جوان 25 ساله برای متهم پرونده وثیقه 20 میلیاردی گذاشت!


به گزارش خبرگزاری میزان، قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه گفت: پرونده حاضر در باب اخلال در نظام اقتصادی کشور و مایحتاج عمومی دارو و اخلال در نظام اقتصادی از باب تولید و قاچاق دارو است.
 در ادامه جلسه نماینده دادستان گفت: خانم «شبنم نعمت‌زاده» فرزند محمدرضا در ابتدا آزاد با تودیع وثیقه و سپس بازداشت، متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال (بیش از 185 میلیارد تومان) با علم به موثر بودن در ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی است. اتهام دیگر او مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق
 است.
نیاز آ‌بادی ادامه داد: متهم دیگر «احمدرضا لشگری‌پور» بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید داروی کشور.
وی در بیان اتهامات شرکت «توسعه دارویی رسا» گفت: این شرکت با مدیرعاملی احمدرضا لشگری‌پور و با هیئت‌مدیره خانم شبنم نعمت‌زاده متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو، به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.
به گفته نماینده دادستان، میزان تحصیل اموال جرم هر سه متهم مبلغ ذکر شده است با وصف اینکه یک هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال طرح شکایت و جبران خسارت شده است.
 گزارش وزارت اطلاعات
درباره شرکت توسعه‌ای رسا
نماینده دادستان در ادامه شکایات ثبت شده علیه شبنم نعمت‌زاده را تشریح کرد و با‌ اشاره به گزارش وزارت اطلاعات درباره شرکت توسعه‌ای رسا گفت: این شرکت با مدیریت شبنم نعمت‌زاده در جریان فعالیت در حوزه دارو صورت گرفته که بدهی ۳۵۰ میلیارد تومانی دارد. همچنین شرکت رسا فارما که متعلق به خانم شبنم نعمت‌زاده بوده است ۲۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این گزارش از سوی وزارت اطلاعات به رئیس‌جمهور اعلام شد که پی‌نوشت کرد تا حقوق مردم تأمین شود.
وی با اشاره به دپوی داروی صورت گرفته از سوی شرکت‌های شبنم نعمت‌زاده گفت: بر اساس گزارش‌های منتشر شده اخیر، دپوی دارو از سوی شرکت توسعه رسا در دو انبار در شهریار صورت گرفته که اداره کل تعزیرات البرز موضوع را به ظن قاچاق مورد رسیدگی قرار دادند که سپس مشخص شد بخشی از این دارو‌ها تاریخ گذشته بوده و بخشی از اموال نیز فاقد مجوز از سوی وزارت بهداشت بوده است.
نیازآبادی با یادآوری تحقیقات صورت گرفته از شبنم نعمت‌زاده افزود: نامبرده این اتهامات را قبول ندارد و مدعی است که شرکت اسوه ۲۰ میلیارد تومان بدهی دارد و تحصیل مال ۳۵۰ میلیارد تومانی را قبول ندارد. همچنین وی خود را یک بدهکار معرفی می‌کند و می‌گوید هیچ تخلفی انجام نداده است.
وی ادامه داد: همچنین خانم نعمت‌زاده مدعی است که اتهامات اخلال را بدون قصد ضربه‌زدن انجام داده و مشکل اصلی تنها یک بدهی تجاری بین شرکت‌ها بوده که باید جبران شود. وی ادعا دارد که تمامی مشکلات از سوی احمدرضا لشگری‌پور بوده چرا که او موارد تخلف را اعلام نمی‌کرده است...
نماینده دادستان ادامه داد: این ادعای خانم نعمت‌زاده که همه تقصیر‌ها بر گردن آقای لشگری‌پور است غیرمنطقی است؛ چرا که نامبرده می‌دانسته منابع به‌طور نامناسبی از شرکت خارج می‌شده است.
وی یادآور شد: متهم درباره خرید زمین لواسان نیز مدعی است که این زمین را با ۵ میلیارد تومان وام خریدم و با ۲ میلیارد تومان وام نیز ساختمان آن را ساختم که الان ارزش آن حدود ۳۰ میلیارد تومان است.
نیازآبادی ادامه داد: پرونده حاضر پرونده توسعه دارویی رسا با مدیریت لشگری‌پور دایر بر عرضه خارج از شبکه دارو به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شد که محتوای پرونده حاکی از آن است که در پی دپوی دارو و بازدید عوامل و مسئولین از انبار یاد شده، مقادیر قابل توجهی داروی ایرانی و خارجی و تاریخ مصرف گذشته کشف و توقیف شد. با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که این اموال هیچ‌گونه مجوزی از سوی وزارت بهداشت نداشته است و ارزش دارو‌های کشف شده بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال بوده که دادسرای کرج نیز پرونده را به تهران ارسال می‌کند.
طرح ادعای دور زدن شبنم نعمت‌زاده
 از سوی متهم لشگری‌پور، بی‌اساس است
نماینده دادستان افزود: از اواخر سال ۹۵ شبنم نعمت‌زاده در جریان تخلفات شرکت دارویی رسا قرار گرفته، اما به مدیرعامل آن یعنی آقای لشگری‌پور اعتماد می‌کند. شبنم نعمت‌زاده در اظهارات خود گفته است همه چک‌ها توسط خودش امضا می‌شد پس با این حساب طرح ادعای دور زدن وی از سوی متهم لشگری‌پور، بی‌اساس است.
وی افزود:گزارش وزارت اطلاعات و نتیجه تحقیق از مدیران شرکت‌های تولیدی دارو با شرکت توسعه رسا نشان می‌دهد فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری شده و باعث اخذ تسهیلات بانکی شده است.
نیازآبادی در ادامه با بیان اینکه متهمان عالمانه و عامدانه با هدف بهره‌برداری سود، سعی داشتند جریان نقدینگی برای شرکت ایجاد کنند، گفت: با اینکه متهمان از حوزه دارو مطلع بودند و در این زمینه تجربه داشتند با این حال بخشی از فاکتور‌ها غیرواقعی و صوری بوده است. همچنین لشگری‌پور ادعا می‌کند که از چنین موضوعی بی‌اطلاع نبوده لذا خروج مبلغی در سطح چند میلیارد تومان نمی‌تواند بدون اطلاع مسئولان صورت گرفته باشد.
نماینده دادستان با بیان اینکه نگهداری و توزیع کالا به‌صورت نامناسب از مصادیق اخلال است، گفت: در این پرونده دریافت نقدی حاصل از وجوه دارو و قصد انحصار کاملاًً محرز است و شبکه دارویی شکل گرفته تا شبکه انحصاری ایجاد شود.
نیازآبادی یادآور شد: شرکت توسعه‌ای رسا قبل از مجوز، اقدام به انتقال دارو کرده است همچنین دپوی قابل توجه دارویی صورت گرفته است این در حالی است که نامبرده علم داشته که نگهداری کالا نیاز به کسب مجوز دارد.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های وزارت اطلاعات از سال ۹۵ به بعد صورت‌های مالی شرکت نشان از اخلال در سیستم دارد، اما مدیران شرکت همچنان اقدام به توزیع دارو می‌کردند و سعی داشتند جریان نقدینگی شرکت را از همین روند تأمین کنند. گزارش وزارت اطلاعات حاکی از آثار مخرب متهمین در نظام اقتصادی کشور است که متهمان از این اقدام آگاهی داشته‌اند.
نماینده دادستان افزود: نظر به دلایل مذکور و گزارش‌های وزارت اطلاعات و آیین‌نامه قانون مجازات اسلامی برای متهمان تقاضای مجازات داریم.
توضیحات قاضی
در رابطه با علت بازداشت شبنم نعمت‌زاده
در ادامه قاضی به متهم نعمت‌زاده گفت: بازداشت شما از آن جهت صورت گرفت که بیم فرار شما می‌رفت و شخصی که برای شما سند گذاشته بود فرد متولد سال ۷۳ به نام آقای «امیر بارانی» بود که در دادگاه حاضر نشد در حالی که ۲۰ میلیارد تومان برای شما سند گذاشت و اعلام کرد که اگر باز هم سند بخواهید در اختیار قرار می‌دهم در حالی که این همه سند در دست این فرد جای سؤال داشت.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: همچنین مهلت ضمانت نامه‌های بانکی که از سوی پدر شما گذاشته شده بود رو به اتمام بود لذا قرار بازداشت شما صادر گردید.
شبنم نعمت‌زاده: من یک کار آفرین هستم
در ادامه دادگاه متهم شبنم نعمت‌زاده (دختر وزیر اسبق صنعت) در دفاع از خود گفت: من بیش از ۲۰ سال است که در این حوزه فعالیت کردم و در طول این سال‌ها حتی یک‌بار هم خلافی از من سر نزده است. من فارغ‌التحصیل سال ۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی هستم و با آنکه پدرم وزیر بود تا سال ۸۰ یعنی به مدت ۵ سال بیکار بودم و به کار‌های هنری می‌پرداختم تنها بعدازظهر‌ها در یک داروخانه فعالیت می‌کردم.
وی با بیان اینکه من یک خانم داروساز و کارآفرین هستم و این موجود وحشتناکی که در کیفرخواست به آن‌ اشاره شده وجود ندارد، افزود: امیدواریم هر چه سریع‌تر این مشکلات حل شود و با بررسی کامل مدارک تمامی مشکلات رفع شود.
قاضی: دادگاه تحت تأثیر جو عمومی نیست
پس از دفاعیات متهم نعمت‌زاده، قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت: برای ما مهم نیست شما از چه خانواده‌ای هستید. تمامی روند دادرسی و مراحل آن در پرونده شما طی شده و به‌نظر می‌رسد اگر سیاسی‌کاری در میان بود این‌گونه مراحل طی نمی‌شد.
قاضی ادامه داد: در رابطه با بحث‌های پیرامونی ما اساساً به هیچ‌کس کاری نداریم و اگر لازم باشد در مورد بحث‌های مالی و در مورد هر مسئولی دادگاه ورود می‌کند کما اینکه در مورد وثیقه گذار شما ورود کردیم و در بخش‌هایی پولشویی دارد.
وی بیان کرد: دادگاه تحت تأثیر جو عمومی نیست و پرونده را دقیق بررسی می‌کند و طبق مقررات قانونی صرف‌نظر از اینکه چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
با اعلام پایان جلسه، قاضی مسعودی مقام گفت: جلسه بعدی یکشنبه آینده برگزار می‌شود.
توضیحات قاضی درباره حجاب متهم
قاضی مسعودی‌مقام در حاشیه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام شبنم نعمت‌زاده گفت: این متهم در زمان ابلاغ کیفرخواست نیز با چادر بود و امروز نیز با خواست خودش با چادر حاضر شد و الزامی نداریم.
وی افزود: الزامی برای حضور متهمان در دادگاه با پوشش چادر یا مانتو وجود ندارد. قاضی مسعودی‌مقام گفت: وفق مقررات و نکات مورد تاکید رئیس قوه قضائیه، به زندان هم اعلام کردیم که بر اساس آن حجابی که تمایل خود متهمان است در دادگاه حاضر شوند.
خرید بلیط