سعید مرتضوی آزاد شد

مرتضوي در پرونده شکايت اولياي دم روح‌الاميني به اتهام معاونت در قتل عمد به 5 سال حبس محکوم شد اما دادگاه تجديد نظر به دليل «اظهار ندامت» حکم حبس را به 2 سال تقليل داد. پرونده سعيد مرتضوي در ارتباط با تخلفات رخ داده در سازمان تأمين اجتماعي داراي دو بخش بود که در بخش نخست در شعبه نهم دادگاه کيفري يک، به رياست قاضي محمدي کشکولي از بابت تصدي غيرقانوني پست سرپرستي تأمين اجتماعي به 6 ماه حبس تعليقي، از بابت تحصيل مال نامشروع به 6 ماه حبس تعزيري و بابت حقوق دريافتي ايام سرپرستي که مبلغي حدود 46 ميليون تومان بود، به رد مال محکوم شد، اما شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران، مرتضوي را از اتهام تحصيل مال نامشروع و تصدي غيرقانوني پست سرپرستي تأمين اجتماعي تبرئه کرد. بخش دوم اين پرونده نيز تحت عناوين اتهامي اهمال و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي ابتدا در شعبه 1057 دادگاه کيفري استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفت که دادگاه مرتضوي را به اتهام تصرف غيرقانوني به 70 ضربه و اهمال در انجام وظيفه به 65 ضربه شلاق محکوم کرد. حکم صادره در شعبه 68 دادگاه تجديدنظر بررسي شد که دادگاه اتهام اهمال در انجام وظيفه را رد و محکوميت مرتضوي را در ارتباط با تصرف غيرقانوني تاييد کرد. دليل حضور مرتضوي زندان به دليل شکايت اولياي دم محسن روح‌الاميني يکي از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهريزک بود. طاهري، وکيل مدافع اولياي دم روح‌الاميني، اسفندماه سال 96 از ارسال حکم دو سال حبس مرتضوي در پرونده کهريزک به شعبه دوم اجراي احکام ناحيه 28 دادسراي کارکنان دولت خبر داد و گفت: «از اجراي احکام پيگيري کردم و به من گفتند حکم جلب مرتضوي براي اجراي محکوميت 2 سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است.» دادسراي عمومي و انقلاب تهران دوم ارديبهشت‌ماه سال جاري در اطلاعيه‌اي اعلام کرد سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران که به 2 سال حبس قطعي محکوم شده است، روز يکشنبه 2/2/97 توسط مامورين پليس دستگير و بعدازظهر همان روز جهت تحمل محکوميت حبس به زندان اوين تحويل داده شد. 13 اسفند سال گذشته هم مصطفي ترک همداني وکيل مدافع تعدادي از کارگران تامين اجتماعي بيان کرد: «سعيد مرتضوي در پرونده تخلفات تامين اجتماعي به اتهام «تصرف اموال عمومي» به 70 ضربه شلاق و به اتهام «اهمال در انجام وظيفه و تضييع اموال بيت‌المال» به 65 ضربه شلاق محکوم و اين حکم در دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد شده بود. عفو اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي به مناسبت چهل سالگي انقلاب، داراي دو بند است که در بند ب آن تصريح شده تمام شلاق‌هاي تعزيري مشمول عفو مي‌شوند».
رابطه با احمدي‌نژاد چطور مي‌شود؟
اسفند 90 يعني يک‌ سال قبل از آغاز دادگاه کهريزک اعلام شد که سعيد مرتضوي بعد از رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به رياست صندوق تامين‌ اجتماعي منصوب شده است. مجلس اما به اين اقدام دولت اعتراض کرد و وقتي دولت را در حمايت از مرتضوي مصر ديد، درصدد استيضاح وزير کار، رفاه و تامين‌ اجتماعي يعني فردي که حکم مرتضوي را زده بود، برآمد. جوان نوشت: «پخش فيلمي از جلسه ملاقات دو نفره او و فاضل لاريجاني برادر رئيس مجلس توسط احمدي‌نژاد جنجال به‌پا کرد؛ فيلمي که در آن احمدي‌نژاد مدعي شده بود فاضل لاريجاني به‌دنبال رانت‌خواهي و زدوبند بوده است. اگر چه بعد معلوم شد که اين جلسه پشت‌بند جلسه ديگري با بابک زنجاني انجام شده ‌است». آذرماه 91 رسانه‌ها اعلام كردند پرونده 3 قاضي مرتبط با پرونده كهريزك به نام هاي قاضي حداد معاون وقت امنيت دادسراي تهران، قاضي علي‌اكبر حيدري‌فر معاون دادستان و قاضي سعيد مرتضوي دادستان وقت تهران روي ميز قاضي مديرخراساني است. در اين حال برخي رسانه‌ها به نقل از صاحب نظران اعلام كردند كه قاضي سعيد مرتضوي دادگاهي نخواهد شد و از مصونيت برخوردار است. در همان ايام احمدي‌نژاد که رئيس جمهور بود به مصر سفر كرد و بعد از سفر رئيس جمهور در نخستين ساعات روز 17بهمن سال91 سايت دادستاني تهران خبر بازداشت سعيد مرتضوي را منتشر كرد. احمدي‌نژاد درآن مقطع درحمايت از مرتضوي گفت: «متاسفانه نمي‌دانم چطور است که کس ديگري تخلف کرده اما شخص ديگري دستگير مي‌شود اين کار بسيار زشت است. کسي تخلف کرده فردي از آن مطلع شده و آن را اعلام کرده به جاي اينکه متخلف را دنبال کنيم با کسي که موضوع را اعلام کرده برخورد مي‌شود؟ وقتي من برگردم سريعا موضوع را پيگيري مي‌كنم». البته بازداشت مرتضوي زياد طولاني نشد و بعد از 24 ساعت با قرار وثيقه آزاد شد. در سال 95 هم سعيد مرتضوي در نامه‌اي از جانباختگان حادثه کهريزک عذرخواهي کرد و پس از آن شايعه ديدار او با احمدي‌نژاد مطرح شد که البته داوري در نقش مشاور احمدي‌نژاد آن را تکذيب کرد؛ تکذيبي که آنچنان قابل باور نبود! همراهي مرتضوي با احمدي‌نژاد پنهان نبود چنانکه قاضي‌زاده عضو کميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در مجلس نهم گفته بود: «آقاي مرتضوي هر کاري را که قصد انجام آن را داشت با هماهنگي با احمدي‎نژاد بود و هيچ حرکتي بدون اين امر صورت نمي‌پذيرفت. زماني مرتضوي قصد داشت که تمامي سرمايه‎هاي تامين اجتماعي را به مبلغ 23 هزار ميليارد به بابک زنجاني درحالي‌که ارزش واقعي آن 51 هزار ميليارد بود، بفروشد، مگر بدون اذن مقام بالاتر توانايي انجام اين کار را داشت؟» اکنون که مرتضوي از زندان آزاد شده است بايد شاهد تعريف جديدي از روابط احمدي‌نژاد و مرتضوي بود.
خرید بلیط