بازداشت شبنم نعمت زاده در یک پرونده دارویی

شبنم نعمت ‌زاده دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت به دلیل تخلف در یک پرونده دارویی بازداشت شد و دوشنبه هفته آینده محاکمه می شود.
به گزارش خبرگزاری میزان، قاضی مسعودی ‌مقام، روز یک شنبه، در حاشیه سی و یکمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه اعلام کرد: شبنم نعمت‌زاده، دوشنبه هفته آینده، 25 شهریور در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی محاکمه می‌شود. در همین زمینه یک مقام آگاه با اشاره به بازداشت شبنم نعمت زاده، اظهار کرد: برای وی قرار وثیقه صادر شده بود، این قرار به قرار بازداشت موقت تبدیل و روانه زندان شد. به گزارش خبرگزاری میزان، یک مقام آگاه انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع را به عنوان جزئیات پرونده این فرد اعلام کرد و گفت: این فرد به همراه آقای لشگری پور و شرکتی که توسعه دارویی بوده است در مظان اتهام هستند که محاکمه آن‌ها صورت خواهد گرفت. در همین حال محمدرضا نعمت‌زاده به بازداشت دخترش واکنش نشان داد. به گزارش تسنیم،‌ محمدرضا نعمت‌ زاده وزیر اسبق صنعت در واکنش به خبر بازداشت دخترش شبنم نعمت‌زاده گفت:‌ چند سالی است که ایشان به همراه فردی مجوز واردات دارو را ثبت کرده بودند  اما الان آن فرد به دلیل بدهی‌هایی که در طول یک سال گذشته به وجود آمده فراری شده و ضرر و زیان شرکت متوجه او شده است. وی افزود: بیش از یک سال است که فروش این شرکت متوقف شده است اما شیطنت‌هایی صورت می‌گیرد و مسائل را سیاسی می‌کنند اما مسئله این است که ایشان بدهکار است و باید کار کنند تا بدهی‌شان را پرداخت کنند.
یکی دیگر از حواشی  شبنم نعمت زاده، ویلای لوکس و گرانش بود که در تاریخ  ۱۳ اسفند۹۷  با حکم دادگاه، تخریب شد. این ویلا ۱۰۱۲ متر مربع بود که  به صورت غیر قانونی ساخته شده بود. یک سال پیش نیز سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت و گو با خبرگزاری مهر خبر داده بود که حکم پرونده دختر وزیر اسبق صنعت به اتهام «احتکار دارو» صادر و اجرا شده است. پرونده ای که برخی رسانه ها اعلام کرده بودند متعلق به شرکت توزیع دارو با مدیریت شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت است. سید یاسر رایگانی، سخنگوی تعزیرات گفته بود: تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده اما با این نیت نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود. این در حالی است که شبنم نعمت‌زاده در مصاحبه با روزنامه شرق این اتهام را رد کرده و گفته بود که فهرست داروهایی را که تاریخ مصرف‌شان تمام شده بود به وزارت بهداشت اطلاع داده است. رایگانی همچنین خبر داده بود که پرونده دیگر دختر وزیر سابق به اتهام «قاچاق پنج میلیارد تومان دارو» در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نبوده  و به دادسرای استان کرج ارجاع شده است.