردیم، خوابید. من به کار پخش و امور مالی وارد نبودم، در نتیجه افرادی را به کار گرفتم، اما لشگری‌پور گفت اگر این فرد پایش را به شرکت بگذارد من اینجا کار نمی‌کنم، به همین خاطر آن فرد را دیگر نیاوردم.»
درسال 96 از پدرم کمک گرفتم او همچنین ادامه داد: «در هزینه‌کردن نمی‌توانستم جلوی لشگری‌پور را بگیرم. قضیه از دستور من خارج شده بود. من از لشگری‌پور خواستم کمک کند. او اوایل کمک می‌کرد اما در سال ۹۶ نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد، آن موقع بود که من از پدرم کمک گرفتم. تا آخرین روز لشگری‌پور می‌گفت صدمیلیارد بدهی داریم، اما من از گزارش بانک می‌دانستم بدهی بیشتر از این رقم است تا اینکه بازداشت شدم. آنجا از آنها خواستم کمک کنند و وارد سیستم شوند و عارضه مالی را شناسایی کنند. من هیچ‌وقت بدهکار بانک نبودم، تلاش کردم همیشه کارآفرین باشم شاید اشتباه کرده‌ام که آن هم به خاطر مشاوران دارویی‌ام بود. من آنها را نمی‌شناختم. با رفتن لشگری‌پور آنها را شناختم.»
مشکل شرکت‌های دارویی تنها به مامربوط نیست نعمت‌زاده افزود: «درست است که شرکت‌های تامین‌کننده دارو دچار مشکل شده‌اند، اما علت این مشکل تنها به ما مربوط نبود، چراکه آن سال، سال سنگین دارو بود که شاید همین موارد شرایط را سخت می‌کرد. هیچ‌کدام از این اعداد و رقم‌ها در حساب شخصی من وارد نشد و حتی ملک لواسان من نیز در رهن بانک ملت است که آن را برای کارم خریدم. من با یک سرمایه‌گذار خارجی صحبت و به او اعلام کردم نیاز به مبلغی پول دارم و تا پنج سال هم نمی‌توانم این مبلغ را پرداخت کنم؛ سال گذشته که من بازداشت بودم، اعلام کردم به من دو ساعت مرخصی و اجازه دهید تا با این سرمایه‌گذار خارجی که دو بار است به ایران آمده صحبت کنم تا بتوانم بخشی از مشکلاتم را حل کنم؛ چراکه قرار بود او ۲۰۰ میلیارد تومان پول برای من بیاورد اما موفق نشدم. همه هدف من رسیدگی به این موضوع و رفع‌تعهدات است؛ پدر من هیچ دخالتی در کار من نداشته است و اگر کسی دخالتی کرده من بودم که در زندگی پدرم داشتم.»
وظیفه رسیدگی به ۳ خواهرم را به عهده داشتم وی گفت: «ما چهار خواهر بودیم که من به‌عنوان فرزند اول وظیفه رسیدگی به آنها را داشتم؛ چراکه مادرم در آموزش و پرورش حضور داشت و تا هشت شب منزل نبود بنابراین من به این امور رسیدگی می‌کردم. پدر من زمانی که بازنشسته شد افراد زیادی برای ملاقات با او به منزل ما رفت و آمد می‌کردند و من از پدرم درخواست کردم که دفتر من را برای این ملاقات‌ها در نظر بگیرد. هیچ پتروشیمی ای به نام پدرم وجود ندارد و پتروشیمی جم نیز ربطی به او ندارد. پدرم کل صنعت پتروشیمی را بعد از انقلاب متحول کرد، اما هیچ‌کدام ربطی به او ندارد. دلیل بسیاری از این حواشی آن است که برخی گمان می‌کنند ما از پرداخت بدهی دریغ می‌کنیم. من از گذشته کار می‌کردم و کارآفرین هستم و همواره تلاش کردم به سیستم دارویی کمک کنم و مال‌اندوزی نداشته باشم.»
پدرم هیچ چیزی بعد از انقلاب به دست نیاورد او ادامه داد: «پدرم هیچ چیزی بعد از انقلاب به دست نیاورد که بخواهد از دست بدهد، خانواده او از اول صنعتگر بود و او نیز به همین واسطه وارد حوزه صنعت شد. من حدود ۲۰ انبار را بستم و گاهی اجاره این انبار‌ها نیز عقب افتاده بود، این درحالی است که من از امور اجرایی شرکت اطلاعی نداشتم. ما هنوز داریم چیز‌های جدیدی را کشف می‌کنیم، چراکه با توجه به بزرگ بودن کار ردیابی‌کردن فاکتور‌ها بسیار سخت است. واقعیت آن است که کالا وارد سیستم مصرف جامعه شده، اما پول آن در جیب من نرفته است. من یک خانم داروساز و کارآفرین هستم و این موجود وحشتناکی که در کیفرخواست به آن اشاره شده وجود ندارد. امیدواریم هرچه سریع‌تر این مشکلات حل شود و با بررسی کامل مدارک که شنیده‌ام شما بررسی می‌کنید تمامی مشکلات رفع شود.»
پس از پایان دفاعیات نعمت‌زاده قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهمه بیان کرد: «ما در اینجا به اتهام آقای نعمت‌زاده رسیدگی نمی‌کنیم و به اتهام فرزند وی رسیدگی می‌کنیم. برای ما مهم نیست شما از چه خانواده‌ای هستید. او در محافل مختلف دستگاه قضایی را متهم به سیاسی‌کاری می‌کند، اما تمامی روند دادرسی و مراحل آن در پرونده شما طی شده و به نظر می‌رسد اگر سیاسی‌کاری در میان بود، این‌گونه مراحل طی نمی‌شد. در رابطه با بحث‌های پیرامونی ما اساسا به هیچ‌کس کاری نداریم و اگر لازم باشد در مورد بحث‌های مالی و در مورد هر مسئولی دادگاه ورود می‌کند کمااینکه درمورد وثیقه‌گذار شما ورود کردیم که در بخش‌هایی پولشویی دارد. اینکه ادعا می‌کنید اطلاع داده‌اید باید بگویم مجوز خود را ارائه دهید و اینکه اطلاع داده‌اید به معنای مجوز داشتن نیست و اگر بود باید ارائه می‌شد. دادگاه تحت‌تاثیر جو عمومی نیست و پرونده را دقیق بررسی می‌کند و طبق مقررات قانونی صرف‌نظر از اینکه چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»
نعمت‌زاده در واکنش به سخنان قاضی مسعودی‌مقام گفت: «در مورد پدرم اگر صحبت کردم بحث مالی بود و نه سیاسی، چراکه موضوع شبهه مالی وی مطرح شده بود.» قاضی مسعودی‌مقام نیز خطاب به متهمه گفت: «جامعه از ما انتظار اجرای قانون را دارد. احتمالا از جلسه بعدی شعبه ما مستقل میشود و به مجتمع امام خمینی انتقال می‌یابد و جلسات دادگاه در سالن اجتماعات این مجتمع برگزار میشود. جلسه بعدی 31 شهریورماه راس ساعت ۱۴ در همین مکان برگزار خواهد شد.»
راهی که قوه‌قضائیه باید با قدرت به آن ادامه دهد در پایان باید گفت مقابله با فساد و ویژه‌خواری، با توجه به شرایط خاص کشور در ماه‌های گذشته، ابعاد جدیدی به خود گرفته و فشار افکار عمومی و مطالبهگری مردم در فضای مجازی باعث شده لزوم فسادستیزی به‌منظور کسب رضایت جامعه به‌عنوان یکی از اولویت‌های کشور مطرح شود. علی‌رغم وجود تحریم‌ها اینکه صنعت دارو با مشکلات بسیاری روبه‌رو است اما تخلفات صورت‌گرفته این مساله را سخت‌تر کرده است. مطابق اطلاعات موجود در سایت روزنامه رسمی ثبت اطلاعات شرکت‌های جمهوری اسلامی ایران متعلق به قوه قضائیه، شرکت توسعه دارویی «رسا» به شماره ثبت 451356 در سازمان ثبت شرکت‌ها ثبت شده و شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، ریاست هیات‌مدیره این شرکت را برعهده دارد. براساس اطلاعات موجود در سایت شرکت توسعه دارویی رسا، این شرکت در سال 1392 (همزمان با آغاز به کار دولت تدبیر و امید) جهت ارائه خدمات توزیع و فروش دارو، تجهیزات پزشکی، مکمل‌های غذایی و دارویی و محصولات بهداشتی تاسیس شد و حالا پس از گذشت 6 سال اتهامات صورت گرفته در این شرکت از سوی دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفته است، راهی که باید برای انجام آن به دستگاه قضا خداقوت گفت و امیدوار بود تا فشار لابی قدرت و ثروت مانعی را در روند نظارت بر آن ایجاد نکند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) جنگ رسانه‌ای در فضای موشکی (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
