دستور رئیسی درباره پرونده کارگران هفت تپه

آرمان- مطهره شفيعي: از نيمه سال گذشته بود که خبر اعتراضات کارگران مجتمع نيشکر هفت تپه منتشر شد؛ مجتمع صنعتي نيشکر هفت تپه در جاده شوش - اهواز قرار دارد. ماجراي اعتراض کارگران نيشکر هفت‌تپه از 27 آبان 97 شروع شد، زماني که نزديک به 6000 کارگر شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به دليل مشکلاتي که براي کارخانه ايجاد شده بود نتوانستند حقوق و مطالبات خود را دريافت کنند. 29آبان سال گذشته دادستان شوش با بيان اينکه در روزهاي گذشته افرادي موجب اخلال و سلب آسايش مردم در برخي نقاط شهر و ترافيک شدند، گفت: در اين راستا 15 نفر از عوامل اصلي و محرکين تجمعات غيرقانوني شناسايي و تحت تعقيب قرارگرفتند که پس از انجام تحقيقات و اقدامات قانوني با صدور قرار قانوني آزاد شدند. مصطفي نظري با اعلام اين مطلب، از کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه خواست که مراقب افراد غير کارگري که در قالب و پوشش صنفي کارگري قصد سوء استفاده از مقام و جايگاه کارگران زحمتکش را دارند، باشند و بدانند که مسئولان استاني و شهرستان به طور جد پيگير حل مشکلات آنان هستند. 9 آذر استاندار خوزستان با تکذيب شايعه ضرب و شتم نماينده بازداشتي کارگران نيشکر هفت تپه و انتقال وي به بيمارستان گفت: اين کارگر در سلامت کامل است و مردم و کارگران نسبت به اين حاشيه سازي‌ها بي‌توجه باشند. 11 آذر 97 ايسنا خبر داد کارگزاران مجتمع نيشکر هفت تپه به سر کار خود بازگشتند. 21 آذر هم اسماعيل بخشي يکي از فعالان کارگري بازداشتي شرکت نيشکر هفت‌تپه با توديع وثيقه به ميزان 400 ميليون تومان آزاد شد. بخشي سه اتهام داشت که به گفته وکيلش، اخلال در نظم عمومي، اجتماع و تباني عليه امنيت ملي و مشارکت در تشکيل گروه براي بر هم زدن امنيت ملي بوده است. 4 دي ماه سال گذشته هم وکيل مدافع کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه از صدور قرار منع تعقيب براي 15 نفر از کارگران بازداشتي اين شرکت و آزادي آنها خبر داد.
احکام سنگين براي کارگران؟
نيمه شهريور بود که خبرگزاري ايلنا نوشت «شانزدهم شهريور ماه براي دو نفر از کارگران مجتمع نيشکر هفت‌تپه و همچنين باقي متهمان اين پرونده، احکامي از سوي شعبه 28دادگاه انقلاب تهران صادر شد. براين اساس، اسماعيل بخشي به 14 سال حبس تعزيري که مدت قابل اجراي آن 7سال است و محمد خنيفر نيز به 6 سال حبس تعزيري (قابل اجرا 5 سال) محکوم شدند. باقي متهمان اين پرونده نيز غالباً به حبس 18 ساله که 7 سال آن قابل اجراست، محکوم شدند. اين احکام، بدوي است و امکان تجديدنظرخواهي وجود دارد. در عين حال، پرونده علي نجاتي (کارگر بازنشسته مجتمع نيشکر هفت تپه) همچنان مفتوح است.» احکام صادر شده در اين پرونده بيش از تصور بود و به همين دليل سبب انتقاداتي شد. به عنوان نمونه حسام‌الدين آشنا، مشاور رئيس‌جمهور نسبت به احکام سنگين 18-19 ساله کارگران هفت تپه واکنش نشان داد و نوشت: «امروز سخن فقط از هفت تپه قضاوت نيست، بلکه مشکل از هفت‌خوان عدالت است.» محمدرضا بادامچي، نماينده مجلس شوراي اسلامي هم به احکام قضايي صادره از سوي قوه قضائيه براي کارگران هفت تپه واکنش نشان داد و با هشتگ کارگر و حقوق کارگر نوشت: «همان‌طور که در ديدار با رئيس محترم قوه قضائيه عنوان شد بايد مطالبات کارگري را با ديد صنفي و اجتماعي بررسي کرد نه با نگاه سياسي و امنيتي. احکام صادره عليه هفت تن از فعالان کارگري، با رافت اسلامي همخواني ندارد. اين احکام در شأن انقلاب مستضعفان نيست. فراموش نکنيم که جهانيان ما را قضاوت مي‌کنند. انتظار داريم دادگاه تجديدنظر، با نقض اين احکام، چهره رحماني نظام را به نمايش بگذارد.» يک عضو شوراي شهر تهران هم در صفحه توئيتر خود در واکنش به احکام صادره براي کارگران هفت تپه در صفحه توئيتر خود نوشت: رئيس قوه قضائيه مي‌تواند از اجراي احکام فعالان کارگري هفت تپه که تنها براي احقاق حقوق خود در اعتراضات صنفي حضور داشته‌اند، جلوگيري کرده و اين احکام را ابطال کند. شهربانو اماني در صفحه توئيتر خود آورده است: «آقاي رئيسي که شعارعدالت و شفافيت دادند، به عنوان رئيس قوه قضائيه مي‌تواند از اجراي احکام فعالان کارگري هفت تپه که تنها براي احقاق حقوق خود در اعتراضات صنفي حضور داشته‌اند، جلوگيري کرده و اين احکام را ابطال کند.»
دستور رئيس قوه قضائيه
17 شهريور يک مقام آگاه به ميزان خبر داد: «رئيس قوه قضائيه در خصوص آراي صادره از سوي يکي از شعب دادگاه انقلاب در برخي از پرونده‌هاي اخير دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئيس کل دادگستري تهران تجديدنظر و رسيدگي منصفانه صورت گيرد.»
استقبال از تصميم رئيسي
رئيس فراکسيون اميد با انتقاد از برخورد‌هاي امنيتي با مطالبات صنفي قشرهاي مختلف جامعه از جمله کارگران گفت: احکام صادره در دادگاه بدوي براي تعدادي از فعالان کارگري با رويکرد جديدي که در قوه قضائيه آغاز شده است، همخواني ندارد و اميدوارم در دادگاه تجديدنظر آراي صادره اصلاح شود. دستور رئيسي براي تجديدنظر در احکام صادره سبب رضايت همگان شد به نحوي که الهه کولايي استاد دانشگاه و فعال سياسي اصلاح‌طلب با بيان اينکه موضع اخير رئيس قوه قضائيه در قبال صدور احکام سنگين براي فعالان کارگري موضعي بر حق است، عنوان کرد: انتظار مي‎رود اين موضع رئيس دستگاه قضا در دفاع از حقوق قشر زحمتکش کارگران نتايج قابل قبولي به همراه داشته باشد. محمدعلي ابطحي معاون پارلماني دولت اصلاحات هم با اشاره به دستور رئيس قوه قضائيه براي بازنگري در احکام کارگران نيشکر هفت تپه در توئيتي نوشت؛ خواندم که رئيس قوه قضائيه دستور بازنگري در احکام غلاظ و شدادي که هيچ‌وجه وجدان سالمي پذيراي آن نبود را داده است. کار قابل تقديري است. روزهاي اول گفتم رئيسي بايد مراقب مين‌هايي که اعتماد به اصلاحاتش را نابود کند باشد. يکي از مين‌ها، احکام کارگران بود که جامعه را در شوک فرو برد.
صدورقرار منع تعقيب براي 41 نفر
در همان روز که رئيس قوه قصائيه دستور بررسي و تجديد نظر دراحکام کارگران را صادر کرد، سخنگوي قوه قضائيه از صدور قرار منع تعقيب براي 41 بازداشتي اعتراضات کارگري خوزستان خبر داد و گفت: ادعاي محکوميت برخي افراد (در پرونده هفت نفر از متهمان ديگر) به مجازات‌هاي هفده يا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلي پرونده هفت سال و براي برخي ديگر پنج سال است. غلامحسين اسماعيلي در اين باره، اظهار کرد: پرونده‌اي که بابت «شرکت جمعي از کارگران در تجمع غيرقانوني و اخلال در نظم عمومي در استان خوزستان» تشکيل شده بود 41 نفر متهم داشته که در مورد تمامي آن‌ها قرار منع تعقيب صادر شده است. سخنگوي قوه قضائيه در ادامه پيرامون پرونده «هفت نفر از متهمان ديگر» که پرونده آن‌ها در سال 1397 از استان خوزستان جهت رسيدگي به استان تهران ارسال شد و اخيرا در يکي از شعب دادگاه انقلاب رسيدگي، راي بدوي صادر شده و با فضاسازي رسانه‌اي همراه بوده گفت: اولا به محض صدور راي، رياست محترم قوه قضائيه دستور داده‌اند در مرحله تجديد نظر در اسرع وقت رسيدگي عادلانه و منصفانه صورت پذيرد. ثانيا راي صادره همانگونه که از دستور رياست محترم قوه قضائيه استنباط مي‌گردد غير قطعي بوده و اظهار نظر و داوري بايد پس از صدور حکم قطعي انجام شود. ثالثا، ادعاي محکوميت برخي افراد به مجازات‌هاي هفده يا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلي پرونده هفت سال و براي برخي ديگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنيتي است. اسماعيلي ادامه داد رئيس قوه قضائيه بر شنيدن صداي کارگران تاکيد دارند و معتقدند به جاي برخوردهاي شديد قضايي و امنيتي بايد زخم را علاج و مشکلات کارگري و معيشتي را مرتفع کرد تا حتي اگر کساني خواستند از اين فضا براي اغراض آلوده خود سوء استفاده کنند زمينه سوء استفاده براي آنها وجود نداشته باشد. براين اساس نيز ديدار با کارگران و شنيدن مشکلات و مطالبات آن‌ها جزو برنامه‌هاي آيت‌ا... رئيسي در سفرهاي استاني بوده است.
تشکر وزير کار از رئيس قوه قضائيه
محمد شريعتمداري وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي در نامه‌اي به آيت‌ا... رئيسي، رئيس قوه قضائيه در پي انتشار خبر صدور احکام سنگين براي برخي کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه تاکيد کرد: از مداخله سريع شما در پرونده کارگران هفت تپه تشکر مي‌کنم، اعتراض حق کارگران است و آمادگي داريم براي مسائل کارگري کميته مشترک تشکيل دهيم. متن اين نامه به اين شرح است: رياست محترم قوه قضائيه، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين رئيسي، با سلام و آرزوي قبولي عزاداري‌هاي ايام حزن و اندوه حسيني انتشار خبر صدور احکام سنگين براي برخي کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه شوک‌آفرين بود و بر همين اساس در جلسه هيأت وزيران مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد کميته‌اي سه نفره مرکب از وزير دادگستري، معاون حقوقي رئيس جمهور و اينجانب موضوع را پيگيري کند. خوشبختانه مطلع شديم حضرتعالي با مداخله‌اي بجا و به موقع دستور تجديدنظر و رسيدگي منصفانه به اين حکام را صادر فرموديد. مسلم آن است که با توجه به فشار‌هاي زايدالوصف بدخواهان ايران و نظام سلطه که به‌ويژه در تحميل تحريم‌هاي ظالمانه متبلور است و خصوصاً با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند: کارگر در امتحان بزرگ دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس نشان داد که از بن دندان داراي وجدان ديني و وجدان ملي است ضرورت دارد رويکرد منصفانه و مشفقانه با مسائل و اعتراضات کارگري در دستور کار همه ما متوليان امر قرار گيرد. در همين چارچوب ضمن تشکر از مداخله سريع حضرتعالي، اينجانب به عنوان مسئول دستگاه متولي تنظيم روابط کار اعلام آمادگي مي‌کنم در کميته‌اي مشترک در کليه موارد مشابه نظر کارشناسي دستگاه متبوع را نسبت به مسايل کارگري اعلام نموده، تا يکي از مستنداتي باشد که مبناي تصميم و قضاوت قرار گيرد. محمد شريعتمداري وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي.
خرید بلیط