نامه سر گشاده مطهری به رئیسی

آرمان ملي- سهيل ثابت: صدور احکام سنگين براي کارگران نيشکر هفت‌تپه و برخي معترضان صنفي باعث شد تا بسياري از فعالان سياسي، اجتماعي و مدني به اين احکام واکنش نشان دهند. در اين ميان وزير کار از تشکيل کميسيوني براي بررسي پيگيري احکام صادره خبر داد و مطهري نماينده تهران نيز در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه خواستارتوصيه رئيسي به قضات براي دقت در صدور احکام متناسب با جرم رخ داده شد. حال بايد ديد که با وجود دستور بررسي مجدد اين احکام رويکرد دستگاه قضا نسبت به اعتراضات صنفي و کارگري چه تغييراتي خواهد کرد.
تشکيل کميسيون مشترک
احکام صادره از سوي دستگاه قضايي نسبت به فعالان کارگري، اعتراضات صنفي، خبرنگاران و فعالان سياسي چندي است که با واکنش‌هاي بسياري در فضاي مجازي و حتي رسانه‌هاي رسمي مواجه شده و هر کسي از ظن خود به نقد و بررسي اين احکام مي‌پردازد. گرچه اگر به اکثريت اين واکنش‌ها و اظهار نظرات نظري افکنده شود مي‌بينيم که نقطه اشتراک قاطبه اين نظرات واژه عدالت و کم و کيف پرداخت به آن است. بسياري معتقدند اينکه براي برخي اعتراضات صنفي مجازات‌هاي 17 يا 18 ساله در نظر گرفته شود چندان جاي دفاع نداشته و محل مناقشه است. گرچه رئيس قوه قضائيه در اقدامي قابل تقدير دستور تجديدنظر در آراي صادره را داده و اسماعيلي سخنگوي قوه گفته «ادعاي محکوميت برخي افراد به مجازات 17 يا 18 سال حبس صحت ندارد و حداکثر مجازات متهمان اصلي پرونده، 7 سال و براي برخي ديگر 5 سال است.» اما اين اظهارات هنوز به منصه عمل نرسيده و همچنان واکنش‌ها به قوت خود باقيست. روز گذشته رئيس‌جمهور در واکنش تلويحي به حکم کارگران هفت‌تپه اظهار داشت: «مردم به اندازه کافي با غصه و سختي مواجه هستند و نبايد اجازه داد که براساس بي‌دقتي‌ها غصه جديدي بر مردم وارد شود.» در همين راستا شريعتمداري وزير کار و رفاه اجتماعي نيز با اشاره به احکام صادر شده از سوي قوه قضائيه براي برخي معترضان شرکت نيشکر هفته‌تپه اظهار کرد: مداخله رئيس قوه قضائيه براي رسيدگي مجدد به اين پرونده اقدام خوبي بود که انجام شد. در جلسه هفته قبل دولت نيز اين موضوع مطرح شد؛ براي دولت صدور آن احکام غير قابل باور بود و به نظر مي‌رسيد ممکن است احکام نامناسبي باشند و در چارچوب قانون و مقررات استاندارد کار در کشور نباشند در همين زمينه کميسيوني از سوي دولت تشکيل شد و مقرر گرديد که وزارتخانه‌هاي دادگستري، کار و اطلاعات و همچنين معاونت حقوقي رياست جمهوري موضوع احکام صادره را مورد پيگيري قرار دهند که خوشبختانه با ورود بهنگام رئيس قوه قضائيه و دستور رسيدگي مجدد اين مشکل تا حدودي رفع شد.
اين رفتارها به نظام آسيب مي‌زند
در پي صدور احکام سنگيني که اخيرا براي کارگران اعتراضات هفت تپه و برخي فعالان سياسي نايب رئيس سابق طي نامه‌اي خطاب به حجت‌الاسلام رئيسي رئيس قوه قضائيه به بيان نکاتي پرداخت. عصر ايران نوشت؛ در اين نامه خطاب به رئيس دستگاه قضا آمده است: در خصوص دستور اخيرتان در خصوص بررسي احکام صادر شده براي متهمان کارگري نور اميد را در دل‌ها نسبت به صدور احکام عادلانه و عاقلانه و متناسب با جرم روشن کرد. خود بهتر مي‌دانيد که در بسياري از موارد بدون توجه به ميزان تأثير جرم در جامعه و ضرورت مجازات، احکام سنگيني براي متهمان صادر مي‌شود به طوري که جامعه قانع نمي‌شود و متهم يا مجرم در هاله‌اي از مظلوميت قرار مي‌گيرد. اين امر در متهمان سياسي که متأسفانه آنها را متهمان امنيتي مي‌نامند و در نتيجه مشمول قانون جرم سياسي نمي‌شوند بيشتر قابل مشاهده است. مطهري در ادامه اظهار داشت: مثلاً شخصي در يک جمع 20 نفري انتقادي به نظام يا توهين به مقامات عالي کشور مي‌کند. بدون آنکه توجه شود که اساساً چند نفر شنيدند و چه تأثيري در جامعه داشته است، براساس مواد خشک قانوني مانند اجتماع و تباني عليه امنيت ملي يا تشويش اذهان عمومي که مواد کشداري است و به راحتي مي‌توان افراد را به آن متهم کرد او را محاکمه و به چندين سال زندان محکوم مي‌کنند، در حالي که بسياري از اين موارد با يک تذکر يا چند کلمه نصيحت قابل مختومه شدن است. نماينده تهران در بخشي از نامه خود آورده: علت صدور اين احکام نوع بينش برخي بازجوها و قضات درباره حفظ نظام است که خيال مي‌کنند با اين احکام سنگين ديگران را مي‌ترسانند و در نتيجه نظام حفظ مي‌شود و حتي خيال مي‌کنند محفوظ ماندن نظام تا امروز به دليل اين سختگيري آنهاست، در حالي که سخت در اشتباهند زيرا رفتار اين افراد به نظام آسيب زده است و محفوظ ماندن نظام جمهوري اسلامي ريشه در ايمان اسلامي و اعتماد مردم دارد. بايد نگاه اين افراد به مقوله حفظ نظام تغيير کند تا بدانند اولاً مقصود از حفظ نظام، نظام اسلامي است نه هر نظامي، و ثانياً براي حفظ نظام از هر وسيله‌اي نمي‌شود استفاده کرد.
خرید بلیط