در حاشیه کیفرهای بسیار سنگین علیه برخی فعالان مدنی و کارگری و رسانه‌ای حکم یا تحکم

کامبیز نوروزی ‪-‬ مشهور است که حکم قاضی باید مستدل و مستند باشد. هم قانون اساسی این را می‌گوید، هم قانون آئین دادرسی کیفری. در کار قضاوت «حکم»، یک سند مهم است که بر اساس آن زندگی یک انسان ممکن است از این رو به آن رو شود، خاصه در امور کیفری که بحث از جرم است و مجازات.
یک نفر متهم می‌شود که کاری کرده است که احتمالاً آن کار جرم است. تا ثابت نشود، او بنا به اصل برائت بی‌گناه است. استاد بزرگ ما، مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی، که در فقه و اصول و حقوق و اخلاق دستی داشت بسیار بلند، می‌فرمود کلمه «متهم» از ریشه «وهم» است. با وهم که نمی‌شود کسی را گناهکار دانست. در ادامه اگر دلایل و مستندات این تردید را قوی کردند که آن فرد که متهم شده است شایسته محاکمه، کیفرخواست صادر می‌شود و می‌رود دادگاه و دادگاه است که تشخیص نهایی را می‌دهد و حکم می‌کند که تکلیف آن متهم چیست.
وقتی می‌گویند حکم باید مستند باشد، یعنی که باید آن تصریح شود. آن مواد قانون که توسط متهم نقض شده‌اند چیستند و عمل متهم مصداق کدام ماده از مواد قانون مجازات است؟ تا اینجا تقریباً ساده است. اگر فقط این باشد که خیلی راحت می‌شود هر ماده قانونی و هر جرمی را که مورد پسند بود، در حکم نوشت و متهم را محکوم به آن جرم و مجازاتش کرد.
به همین خاطر است که حکم باید «مستدل» هم باشد. یعنی چه؟ یعنی اینکه در حکم باید به دقت و با بی‌طرفی و رعایت همه اصول حقوقی و قضایی و عدالت و انصاف استدلال شود که کارهایی را که آن انسان به خاطر آنها کارش به دادسرا و دادگاه کشیده است چرا و چگونه مجرم شناخته شده است و چرا و چگونه دادگاه در حکم خود او را مرتکب یک جرم دانسته و برای دادگاه «محرز» شده است که او جرم است و مثلاً مرتکب نشر اکاذیب یا اقدام علیه امنیت ملی و غیره شده است. باید با رعایت تمام موازین حقوقی استدلال شود که عمل متهم با ارکان جرم چگونه منطبق است. تازه! بعد این، به فرض آنکه همه اینها درست انجام شد، نوبت به تعیین مجازات می‌رسد. هر مجازات، حداقل و حداکثر دارد، مثلاً از 2 سال تا 5 سال زندان. برای تعیین میزان مجازات، شدت جرم، کیفیت ارتکاب جرم، شخصیت و سوابق زندگی و سن و سال متهم و خیلی چیزهای دیگر باید مورد توجه قرار گیرند. اگر قاضی این نکات را درنظر بگیرد، چه بسا که اصلاً مجازاتی مثل زندان را تبدیل به مجازاتی دیگر بکند.
وقتی می‌گویند «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است-اصل 166 قانون اساسی» یعنی همین.
اما و البته ردیف کردن جملات متعدد الزاماً استدلال نیست. در مغالطات، در مبحث اشتراکات لفظی، این مثال در توضیح یک استدلال غلط، معروف است که «در باز است؛ باز پرنده است؛ پس در پرنده است.» این استدلال نیست. یک نوع دیگر استدلال‌نما هست به نام «مصادره به‌مطلوب» که مغالطه است، نه استدلال. استدلال برای روشن شدن و اثبات چیزی به کار می‌رود. ولی در مصادره به‌مطلوب، گوینده و نویسنده از همان اول نتیجه‌اش را گرفته و چیزهایی که می‌گوید یا می‌نویسد نظر او را فقط نشان می‌دهد ولی چیزی را روشن و اثبات نمی‌کند. یک چیزی ادعا می‌شود و نتیجه‌ای که گرفته می‌شود تکرار همان ادعاست؛ مثل این بیت «دانی کف دست از چه بی‌موست / زیرا کف دست مو ندارد.»
تمام قدرت اقناعی «حکم» در همین ظرافت‌های استدلالی آن نهفته است. استدلال درست و حقوقی و منطقی، همگان را قانع می‌کند که قانون رعایت شده است. از چنین حکمی عطر عدالت می‌تراود. اما اگر استدلال از نوع همان جمله «در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است» یا «دانی کف دست از چه بی‌موست/زیرا کف دست مو ندارد» باشد، توقع استشمام عدالت نمی‌توان داشت، بلکه کاملاً برعکس خواهد بود.
اگر می‌خواهید ببینید در هفته‌های اخیر از احکام مجازات‌های بسیارسنگین علیه فعالان مدنی و رسانه‌‎ای و کارگری چرا بوی عدالت نمی‌تراود و عطری متضاد به مشام می‌رسد، به تعداد ماده‌های قانون که در آنها ردیف شده است، نگاه نکنید. ببینید استدلال‌های آنها از چه نوعی است.
خدا رحمت کند مرحوم دکتر حسینقلی حسینی‌نژاد را که در مدت اندک تلمذ در کلاسش از او بسیار آموختم و از جمله شنیدم که برخی احکام بعضی قضات، «حکم» نیستند، «تحکم»اند.
پای استدلال اگر به حکم باز شود، خیلی چیزها در آن برای متهم و برای مردم عوض خواهد شد.
خرید بلیط